به گزارش مسعود زارع خبرنگار جوان آنلاین،رئیس اتاق بازرگانی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قزوین برگزار شد، با ارائه گزارشی از عملکرد ۳۷ ماهه هیئترئیسه این اتاق، از ایجاد ساختار جدید با اختیارات اجرایی در سطح ملی خبر داد و گفت: اتاق بازرگانی قزوین امروز به یکی از هشت اتاق بازرگانی درجه یک کشور تبدیل شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین گفت: اعضای اتاق بازرگانی قزوین رشد ۴۵۶ درصدی جمعیت نسبت به ۳ سال اخیر داشت و شمار بانوان دارای کارت بازرگانی با رشد ۹۳۵ درصدی از ۶۱ نفر به ۵۷۰ نفر افزایش یافته است، به این معنی که ۵۰۹ بانوی قزوینی کارت بازرگانی جدید گرفتند.
وی گفت: این مجموعه در آغاز دوره با بدهی حدود ۱۶ میلیارد تومانی مواجه بود، تأکید کرد که با اصلاح ساختار مالی، نهتنها این بدهی بهطور کامل تسویه شد، بلکه زمینه برای ارائه خدمات نوین به اعضا فراهم آمد.
وی اضافه کرد: بازگشت معافیت مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی، راهاندازی گمرک تخصصی شهر صنعتی پاسارگاد، پیگیری کاهش هزینههای انرژی صنایع، رفع تعهد ارزی حدود ۵۰۰ میلیون دلار و اخذ ثبت سفارش برای بیش از ۷۰۰ پرونده وارداتی از جمله دستاوردهای ما در بیش از ۳ سال گذشته است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین با بیان اینکه در دوره جنگ رمضان تمامی اعضا به اینترنت بینالمللی متصل شدند، گفت: برای حدود ۵۰۰ شرکت سیمکارت ویژه و اینترنت ثابت فراهم شد.
عبدیان افزود: طی مدت یادشده در مجموع ۳۲ جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین با ۱۲۶ دستور جلسه برگزار شده که حاصل آن ۲۳۱ مصوبه شامل ۱۱۶ مصوبه استانی و ۱۱۵ مصوبه ملی بوده و بیش از ۹۰ درصد مصوبات ملی در تهران به تصویب رسیده است.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، از ارتقای اتاق قزوین از رتبه سه به جمع هشت اتاق درجهیک کشور خبر داد و گفت: برای دومین سال متوالی بودجه با تراز مثبت بسته شده و درآمد این دوره بیش از دو برابر مجموع درآمد ۲۱ سال گذشته و نسبت به دوره قبل رشد یکهزار و ۶۰۰ درصدی داشته است.
عبدیان هزینهکرد حدود ۲۰۰ میلیارد تومانی برای تکمیل ساختمان، تجهیز کامل مجموعه، خرید تجهیزات اداری و فناوری اطلاعات را تشریح کرد و افزود: دو قطعه زمین به ارزش ۸۶ میلیارد تومان نیز برای توسعه فضاها و استقرار تشکلهای تخصصی خریداری شده است.
عبدیان اضافه کرد: طی ۳ سال اخیر ۱۱ هزار و ۹۲۷ نامه از فعالان اقتصادی دریافت و چهار هزار و ۴۹۴ نامه برای پیگیری مشکلات به دستگاههای اجرایی، وزارتخانهها و نهادهای ملی ارسال شده که بیشترین آن مربوط به نهاد ریاستجمهوری، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و وزارت نیرو بوده است.
وی در پایان تأکید کرد: عمده این مکاتبات در حوزههای تخصیص ارز، ثبت سفارش، مالیات، تأمین اجتماعی، ترخیص کالا، صادرات و رفع موانع تولید بوده و بخش قابلتوجهی از آنها به نتیجه مطلوب رسیده است.
