به گزارش مسعود زارع خبرنگار جوان آنلاین، نشست یکصدو بیست ودوم شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان قزوین به ریاست دکترنوذری استاندار قزوین وباحضور آقایان مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین و دبیر شورای گفت وگو، رحمانی رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان، اعضای هیات رئیسه، هیات نمایندگان ودبیر اجرایی اتاق،مدیران ارشد اقتصادی استان، نمایندگان بخش خصوصی درشورای گفت وگو وجمعی ازاهالی رسانه های استان درسالن وکیل التجارپارلمان بخش خصوصی استان تشکیل شد.
رتبه نخست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین در کشور
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین با قدردانی از حمایت استاندار از بخش خصوصی، از کسب رتبه نخست کشور توسط شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در شاخصهای کمی و کیفی خبر داد و افزود: قزوین با برگزاری ۱۷ جلسه اصلی، تدوین ۵۰ پیشنهاد ملی و ثبت ۴۵ مصوبه استانی به فعالترین شورای گفتوگوی کشور تبدیل شده است.
مهندس عبدیان اظهار داشت : از زمان آغاز مسوولیت دکتر نوذری، اعتماد به بخش خصوصی افزایش یافت و همین نگاه موجب شد شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با انسجام و نظم بیشتری فعالیت کند.
وی افزود: در نیمه نخست سال گذشته تنها چهار تا پنج جلسه شورا برگزار شده بود اما در نیمه دوم سال به طور میانگین ماهانه ۲ جلسه تشکیل شد که نتیجه آن، کسب رتبه نخست کشور در شاخصهای کمی و کیفی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بود.
مهندس عبدیان با قدردانی از اعضای کمیسیونهای تخصصی، مدیران دستگاههای اجرایی، نمایندگان دستگاهها و تمامی دستاندرکاران برگزاری جلسات، تصریح کرد: تمامی مصوبات شورا که در شورای گفتوگوی ملی مطرح شده، مورد تأیید قرار گرفته و برخی پیشنهادها نیز به دلیل تعطیلات و شرایط ناشی از جنگ، هنوز در نوبت بررسی در سطح ملی قرار دارند.
رییس اتاق بازرگانی قزوین با اشاره به گزارش عملکرد شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال گذشته گفت: این شورا با برگزاری ۱۷ جلسه اصلی، عنوان فعالترین شورای گفتوگوی کشور را به دست آورد و در این جلسات، ۵۰ دستور کار مورد بررسی قرار گرفت که حاصل آن ۴۵ مصوبه استانی و ۵۰ پیشنهاد ملی بود.
وی ادامه داد: همچنین ۳۱ جلسه کارشناسی پیش از برگزاری جلسات اصلی شورا برگزار شد که این روند، موجب افزایش کیفیت کارشناسی موضوعات و ارتقای سطح فنی پیشنهادهای ارائه شده به شورای گفتوگوی ملی شد.
مهندس عبدیان خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابیهای ملی، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین با حفظ انضباط در برگزاری مستمر جلسات، موفق به کسب رتبه نخست کشور در شاخص استمرار و پایداری تشکیل جلسات شده و با فاصله قابل توجهی نسبت به سایر استانها، در جایگاه نخست قرار گرفته است.
وی با اشاره به مهمترین دستاوردهای شورا در سال جاری اظهار کرد: موضوعاتی همچون حمایت از سرمایهگذاری، توسعه دیپلماسی اقتصادی، رفع موانع گمرکی، تامین کالاهای اساسی، بهبود فرآیندهای سامانه جامع تجارت، رفع مشکلات واحدهای تولیدی و اصلاح برخی مقررات ملی، از جمله محورهایی بود که در جلسات شورا بررسی و برای آنها پیشنهادهای اجرایی و ملی ارایه شد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: استمرار تعامل میان دولت و بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت کارشناسی دستگاههای اجرایی و پیگیری مصوبات در سطح ملی، زمینهساز بهبود محیط کسبوکار و تقویت جایگاه اقتصادی استان خواهد بود.
مهندس عبدیان ازتلاشهای استاندارقزوین برای تمدید مصوبه شعام درراستای تسهیل واردات کالاهای اساسی تقدیر کرد.
بررسی چالشهای خرید تضمینی گندم و کلزا از کشاورزان
در ابتدای این نشست، آقای پوراسماعیل رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به اهمیت راهبردی گندم در امنیت غذایی کشور، اظهار کرد: با وجود پیشبینی خرید حدود ۱۰ میلیون تن گندم توسط دولت، روند خرید تضمینی در سطح کشور با اهداف تعیینشده فاصله دارد و لازم است سیاستهای تشویقی مؤثرتری برای ترغیب کشاورزان به تحویل محصول به مراکز خرید دولتی اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه سختگیری در شاخصهای افت و شرایط تحویل، انگیزه کشاورزان بهویژه بهرهبرداران خرد را کاهش داده است، خواستار بازنگری در ضوابط خرید، اصلاح شاخصهای افت، تجدیدنظر در طبقهبندی اقلیمی استان و حمایت بیشتر از سیلوداران و کارخانههای آرد شد. اقای پوراسماعیل همچنین بر ضرورت جلوگیری از خروج گندم از استان و حفظ ذخایر راهبردی تأکید کرد.
در ادامه، آقای حریری مقدم مدیر کل جهاد کشاورزی استان با ارائه گزارشی از وضعیت خرید تضمینی گندم، اعلام کرد: تاکنون بیش از ۱۷۸ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده و دولت همچنان بخش قابل توجهی از مطالبات گندمکاران را پرداخت نکرده است. وی افزود: تعهد خرید استان ۲۵۰ هزار تن است و با آغاز برداشت در سایر شهرستانها، میزان خرید افزایش خواهد یافت.
وی همچنین با اشاره به بهبود شاخصهای کیفی گندم استان، کاهش میزان سنزدگی و حفظ کیفیت محصول را حاصل همکاری کشاورزان و دستگاههای اجرایی دانست و تصریح کرد: برای حمایت از سیلوداران، ماندگاری حداقل دوماهه گندم در سیلوها پیشبینی شده است. همچنین توسعه کشاورزی قراردادی میتواند زمینه تأمین گندم با کیفیت برای صنایع آرد را فراهم کند.
در بخش دیگری از جلسه، آقای ستوده مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان گزارشی از وضعیت منابع آبی ارائه کرد و با اشاره به تداوم خشکسالی، از تخصیص ۲۰ میلیون مترمکعب آب کشاورزی از سد استان با پیگیریهای استاندار خبر داد و گفت: این میزان آب در سه مرحله طی مرداد و شهریورماه در اختیار بخش کشاورزی قرار خواهد گرفت.
نمایندگان بخش خصوصی نیز با اشاره به تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، ضرورت اصلاح ضوابط اقلیمی، کاهش هزینههای نگهداری و حمل، استفاده حداکثری از ظرفیت سیلوهای استاندارد و جلوگیری از انتقال گندم به مراکز غیراستاندارد را از مهمترین مطالبات این بخش عنوان کردند.
در پایان این دستور جلسه، پیشنهادهای ارائهشده شامل اصلاح طبقهبندی اقلیمی استان، اعمال انعطاف در شاخصهای فنی خرید گندم، توسعه کشاورزی قراردادی، بهینهسازی شبکه خرید و نگهداری گندم، حمایت از سیلوداران، جلوگیری از خروج گندم از استان، پیگیری پرداخت مطالبات گندمکاران و سایر پیشنهادهای مطرحشده به تأیید استاندار رسید و همگی به عنوان مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین تصویب و برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد.
بررسی عدم ابلاغ ضوابط و دستورالعملهای اجرایی مربوط به سهمیه ارزی کارتهای بازرگانی
مهندس فاروقی مشاور گمرکی اتاق بازرگانی قزوین با اشاره به روند تعیین سهمیههای ارزی بازرگانان، اظهار داشت : در حالی که سهمیههای سال ۱۴۰۲ بر اساس سوابق عملکردی سالهای قبل تعیین شده بود، امسال با گذشت بیش از چهار ماه از آغاز سال، هنوز ضوابط اجرایی و سهمیهبندی برای واحدهای تولیدی و بازرگانی فاقد سابقه یا جدید ابلاغ نشده است. این در حالی است که برای کارتهای بازرگانی جدید، سهمیههای حداقلی (۵۰۰ هزار دلار برای سال ۱۴۰۲ و ۱۰۰ هزار دلار برای سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) پیشبینی شده بود که اکنون در فرآیند اجرا با تأخیر مواجه شده است.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران با هشدار نسبت به عواقب این تعلل برای فعالان اقتصادی افزود: هماکنون بخشی از کالاهای بازرگانان به دلیل عدم تعیین تکلیف سهمیهها در انبارهای گمرکی دپو شده و خطر رسوب کالا افزایش یافته است. در همین راستا، اتاق بازرگانی قزوین در نظر دارد با استفاده از ظرفیتهای استانی، موضوع را بهصورت فوری در شورای ملی مطرح و پیگیری کند تا با تعیین تکلیف نهایی سهمیهها، از تحمیل هزینههای مازاد و توقف فرآیند ترخیص کالاهای ضروری جلوگیری شود.
در همین زمینه، آقای رحمانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قزوین نیز بر ضرورت تعامل نزدیکتر با نهادهای پولی تأکید کرد و گفت: لازم است جهت رفع ناهماهنگیهای موجود و حل چالشهای ارزی، ملاقات و رایزنیهای ویژهای به صورت حضوری یا مکاتبات رسمی با مسئولین بانک مرکزی در اولویت قرار گیرد.
در نهایت، دکتر نوذری، استاندار قزوین با اشاره به پیچیدگیهای حاکم بر موضوعات ارزی، ضمن تأیید اهمیت راهبردی این مساله، خاطرنشان کرد که تغییر ماهیت فرآیندها به دلیل چالشهای ارزی اخیر، از جمله مواردی است که نیاز به دقت ویژه دارد. ایشان با تأکید بر اینکه این موضوع در اولویتهای اجرایی قرار دارد، اعلام کرد که شخص ایشان نیز موضوع را به طور مستقیم پیگیری میکنند تا راهکارهای لازم برای عبور از این چالشهای اقتصادی اتخاذ شود.
دراین بخش مصوب شد ؛ با پیشنهادبخش خصوصی استان نسبت به تدوین، تعیین و ابلاغ ضوابط اجرایی مربوط به سهمیههای ارزی و همچنین تعیین سهمیه اشخاص ذیربط، حداکثر ظرف مدت یک هفته اقدام گردد.
بررسی اصلاح محاسبات حق بیمه و بهروزرسانی عناوین شغلی در صنعت گردشگری.
در این نشست، آقای منصف، عضوهیات رئیسه اتاق قزوین و رئیس کمیسیون گردشگری، صنایعدستی و فرش اتاق بازرگانی قزوین اظهارداشت:در حالی که قراردادهای کارکنان بر اساس ۸ ساعت کار روزانه تنظیم میشود، محاسبات سازمان تأمین اجتماعی بر مبنای دستمزدهای مقطوع انجام میگیرد که این موضوع موجب اختلاف میان حقوق واقعی پرداختی و مبالغ درجشده در سوابق بیمهای میشود. وی افزود :این رویه علاوه بر ایجاد سوءبرداشت میان کارگر و کارفرما، هزینههای مضاعفی را به واحدهای گردشگری تحمیل کرده است. ما پیشنهاد می کنیم مبنای محاسبه حق بیمه بر اساس قراردادهای واقعی، عناوین شغلی تخصصی و ساعات کار قانونی تعیین شود تا این مغایرتها برطرف گردد.
همچنین آقای معابی ازاعضای هیات نمایندگان اتاق قزوین با اشاره به اینکه مبنای فعلی محاسبات سازمان تأمین اجتماعی بر اساس جداول دستمزد مقطوع ویژه اصناف تنظیم شده است، خاطرنشان کرد:
این شیوه با جایگاه قانونی صنعت گردشگری انطباق ندارد؛ چرا که بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، گردشگری در زمره صنایع قرار گرفته و باید همانند سایر صنایع بر مبنای حقوق واقعی و قراردادهای کار با آن برخورد شود. وی افزود گستردگی فعالیتهای گردشگری با وجود تنوع مشاغل تخصصی، ضرورت بازنگری در عناوین شغلی و اصلاح شیوه محاسبه حق بیمه را دوچندان کرده است. معابی تأکید کرد بهروزرسانی عناوین شغلی متناسب با ساختار نوین صنعت گردشگری، گام مؤثری در رفع بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان این حوزه و انطباق نظام بیمهای با واقعیتهای بازار کار خواهد بود.
دراین بخش آقایان انتظاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ، انصاری مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین، سپهر نژاد از نمایندگان بخش خصوصی درشورا وتبسمی مشاور کمیسیون گردشگری و همچنین خانم ها مهدوی، مدیرکل میراث فرهنگی استان وکشاورزافعالان اقتصادی استان به تفصیل به ارائه نقطه نظرات پیشنهادی خود و موارد قانونی پرداختند.
استاندار قزوین در جمعبندی این دستور جلسه، با تأکید بر حمایت از فعالان صنعت گردشگری، اظهار داشت: هرگونه اصلاح در نحوه محاسبه حق بیمه باید در چارچوب قوانین و بر پایه بررسیهای کارشناسی انجام شود. وی پیشنهاد کرد عنوان پیشنهاد نخست به "اصلاح ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی در خصوص صنعت گردشگری" تغییر یابد تا موضوع از مسیر اصلاح قانون و با استناد به جایگاه صنعت گردشگری پیگیری شود. همچنین ضرورت بهروزرسانی عناوین شغلی تخصصی صنعت گردشگری را مورد تأیید قرار داد و مقرر شد این موضوع از طریق ارائه عناوین شغلی تخصصی و طی فرآیندهای قانونی دنبال شود.
دربخش خارج ازدستورجلسه امروز ، مبحث تامین انرژی صنایع تبدلی به صورت تفصیلی مورد بحث قرارگرفت .
آقایان اله وردی ها عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی قزوین، اینانلو مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان،دهقان ازنمایندگان بخش خصوصی درشورای گفت وگو، کشاورزمدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان، طاهرخانی فرماندارقزوین ورجبی ازنمایندگان بخش خصوصی به ارائه نقطه نظرات خود پیرامون مشکل تامین سوخت جایگزین درمواقع قطع برق و کمبود گازوئیل تامین انرژی برای صنایع تولیدی باتوجه به وضعیت اوج مصرف ولزوم اقدام دستاگاه های ذیربط وزارت نیرو پرداختند .
در پایان بخش ازجلسه ، استاندار درخصوص حساس قطع برق تأکید کرد: اولویت اصلی برق استان باید به سمت صنعت هدایت شود؛ چرا که صنعت و کشاورزی قزوین در خدمت اقتصاد ملی هستند. دکتر نوذری دستور داد که برنامه زمانبندی قطع برق باید به صورت دقیق و از شیوههای مختلف (نه فقط پیامک) به اطلاع صنعتگران برسد. همچنین وی بر امکان جابجایی شیفتها و استفاده از روشهای ترکیبی برای مدیریت مصرف تأکید کرد تا کمترین آسیب به بدنه تولیدی استان وارد شود.
استاندار قزوین: ثبت جهانی الموت یک فرصت تاریخی برای معرفی قزوین بزرگ و الموت زیبا در سطح بین المللی است
استاندار قزوین گفت: ثبت جهانی مجموعه تاریخی الموت تنها یک عنوان نیست بلکه فرصت بینظیر و تاریخی برای معرفی ظرفیتهای گردشگری، اقتصادی و فرهنگی استان قزوین بزرگ و الموت زیبا در سطح بینالمللی است و همه دستگاهها و فعالان اقتصادی باید از این ظرفیت برای معرفی هرچه بهتر قزوین استفاده کنند.
دکتر محمد نوذری با اشاره به در پیش بودن ثبت جهانی مجموعه تاریخی الموت، اظهار کرد: ثبت جهانی این اثر ارزشمند به سادگی به دست نیامده و حاصل سالها تلاش و پیگیری است.
وی افزود: اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، ۳۱ تیرماه پرونده ثبت جهانی الموت در نشست یونسکو در کره جنوبی بررسی خواهد شد و امیدواریم این رویداد مهم به سرانجام برسد.
استاندار قزوین با بیان اینکه نباید نگاه ما تنها به ثبت جهانی محدود شود، تصریح کرد: ثبت جهانی یک رویداد بزرگ و کمنظیر است که شاید سالانه تنها یک یا ۲ مرتبه برای کشور رخ دهد اما مهمتر از آن، بهرهبرداری از این فرصت برای معرفی استان قزوین در سطح ملی و بینالمللی است.
دکترنوذری ادامه داد: باید همزمان با این رویداد، برنامههای متنوعی در الموت، شهر قزوین و تهران برگزار شود تا ظرفیتهای تاریخی، گردشگری، فرهنگی و اقتصادی استان به بهترین شکل معرفی شود.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی الموت، گفت: این منطقه دارای پیشینهای ارزشمند در تاریخ ایران و جهان است و روزگاری اندیشههای سیاسی از این سرزمین به بخشهای مختلف آسیا، مصر و فلسطین منتقل شده است؛ بنابراین ثبت جهانی آن میتواند جایگاه قزوین را بیش از گذشته در عرصه بینالمللی برجسته کند.
استاندار قزوین از فعالان اقتصادی، بهویژه فعالان حوزه گردشگری، خواست در این مسیر نقشآفرینی کنند و افزود: بخش خصوصی میتواند با تولید محتوا، اجرای برنامههای فرهنگی و گردشگری و معرفی ظرفیتهای استان، در بهرهبرداری از این فرصت تاریخی سهیم باشد.
وی تاکید کرد: قزوین استانی کوچک از نظر وسعت است اما به اندازه یک کشور ظرفیتهای ارزشمند تاریخی، فرهنگی، گردشگری و اقتصادی در خود جای داده و باید از این ظرفیتها برای توسعه استان بهره گرفت.
رئیس شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان با قدردانی از عملکرد اتاق بازرگانی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان خاظرنشان کرد: موفقیتهای کسب شده در سطح ملی، نتیجه تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی و حضور فعال مدیران و فعالان اقتصادی در جلسات کارشناسی است.
وی افزود: فعالان اقتصادی استان تنها به فعالیتهای اقتصادی محدود نشدهاند بلکه با ارایه دیدگاهها، ایدهها و پیشنهادهای کارشناسی، نقش موثری در تصمیمسازیهای استان ایفا کردهاند.
استاندار قزوین با اشاره به شرایط خاص کشور در هفتههای گذشته، اظهار کرد: در زمان بروز تنشها و شرایط جنگی، پیشبینی میشد بخشی از واحدهای صنعتی استان ناچار به تعدیل نیرو شوند اما خوشبختانه با همراهی صنعتگران و تولیدکنندگان، این اتفاق رخ نداد.
وی تصریح کرد: هرچند صنایع استان با مشکلاتی مانند محدودیتهای ارزی، تامین تسهیلات و سایر چالشهای اقتصادی روبهرو هستند اما تولیدکنندگان استان با مسوولیت پذیری از بروز مشکلات جدی در حوزه اشتغال جلوگیری کردند که جای قدردانی دارد.
دکتر نوذری همچنین از پیگیری موضوع تامین ارز مورد نیاز تجار خبر داد و گفت: در خصوص کارتهای ۱۰۰ هزار دلاری، برنامهریزی شده است با بانک مرکزی جلساتی برگزار شود تا از ظرفیتهای ارزی موجود برای حمایت از بازرگانان و فعالان اقتصادی استان استفاده شود.
وی درباره وضعیت منابع آبی نیز خاطرنشان کرد: استانهای تهران و البرز کمترین میزان بارندگی را تجربه کردهاند و لازم است با برنامهریزی مناسب، از تشدید تنش آبی در بخش کشاورزی استان قزوین جلوگیری شود.
این مسوول همچنین با اشاره به مصرف برق در بخش صنعت، گفت: حدود ۴۵ درصد برق استان در بخش صنعت مصرف میشود و ۱۰۰ مگاوات برق جدید تخصیصیافته نیز صرفا برای پشتیبانی از واحدهای صنعتی اختصاص خواهد یافت.
استاندار قزوین بر ضرورت تدوین مدل اقتصادی پایدار برای باشگاه شمسآذر تاکید کرد و خواستار ارایه گزارش عملکرد این باشگاه برای بهرهمندی از حمایتهای آینده شد.
درپایان این نشست احکام نمایندگان جدید بخش خصوصی درشورای گفت وگوی استان اهداشد.
علی دهقان/مدیر عامل شرکت مژده وصل شیراز/نماینده حوزه صنعت ومعدن
حسین سپهرنژاد/مدیر عامل شرکت تولیدی صنعتی خودرونوآوران /نماینده حوزه کارآفرینی وکسب وکارهای نوین ودانش بنیان
مجتبی شهرام یار /مدیر عامل شرکت توسعه بازارراسن /نماینده حوزه کشاورزی
سعید سعیدی /مدیر عامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین /نماینده حوزه تجارت وگمرک
محسن رضایی /مدیر عامل شهرک صنعتی کاسپین /نماینده حوزه مالیات ، کار وتامین اجتماعی
مهدی رجبی /مدیر عامل شرکت رامند مجار /نماینده حوزه کشاورزی نوین وگلخانه ها
غلامحسین جعفرزاده/مدیر عامل شرکت کشت وصنعت طلاچین/نماینده حوزه صنایع تبدیلی
محمد خداداد بیگی /مدیرعامل مجتمع پذیرایی مجلل آرامهر /نماینده تحوزه خدمات، سرمایهگذاری و گردشگری
گفتنی است؛ مهندس پازوکی به نمایندگی از آقای جعفرزادشایان، این حکم رادریافت کرد.
