کد خبر: 1370720
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۵:۲۰
1 واکاوی حقوقی جنایت مدرسه شجره طیبه و ادعا‌های توخالی ترامپ
محمود رشنواز 

جوان آنلاین: به سبب فناوری‌های نوین، گسترش هوش مصنوعی و ابزار‌های تولید محتوای دیجیتال، مفهوم «حقیقت» در مخاصمات مسلحانه با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده است. اگرچه این فناوری‌ها امکان تولید تصاویر و ویدئو‌های ساختگی را فراهم کرده‌اند، اما در مقابل، علوم جرم‌شناسی دیجیتال، روش‌های راستی‌آزمایی متن‌باز (OSINT)، تصاویر ماهواره‌ای، تحلیل فراداده‌ها و سایر شیوه‌های علمی نیز به ابزار‌های قدرتمندی برای کشف حقیقت و مستندسازی نقض‌های حقوق بین‌الملل تبدیل شده‌اند. 
از این جهت، در حقوق بین‌الملل معاصر، اصالت یا عدم اصالت یک سند تصویری بر پایه گمانه‌زنی‌های سیاسی نیست و براساس تحقیقات مستقل، ارزیابی کارشناسی و مجموعه‌ای از ادله قابل راستی‌آزمایی تعیین می‌شود. حمله به مدرسه شجره طیبه میناب که منجر به شهادت ده‌ها دانش‌آموز و معلم بی‌گناه شد، مصداق بارز جنایت علیه بشریت و تروریسم دولتی با پشتیبانی فکری-عملیاتی رژیم صهیونیستی است که در چارچوب پروژه تغییر رژیم در ایران طراحی و اجرا شد. 

 حقوقی‌سازی اظهارات ترامپ؛ از جنگ شناختی تا انکار حقیقت 
در عصر حاضر، حقیقت در بسیاری از مخاصمات مسلحانه، پیش از آنکه در مراجع قضایی و افکار عمومی آشکار شود، هدف جنگ روایت‌ها، عملیات روانی و راهبرد‌های انکار و تردیدافکنی قرار می‌گیرد. اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر اینکه تصاویر حمله به مدرسه شجره طیبه میناب «ممکن است محصول هوش مصنوعی باشد»، بدون ارائه هرگونه گزارش کارشناسی یا دلیل فنی، در چارچوب تلاش برای ایجاد تردید نسبت به ادله و مستندات قابل تحلیل است و آن را نمی‌توان یک ارزیابی علمی و حقوقی دانست. 
حقوق بین‌الملل به هیچ مقام سیاسی اجازه نمی‌دهد با اتکا به قدرت رسانه‌ای یا جایگاه سیاسی، اعتبار اسناد مربوط به نقض‌های احتمالی حقوق بین‌الملل را زیر سؤال ببرد. مطابق اصل بنیادین «البینه علی المدعی» و قاعده پذیرفته شده Burden of Proof (بار اثبات)، هر کس ادعایی برخلاف اسناد موجود مطرح می‌کند، موظف به ارائه دلیل و مستندات قابل راستی‌آزمایی است. بنابراین استفاده از عباراتی مانند «ممکن است» و «شاید» بدون ارائه ادله فنی، فاقد ارزش اثباتی بوده و نمی‌تواند جایگزین تحقیقات مستقل، کارشناسی علمی و بررسی قضایی شود. اصل حسن نیت در روابط بین‌المللی نیز ایجاب می‌کند که در برابر ادعا‌های مربوط به نقض حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مسیر حقیقت‌یابی و تحقیقات بی‌طرفانه دنبال شود، نه ایجاد ابهام و انحراف افکار عمومی. تجربه مراجع بین‌المللی نشان داده است که حقیقت از طریق بررسی مجموعه‌ای از ادله شامل تصاویر، ویدئوها، داده‌های ماهواره‌ای، گزارش‌های کارشناسی، شهادت شهود و سایر قرائن معتبر کشف می‌شود، نه از طریق ادعا‌های سیاسی یا فضاسازی رسانه‌ای. از این‌رو، هیچ قدرت سیاسی یا رسانه‌ای نمی‌تواند با ایجاد تردید بدون دلیل، مانع تحقق حقیقت، عدالت و پاسخگویی حقوقی شود. 

 اصل بار اثبات؛ شکست جنگ روایت‌ها در برابر حقیقت 
قدرت‌های سلطه‌گر همواره با بهره‌گیری از جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی در پی ایجاد تردید نسبت به اسناد نقض‌های احتمالی حقوق بین‌الملل بوده‌اند. با این حال، مطابق اصل «البینه علی المدعی»، رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (۱۹۸۶) و رویه دیوان کیفری بین‌المللی، صراحتاً تأکید دارد که ادعا‌های سیاسی بدون مستندات معتبر، فاقد ارزش اثباتی بوده و جایگزین دلیل، کارشناسی و تحقیق مستقل نمی‌شوند. از این‌رو، ادعای «هوش مصنوعی بودن» تصاویر بدون پشتوانه فنی، نه‌تنها با قواعد اثبات و دادرسی منصفانه مغایر است، بلکه حق قربانیان بر حقیقت، مسئولیت‌پذیری دولت‌ها و بنیان عدالت و حقوق بین‌الملل بشردوستانه را نیز با مخاطره مواجه می‌سازد. 

 تفاوت میان «وجود تصاویر جعلی» و «جعلی بودن اصل رویداد» 
در هر بحران بزرگ، انتشار برخی تصاویر جعلی در فضای مجازی امکان‌پذیر است، اما وجود چند تصویر ساختگی، هرگز به معنای جعلی بودن اصل حادثه یا تمامی مستندات مرتبط با آن نیست. روش معتبر در ارزیابی اسناد، «راستی‌آزمایی چندمنبعی» است که بر بررسی همزمان تصاویر، ویدئوها، داده‌های مکانی، تصاویر ماهواره‌ای، شهادت شهود، گزارش‌های پزشکی قانونی، اسناد رسمی و سایر قرائن استوار است. 
در پرونده مدرسه شجره طیبه میناب، شواهد متعددی از جمله تصاویر ماهواره‌ای قبل و بعد از حادثه، ویدئو‌های ثبت شده و مکان‌یابی شده، گزارش‌های میدانی و تحلیل‌های فنی کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته است. این مجموعه اسناد، برخلاف ادعا‌های صرفاً سیاسی بر پایه روش‌های علمی و حقوقی قابل ارزیابی است. مستندات این پرونده توسط مرکز وکلای قوه قضائیه و وکلای تخصصی آن با بررسی‌های کارشناسی، حقوقی و ریزبینی گردآوری و برای ارائه به مرجع قضایی تنظیم شده است. بنابراین، حتی وجود احتمالی برخی تصاویر جعلی در فضای مجازی نمی‌تواند اعتبار مجموعه‌ای از ادله مستقل را از بین ببرد. هر سند باید به‌صورت جداگانه و براساس معیار‌های علمی و قضایی بررسی شود و هیچ مقام سیاسی نمی‌تواند صرفاً با طرح احتمال استفاده از هوش مصنوعی، ارزش اثباتی اسناد و مدارک موجود را مخدوش کند. 

 جنگ شناختی؛ ابزاری نوین برای گریز از مسئولیت بین‌المللی 
جنگ‌های قرن بیست‌ویکم دیگر تنها در میدان‌های نبرد نظامی جریان ندارند، بلکه «جنگ شناختی» و عملیات روانی به ابزاری کلیدی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و گریز از پاسخگویی تبدیل شده‌اند. هوش مصنوعی در کنار کارکرد‌های مثبتش، امروز می‌تواند برای ایجاد تردید نسبت به اسناد و تحریف حقیقت مورد سوءاستفاده قرار گیرد، اما از منظر حقوق بین‌الملل، ادعای «جعلی بودن» تصاویر بدون ارائه گزارش کارشناسی و ادله فنی، فاقد هرگونه ارزش اثباتی است. اصالت تصاویر باید از طریق روش‌های علمی نظیر تحلیل فراداده (Metadata)، بررسی ناهنجاری‌های تصویری و تطبیق با تصاویر ماهواره‌ای احراز شود، نه با ادعا‌های سیاسی. رویکرد دوگانه ایالات متحده در این پرونده، تلاشی آشکار برای فرار از مسئولیت است. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران تمام حقوق قانونی خود را دارد تا برای پیگیری حقوق مادی و معنوی قربانیان، از ظرفیت‌های حقوقی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و در حدود صلاحیت آن، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) استفاده کند. 

 راهبرد‌های حقوقی- سیاسی؛ نقشه راه احقاق حقوق قربانیان 
بر پایه یافته‌های این تحلیل، مقابله با جنایت مدرسه شجره طیبه میناب و پیگیری مسئولیت عاملان آن، مستلزم بهره‌گیری همزمان از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل، سازوکار‌های قضایی و مستندسازی دقیق است. در این راستا، راهکار‌های زیر به عنوان محور‌های اصلی احقاق حقوق قربانیان پیشنهاد می‌شود: 
۱. فعال‌سازی سازوکار‌های قضایی: تشکیل یک دادگاه ویژه بین‌المللی و طرح دعوا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) بر اساس ماده ۳۶ اساسنامه دیوان. 
۲. پیگیری کیفری: استناد به مواد ۵ تا ۸ اساسنامه رم برای پیگیری مسئولیت کیفری در دیوان کیفری بین‌المللی (ICC). 
۳. تکیه بر نهاد‌های نظارتی: ارائه پرونده‌های مستند به شورای حقوق بشر سازمان ملل و کمیسیون‌های حقیقت‌یاب. 
۴. بهره‌گیری از «صلاحیت جهانی» (Universal Jurisdiction): استفاده از این اصل حقوقی برای پیگرد عاملان در دادگاه‌های بین‌المللی. 
۵. توسعه زیرساختی: ایجاد بانک جامع اسناد و تقویت توان کارشناسی کشور در حوزه جرم‌شناسی دیجیتال و حقوق بین‌الملل.

برچسب ها: فناوری ، حقوق ، ترامپ
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار