جوان آنلاین: مرکز پژوهشهای مجلس که خود مشحون از گزارشهای جهتدار برای تئوریزه کردن برخی تصمیمهای ضد منافع ملی است، محل دقیقی برای استناد به گزارشهای آن برای لاپوشانی گرانسازی خودرو نیست و نمیتواند بهتنهایی مبنای داوری درباره علل افزایش قیمت خودرو قرار گیرد، بهویژه وقتی که خروجی یک گزارش، به جای واکاوی مجموعه عوامل مؤثر بر بازار، به برجستهسازی یک متغیر و کمرنگ کردن سایر متغیرهای ساختاری منجر شود بنابراین روایت اثرگذاری بیشتر نرخ ارز نسبت به قیمت کارخانه بر قیمت بازار خودرو، اگرچه بخشی از واقعیت اقتصاد را توضیح میدهد، اما در صورت تبدیل شدن به تبیین نهایی، آدرس مسئله را تغییر میدهد و از ریشههای اصلی نابسامانی بازار خودرو فاصله میگیرد.
تردیدی نیست که نرخ ارز یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد است و افزایش آن میتواند از مسیرهای مختلف بر قیمت خودرو اثر بگذارد و افزایش هزینه واردات قطعات، رشد قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه تجهیزات و بالا رفتن انتظارات تورمی از جمله کانالهایی است که از طریق آن شوک ارزی به بازار خودرو منتقل میشود، اما تبدیل این واقعیت به گزارهای که «دلار عامل اصلی گرانی خودرو است» نوعی سادهسازی یک مسئله پیچیده اقتصادی است چه آنکه در تحلیلهای علمی، میان «متغیر اثرگذار» و «متغیر بنیادی» تفاوت وجود دارد و نرخ ارز ممکن است محرک کوتاهمدت افزایش قیمت باشد، اما لزوماً ریشه شکلگیری ساختار معیوب بازار خودرو نیست.
اشکال نخست این نوع تحلیل، نادیده گرفتن رابطه میان نرخ ارز و سایر متغیرهای کلان اقتصادی است چراکه در اقتصاد، جهش ارزی معمولاً خود معلول مجموعهای از عدم تعادلها از رشد نقدینگی و کسری بودجه گرفته تا کاهش سرمایهگذاری، محدودیتهای خارجی و افزایش نااطمینانی اقتصادی است، بنابراین وقتی قیمت خودرو همزمان با رشد نرخ ارز افزایش مییابد، نمیتوان تمام این اثر را صرفاً به دلار نسبت داد. در واقع، نرخ ارز در بسیاری از موارد به یک شاخص نمایانگر وضعیت عمومی اقتصاد تبدیل شده است که انتظارات تورمی و نگرانی از کاهش ارزش پول ملی را منعکس میکند.
مسئله مهمتر، ساختار بازار خودرو است و شوربختانه بازار خودرو سالهاست با ویژگیهایی مانند انحصار نسبی، محدودیت رقابت، موانع ورود، محدودیت واردات و ضعف بهرهوری تولید مواجه است و طبعاً در چنین بازاری، هر شوک بیرونی، چه ارزی و چه غیرارزی، با شدت بیشتری به قیمت نهایی منتقل میشود و اگر بازار خودرو از رقابت واقعی برخوردار بود، افزایش نرخ ارز میتوانست بخشی از خود را در کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان یا تغییر رفتار مصرفکنندگان تخلیه کند، اما زمانی که عرضه محدود و انتخاب مصرفکننده کم است، شوک ارزی به سرعت تبدیل به افزایش قیمت بازار میشود.
به عبارت دیگر، دلار در بازار خودرو بیشتر شبیه یک تقویتکننده عمل میکند تا اینکه علت اولیه باشد و ساختار ناکارآمد بازار، زمینه انتقال شدید شوک را فراهم کرده و نرخ ارز تنها شدت این انتقال را افزایش داده است و نادیده گرفتن این موضوع باعث میشود سیاستگذار به جای اصلاح بنیانهای بازار، صرفاً به دنبال کنترل یک متغیر بیرونی باشد که در عمل بارها ناکارآمدی آن ثابت شده است.
از سوی دیگر، تمرکز بیش از حد بر اثر نرخ ارز، نقش سیاست قیمتگذاری دستوری را نیز کمرنگ میکند و قیمت کارخانه خودروها با تصمیمات اداری و فاصله قابل توجه از شرایط بازار تعیین شده است، لکن نتیجه این سیاست، شکلگیری شکاف میان قیمت کارخانه و بازار، ایجاد انگیزههای سوداگرانه و تبدیل خودرو به کالایی جذاب برای فعالیتهای غیرمولد بوده است و اگرچه ممکن است اثر مستقیم افزایش قیمت کارخانه بر بازار در کوتاهمدت کمتر از اثر شوک ارزی باشد، اما این موضوع نباید به معنای بیاهمیت بودن نظام قیمتگذاری تلقی شود. اتفاقاً همین سرکوب قیمتی یکی از عواملی بوده که بازار خودرو را مستعد جهشهای شدید کرده است.
از سوی دیگر در اقتصادی که قیمتها برای مدت طولانی از واقعیتهای هزینهای فاصله دارند، بازار دیر یا زود این شکاف را اصلاح میکند و این اصلاح ممکن است از مسیر افزایش قیمت رسمی، رشد قیمت بازار آزاد یا کاهش کیفیت و سرمایهگذاری در تولید اتفاق بیفتد، بنابراین مسئله فقط این نیست که قیمت کارخانه چقدر افزایش یافته، بلکه باید پرسید چرا سازوکار تعیین قیمت برای سالها از منطق اقتصادی فاصله گرفته است.
