جوان آنلاین: سه ماه تنفس برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی، شاید امتیازی برای فعالان اقتصادی تلقی میشود، اما این همه ماجرا نیست. دولت محترم چهاردهم این تصمیم را در قالب تسهیل تجارت و حمایت از واردات کالا معرفی کرده است، اما مسئله اصلی در جای دیگری قرار دارد، به طوری که بحث بر سر زمان پرداخت مالیات نیست؛ بحث بر سر اصل مطالبه مالیاتی است که پیش از تحقق درآمد از بنگاه اقتصادی دریافت میشود. بخشنامه اخیر گمرک، امکان ترخیص کالا با ارائه ضمانتنامه بانکی و تعویق پرداخت برخی بدهیهای مرتبط با واردات را فراهم کرده است و در نتیجه، واردکننده میتواند کالای خود را بدون پرداخت فوری مالیات بر ارزش افزوده و حقوق ورودی از گمرک خارج کند و طبعاً این تصمیم بخشی از فشار نقدینگی را برای مدت محدودی کاهش میدهد و جای دستمریزاد به مسئولان دارد که پای کار هستند، اما هیچ تغییری در ساختار هزینهای تحمیلشده به بنگاه ایجاد نمیکند، چراکه دولت همچنان همان مطالبات را طلب میکند و فقط زمان وصول آن را به آینده منتقل کرده است. نقد اصلی به این بخشنامه نیز دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود که اگر کمبود نقدینگی به یکی از مهمترین موانع فعالیت اقتصادی تبدیل شده، چرا سیاستگذار همچنان بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مراحل ابتدایی زنجیره تأمین اصرار دارد؟ مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از نظامهای اقتصادی به مصرف نهایی متصل است، اما در اقتصاد کشورمان، به واسطه کژفهمی یا خدای نکرده تعارض منافع، بخش قابلتوجهی از بار آن پیش از فروش کالا و پیش از شکلگیری جریان درآمدی بر دوش فعال اقتصادی قرار میگیرد و نتیجه چنین وضعیتی، کاهش سرمایه در گردش و افزایش وابستگی بنگاهها به منابع بانکی است. آنچه امروز به عنوان تسهیلات گمرکی معرفی میشود، در واقع اعترافی غیرمستقیم به وجود یک مشکل ساختاری است، چه آنکه اگر دریافت مالیات و عوارض در زمان ورود کالا به کشور فشاری بر نقدینگی بنگاهها ایجاد نمیکرد، اساساً نیازی به اعطای مهلت ۹۰ روزه برای پرداخت آن وجود نداشت و اعطای فرصت بیشتر برای پرداخت، بهنوعی تأیید این واقعیت است که سازوکار موجود توان مالی بسیاری از فعالان اقتصادی را تحت فشار قرار داده است. اقتصاد تولیدمحور نیازمند سرمایه در گردش است و قاعدتاً هر سیاستی که بخشی از این سرمایه را پیش از آغاز فرآیند تولید و فروش از چرخه فعالیت خارج کند، ناگزیر هزینه تأمین مالی را افزایش میدهد؛ بنابراین در چنین شرایطی، بنگاه یا باید از منابع بانکی استفاده کند یا بخشی از فعالیت خود را محدود سازد؛ هر دو مسیر نیز به افزایش هزینه تمامشده تولید منجر میشود. از این منظر، بخشنامه گمرک را نباید بهعنوان یک اصلاح اقتصادی تلقی کرد و اصلاح زمانی رخ میدهد که درباره مبنای اخذ مالیات، زمان تحقق آن و آثارش بر سرمایه در گردش بنگاهها بازنگری صورت گیرد. بنابراین، تعویق وصول مالیات، صرفاً جابهجایی زمان دریافت یک مطالبه است که اصل آن همچنان محل بحث باقی مانده است. به هر روی، مسئله امروز وضعیت اقتصادی کشورمان این است که دولت همچنان بخشی از منابع مورد نیاز تولید و تجارت را پیش از خلق ارزش اقتصادی مطالبه میکند و تا زمانی که این رویکرد تغییر نکند، تمدید مهلت پرداخت مالیات و عوارض، بیش از آنکه یک راهحل باشد، مسکنی موقت برای مشکلی ساختاری خواهد بود.
