جوان آنلاین: مدیریت منابع انرژی در عصر حاضر، یکی از پیچیدهترین و حساسترین چالشهای دولتها در مدیریت اقتصاد کلان است. در کشور ما نیز نظام یارانه سوخت همواره یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی بوده است. با این حال، زیرساختهای فعلی که بر پایه کارت سوخت بنا شدهاند، با وجود اینکه زیرساخت مهمی است، ولی به دلیل انحرافات ایجاد شده در مسیر تأمین سوخت در این زیرساخت، شاهد شکلگیری مشکلات متعدد برای حکمرانی انرژی کشور در این بخش هستیم. تصمیم اخیر هیئت وزیران مبنی بر موظف کردن وزارت امور اقتصادی و دارایی برای همکاری با وزارت ارتباطات، وزارت نفت، بانک مرکزی و فرماندهی کل انتظامی جهت انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی، یک گام رو به جلو برای اجرای یکی از مهمترین قوانین مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۵ است که زمینه شفافیت و مقابله با قاچاق سوخت را فراهم خواهد کرد.
پیرامون اهمیت اجرایی شدن اتصال مصرف سوخت هر فرد به کارت بانکی و کد ملی آن فرد با نوید هدایتیفر و فرشاد جامع کارشناسان حوزه انرژی به گفتوگو پرداختیم.
جامع با اشاره به اهمیت طرح حاضر و ضرورت تکمیل و اجرایی شدن کامل آن گفت: هیئت وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد با همکاری وزارت ارتباطات، وزارت نفت، بانک مرکزی و فرماندهی کل انتظامی مقدمات اجرای طرح انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی را فراهم کند. اهمیت انتقال سهمیه سوخت هر فرد از کارت سوخت به کارت بانکی بسیار بالاست.
وی در رابطه با مزیتهای اجرایی شدن این طرح مهم و شفافیتزا گفت: با این اقدام کلیدی، علاوه بر شفافیت در مصرف هر شخص، زمینه اتصال دادهمحور کد ملی به مصرف سوخت جامعه نیز فراهم خواهد شد. با تکیه بر دادههای ایجاد شده در بخش اتصال مصرف بنزین به کد ملی هر فرد، امکان شناسایی موارد قاچاق و غیرمعمول نیز فراهم خواهد شد و به این ترتیب، سوءاستفاده از کارت سوخت خودروها و قاچاق سوخت به حداقل خواهد رسید و عوامل مؤثر در فرآیند قاچاق از این طریق شناسایی خواهند شد.
جامع در ادامه افزود: یکی از عوامل اصلی قاچاق سوخت در شرایطی که زیرساخت کارت سوخت وجود دارد، موضوع مربوط به کارت سوخت جایگاهداران است که عامل اصلی شکلگیری مصارف بدون هویت است. به این ترتیب با اجرای طرح انتقال سهمیه سوخت هر فرد از کارت سوخت به کارت بانکی، همه کارتهای سوخت جایگاه جمعآوری خواهد شد و عامل مهمی در قاچاق سوخت کشور نیز از بین خواهد رفت.
وی در پایان گفت: بنابراین انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی و شفاف شدن مصرف سوخت مبتنی بر کد ملی، یک گام استراتژیک در مسیر حکمرانی هوشمند است. این اقدام با هدف قرار دادن ریشههای قاچاق (از جمله کارتهای سوخت شخصی خودروهای فرسوده یا کارت سوخت جایگاهداران)، ایجاد شفافیت مطلق از طریق اتصال مصرف به کد ملی و تقویت نظارتهای دادهمحور، تضمین میکند که منابع مهم انرژی کشور، به جای هدررفت در شبکههای قاچاق، در مسیر صحیح و به مقصد اصلی خود هدایت شوند.
بستری برای حل ریشهای قاچاق سوخت
نوید هدایتیفر دیگر کارشناس انرژی نیز در گفتوگو با «جوان» در رابطه با مصوبه هیئت وزیران خاطرنشان کرد: یکی از بزرگترین نقاط ضعف در نظام فعلی مبتنی بر مصرف سوخت از طریق کارت سوخت، گسست میان مصرف واقعی سوخت و هویت واقعی مصرفکننده است. کارت سوخت، اگرچه ابزاری برای کنترل مصرف است، اما در بسیاری از موارد تنها مصرف سوختی که به وسیله آن کارت سوخت انجام شده را ثبت میکند و ممکن است که کارت سوخت آن خودرو اصلاً در اختیار فرد صاحب خودرو و کارت سوخت آن خودرو نباشد. ما در سالیان اخیر با پدیده بسیار عجیب کارتهای سوخت مرزی مواجه بودیم که کارت سوخت خودروهای فرسوده به جای استفاده ازسوی صاحبان این خودروها به مرز میرفت و زمینهساز خروج غیرقانونی و قاچاق سوخت میشد.
وی در ادامه افزود: با انتقال سهمیه به کارت بانکی، مصرف سوخت هر شهروند مستقیماً به حساب بانکی و در نتیجه به کد ملی او متصل میشود. این یعنی برای اولین بار، دولت به یک نقشه حرارتی مصرف دقیق دسترسی خواهد داشت که امکان تحلیل رفتار مصرفی اقشار مختلف را فراهم میکند. در این ساختار جدید، سهمیه سوخت به عنوان یک دارایی دیجیتال در حساب فرد تعریف میشود و با دقت بسیار بالا، یارانه به همان فردی میرسد که حق قانونی آن را دارد که این امر از پراکندگی و اتلاف منابع جلوگیری کرده و عدالت در توزیع را تضمین میکند.
هدایتیفر با اشاره به اهمیت اجرای این طرح کلیدی انتقال سهمیه سوخت از روی کارت سوخت به کارت بانکی گفت: این طرح کلیدی مستقیماً ریشههای قاچاق سوخت را هدف قرار میدهد. تحلیلهای دقیق نشان میدهد یکی از اصلیترین عوامل قاچاق سوخت در کنار زیرساختهای موجود، موضوع مربوط به کارتهای سوخت در اختیار جایگاهداران است که عامل اصلی شکلگیری مصارف بدون هویت محسوب میشوند. این کارتها به عنوان سیاهچالههایی عمل میکنند که در آنها سوخت بدون داشتن هویت مشخص مصرف میشود و از طریق این مسیر، سوخت به سمت بازارهای غیرقانونی هدایت میشود. با اجرای طرح جدید و انتقال سهمیه به کارت بانکی، تمام کارتهای سوخت جایگاه از مدار خارج شده و این عامل مهم در قاچاق سوخت کشور بهطور ریشهای از بین خواهد رفت. علاوه بر این، اتصال دادههای مصرف به کد ملی، امکان شناسایی هوشمند الگوهای غیرمعمول را فراهم میکند، به طوری که سیستمهای نظارتی میتوانند با تحلیل دادهها، مصرفهای مشکوک که با سطح درآمد یا نوع خودرو همخوانی ندارند را شناسایی کرده و با همکاری فرماندهی انتظامی، عوامل مؤثر در فرآیند قاچاق را بهسرعت شناسایی و بازداشت کنند.
وی در پایان گفت: این طرح نه تنها عدالت در توزیع یارانه را ارتقا میدهد، بلکه زیربنای لازم برای یک سیستم نظارتی دقیق و بدون نقص را فراهم میآورد که میتواند امنیت اقتصادی و انرژی کشور را در بلندمدت تضمین کند.
