جوان آنلاین: جمعی از اقتصاددانان با ارائه بستهای اقتصادی، راه برونرفت از مشکلات اقتصادی را در تکیه بر ظرفیتهای داخلی، اقتصاد مقاومتی و اقتصاد درونزا دانستهاند و معتقدند بخش عمده چالشهای اقتصاد کشور با اصلاح حکمرانی اقتصادی، تقویت تولید و بازآرایی سیاستهای مالی و پولی برطرف خواهد شد. این بسته، مجموعهای از پیشنهادهای اجرایی را از بازار مسکن و نظام بانکی تا مالیات، تجارت، آموزش، بهداشت و ساختار دولت در بر میگیرد و از آنجایی که سالهاست اقتصاد کشورمان با مجموعهای از مشکلات مزمن مانند تورم، کاهش سرمایهگذاری مولد، رشد فعالیتهای غیرتولیدی، افت بهرهوری، ناترازی بودجه و کاهش قدرت خرید خانوارها روبهروست، این نسخه میتواند گرهگشا باشد، البته به شرط آنکه اجرایی شود نه آنکه در پستوی هزارتوی تعارض منافع خاک بخورد. این بسته تأکید دارد؛ اصلاح اقتصاد از مسیر تغییر ساختارها عبور میکند و اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد عملی مطرح شده است.
تدوینکنندگان بسته پیشنهادی عبور از گردنههای اقتصادی که از چهرههای اقتصادی اجرایی و علمی هستند؛ معتقدند اقتصاد کشورمان از ظرفیتهای طبیعی، انسانی، مالی و جغرافیایی گستردهای برخوردار است و استفاده صحیح از این امکانات، وابستگی به منابع خارجی را کاهش میدهد. بر همین اساس، توسعه تولید داخلی، اصلاح سازوکارهای حکمرانی اقتصادی، هدایت سرمایههای موجود به سمت فعالیتهای مولد و کاهش سهم سوداگری، محورهای اصلی این نقشه راه را تشکیل میدهد.
نخستین پیشنهاد به بازار مسکن اختصاص دارد که طی سهم بزرگی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است. در این بسته بر اجرای حکم برنامه هفتم توسعه مبنی بر الحاق ۳۳۰هزار هکتار زمین به محدودههای شهری تأکید شده است. هدف از این اقدام، افزایش عرضه زمین، کاهش فشار بر بازار مسکن، توسعه ساختوساز و کاهش هزینه تأمین سرپناه برای خانوارها عنوان شده است. پیشنهاددهندگان اعتقاد دارند محدودیت عرضه زمین، یکی از عوامل اصلی جهش قیمت مسکن بوده و اصلاح این بخش، آثار گستردهای بر اقتصاد خانوار خواهد گذاشت.
موضوع دوم به تورم و نظام بانکی مربوط میشود. در این بخش، رشد نقدینگی، کسری بودجه و شیوه خلق اعتبار در شبکه بانکی از مهمترین عوامل افزایش سطح عمومی قیمتها معرفی شده است. اصلاح ساختار بانکها، محدود شدن بنگاهداری، هدایت منابع مالی به سمت تولید و بازتعریف مأموریت بانکها به عنوان تأمینکنندگان مالی بخش واقعی اقتصاد، مهمترین پیشنهادهای این بخش را تشکیل میدهد و هدف آن است که جریان نقدینگی از بازارهای غیرمولد فاصله بگیرد و به سمت سرمایهگذاری در تولید حرکت کند.
اصلاح ساختارهای مالی، حلقه اصلی بسته پیشنهادی
بخش مهمی از این بسته به اصلاح نظام تأمین اجتماعی اختصاص یافته و پیشنهاد ارائهشده بر جایگزینی تدریجی الگوی مالیاتمحور به جای الگوی حقبیمهمحور استوار شده است. بر پایه این دیدگاه، منابع حمایتهای اجتماعی باید از درآمدهای عمومی و مالیاتی تأمین شود تا وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بنگاههای اقتصادی کاهش یابد و نقش دولت در تأمین خدمات پایه اجتماعی تقویت شود. البته اجرای چنین الگویی بدون دسترسی به اطلاعات دقیق اقتصادی خانوارها امکانپذیر نیست. از همین رو، تکمیل سامانه اطلاعات خانوار به عنوان یکی دیگر از محورهای بسته مطرح شده است و پیشنهاددهندگان معتقدند شناسایی دقیق وضعیت درآمدی و دارایی خانوارها، تخصیص عادلانه یارانهها و حمایتهای اجتماعی را امکانپذیر میکند و زمینه اصلاح بسیاری از سیاستهای حمایتی را فراهم میسازد. در ادامه، مردمیسازی تولید نیز جایگاه ویژهای یافته و در این پیشنهاد، مشارکت نیروی کار در سود بنگاههای اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است تا کارکنان علاوه بر دریافت دستمزد، از منافع رشد تولید نیز بهرهمند شوند. این رویکرد با هدف افزایش انگیزه نیروی انسانی، ارتقای بهرهوری و گسترش عدالت اقتصادی طراحی شده و پیشنهاد شده است در خصوصیسازیهای آینده نیز مورد توجه قرار گیرد. اصلاح فضای کسبوکار، بخش دیگری از این نقشه راه را تشکیل میدهد و کاهش مجوزهای غیرضروری، جایگزینی اعلام آغاز فعالیت اقتصادی به جای صدور مجوزهای متعدد و تقویت نظارت پس از آغاز فعالیت از جمله راهکارهایی است که برای کاهش هزینههای ورود به بازار پیشنهاد شده است.
فراموش نشود فعالان اقتصادی سالهاست پیچیدگی فرایندهای اداری را یکی از مهمترین موانع سرمایهگذاری معرفی میکنند و اجرای این اصلاحات، سرعت راهاندازی کسبوکارها را افزایش خواهد داد.
اصلاح قانون کار نیز با همین هدف دنبال شده است و پیشنهاددهندگان معتقدند؛ اصلاح همزمان نظام تأمین اجتماعی و مشارکت نیروی کار در سود بنگاهها، امکان بازنگری در قانون کار را فراهم میکند و فضای انعطافپذیرتری برای اشتغال رسمی ایجاد خواهد شد.
مالیات، رقابت و دولت کارآمد ۳ ضلع تحول اقتصادی
اصلاح نظام مالیاتی یکی دیگر از ارکان بسته پیشنهادی ۱۴بندی است و استقرار مالیات بر مجموع درآمد اشخاص، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، تکمیل سامانه مؤدیان، اتصال پایگاههای اطلاعاتی و مقابله با فرار مالیاتی، مهمترین محورهای این بخش را تشکیل میدهد و هدف از این اصلاحات نیز افزایش عدالت مالیاتی، کاهش فعالیتهای سوداگرانه و هدایت سرمایهها به سمت تولید عنوان شده است. البته دیپلماسی اقتصادی نیز در این بسته جایگاه مهمی دارد چراکه توسعه همکاریهای منطقهای، استفاده از ظرفیت پیمانهای اقتصادی، طراحی کریدورهای تجاری، کاهش وابستگی به دلار و گسترش تجارت با کشورهای همسایه، از جمله پیشنهادهایی است که برای افزایش سهم ایران در تجارت منطقهای ارائه شده است. همزمان، حذف انحصار در تجارت خارجی و تقویت نقش فعالان بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
اصلاح نظام قیمتگذاری، محور دیگری از این بسته محسوب میشود و پیشنهاددهندگان بر این باورند؛ قیمتگذاری دستوری زمینه شکلگیری رانت، بازارهای غیررسمی و کاهش انگیزه تولید را فراهم کرده است. از این رو، اجرای قوانین ضدانحصار، توسعه رقابت سالم و کاهش مداخلات مستقیم دولت در تعیین قیمتها مورد تأکید قرار گرفته است. کوچکسازی دولت نیز از دیگر بخشهای این بسته است و کاهش هزینههای جاری، حذف ساختارهای موازی، افزایش بهرهوری دستگاههای اجرایی و تمرکز دولت بر سیاستگذاری به جای تصدیگری، مجموعه اقداماتی است که برای ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی پیشنهاد شده است. این نگاه بر آن است که دولت با کاهش هزینههای غیرضروری، منابع بیشتری را به سرمایهگذاری در زیرساختها و خدمات عمومی اختصاص دهد.
در حوزه آموزش و بهداشت نیز نقش نهادهای مردمی و غیرانتفاعی پررنگ شده است. پیشنهادها بر حفظ دسترسی عمومی به خدمات پایه، کاهش تصدیگری دولت و تقویت نقش نهادهای عمومی در ارائه خدمات آموزشی و درمانی استوار شده است و در ادامه همین رویکرد، احیای جایگاه وقف نیز به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی خدمات عمومی پیشنهاد شده و اصلاح شیوه مدیریت موقوفات مورد تأکید قرار گرفته است. آخرین پیشنهاد این بسته به نظام وظیفه عمومی مربوط میشود، حذف خدمت اجباری و جایگزینی آن با نیروی حرفهای، با هدف تسهیل ورود جوانان به بازار کار، کاهش وقفه در اشتغال و افزایش بهرهوری سرمایه انسانی مطرح شده است. تدوینکنندگان این بسته اعتقاد دارند اجرای این سیاست، در صورت تأمین منابع مالی مورد نیاز، آثار اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی بر جای خواهد گذاشت. وجه مشترک همه این پیشنهادها، تغییر جهت سیاستگذاری از اقدامات کوتاهمدت به اصلاح قواعد اداره اقتصاد است و این بسته، بازار مسکن، نظام بانکی، مالیات، تجارت، تولید، آموزش، بهداشت و ساختار دولت را اجزای یک زنجیره واحد میداند و بر این باور است اصلاح هر بخش بدون هماهنگی با سایر بخشها نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت. بر همین مبنا، دستیابی به رشد پایدار، مهار تورم، افزایش سرمایهگذاری و ارتقای رفاه عمومی در گرو اجرای مجموعهای از اصلاحات همزمان و پیوسته خواهد بود که اقتصاد کشور را بر پایه ظرفیتهای داخلی، تولید رقابتی، حکمرانی کارآمد و مشارکت گسترده مردم استوار کند.
