جوان آنلاین: صندوق توسعه ملی با هدفی مشخص و غیرقابل تفسیر تأسیس شد تا بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی را به سرمایهای ماندگار برای نسلهای آینده و حمایت از سرمایهگذاریهای مولد و ارزشآفرین تبدیل کند. بنابراین، فلسفه شکلگیری این صندوق، فاصله گرفتن از الگوی مصرف درآمدهای نفتی و جلوگیری از تبدیل داراییهای بیننسلی به ابزاری برای رفع نیازهای مقطعی اقتصاد بود. لکن هر تصمیمی که این مرز را مخدوش کند، عملاً صندوق را از مأموریت اصلی خود دور خواهد ساخت و آن را به نهادی برای جبران کاستیهای نظام مالی و ارزی کشور تبدیل خواهد کرد.
مجوز اخیر برای استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی در صدور حواله ارزی ثبت سفارش، از همین منظر محل تأمل و نقد جدی است و این تصمیم، هرچند با هدف تسهیل تأمین مالی واردکنندگان اتخاذ شده، اما آثار آن فراتر از یک تغییر در ضوابط ارزی است. واقعیت آن است که ثبت سفارش، مرحلهای از فرآیند تجارت خارجی محسوب میشود و تأمین مالی آن، وظیفه نظام بانکی و بازارهای مالی است. بنابراین ورود صندوق توسعه ملی به این حوزه، به معنای توسعه دامنه مداخله صندوق در فعالیتهایی است که اساساً در چارچوب مأموریت اولیه آن تعریف نشدهاند و استمرار چنین رویکردی، مرز میان صندوق توسعه ملی و یک بانک توسعهای یا حتی یک نهاد تأمینکننده نقدینگی را از میان برمیدارد.
از دیگر سو منابع صندوق توسعه ملی، منابع عادی دولت یا شبکه بانکی نیست و این داراییها متعلق به نسل حاضر و نسلهای آینده است و قانونگذار نیز با همین نگاه، محدودیتهایی برای نحوه مصرف آن تعیین کرده است. بنابراین هر بار که از این منابع برای رفع مشکلات روزمره اقتصاد استفاده شود، بخشی از ظرفیت سرمایهگذاری بلندمدت کشور کاهش خواهد یافت و قاعدتاً نتیجه قهری چنین روندی، کاهش توان صندوق در ایفای نقش توسعهای و افزایش وابستگی آن به تصمیمهای کوتاهمدت خواهد بود.
استدلال حامیان این تصمیم، تسهیل واردات و کاهش فشار ارزی بر تولیدکنندگان است؛ اما این ابهام همچنان پابرجاست که چرا صندوق توسعه ملی باید هزینه ضعف نظام تأمین مالی کشور را پرداخت کند؟ اگر شبکه بانکی در تأمین سرمایه در گردش بنگاهها با محدودیت روبهرو است یا بازار سرمایه نتوانسته ابزارهای کارآمد تأمین مالی را توسعه دهد، راهحل، استفاده مستمر از منابع صندوق نیست. انتقال بار مشکلات ساختاری اقتصاد به صندوق توسعه ملی، درمان ریشهای هیچیک از این نارساییها نخواهد بود.
این نخستین بار نیز نیست که مأموریت صندوق توسعه ملی دستخوش تغییر میشود. بارها شاهد برداشتهای متعدد، تکالیف قانونی متنوع و تصمیمهای خارج از فلسفه تأسیس صندوق توسعه ملی بودیم که بخش قابل توجهی از منابع آن را درگیر مصارفی کرده است که ارتباط مستقیمی با سرمایهگذاریهای مولد نداشتهاند. اکنون نیز اضافه شدن تأمین مالی ثبت سفارش به این فهرست، نگرانیها درباره استمرار این مسیر را افزایش داده است. بدیهی و البته دردآور است که هنگامی که هر مسئله اقتصادی با ارجاع به منابع صندوق پاسخ داده شود، به تدریج فلسفه وجودی این نهاد نیز رنگ خواهد باخت.
اقتصاد ما این روزها بیش از هر زمان دیگری به نهادی نیاز دارد که مستقل از فشارهای مقطعی، مأموریت توسعهای خود را حفظ کند و صندوق توسعه ملی باید پشتوانه اجرای طرحهای بزرگ تولیدی، توسعه زیرساختها، افزایش بهرهوری و سرمایهگذاریهای بلندمدت باشد. مصرف منابع آن در حوزههایی که ماهیت کوتاهمدت دارند، بازدهی این سرمایه ملی را کاهش خواهد داد و فرصتهای آینده را محدود خواهد ساخت.
مسئله مهمتر، شیوه مدیریت صندوق توسعه ملی است و بارها ضرورت بازنگری در ساختار مدیریتی و سازوکار تصمیمگیری این صندوق مطرح شده است. نهادی که مالک بخشی از ثروت بیننسلی کشور است، به مدیریتی نیاز دارد که استقلال حرفهای، تخصص مالی، شناخت عمیق از اقتصاد کلان و سلامت اداری را به صورت همزمان در اختیار داشته باشد. مدیریت چنین مجموعهای نباید تحت تأثیر ملاحظات کوتاهمدت یا فشارهای مقطعی قرار گیرد و قاعدتاً هر تصمیم درباره منابع صندوق، آثار بلندمدتی بر اقتصاد کشور بر جای میگذارد و به همین دلیل، کوچکترین انحراف از مأموریت اصلی آن، هزینهای سنگین برای نسلهای آینده به همراه خواهد داشت.
بازنگری در نظام حکمرانی صندوق توسعه ملی، ضرورتی اجتنابناپذیر است و حضور مدیران مدبر، متخصص، پاکدست و مستقل، نخستین گام برای بازگرداندن صندوق به جایگاه واقعی خود محسوب میشود. بنابراین صندوق توسعه ملی باید از چرخه تصمیمهای روزمره فاصله بگیرد و به مأموریت بنیادین خود بازگردد که حفظ ثروت ملی، تقویت سرمایهگذاری مولد و صیانت از حقوق نسلهای آینده را در مرکز توجه قرار داده است. بنابراین رخنه تازه در این دیوار، از ارزش بزرگترین صندوق ثروت ملی خواهد کاست و هزینه آن را اقتصاد ایران در سالهای آینده خواهد پرداخت.
