«کشور نیازمند تمرکززدایی بیشتر، تکیه بر کریدورهای متنوعتر و بهرهگیری از مسیرهای جایگزین برای حمل کالا با اطمینان بالاتر است.» این بخشی از تازهترین اظهارنظرهای رئیس سازمان توسعه تجارت است که ضربالمثل معروف «از کرامات شیخ ما این است، شیره خورد و گفت شیرین است» را یادآوری میکند، چراکه این موارد از بدیهیاتی است که حتی عامه مردم از آن مطلع هستند، بنابراین نیازی به توضیح واضحات نیست و سازمانی که مأموریت آن طراحی، اصلاح و پیشبرد سیاستهای تجارت خارجی است، نباید در جایگاهی بایستد که به جای ارائه راهحل، به تکرار دانستههای عمومی بسنده کند.
حتی اگر جنگ تحمیلی سوم نبود، مواردی مانند لزوم توسعه کریدورهای متنوع، استفاده از مسیرهای جایگزین و افزایش هماهنگی نهادی، مواردی نبودند که کشف تازهای در اقتصاد ایران تلقی شود، چراکه فعالان اقتصادی سالهاست هزینه همین کاستیها را در قالب افزایش زمان ترخیص، رشد هزینه حمل، بیثباتی مسیرهای صادراتی و از دست رفتن بازارها پرداخت میکنند و معالأسف کوتاهی مسئولان دولتی در ساحتهای مختلف از جمله در همین حوزهها باعث شد که در جنگ تحمیلی سوم، مردم رنج اقتصادی بکشند. حال این دغدغه وجود دارد که رئیس نهادی با چنین شرح وظایف گسترده، چرا به جای ارائه گزارش عملکرد، همچنان در سطح تشریح وضعیت باقی مانده است.
سازمان توسعه تجارت خارجی، وظیفه «روانسازی تجارت»، «حذف تشریفات زائد»، «ایجاد وحدت فرماندهی» و «توسعه زیرساختهای صادراتی» را بر عهده دارد و این وظایف، تعهدات تزئینی نیستند و شاخصهای سنجش کارآمدی محسوب میشوند. بنابراین وقتی بالاترین مقام همین نهاد از نبود هماهنگی میان دستگاهها سخن میگوید، این نکته رخنمایی میکند که جایگاه نهادی سازمان توسعه تجارت دقیقاً کجاست و چه نسبتی با حل این ناهماهنگیها دارد؟!
کشورمان در حوزه لجستیک تجارت خارجی با مسائل شناختهشدهای مواجه است و طبق برآوردها، هزینه لجستیک در ایران حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت تمامشده کالا را تشکیل میدهد که در بسیاری از اقتصادهای رقیب کمتر از ۱۰ درصد است و زمان ترخیص کالا در برخی گمرکات نیز به بیش از ۲۰ روز میرسد، در حالی که این عدد در کشورهای منطقه به کمتر از یک هفته کاهش یافته است. بنابراین این فاصلهها به معنای از دست رفتن مزیت رقابتی صادرکننده ایرانی است.
در چنین شرایطی، انتظار از سیاستگذار، ارائه برنامه مشخص برای کاهش این شکاف است و اینکه برنامه باید شامل اهداف کمی، زمانبندی دقیق و تقسیم کار نهادی باشد، اما آنچه بیان میشود، فاقد هرگونه شاخص قابل ارزیابی است، بهطوری که گفته میشود «ظرفیتها افزایش یافته»، «مسیرها شناسایی شده» و «اقدامات ادامه دارد»، اما معلوم نیست این اقدامات چه اثری بر هزینه، زمان و حجم تجارت گذاشته است.
مشکل به همینجا ختم نمیشود و طرح مسئله تفکیک حوزه ارزی از فرآیند تجارت نیز بارها در ادبیات فعالان اقتصادی تکرار شده است و نحوه مداخلات ارزی در فرآیند صادرات و واردات، یکی از مهمترین گلوگاههای تجارت کشور محسوب میشود، بهطوری که صادرکننده اگر صرفاً درگیر بازگشت ارز، رفع تعهد و محدودیتهای متعدد باشد، عملاً از رقابت در بازار جهانی باز میماند. بنابراین وقتی این موضوع بهعنوان یک «نیاز» مطرح میشود، این نکته پیش میآید که چرا ابتکار عملی برای حل آن شکل نگرفته و اگر گرفته است، چرا تشریح نشده است؟!
سازمان توسعه تجارت به استناد وظایفی که برعهده دارد، باید بستر لازم برای توسعه صادرات غیرنفتی، تقویت بنگاههای تجاری، تسهیل فرآیندها و ارتقای جایگاه ایران در بازارهای جهانی را فراهم کند. با این حال، سهم ایران از تجارت جهانی همچنان کمتر از نیم درصد باقی مانده و تراز تجاری غیرنفتی در بسیاری از سالها با نوسان و کسری همراه بوده است. مسئله لجستیک نیز فقط یک موضوع فنی در حوزه حملونقل نیست و بازتابی از ساختار حکمرانی اقتصادی به شمار میرود و به همین دلیل، نقش سازمان توسعه تجارت باید ایجاد هماهنگی و کاهش اصطکاک باشد. پس اگر این هماهنگی وجود ندارد، نمیتوان آن را بهعنوان یک «مشکل» توصیف کرد، چراکه این همان نقطهای است که کارکرد نهادی سازمان توسعه تجارت را زیر سؤال میبرد.
تأکید بر توسعه کریدورهای جایگزین نیز زمانی از سوی مردم و بهویژه فعالان قابل پذیرش است که با سرمایهگذاری هدفمند، توافقات منطقهای و برنامه عملیاتی همراه باشد. بنابراین مسیر جایگزین، صرفاً با اعلام وجود شکل نمیگیرد و قاعدتاً نیاز به زیرساخت، قراردادهای پایدار حمل، تضمین امنیت مسیر و کاهش هزینه دارد و بدون این مؤلفهها، تنوع مسیرها به یک شعار تبدیل میشود که اثر ملموسی بر تجارت ندارد.
از سوی دیگر، واگذاری مسئولیت به قانونگذاری، قرینه دیگری از گریز از پاسخگویی اجرایی است و معمولاً مطالبه اصلاح قانون، به تعویق انداختن حل مسئله است، چراکه همین قوانین فعلی به اندازهای استعداد دارند که کار مردم روی زمین نماند و حتی غالب گرههای تجارت خارجی، بیش از آنکه نیازمند قانون جدید باشند، به اجرای دقیق قوانین موجود و حذف رویههای زائد وابستهاند.
جان کلام آنکه رئیس سازمان توسعه تجارت به جای تکرار مکررات و اینکه از «باید اینگونه شود» و «باید آنگونه شود» سخن براند، بهتر است به مسئولیتی که پذیرفته است متعهد باشد و چه در جنگ و چه غیرجنگ، جاخالی ندهد!
