آییننامه اجرایی جدید برنامه هفتم توسعه، نویدبخش پایان ناترازیها، شفافیت قیمتها و خروج تدریجی دولت از انحصار بازار برق کشور است. در روزهای پایانی اردیبهشتماه و درست در مقطعی که سرخط اصلی رسانهها تحتالشعاع اخبار پرهیاهوی جنگ و مذاکره قرار داشت، تصویب یک قانون کلیدی در سکوت خبری به حاشیه رفت. قانونی که شاید در نگاه اول تیتر جذابی برای صفحات نخست روزنامهها نبود، اما کارشناسان معتقدند میتواند نویدبخش دگرگونیهای بنیادین در نظام اقتصاد برق ایران باشد و به عنوان یک جراحی عمیق، قفل توسعه صنعت نیروگاهی کشور را باز کند.
تکلیف برنامه هفتم توسعه چیست؟
ریشه این تحول ساختاری به کجا برمیگردد؟ در تاریخ ۲۲ اردیبهشتماه، آییننامه اجرایی بند «ب» ماده ۴۳ برنامه هفتم توسعه رسماً ابلاغ شد. برای درک دقیقتر هدفگذاری این آییننامه، بازخوانی متن قانون ضرورت دارد. بر اساس بند «ب» ماده ۴۳، قانونگذار مقرر کرده است: «وزارت نیرو مکلف است با بهبود محیط کسبوکار صنعت برق و افزایش رقابتپذیری در این صنعت و افزایش سهم معاملات برق در بازار (بورس) انرژی بهگونهای عمل کند که با عرضه برق تولیدی نیروگاههای کشور تا پایان سال دوم برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل ۳۰ و در انتهای برنامه به حداقل ۶۰ درصد از کل معاملات برساند.»
نکته قابلتأمل اینجاست که آییننامه اجرایی این قانون استراتژیک که در ابتدا مقرر شده بود ظرف مدت سهماه تدوین و تصویب شود، با تأخیری نزدیک به دو سال سرانجام روی میز تصمیمگیران قرار گرفت و به دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ شد.
معماری نوین بازار با توزیع عادلانه بار تأمین انرژی
روح حاکم بر این آییننامه، هدایت معاملات برق به سوی یک سازوکار کاملاً بازارمحور با شیبی ملایم است؛ سازوکاری که بستر اصلی آن بورس انرژی است. این تغییر پارادایم، علاوه بر ایجاد محرکهای اقتصادی در بخش تولید برای بهینهسازی مصرف، به شفافیت حداکثری قیمتها و پویایی سرمایهگذاری در صنایع نیروگاهی منجر خواهد شد. مهمترین محورهای تحولآفرین این آییننامه عبارتند از:
*گسترش چتر بورس انرژی بر سر مصرفکنندگان بزرگ: در ضوابط پیشین، تنها مشترکانی که دیماند (میزان مصرف) آنها فراتر از یک مگاوات بود، الزام داشتند انرژی خود را خارج از بازار رسمی تأمین کنند، اما با ابلاغ آییننامه جدید، از اواخر تیر سال جاری، تمامی مشترکان دارای قدرت قراردادی ۱۵۰کیلووات و بیشتر، مکلف خواهند بود برق مصرفی خود را مستقیماً از بورس انرژی یا شرکتهای خردهفروش تأمین کنند. همچنین مقرر شده است در افق یکساله، این الزام برای مشترکان با قدرت قراردادی حداقل ۳۰ کیلووات نیز عملیاتی شود. مشترکان بالای یک مگاوات همچنان موظفند برق خود را از طریق بازار مشتقه بورس خریداری کنند. با این سیاست، علاوه بر صنایع بزرگ، مشترکان عمده تجاری، کشاورزی و عمومی نیز وارد میدان شده و فشار تأمین برق توزیع میشود. با تفکیک تابلوی معاملاتی غولهای صنعتی (بالای یک مگاوات) از سایرین، صنایع خردتر برق خود را با نرخهای عادلانهتر و رقابتیتر خریداری کرده که این امر بهرهوری و حاشیه سود آنها را ارتقا میبخشد.
* شفافیت مالی با تفکیک حساب هزینهها: از این پس در قبوض صادره، سرفصلهایی نظیر هزینه خرید برق از شرکتهای توزیع یا برق منطقهای، حق ترانزیت، میزان اختلاف تعرفه تکلیفی با بهای واقعی و حجم یارانه پنهان بهصورت مجزا درج خواهد شد. این شفافسازی باعث میشود درآمدهای بخش انتقال و توزیع دقیقاً در همان حوزهها هزینه شود و پروژههای زیربنایی توانیر که پیشتر به تعویق میافتادند، در مسیر اجرا قرار گیرند.
* تغییر مدل درآمدی توانیر با الزام خرید گواهی ظرفیت: تمامی متقاضیان جدید با قدرت قراردادی یک مگاوات و بیشتر ملزم به خرید «گواهی ظرفیت» از بورس شدهاند. برای متقاضیان زیر یک مگاوات نیز شرکتهای توزیع به نیابت از آنها این گواهی را تهیه کرده و هزینه را دریافت میکنند. مشترکان دارای گواهی ظرفیت، از برنامههای مدیریت بار (خاموشیها) معاف خواهند بود و انرژی آنها از تابلوی اول تأمین میگردد. از منظر اقتصاد کلان، این بند نشانگر شیفت مدل اقتصادی توانیر از «فروش برق» به «فروش حق اشتراک شبکه» است. معافیت این دسته از قطعی برق، در بلندمدت اهرم قطعیهای دستوری دولت را ناکارآمد کرده و توانیر را ناگزیر به سرمایهگذاری برای رفع ناترازیها میکند.
* تأمین برق مصرف مازاد بر الگو از بازار آزاد: تأمین برق مصرفی مازاد بر الگوی استاندارد باید از مسیر تابلو برق آزاد، تابلوی سبز، بازار گواهی صرفهجویی یا نیروگاههای تجدیدپذیر صورت گیرد که این امر کاهش جدی مصارف بیرویه را در پی خواهد داشت.
آیا موج جدید گرانی در راه است؟
در روزهای نخست پس از ابلاغیه، نگرانیهایی پیرامون تحمیل هزینههای سنگین بر مشترکان شکل گرفت. با این حال، واکاوی دقیقتر نشان میدهد که این قانون مستقیماً بخش غیرخانگی و بنگاههای مولد بالای ۳۰ کیلووات را هدف قرار داده است. ثانیاً، دادههای کارشناسی اثبات میکند که سهم هزینههای انرژی از کل هزینههای تولید در بخش صنعت ناچیز است و واقعیسازی این نرخ، تکانه مخربی بر حاشیه سود صنایع وارد نخواهد کرد.
انتظار میرود با اجرای دقیق این قانون و ورود پرقدرت خریداران به بورس انرژی، پالس مثبتی برای آشتی بخش خصوصی با سرمایهگذاری در صنایع نیروگاهی صادر شود. با ارتقای بهرهوری و تزریق منابع مالی، میتوان به حل بحران مزمن ناترازی انرژی در کشور امیدوار بود؛ موضوعی که پیگیری اجرای صحیح آن اکنون بر عهده رسانهها و متخصصان حوزه انرژی است.
*کارشناس حوزه انرژی
