جهان سالها تنگه هرمز را صرفاً با بشکههای نفت میشناخت، اما اکنون زمان آن فرا رسیده که معادله قدرت را بازنویسی کنیم. در عمق کمتر از ۷۰ متر این آبراه راهبردی، حداقل هفت رشته کابل فیبر نوری بینالمللی (نظیر AAE-۱، FALCON، SEA-ME-WE و GBI) آرام خفتهاند که نه نفت، بلکه «داده» را جابهجا میکنند. این شاهرگهای نامرئی، حامل ۹۹ درصد ترافیک اینترنت بینقارهای، بیش از ۸۰ درصد تبادل داده میان آسیا و اروپا و روزانه افزون بر ۱۰ تریلیون دلار تراکنشهای مالی جهانی هستند. تنگه هرمز حالا دیگر فقط نبض انرژی نیست؛ تبدیل به «جعبه سیاه» اقتصاد دیجیتال جهان شده و ایران به عنوان مالک بستر آن، کلید این جعبه سیاه را در دست دارد.
جغرافیای حقوقی ایران در تنگه هرمز: نخستین گام برای درک اینگذار تاریخی، ابهامزدایی از یک روایت گمراهکننده است که غرب دههها آن را تکرار کرده است. براساس کنوانسیون ۱۹۸۲، حقوق دریاها (UNCLOS)، هر کشور ساحلی میتواند تا ۱۲ مایل دریایی آبهای سرزمینی خود را گسترش دهد و ایران چنین کرده است. از آنجا که باریکترین بخش تنگه هرمز حدود ۲۱ مایل عرض دارد، کل مسیر میان جزیره قشم تا کرانههای عمان، در محدوده حاکمیت ایران قرار میگیرد. در این پهنه، هیچ «آب آزادی» وجود ندارد. این بدان معناست که ایران صرفاً یک «مدعی» نیست، بلکه «مالک قانونی» بستر دریایی است که نبض ارتباطی جهان بر آن استوار است. آنچه تا دیروز یک «گذرگاه منفعل» بود، امروز به یک «دارایی استراتژیک» بدل شده و ایران عزم خود را جزم کرده تا از حاکمیت قانونی خود، درآمدی پایدار و مشروع خلق کند.
نقشه راه سهگانه ایران: نظام جمهوری اسلامی با بهرهگیری از همین بنیان حقوقی، یک نسخه عملیاتی سهلایه را به جهان دیکته کرده است که هرگز به دنبال «قطع» یا «تخریب» ارتباطات جهانی نیست، بلکه در پی «تنظیمگری» و «کسب حق حاکمیت» از آن است.
نخست، صدور مجوز و عوارض سالانه. ایران میتواند کنسرسیومهای بینالمللی را ملزم به دریافت مجوز برای عبور کابلها از بستر سرزمینی خود کند و سالانه عوارضی را براساس پهنای باند و ظرفیت داده تعیین کند. این دقیقاً همان مدلی است که مصر در کانال سوئز اجرا میکند و سالانه بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار تنها از کابلهای عبوری درآمد دارد.
دوم، تبعیت غولهای فناوری از قوانین ایران؛ مایکروسافت، متا و آمازون که بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار روی زیرساختهای هوش مصنوعی وابسته به همین کابلها سرمایهگذاری کردهاند باید بپذیرند که فعالیتشان در بستر ایران، تابع قوانین ملی ما خواهد بود.
سوم، ایجاد انحصار تعمیر و نگهداری برای شرکتهای داخلی که علاوه بر درآمدزایی، امنیت سایبری ملی را نیز تضمین میکند. براساس برآوردهای کارشناسی در قیاس با کشورهای مصر، سنگاپور و مالزی، مجموع درآمد ایران از این سه لایه دیجیتال، رقمی بین ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار در سال خواهد بود، درآمدی پایدار که معادلات بودجهریزی کشور را برای همیشه دگرگون میسازد.
در نظم نوین ایران بر خلیج فارس، دیگر «نفت» تنها برگ برنده ژئواکونومیک ایران نیست. ایران در اعمال حق حاکمیت خود بر آبهای سرزمینی فراتر از یک «صادرکننده انرژی» به عنوان «هاب دیجیتال جهانی» عمل میکند. نفت ممکن است مشتری جایگزین بیابد، اما «داده» و مسیر عبورش هرگز. این بزرگترین دستاورد راهبردی است؛ ما از «شاهرگ انرژی» عبور کرده و به «نبض دیجیتال» جهان تبدیل شدهایم. اکنون سیاستگذاران سلطهگر غربی به رهبری امریکا که دههها درباره «گزینههای روی میز» رجز میخواندند باید با این واقعیت کنار بیایند که کلید کمد سرورهای اقتصادشان، نه در پنتاگون که در تهران است. ائتلاف اشرار تروریست غربی- صهیونی- وهابی باید بدانند که تازه بازی شروع شده است.
