جوان آنلاین: جمهوری اسلامی ایران با اقتدار نظامی و نظارت هوشمندانه بر تنگه هرمز، عملاً مدیریت این آبراه حیاتی را به دست گرفته است، اما تنها به دست گرفتن نظامی برای مدیریت کامل این شاهراه کافی نیست. هشدار راهبردیای در این بین وجود دارد و آن این است که اقتدار بدون وجود یک نظام قضایی تخصصی، در عرصه بینالملل با چالش مشروعیت روبهرو خواهد شد. نجابت راهبردی ایران در دهههای گذشته، اکنون جای خود را به مدیریت فعال داده است، اما برای تثبیت این نظم جدید، ایجاد دادگاههای تخصصی دریایی ضرورتی ملی برای پاسخگویی به اتهامات غرب و تثبیت هژمونی حقوقی ایران در قلب تپنده انرژی جهان است و نظام حقوقی کشورمان به پشتوانه قضات شجاع و کاربلد آمادگی تثبیت این هژمونی را دارد و باید از این ظرفیت استفاده کرد.
تنگه راهبردی هرمز در طول تاریخ مدرن همواره صحنه آرایشگری قدرتهای فرامنطقهای بوده است. از دوران استیلای پرتغالیها و انگلیسیها تا عربدهکشیهای ناوگان دریایی امریکا در دهههای اخیر، همواره تلاش بر این بوده است که نظمی بر این منطقه تحمیل شود که منافع ایران را نادیده بگیرد، اما نقطه عطف این تاریخ را باید در سالهای پس از انقلاب اسلامی و به ویژه دهه اخیر جست. ایران با درک دقیق از موقعیت ژئوپلتیک خود، از مرحله ناظری منفعل خارج شده و به مدیری مقتدر تبدیل شده است. امروز اعمال عوارض عبور، صدور مجوزهای الزامی و نظارت دقیق بر ترددهای نظامی، به بخشی از رویه حاکمیتی ایران در حال تبدیل است. با این حال، تثبیت این رویه در اسناد بینالمللی، نیازمند آن است که هرگونه برخورد با تخلفات، از مسیر یک مجرای قضایی تخصصی عبور کند.
دادگاه عمومی نمیتواند به حد کافی جایگزین دادگاه تخصصی شود
یکی از آسیبهای جدی در مسیر تثبیت قدرت حقوقی ایران، فقدان یک مرجع تخصصی برای رسیدگی به دعاوی دریایی است. نظام قضایی ایران باوجود داشتن قوانین مترقی نظیر «قانون مناطق دریایی» مصوب ۱۳۷۲، در مقام اجرا با بنبست مواجه است. در حال حاضر، پیچیدهترین پروندههای دریایی که شامل مفاهیم فنی، زیستمحیطی و حقوق بینالملل هستند، در دادگاههای عمومی رسیدگی میشوند. قضاتی که در دادگاههای عمومی فعالیت میکنند هرچند دانا و متعهد هستند، اما لزوماً تخصص و اشراف لازم بر کنوانسیونهای پیچیده دریایی و رویههای «دیوان بینالمللی حقوق دریاها» را ندارند. این وضعیت باعث میشود که فرآیند رسیدگی به تخلفات کشتیهای خارجی طولانی شده و در برخی موارد، احکام صادره فاقد ادبیات حقوقی لازم برای اقناع افکار عمومی بینالمللی باشد.
تجربه نفتکش کرهای ضرورت ابهامزدایی حقوقی را دو چندان کرد
مرور حوادث چند سال اخیر، ضرورت این اقدام را بیش از پیش روشن میکند. برای نمونه، در ماجرای توقیف نفتکش کره جنوبی در سال ۱۳۹۹ که به دلیل آلودگی زیستمحیطی و تخلف از قوانین عبور و مرور صورت گرفت، دستگاه دیپلماسی و رسانهای ایران با فشار سنگینی مواجه شد. در آن مقطع، رسانههای غربی تلاش کردند این اقدام قانونی را «تلافیجویی سیاسی» جلوه دهند. اگر در آن زمان، پرونده از همان ابتدا در یک «دادگاه تخصصی دریایی» و با حضور قضات مسلط به حقوق دریاها بررسی میشد، حکم نهایی دادگاه به عنوان یک سند حقوقی غیرقابل انکار، راه را بر هرگونه گمانهزنی سیاسی میبست. دادگاه تخصصی نه تنها ابزاری برای جریمه متخلفان، بلکه سپری دفاعی برای صیانت از اعتبار حاکمیتی ایران است. همچنین در تجاوزات اخیر بر تنگههرمز و تبادل آتشهای صورت گرفته، مجدداً کشتی کره جنوبی مورد برخورد قرار گرفته است؛ مجامع غربی انگشت اتهام را به سمت ایران میگیرند، در حالی که ایران پذیرنده این اتهام نیست. بررسی چنین مواردی در دادگاه تخصصی میتواند به تفهیم احکام ملل و رسیدگی در دسترس دعاوی منجر شود.
هژمونی حقوقی، مکمل اقتدار میدانی
باید به این باور رسید که هژمونی صرفاً به معنای داشتن ناوگان جنگی یا پهپادهای شناسایی نیست. هژمونی واقعی توانایی در «تعریف قاعده بازی» است و قدرتی که بتواند قوانین خود را در یک منطقه جغرافیایی حاکم کند و برای متخلفان، مجازاتهای قانونی تعیین نماید، هژمون واقعی است. ایران اکنون در میدان نظامی به این سطح از اقتدار رسیده است، اما در میدان حقوقی هنوز تا نقطه مطلوب فاصله دارد. ایجاد دادگاه دریایی، به معنای اعلام پایان دوران نظم عاریتی در خلیجفارس است. این دادگاهها میتوانند با تکیه بر قوانین داخلی و موازین بینالمللی، به تخلفاتی نظیر تخلیه پسماندهای نفتی، برخورد کشتیها، قاچاق سازمانیافته و نقض حریم آبهای سرزمینی رسیدگی و مشروعیت بینالمللی اقدامات نظارتی نیروهای مسلح را دوچندان کنند.
موانع ساختاری و لزوم اراده حاکمیتی
لایحه تشکیل دادگاه دریایی که در سال ۱۳۹۹ تدوین شد، گامی مثبت بود، اما به نظر میرسد در پیچ و خم بروکراسی و تعارض صلاحیتها گرفتار شده است. برخی از استانهای ساحلی نگران تداخل وظایف هستند و برخی نهادهای اجرایی نیز در واگذاری اختیارات قضایی خود مقاومت میکنند، اما باید درک کرد که تحولات اخیر منطقه و جنگهای نوین حقوقی، فرصت چندانی برای بروکراسیهای فرسوده باقی نگذاشته است. بومیسازی حقوق دریایی، یعنی تدوین قوانینی که هم با استانداردهای جهانی (نظیر کنوانسیون ۱۹۸۲ که ایران امضاکننده آن است) مطابقت داشته باشد و هم با نیازهای ملی و مبانی فقهی ما همسو باشد، نیازمند یک انقلاب در ساختار قضایی دریایی است.
تربیت کادر قضایی- دریایی؛ سرمایهگذاری برای آینده
تشکیل دادگاه بدون وجود قضات متخصص، تنها یک تغییر نام ساده و بیاثر بر محکمه خواهد بود. لازم است قوه قضائیه با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی و نیروهای مسلح، دورههای آموزشی سطح بالایی را برای تربیت قضات دریایی برگزار کند. این قضات باید نه تنها به قوانین داخلی، بلکه به زبانهای خارجی و رویههای قضایی بینالمللی نیز مسلط باشند. سرمایهگذاری در این بخش، در واقع سرمایهگذاری روی امنیت ملی ایران است. هر حکم قضایی که از سوی این دادگاهها صادر شود، میتواند به عنوان یک پیشینه حقوقی در مجامع جهانی مورد استناد قرار گیرد و به تدریج، «حقوق دریایی ایران» را به عنوان یک مرجع در منطقه تثبیت کند.
پاسخ به اتهامات غربی با سلاح قانون
رسانههای غربی و نشریاتی نظیر «نیشن» همواره تلاش کردهاند اقدامات نظارتی ایران در تنگه هرمز را «مبهم» و «غیرشفاف» توصیف کنند. آنها مدعی هستند که ایران از ابزارهای فنی برای اهداف سیاسی استفاده میکند. پاسخ مؤثر به این هجمهها، اسلحه و موشک نیست، بلکه «شفافیت حقوقی» است. وقتی فرآیند بازداشت یک کشتی، تفهیم اتهام، رسیدگی در دادگاه و صدور حکم، همگی طبق یک آیین دادرسی روشن و تخصصی انجام شود، تیغ اتهامات دشمن کند خواهد شد. دادگاه دریایی، ویترین قانونمداری ایران در حساسترین نقطه جهان است.
فرجام آخر با ادغام زنجیره میدان و حقوق میسر میشود
جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که در دفاع از منافع ملی با کسی تعارف ندارد. از سرنگونی پهپادهای متجاوز تا توقیف کشتیهای خاطی، همگی نشانههایی از این قاطعیت هستند، اما برای آنکه این اقتدار به یک حاکمیت پایدار و نهادینهشده تبدیل شود، باید زنجیره «میدان» و «حقوق» تکمیل شود. اکنون زمان آن رسیده است که ایران، حرف آخر را در کنار میدان رزم، بر کرسی دادگاههای تخصصی خود در کنار آبهای گرم خلیج فارس بزند. ایجاد این بنبستشکن حقوقی، نه تنها امنیت ترددهای دریایی را تضمین میکند، بلکه به جهانیان ثابت خواهد کرد که ایران، داور مقتدر و عادل بزرگترین شاهراه انرژی جهان است. نظم جدید در تنگه راهبردی هرمز به پشتوانه قضات شجاع و مسلط، دیواری نفوذناپذیر در برابر زیادهخواهیهای استعمارگران خواهد بود.
