تقویت زنجیره تأمین، تسهیلات هدفمند و دیپلماسی اقتصادی نسخه رونق اشتغال است جوان آنلاین: رشد اشتغال از محورهای پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت سالروز بازگشایی مجلس شورای اسلامی، در کنار تمرکز ویژه بر موضوعات اقتصادی است. مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «جوان» با اشاره به اهمیت حفظ اشتغال و رونق تولید در شرایط پساجنگ، مهمترین الزام سیاستگذاران در شرایط کنونی را تقویت زنجیره تأمین، سیاستگذاری صحیح و نظارت بر حمایتهای تسهیلاتی و مالیاتی، تقویت بازار مصرف و تقاضا از طریق صادرات و کاهش فعالیتهای سفتهبازانه در بازار داراییها با اخذ مالیات عنوان میکند.
محدودیتها در زنجیرههای تولید و صادرات و واردات در شرایط جنگ، مجموعهای از فشارهای همزمان را بر بازار کار وارد میکند. در چنین شرایطی، سیاستهای متعارف اشتغالزایی از جنس وامهای خرد، مشاغل موقت خدماتی یا توسعه محدود کسبوکارهای اینترنتی نمیتوانند پاسخگوی ابعاد مسئله باشند. اقتصاد در این وضعیت، نیازمند الگویی متفاوت از حکمرانی اشتغال است که اشتغال را نه صرفاً بهعنوان ابزار معیشتی، بلکه بهمثابه بخشی از فرآیند بازسازی ظرفیت صنعتی و فناورانه کشور تعریف کند.
رونق اشتغال در گرو مهار دلالی و حمایت از تولید
پرسش اصلی این است که چگونه میتوان اشتغال را حفظ و رونق ایجاد کرد. مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «جوان» در این خصوص میگوید: در شرایط کنونی زنجیره تأمین مهمترین نیاز کسب و کارها است، اما بخش بزرگی از کارشکنیها در این زمینه صورت میگیرد. بنابراین، نیازمند برخورد قاطع است. یکی از راهکارهای مهم در راستای تأمین زنجیره تولید، رعایت تمامی موارد ضروری در قراردادهای دوجانبه است که از سوءاستفاده و به نوعی قصور در زنجیره تأمین جلوگیری کند.
این کارشناس اقتصادی دومین الزام مهم برای رونق اشتغال در پساجنگ را حمایتهای تسهیلاتی هدفمند دولت عنوان میکند و میافزاید: در روزهای جنگ تحمیلی باوجود تعطیلیها، هزینههای ثابت پابرجا بود، اما کسب و کارها عائدی نداشتند. از این رو، تحقق حمایتهای تسهیلاتی دولت از این حوزهها امروز به یک ضرورت جدی تبدیل شده است.
گودرزی در بخش دیگری از صحبتهای خود به اهمیت تقویت دیپلماسی اقتصادی در شرایط محاصره دریایی و تقویت روابط با شرکای قبلی و جدید پرداخته و میگوید: موضوع صادرات نقش مهمی در حوزه تولید دارد. دولت در شرایط کنونی میتواند با کریدورهای جدید و رایزنیهای دیپلماتیک در کشورهای مختلف بازار مصرف و تقاضا را تقویت کند.
جلوگیری از فعالیتهای سفتهبازانه ضد تولید موضوع دیگری بود که این کارشناس اقتصادی در راستای تقویت تولید و رونق اشتغال به آن تأکید دارد. او در این زمینه توضیح میدهد: متأسفانه همچنان شاهد رونق سوداگری در بازارهای با ارزش افزوده صفر هستیم. به عنوان مثال اخیراً شاهد عرضه یک خودروی لوکس از سوی شرکتی بودیم که سود ۱۴۴ درصدی داشت. بنابراین، در چنین فضایی تولید و فعالیتهای مولد اشتغالزا توان خود را از دست میدهد. از ضرورتهای مهم برای برخورد با فعالیتهای سوداگرانه ضد تولید، اخذ مالیات از فعالیتهای سفتهبازانه است. اگر بخواهیم اشتغال را رونق دهیم بدون شک ضروری است هزینه فعالیتهای دلالی را افزایش دهیم.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبتهای خود، سود بانکی را از دیگر مسائل حوزه تولید و مانع بزرگ برای رونق اشتغال دانسته و میگوید: بازدهی تولید به دلایل ریسکهای سیاسی در شرایط جنگ منفی میشود و اخذ سود در این شرایط فشار زیادی بر کسب و کارها و تولید تحمیل میکند. بنابراین، مهمترین راهکاری که بانکها در این وضعیت میتوانند در دستور کار قرار دهند، قرار گرفتن در مسیر کارمزد محوری است.
ضرورت نوسازی صنعت با تکیه بر فناوری
بسیاری از کارشناسان نیز شرط رونق اشتغال و رشد اقتصادی در شرایط پساجنگ را ثبات اقتصادی، کنترل تورم، حمایت از تولید و رونق فعالیتهای عمرانی میدانند. بسیاری از آنها معتقدند برای رونق اشتغال ضروری است از اقتصاد حمایتی مصرفمحور به اقتصاد بازسازی صنعتی- فناورانه حرکت کنیم.
نخستین محور چنین رویکردی به باور کارشناسان، تبدیل پروژههای بازسازی به موتور اصلی اشتغال است. تخریب کارخانهها، شهرکهای صنعتی، شبکههای انرژی، انبارها و زیرساختهای حملونقل، اگرچه در کوتاهمدت بحران ایجاد میکند، اما همزمان میتواند به بستری برای بسیج نیروی کار صنعتی و فنی تبدیل شود. بازسازی خطوط تولید، تعمیر تجهیزات صنعتی، احیای سولهها و زیرساختهای لجستیکی، توسعه کارگاههای تعمیر و اورهال ماشینآلات و بازسازی شبکه برق صنعتی، ظرفیت جذب گسترده کارگران یدی، تکنسینها، جوشکاران، برقکاران و نیروهای نیمهماهر را دارد. تفاوت اساسی این نوع اشتغال با پروژههای عمرانی سنتی در آن است که باید مبتنی بر ارتقای فناوری و افزایش بهرهوری باشد؛ بهگونهای که بازسازی صرفاً بازگشت به وضعیت پیشین نباشد، بلکه فرصتی برای نوسازی صنعتی کشور تلقی شود.
در حوزه فناوری نیز لازم است نگاه سیاستگذار از اقتصاد پلتفرمی مصرفمحور به فناوری صنعتی و زیرساختی تغییر کند. در شرایط محدودیت اینترنت جهانی و کاهش دسترسی به شبکههای بینالمللی، بخش قابلتوجهی از کسبوکارهای مبتنی بر شبکههای اجتماعی خارجی با محدودیت مواجه میشوند. بنابراین، اولویت باید به سمت توسعه نرمافزارهای صنعتی، سامانههای مدیریت تولید، اتوماسیون سبک کارخانهای، کنترل کیفیت هوشمند، مدیریت انرژی و زیرساختهای ارتباطی صنعتی داخلی حرکت کند. این حوزهها علاوه بر ایجاد اشتغال برای نیروهای متخصص، مستقیماً به افزایش بهرهوری تولید و تابآوری اقتصادی کشور کمک میکنند.
در نهایت، موفقیت سیاستهای اشتغال در چنین شرایطی، نیازمند حکمرانی شبکهای است. اشتغال پایدار از طریق پروژههای پراکنده و جزیرهای ایجاد نمیشود. لازم است خوشههای بازسازی صنعتی در حوزههایی مانند فولاد، بازیافت، ماشینسازی، صنایع دریایی، مصالح ساختمانی، انرژی و تجهیزات صنعتی شکل گیرد تا میان نیروی کار، صنایع، دانشگاهها، نهادهای مالی و دولت پیوند مؤثر برقرار شود.