جوان آنلاین: بانکها در سیستم مالی کارکردی اساسی دارند؛ آنها باید واسطهگر وجوه باشند؛ سپردههای مازاد را جذب و آن را به سرمایهگذاریهای مولد و سودآور هدایت کنند. این فرآیند تخصیص بهینه سرمایه، موتور اصلی رشد اقتصادی محسوب میشود. با این حال، هنگامی که شبکه بانکی به سمت بنگاهداری حرکت میکند یعنی مالکیت و اداره شرکتهای غیربانکی، درگیر شدن در نگهداری حجم وسیعی از املاک و مستغلات و پروژههای زیرساختی نیمهتمام، ترازنامههای آنها با داراییهای غیرنقدشونده، کمبازده و دشوار برای فروش پر میشود. این پدیده، که در اقتصادهای بانکمحور نظیر کشورمان مشهود است، نه تنها کارایی عملیاتی بانکها را کاهش میدهد، بلکه اثرات مخرب عمیقی بر اقتصاد بر جای میگذارد. جدیدترین گزارشهای منتشرشده از بانک مرکزی نشان میدهد ۶۷۰۰ملک مسکونی در تملک شبکه بانکی است و از این تعداد بیشترین سهم به بانکهای تجارت، سپه، رفاه، ملی و اقتصادنوین اختصاص دارد.
رئیس سازمان امور مالیاتی روز دوشنبه در نامهای به بانکها اعلام کرد که همه املاک مازاد بانکها بدون توجه به زمان تملک آنها مشمول مالیات هستند و بانکها فقط تا پایان سال ۱۴۰۵ برای واگذاری این داراییها فرصت دارند. طبق آمار بانک مرکزی در حال حاضر بانکها در مجموع بیش از ۶۷۰۰ ملک مسکونی در اختیار دارند که برخی از آنها به عنوان منزل سازمانی در حال استفاده است. این تعداد املاک به غیر از ساختمانهای اداری، تجاری، باغ و زمینهایی است که این بانکها در اختیار دارند. برخی از کارشناسان اگر چه در کلیات موضوع کاهش بنگاهداری بانکها اتفاق نظر دارند، معتقدند که اصل این ماجرا دلایل ریشهای دارد و به گفته آنها انتظار برای فروش یکشبه اموال و مستغلات ریسک جدی دارد. کارشناسان بر این باورند که ریشه اصلی بنگاهداری بانکها به سیاستهای دستوری در تعیین نرخ سود بانکی بازمیگردد. در واقع، از زمانی که نرخ سود بانکی بدون توجه به واقعیتهای اقتصادی و نرخ تورم تعیین شد، بانکها برای جبران کاهش ارزش منابع خود و حفظ تراز مالی، به سمت خرید دارایی، سرمایهگذاری در شرکتها و فعالیتهای بنگاهداری حرکت کردند که به باور صاحبنظران این رفتار اگرچه انتخاب درستی نیست، اما واکنشی به سیاستهایی است که تعادل میان نرخ سود و نرخ تورم را از بین میبرد. به همین دلیل امروز بخش قابل توجهی از ترازنامه بانکهای کشور از املاک، شرکتهای زیرمجموعه و داراییهای غیرمولد تشکیل میشود. در مقابل بسیاری از کارشناسان تأکید دارند که ورود بانکها به مالکیت و اداره شرکتها، املاک و سرمایهگذاریهای غیربانکی، جریان اعتباری را منحرف و کانال انتقال سیاست پولی را مختل میکند و در هر صورت باید در مسیر اصلاح این روند غلط گام برداشت.
هزینهتراشی بنگاهداری بانکها در بازار مسکن
بر اساس قانون بانکداری، ورود بانکها به حوزه ساختوساز، خریدوفروش املاک و بهطورکلی بنگاهداری اقتصادی ممنوع است، به عبارتی دیگر بانکها حق ندارند در تولید یا خریدوفروش مسکن ورود کنند و هرگونه فعالیت در این زمینهها تخلف از قانون بانکداری محسوب میشود. با این حال، بسیاری از بانکهای کشور، چه خصوصی و چه دولتی، برخلاف نص صریح قانون، وارد عرصه بنگاهداری در حوزه مسکن و املاک شدهاند. برخی از این بانکها حتی چندین شرکت زیرمجموعه در حوزه ساختمانسازی و خریدوفروش املاک دارند که در ابعاد مختلف وارد فعالیتهای تجاری مسکن شدهاند. این رفتارها نهتنها تخلف از قانون بانکداری است، بلکه در افزایش قیمت مسکن و زمین نیز نقش مؤثری دارد. حسام عقبایی، رئیس پیشین اتحادیه املاک، پیشتر یکی از دلایل مهم نابسامانی بازار مسکن را ورود بانکها به سوداگری مسکن عنوان کرد و گفت: متأسفانه برخی بانکها باهدف کسب سود بیشتر، اقدام به خرید املاک خاص با قیمتهای بالاتر از نرخ متعارف میکنند و حتی واحدهایی را که خود میسازند، با قیمتی بیش از نرخ منطقهای به فروش میرسانند. تحلیل این بانکها آن است که، چون فروشنده، یک نهاد حقوقی معتبر و دارای پشتوانه بانکی است، میتواند ملک را با قیمت بالاتری عرضه کند. او تصریح کرد: این رفتارها نهتنها تخلف از قانون بانکداری است، بلکه در افزایش قیمت مسکن و زمین نیز نقش مؤثری دارد. بانکها با ورود به این حوزه و با انگیزه افزایش سرمایه و عایدی، عملاً به یکی از عوامل اصلی سوداگری و گرانی مسکن تبدیل شدهاند.
بانکها با کنار گذاشتن بنگاهداری به حامی واقعی تولید تبدیل شوند
بنگاهداری بانکها در کشور، از یک مسئله در سطح بنگاهی فراتر رفته و به یک چالش ساختاری و کلان تبدیل شده است. انحراف منابع اعتباری از پروژههای مولد، تشدید جنگ جذب سپرده و اتکای بیشتر به منابع بانک مرکزی، کانال انتقال سیاست پولی را مختل و زمینهساز تورم مزمن و رشد پایین اقتصادی شده است. عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بازگشت بانکها به رسالت اصلی خود، گفت: اگر نظام بانکی مطابق قانون مصوب مجلس از بنگاهداری فاصله بگیرد و بهعنوان شریک و حامی واقعی بخش خصوصی عمل کند، ضمن رونق تولید و سرمایهگذاری، زمینه افزایش سودآوری بانکها و تقویت اقتصاد ملی نیز فراهم خواهد شد.
بهروز محبینجمآبادی افزود: بانکها باید به جای ورود مستقیم به فعالیتهای اقتصادی و بنگاهداری، به عنوان حامی و شریک واقعی بخش خصوصی ایفای نقش کنند؛ مشارکتی که واقعی باشد، نه یکسویه و صرفاً در قالب پرداخت تسهیلات. در چنین شرایطی، بانکها میتوانند با شناسایی و حمایت از بخشهای دارای مزیت اقتصادی، زمینه رشد تولید و افزایش سرمایهگذاری را فراهم کنند. عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بانکها با نظارت دقیق بر طرحهای اقتصادی و مشارکت در فعالیتهای مولد، ضمن ارائه تسهیلات مناسب به فعالان اقتصادی، میتوانند سودهای قابل توجهی نیز برای مشتریان خود ایجاد کنند. این نماینده مجلس تأکید کرد: اصلاح رویکرد بانکها و حرکت از بنگاهداری به سمت تأمین مالی تولید و مشارکت واقعی با بخش خصوصی، میتواند نقش مؤثری در افزایش تولید، رشد صادرات، ایجاد اشتغال، تقویت ارزش پول ملی و تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور ایفا کند.
برای کاهش بنگاهداری شبکه بانکی، باید واگذاری داراییهای مازاد با پایش برخط، شفافیت عمومی، زمانبندی مشخص، مشوقهای فروش و جرایم بازدارنده اجرا شود. همچنین همانند بسیاری دیگر از مسائل اقتصادی که ریشهیابی آن از اهمیت زیادی برخوردار است، سیاستگذار باید در کنار اقدام برای کاهش بنگاهداری بانکها، با اصلاحات ساختاری انگیزه بنگاهداری آنها را کاهش داده و بانکها را برای حرکت در مسیر اصلی خود یعنی تجهیز منابع و تأمین مالی تولید ترغیب کند.
