جوان آنلاین: پایان جنگ اگرچه به معنای توقف درگیریهای نظامی است، اما برای اقتصاد آغاز یک دوره سخت و فرسایشی به شمار میآید که بنگاهها به طور معمول با افت تقاضا، کمبود نقدینگی، اختلال زنجیره تأمین به ویژه در بخش مواد اولیه، فرسودگی یا تخریب تجهیزات و نااطمینانی نسبت به آینده مواجه هستند. این وضعیت اگر درست مدیریت نشود در بازار کار تأثیر منفی میگذارد و مسئله نیروی انسانی از یک موضوع بنگاهی، به یک دغدغه ملی تبدیل میشود. در چنین شرایطی، تغییر نقشه راه دولت و مجلس برای رونق تولید و حفظ اشتغال ضروری است. مجلس با قانونگذاری صحیح در نظام مالیاتی، بیمهای و بانکی در راستای حمایت از بخش تولید و از همه مهمتر نظارت بر نحوه اجرای قانون میتواند دولت و تولیدکنندگان را حمایت کند.
شرایط پسابحران به ویژه پس از جنگ در هر جامعهای از منظر اقتصادی موقعیت ویژهای برای هر دولت و بنگاه تولیدی فراهم میکند و بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی با کاهش ظرفیت فعالیت روبهرو میشوند. نتیجه طبیعی این وضعیت، افزایش تمایل بنگاهها به کاهش هزینههای ثابت و سادهترین گزینه در نگاه کوتاهمدت، تعدیل نیرو است.
به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان و مدیران صنعتی از یک تله در دوران پساجنگ سخن میگویند: تعدیل گسترده نیرو شاید بحران نقدینگی بنگاه را به طور موقت کاهش دهد، اما ظرفیت بازسازی و جهش تولید را تضعیف میکند؛ درست در زمانی که اقتصاد به نیروی ماهر برای احیا نیاز دارد.
در این شرایط، دولت و بخش خصوصی در یک وضعیت متناقض قرار دارند. دولت بودجه محدودی دارد و نگران هزینههای اجتماعی بیکاری است؛ بخش خصوصی هم نگران جریان نقدینگی است. همچنین دغدغه دولتها نیز در این دوره دوگانه است: از یک طرف باید مانع سقوط معیشت خانوارها شود و از سوی دیگر، توان بودجهای برای پوشش بلندمدت بیکاری گسترده را ندارد.
طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت در مجلس
از مجلس شورای اسلامی نیز خبر میرسد که کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، طرحی را برای دوران پساجنگ در دست دارند. در این خصوص رئیس این کمیسیون از برگزاری جلسات فشرده برای نهاییسازی طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت خبر داده و میگوید: در این طرح، راهکارهای نوینی برای مولدسازی داراییها و جذب سرمایههای داخلی و خارجی جهت بازسازی و رونق اقتصادی در دوران پس از جنگ پیشبینی شده است. جعفر قادری در گفتوگو با ایسنا میافزاید: در حال حاضر فرآیند بررسی جزئیات طرح در جریان است. برای پختگی هرچه بیشتر مصوبات، پیش از نهاییسازی هر ماده، با حضور در وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی، آخرین نظرات وزرا و مدیران ارشد را جویا میشویم تا توافق حداکثری میان مجلس و دولت در حوزه عملیاتی شدن قانون ایجاد شود.
نقش مجلس در حمایت از تولید و رونق آن
احمد غلامی استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه تولید در خصوص دغدغه رهبر انقلاب و نقشه راه جدید برای مجلس در حوزه اقتصادی در گفتوگو با «جوان» میگوید: تولید میتواند منجر به بهبود مجموعه شاخصهای اقتصادی در حوزههای کلان اقتصادی کشور شود. اگر این ظرفیت در اقتصاد کشور با توجه به امکانات، ظرفیتهای سرمایهگذاری چه در بخشهای دولتی و چه در بخشهای خصوصی بهکار گرفته شود، طبیعتاً آثار و پیامدهای مثبتی را میتواند در بخشهای مختلف اقتصادی بههمراه داشته باشد.
وی میافزاید: وقتی تولید در کشوری انجام میشود اولین نکتهای که وجود دارد این است که اثر تولید در شاخصی تحت عنوان نرخ رشد اقتصادی خودش را نشان میدهد. وقتی ما میخواهیم نرخ رشد اقتصادی را محاسبه کنیم، مجموع ارزش کالاها و خدمات تولید شده در یک سال مالی را با یک سال دیگر مقایسه میکنیم و بعد میگوییم چقدر رشد داشته است. از طرف دیگر تولید منجر به کاهش واردات میشود. کاهش واردات مفهومش این است که تراز بازرگانی مثبت میشود و بهعنوان شاخص و مؤلفه حوزه تراز بازرگانی یا تراز ارزی محسوب میشود. از طرف دیگر صادرات را افزایش میدهد که این نیز تأثیر مثبت بر فرآیند تراز تجاری کشور دارد و هر دوی اینها کمک میکند به اینکه ما بتوانیم وضعیت بهتری در منابع و مصارف ارزی کشور داشته باشیم. وی تأکید میکند: بهبود در منابع و مصارف ارزی کمک میکند به اینکه نرخ ارز در یک تعادل منطقیتری قرار بگیرد و قدرت و چانهزنی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز افزایش پیدا کند. پس تولید ریشه همه اینهاست. همچنین موضوع بخش اشتغال یکی از شاخصهای بسیار مهم ما است. هر واحد تولیدی که به جریان میافتد، متناسب با مقیاسش، اشتغالهای متناسب با خودش ایجاد میکند. طبیعتاً متناسب با این شرایط اثر مثبت ناشی از این وضعیت را ما در حوزه اقتصاد کشور میتوانیم شاهد باشیم.
مهمترین اقدامات برای رونق بخشی به تولید
این پژوهشگر بازار کار معتقد است برای تقویت و رونق تولید، یک بخش سیاستهای تشویقی است که باید اتخاذ شود و بخش دیگر سیاستهایی است که موانع را از سر راه تولید برمیدارد. الان اگر ما بررسی کنیم چه مواردی مانع تولید در اقتصاد کشور هستند، میتوانیم به سه شاخص اصلی وضعیت نظام مالیاتی در کشور، وضعیت نظام بیمهای و نظام بانکی کشور اشاره کنیم.
غلامی میگوید: قانونگذاری در نظام مالیاتی و بیمهای در سالهای گذشته انجام شده و در ایام توقف جنگ، نقش نظارتی مجلس باید بیش از گذشته پررنگ شود.
وی با اشاره به اصلاح نظام بانکی میافزاید: اصلاح ساختار نظام بانکی و ساماندهی وضعیت خود نظام بانکی در ابعاد مختلف باید انجام شود تا بتواند از واحدهای تولیدی حمایت و پشتیبانی کند و خودش دچار مشکل نشود. وضعیت ناترازی نظام بانکی هم یکی از چالشهای اساسی است که باید همزمان با کمک به بهبود شرایط تولید، به خود بانکها هم کمک شود تا از این وضعیت خارج شوند.
نظارت بر اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا
وی مبارزه جدی با قاچاق کالا را که همواره دغدغه رهبر شهید انقلاب بود از مهمترین راههای رونق تولید میداند و میگوید: اجرای صحیح قانون مبارزه با قاچاق کالا که به شدت بر تولید داخلی تأثیرگذار است، بیش از گذشته باید جدی گرفته شود. یکی از دلایل رکود در اقتصاد ما و ضعف تولید در داخل کشور، وجود حجم زیاد کالای قاچاق در کشورمان است. این موضوع همیشه دغدغه اصلی رهبر شهید انقلاب بود. وقتی ما ظرفیت تولید در اقتصاد کشور را فعال میکنیم یک بخش آن جایگزین کالاهای وارداتی میشود. اگر کالایی بیکیفیت تولید شود حتماً نگرانی جدی وجود دارد. شرط ما وجود کالایی است که از حداقل کیفیت برخوردار شود. اگر از حداقل برخوردار باشد با توجه به تمایلات کم در داخل کشور، میتواند جایگزین خوبی برای واردات باشد.
