جوان آنلاین: جنگ معمولاً فقط به تخریب زیرساختهای فیزیکی محدود نمیشود و اثرات آن به ساختار تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و ثبات اقتصادی نیز سرایت میکند. در چنین شرایطی، بازسازی اقتصاد به یکی از اصلیترین چالشهای دولتها تبدیل میشود و کیفیت این بازسازی تا حد زیادی به نحوه تأمین مالی و جهتدهی منابع اعتباری وابسته است. کشورهایی که پس از جنگ توانستهاند مسیر بازسازی را با موفقیت طی کنند، منابع بانکی و تسهیلات مالی را در مسیر احیای زیرساختها، تقویت بخشهای مولد و افزایش ظرفیت تولید به کار گرفتهاند. در مقابل، انحراف منابع به سمت فعالیتهای غیرمولد، روند بازسازی را کند کرده و فشارهای تورمی را افزایش داده است. بنابراین نظام بانکی در چنین دورهای صرفاً نقش تأمینکننده منابع مالی را ندارد و به یکی از ارکان اصلی بازسازی اقتصادی تبدیل میشود. نحوه تخصیص اعتبار در این مرحله میتواند مسیر اشتغال، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی را تعیین کند. هدایت هدفمند منابع بانکی به سمت تولید و زیرساخت، امکان بازگشت تدریجی اقتصاد به ثبات و رشد را فراهم میسازد و بیتوجهی به این موضوع، دوره بازسازی را طولانیتر و پرهزینهتر میکند.
بازسازی بدون بانک ممکن نیست
برآوردها از جنگها و درگیریهای بزرگ در جهان نشان میدهد هزینه بازسازی معمولاً بین ۱۵ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورهاست. برای اقتصادی مثل ایران که پیش از جنگ نیز با رشد پایین سرمایهگذاری، کسری بودجه مزمن و ناترازی بانکی روبهرو بوده، تأمین چنین منابعی از محل بودجه عمومی تقریباً ناممکن است. طبق آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی ایران از ۱۳ هزارهزار میلیارد تومان عبور کرده و نسبت تسهیلات به سپرده در بسیاری از بانکها به سطوح هشدار رسیده است. در چنین شرایطی، هرگونه تأمین مالی بازسازی اگر صرفاً از مسیر چاپ پول یا اضافهبرداشت بانکی انجام شود، میتواند موج جدیدی از تورم ایجاد کند؛ تورمی که حتی از خود خسارات جنگی ماندگارتر خواهد بود. بنابراین پرسش اصلی اقتصاد پساجنگ این نیست که چقدر پول لازم است؛ بلکه این است که پول بازسازی از چه مسیری تأمین میشود.
تجربه کشورها، بانکها چگونه بازسازی را تأمین مالی کردند؟
اقتصادهای پساجنگ معمولاً با یک تناقض اساسی مواجه هستند؛ از یکسو کشور برای بازسازی فوری زیرساختها، صنایع و ظرفیتهای تخریبشده به منابع مالی گسترده نیاز دارد و از سوی دیگر، اگر این تأمین مالی بدون انضباط پولی و بانکی انجام شود، میتواند به تورم شدید، سقوط ارزش پول ملی و حتی بیثباتی اقتصادی منجر شود. تجربه کشورهایی مانند آلمان و کرهجنوبی نشان میدهد تفاوت میان اقتصادهای موفق و ناموفق پساجنگ دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود؛ اینکه نظام بانکی در خدمت تولید، بازسازی و توسعه زیرساختها قرار گیرد یا صرفاً به خلق نقدینگی و توزیع پول بدون پشتوانه بپردازد. پس از پایان جنگ جهانی دوم، اقتصاد آلمان تقریباً ویران شده بود. طبق دادههای وزارت دارایی آلمان، حدود ۲۰ درصد ظرفیت صنعتی کشور و نزدیک به ۲۵ درصد موجودی مسکن از بین رفته بود و در برخی شهرها تا ۹۰ درصد زیرساختها تخریب شده بودند. تولید صنعتی آلمان در سال ۱۹۴۵ به کمتر از یکسوم سطح پیش از جنگ سقوط کرد و تورم ناشی از کمبود کالا و بیثباتی پولی، اقتصاد کشور را در وضعیت بحرانی قرار داده بود. با این حال، دولت آلمان که تجربه تلخ ابرتورم دهه ۱۹۲۰ را در حافظه تاریخی خود داشت، تصمیم گرفت بازسازی اقتصاد را نه از مسیر چاپ گسترده پول، بلکه از طریق اعتباردهی هدفمند بانکی دنبال کند. در همین چارچوب، در سال ۱۹۴۸ بانک بازسازی آلمان تأسیس شد تا منابع حاصل از طرح مارشال امریکا را به سمت پروژههای مولد و زیرساختی هدایت کند. آلمان غربی حدود ۱/۴ میلیارد دلار از این طرح دریافت کرد؛ رقمی که در آن زمان معادل چندین درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود. با این حال، اهمیت اصلی نه در حجم منابع، بلکه در نحوه تخصیص آنها بود. این منابع بهصورت مستقیم میان مردم توزیع نشد، بلکه در قالب وامهای بلندمدت و کمبهره به صنایع پایه، پروژههای زیرساختی و طرحهای بازسازی اختصاص یافت. بخش قابل توجهی از نخستین اعتبارات به صنایع زغالسنگ و فولاد تعلق گرفت، زیرا سیاستگذاران آلمانی معتقد بودند بدون احیای انرژی و صنایع مادر، امکان بازگشت اقتصاد به مسیر رشد وجود نخواهد داشت. اعتبارات بانکی در آلمان عمدتاً صرف بازسازی کارخانهها، توسعه شبکه برق، بازسازی راهآهن، بنادر، حملونقل و همچنین ساخت مسکن ارزانقیمت شد. ویژگی مهم این مدل آن بود که هر واحد اعتبار بانکی همزمان ظرفیت واقعی تولید را نیز افزایش میداد.
به بیان دیگر، زمانی که منابع مالی به نیروگاه، کارخانه فولاد یا پروژه حملونقل اختصاص پیدا میکرد، در مقابل، تولید انرژی، کالا و خدمات نیز افزایش مییافت و همین مسئله مانع از شکلگیری فشار تورمی ناشی از رشد نقدینگی میشد. نتیجه این سیاستها قابلتوجه بود؛ بهطوری که اقتصاد آلمان غربی بین سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ بهطور متوسط سالانه حدود ۸ درصد رشد کرد؛ دورهای که بعدها به معجزه اقتصادی آلمان شهرت یافت. طی این دوره، تولید صنعتی چند برابر شد، صادرات جهش چشمگیری پیدا کرد و نرخ تورم که در سالهای ابتدایی پس از جنگ بسیار بالا بود، در بیشتر سالهای دهه ۱۹۵۰ به زیر ۵ درصد رسید. ساختار تأمین مالی در آلمان نیز بهگونهای طراحی شده بود که از تشدید تورم جلوگیری کند. منابع طرح مارشال وارد صندوقی چرخشی میشد و بازپرداخت وامها مجدداً برای تأمین مالی پروژههای جدید مورد استفاده قرار میگرفت. به همین دلیل، دولت برای ادامه روند بازسازی ناچار به خلق مستمر پول جدید نبود و سرمایهگذاری بدون انفجار پایه پولی ادامه پیدا کرد. کرهجنوبی نیز پس از جنگ کره با شرایطی حتی دشوارتر روبهرو بود. در اوایل دهه ۱۹۶۰ درآمد سرانه این کشور کمتر از ۱۰۰ دلار بود، اقتصاد آن عمدتاً بر کشاورزی سنتی متکی بود و صادرات سالانه کره کمتر از ۵۵ میلیون دلار برآورد میشد. این کشور تقریباً فاقد صنایع سنگین و زیرساختهای مدرن بود. دولت کرهجنوبی به این جمعبندی رسید که اگر بانکها بدون چارچوب مشخص به اعطای وامهای کوتاهمدت و تجاری ادامه دهند، منابع مالی به سمت واردات، دلالی و فعالیتهای غیرمولد حرکت خواهد کرد. به همین دلیل، نظام بانکی این کشور عملاً در خدمت سیاست صنعتی و بازسازی اقتصادی قرار گرفت. در این الگو، اعتبارات بانکی تنها به صنایعی اختصاص مییافت که توان ایجاد صادرات، اشتغال صنعتی و کاهش وابستگی به واردات را داشتند. بر همین اساس، صنایعی مانند فولاد، کشتیسازی، پتروشیمی، خودروسازی و الکترونیک در اولویت تأمین مالی قرار گرفتند. شرکتهایی مانند سامسونگ، هیوندای و الجی نیز در مراحل اولیه رشد خود بخش مهمی از سرمایه موردنیازشان را از طریق همین وامهای بانکی تأمین کردند. تفاوت مهم تجربه کرهجنوبی با بسیاری از اقتصادهای رانتی در این بود که دسترسی به اعتبارات بانکی مشروط به تحقق اهداف تولیدی و صادراتی بود.
بازسازی اقتصاد با هدایت اعتبار بانکی
اقتصاد کشورمان در دوران پساجنگ، بیش از آنکه با کمبود منابع مالی مواجه باشد، با بحران جهتدهی اعتبارات روبهرو خواهد بود. در شرایطی که جنگ بخشی از زیرساختهای اقتصادی، صنعتی، حملونقل، انرژی و ظرفیت تولید کشور را دچار آسیب کرده و هزینههای سنگینی بر اقتصاد تحمیل کرده است، نحوه تخصیص منابع بانکی به مسئلهای تعیینکننده در روند بازسازی کشور تبدیل میشود. دادههای رسمی بانک مرکزی نشان میدهد حجم نقدینگی کشور اکنون از ۱۳ هزارهمت عبور کرده است. همچنین این دادهها نشان میدهد مجموع تسهیلات پرداختی بانکها در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۰ هزارو ۵۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با رقم ۷ هزارو ۶۶۴ هزارمیلیارد تومانی سال ۱۴۰۳، افزایش یافته است. با این حال، رشد سطح عمومی قیمتها در این دوره موجب شده که این افزایش اسمی، بهطور کامل به افزایش واقعی در ظرفیت تأمین مالی تبدیل نشود. آمارها همچنین نشان میدهد که
۷۴/ ۹ درصد از تسهیلات به بخش کسبوکار و ۲۵/۱ درصد به خانوارها اختصاص یافته است، اما در شرایط کاهش ارزش واقعی منابع، این توزیع نیز الزاماً به معنای تقویت مؤثر فعالیتهای اقتصادی یا بهبود وضعیت مصرف نیست. مسئله اصلی آن است که بخش بزرگی از این اعتبارات طی سالهای گذشته بهجای هدایت به سمت تولید و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده، وارد فعالیتهای غیرمولد، بنگاهداری بانکی، بازار ملک و سفتهبازی شده است. نتیجه چنین روندی امروز در تورم بالای ۵۰ درصد، جهش قیمت داراییها و کاهش مداوم قدرت خرید خانوارها قابل مشاهده است. ادامه این وضعیت در اقتصاد پساجنگ میتواند روند احیای اقتصادی کشور را با چالش جدی مواجه کند زیرا اقتصاد ایران در این دوره بیش از هر زمان دیگری به سرمایهگذاری هدفمند برای بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ و احیای ظرفیت تولید نیاز دارد. در چنین شرایطی، شبکه بانکی میتواند به موتور اصلی بازسازی اقتصادی کشور تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه منابع مالی به سمت پروژههای مولد و زیرساختی هدایت شود. برای مثال، اگر فقط ۲۰ درصد تسهیلات سالانه شبکه بانکی یعنی حدود ۲ هزارو ۵۰۰ همت بهجای فعالیتهای کوتاهمدت و غیرمولد وارد پروژههای زیرساختی و صنعتی شود، این رقم بهتنهایی معادل چند برابر بودجه عمرانی فعلی کشور خواهد بود و میتواند ساختار اقتصاد را تغییر دهد. اگر از این ۲ هزارو ۵۰۰ همت، حدود ۸۰۰ همت به بخش انرژی اختصاص پیدا کند، ایران میتواند ظرف چند سال دهها نیروگاه جدید، شبکه انتقال برق و پروژههای بهینهسازی مصرف انرژی ایجاد کند. این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بخشی از زیرساختهای انرژی کشور در جریان جنگ آسیب دیده و کمبود برق و گاز سالانه دهها میلیارددلار به صنعت ایران خسارت وارد میکند. طبق برآورد اتاق بازرگانی، قطعی برق تا حدود ۸ میلیارددلار به صنایع خسارت زده است. بنابراین بازسازی و توسعه زیرساختهای انرژی، علاوه بر جبران خسارتهای جنگ، میتواند بخشی از تورم ناشی از افت تولید را نیز مهار کند. اگر ۵۰۰ همت دیگر به حملونقل و لجستیک اختصاص پیدا کند، کشور میتواند پروژههای ریلی نیمهتمام، بنادر و کریدورهای ترانزیتی را تکمیل و زیرساختهای آسیبدیده در جنگ را بازسازی کند. تجربه جهانی نشان میدهد هر یکدرصد کاهش هزینه لجستیک میتواند میلیاردها دلار به بهرهوری اقتصاد اضافه کند. ایران امروز به دلیل ضعف زیرساخت حملونقل، بخش بزرگی از ظرفیت ترانزیتی خود را از دست داده است و سرمایهگذاری بانکی در این حوزه نهتنها هزینه محسوب نمیشود، بلکه مستقیماً درآمد ارزی و اشتغال ایجاد میکند در بخش مسکن نیز تفاوت میان وام تورمزا و وام مولد اهمیت بالایی دارد. اگر بانکها ۴۰۰ همت تسهیلات را صرف خریدوفروش ملک کنند، تنها قیمت مسکن افزایش پیدا میکند، اما اگر همین منابع وارد ساختوساز واقعی و بازسازی مناطق آسیبدیده شود، میتوان سالانه صدهاهزار واحد مسکونی جدید احداث کرد. هر پروژه ساختمانی علاوه بر اشتغال مستقیم، بیش از صد صنعت دیگر از فولاد و سیمان تا لوازم خانگی را فعال میکند.
به همین دلیل در بسیاری از اقتصادهای پساجنگ، مسکن یکی از موتورهای اصلی خروج از رکود و بازسازی اقتصادی بوده است. بخش صنعت نیز نیازمند الگوی متفاوتی از اعتباردهی است. اگر ۶۰۰ همت اعتبار هدفمند به صنایع صادراتمحور اختصاص پیدا کند، بانکها میتوانند تأمین مالی را مشروط به صادرات و افزایش بهرهوری کنند؛ مدلی که پیشتر در کشورهای موفق صنعتی تجربه شده است. در چنین شرایطی، اعتبار بانکی مستقیماً به ارزآوری و رشد تولید گره میخورد و از حرکت منابع به سمت رانت و فعالیتهای غیرمولد جلوگیری میشود. حتی در حوزه کشاورزی نیز میتوان اعتبارات را به سمت توسعه سیستمهای آبیاری مدرن، گلخانهها و صنایع غذایی هدایت کرد تا ضمن کاهش هدررفت منابع آبی، امنیت غذایی کشور نیز تقویت شود. یکی از مهمترین اصلاحات موردنیاز برای اقتصاد ایران در دوران پساجنگ، محدود کردن وامهای غیرمولد و جلوگیری از انحراف منابع بانکی است. طبق دادههای بانک مرکزی تا پایان آذر ۱۴۰۴ حدود ۳۲۱ همت تسهیلات به شرکتها و اشخاص وابسته به خود بانکها پرداخت شده است. این مسئله نشان میدهد بخشی از منابع شبکه بانکی عملاً در حلقههای وابسته باقی مانده است، در حالی که انتقال همین منابع به پروژههای صنعتی و زیرساختی آسیبدیده در جنگ میتواند آثار اقتصادی کاملاً متفاوتی به همراه داشته باشد. در کنار اصلاح جهتدهی اعتبارات، استفاده از ظرفیت بانکهای دولتی و سامانههای هوشمند نیز میتواند روند بازسازی اقتصاد را تسریع کند. توسعه سامانههایی نظیر کات با اتصال به پایگاههای اطلاعاتی مالیاتی، بیمهای، بانکی و صنفی، امکان استعلام برخط، حذف بروکراسیهای زائد و تسریع فرایند پرداخت تسهیلات را فراهم میکند. این موضوع بهویژه در شرایط پساجنگ که واحدهای تولیدی و بنگاههای آسیبدیده نیاز فوری به منابع مالی دارند، اهمیت بالایی دارد و میتواند زمان رسیدگی و پرداخت تسهیلات را به شکل محسوسی کاهش دهد.
در مجموع، اقتصاد ایران در دوران پساجنگ بیش از هر چیز به اصلاح مسیر تخصیص اعتبارات نیاز دارد. کشور با کمبود پول مواجه نیست، بلکه چالش اصلی، هدایت نادرست منابع است. اگر شبکه بانکی بتواند بخشی از اعتبارات موجود را از سوداگری و فعالیتهای غیرمولد به سمت بازسازی زیرساختهای آسیبدیده، توسعه صنعتی، انرژی، حملونقل و مسکن مولد هدایت کند، همان نقدینگیای که امروز عامل تورم و بیثباتی است، میتواند به موتور احیای اقتصاد و بازسازی کشور تبدیل شود.
* پژوهشگر اقتصادی
