جوان آنلاین: نابسامانی وضعیت انرژی در کشورمان بیش از آنکه حاصل کمبود منابع باشد، نتیجه ساختار نادرست تخصیص یارانهها و نبود سازوکارهای مؤثر برای مدیریت تقاضاست و کشوری که یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان به شمار میرود، سالهاست با ناترازی در بخشهای مختلف انرژی دستوپنجه نرم میکند. خاموشیهای برق، محدودیتهای گاز در فصل سرد، کاهش ظرفیت صادرات انرژی و فشار روزافزون بر بودجه عمومی، همگی نشانههایی از وضعیتی هستند که ادامه آن هزینههای سنگینی را بر اقتصاد ملی تحمیل خواهد کرد. با وجود این، بخش مهمی از سیاستگذاریهای موجود همچنان بر دوگانهای استوار مانده است که یا از آزادسازی کامل قیمتها سخن میگوید یا بر تداوم نظام فعلی یارانهها اصرار میورزد. این در حالی است که راهحل مسئله در هیچیک از این دو مسیر قرار ندارد.
مسئله اصلی آن است که یارانه انرژی در ایران کهن ما به شکلی توزیع میشود که سهم بیشتری از آن به مصرفکنندگان پرمصرف اختصاص مییابد. هرچه میزان مصرف فرد افزایش پیدا کند، بهرهمندی او از یارانه نیز بیشتر میشود. در نتیجه خانواری که در واحدی کوچک زندگی میکند و مصرف متعارفی دارد، از منابع عمومی سهم کمتری دریافت میکند و خانواری که در خانهای بزرگ با تجهیزات پرمصرف سکونت دارد، از یارانه بیشتری بهرهمند میشود. این وضعیت با اصول عدالت اقتصادی سازگار نیست و در عمل به انتقال منابع عمومی به سمت سطوح بالاتر مصرف منجر میشود. راه برونرفت از این چرخه، تغییر مبنای تخصیص یارانه از «میزان مصرف» به «حق بهرهمندی» است. در چنین الگویی هر شهروند از سهم مشخصی از انرژی یارانهای برخوردار میشود و دولت وظیفه دارد این سهم را با قیمت تثبیتشده و قابلدسترس تأمین کند. منطق این رویکرد بر این اصل استوار است که منابع انرژی کشور متعلق به همه شهروندان است و هر فرد باید از سهم عادلانه خود برخوردار شود. اختلاف اصلی در آنجاست که بهرهمندی از این حق نباید به معنای دریافت یارانه نامحدود برای هر سطحی از مصرف تلقی شود.
بازتعریف یارانه بر پایه الگوی بهینه مصرف
الگوی اعتبار انرژی بر همین مبنا شکل میگیرد. در این چارچوب، میزان مشخصی از مصرف برق، گاز یا سایر حاملهای انرژی به عنوان الگوی بهینه تعیین میشود. مصرف در این محدوده با یارانه کامل پشتیبانی خواهد شد و شهروندان بدون نگرانی از افزایش قیمتها میتوانند نیازهای متعارف خود را تأمین کنند. بنابراین هدف این سیاست، گرانسازی انرژی نیست؛ بلکه تثبیت حمایت دولت از مصرف ضروری و متعارف است. تفاوت اساسی این الگو با بسیاری از طرحهای اصلاح قیمت در آن است که نقطه آغاز آن، حمایت از مردم محسوب میشود. خانواری که در چارچوب الگوی تعیینشده مصرف میکند، هیچ فشار جدیدی را تجربه نخواهد کرد. حتی امکان آن وجود دارد که ارزش اقتصادی سهم مصرفنشده خود را نیز دریافت کند. هنگامی که شهروند بداند کاهش مصرف به معنای ایجاد دارایی قابل معامله است، انگیزهای واقعی برای اصلاح رفتار مصرفی شکل خواهد گرفت.
در نظام فعلی، صرفهجویی اغلب فاقد منفعت ملموس است. فردی که مصرف خود را کاهش میدهد، تنها مبلغ کمتری در قبض پرداخت میکند. این کاهش هزینه معمولاً آنقدر محدود است که انگیزه کافی برای سرمایهگذاری در بهینهسازی مصرف ایجاد نمیکند. در مقابل، اعتبار انرژی صرفهجویی را به یک دارایی اقتصادی تبدیل میکند. در چنین شرایطی تعویض تجهیزات فرسوده، عایقکاری ساختمان، استفاده از فناوریهای کممصرف و بهرهگیری از انرژی خورشیدی توجیه اقتصادی پیدا خواهد کرد. این سازوکار از منظر اقتصادی نیز مزیت مهمی دارد. کاهش مصرف در سطح خانوارها و بنگاهها، نیاز به سرمایهگذاریهای پرهزینه برای توسعه ظرفیت تولید را کاهش میدهد. هر واحد انرژی که از طریق بهرهوری ذخیره شود، ارزشی معادل تولید همان مقدار انرژی خواهد داشت. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که مدیریت تقاضا معمولاً هزینهای بسیار کمتر از توسعه مداوم عرضه دارد.
پیوند عدالت اجتماعی و کارایی اقتصادی
یکی از مهمترین ویژگیهای اعتبار انرژی، جمع کردن دو هدفی است که معمولاً در برابر یکدیگر قرار داده میشوند یعنی عدالت اجتماعی و کارایی اقتصادی. در بسیاری از موارد، سیاستهای حمایتی به کاهش بهرهوری منجر میشوند و سیاستهای مبتنی بر بهرهوری نیز آثار اجتماعی نامطلوبی بر جای میگذارند. اعتبار انرژی تلاش میکند این شکاف را از میان بردارد. در این الگو، همه شهروندان از حق برابر برای دریافت یارانه برخوردار هستند. خانوار کممصرف از مزیت اقتصادی بیشتری بهرهمند میشود، زیرا میتواند بخشی از اعتبار خود را حفظ یا واگذار کند. خانوار پرمصرف نیز امکان مصرف بیشتر را خواهد داشت، اما هزینه آن را پرداخت میکند. در نتیجه یارانه از مصرف غیرضروری فاصله میگیرد و به سمت حمایت از نیازهای واقعی هدایت میشود. ابعاد این مسئله فقط به بخش خانگی محدود نیست. در حوزه صنعت نیز اعتبار انرژی میتواند به ابزاری برای ارتقای بهرهوری تبدیل شود. هر صنعت دارای شاخصهای مشخصی برای مصرف انرژی است و فناوریهای موجود امکان دستیابی به سطوح مختلفی از بهرهوری را فراهم کردهاند. زمانی که مصرف در محدوده استاندارد مورد حمایت قرار گیرد و مصرف مازاد با قیمت واقعی محاسبه شود، بنگاهها برای نوسازی تجهیزات و کاهش شدت مصرف انرژی انگیزه پیدا خواهند کرد. این رویکرد همچنین از شکلگیری رانتهای پنهان جلوگیری میکند. بخش قابل توجهی از یارانه انرژی در وضعیت کنونی به فعالیتهایی اختصاص مییابد که ارزش افزوده محدودی ایجاد میکنند. ارزان بودن انرژی در بسیاری از موارد جایگزین نوآوری، بهرهوری و سرمایهگذاری فناورانه شده است. اصلاح این روند میتواند ساختار تولید را به سمت رقابتپذیری بیشتر هدایت کند. نکته مهم دیگر، کاهش فشار سیاسی ناشی از اصلاح قیمتهاست. در بسیاری از موارد، دولتها به دلیل نگرانی از پیامدهای اجتماعی و سیاسی، از اصلاح نظام یارانهها عقبنشینی میکنند. اعتبار انرژی این چالش را تا حد زیادی برطرف میکند زیرا دولت پیش از هر چیز سهم عادلانه شهروندان را تضمین کرده است. از این رو بحث اصلی دیگر افزایش قیمت برای همه مردم نخواهد بود، بلکه موضوع به نحوه استفاده از سهم عمومی انرژی بازمیگردد.
شکلگیری بازار بهرهوری انرژی
اجرای اعتبار انرژی میتواند زمینهساز شکلگیری بازاری جدید در اقتصاد کشور شود. بازاری که محور آن صرفهجویی، بهرهوری و تولید انرژی پاک خواهد بود. زمانی که اعتبار انرژی ارزش اقتصادی پیدا کند، شرکتهای خدمات انرژی، تولیدکنندگان تجهیزات کممصرف، سازندگان پنلهای خورشیدی و ارائهدهندگان فناوریهای نوین با تقاضای گستردهتری مواجه خواهند شد. بانکها نیز میتوانند بر پایه اعتبار انرژی، ابزارهای مالی جدیدی طراحی کنند. خانواری که ظرفیت کاهش مصرف دارد، قادر خواهد بود برای اجرای پروژههای بهینهسازی از تسهیلات استفاده کند و بازپرداخت آن را از محل منافع حاصل از صرفهجویی انجام دهد. این موضوع میتواند منابع مالی قابل توجهی را به سمت سرمایهگذاری در بهرهوری سوق دهد. از سوی دیگر، امکان مبادله اعتبار میان مصرفکنندگان انعطاف بیشتری در نظام انرژی ایجاد خواهد کرد. افرادی که نیاز کمتری دارند، از منافع اقتصادی صرفهجویی بهرهمند میشوند و افرادی که مصرف بیشتری دارند، هزینه واقعی تصمیم خود را میپردازند. در نتیجه سازوکاری شکل میگیرد که بدون اجبار و مداخله مستقیم، رفتار مصرفی را در مسیر بهینه هدایت میکند. به هر روی اقتصاد انرژی برای عبور از وضعیت کنونی به اصلاحاتی نیاز دارد که هم از پشتوانه اجتماعی برخوردار باشد و هم منطق اقتصادی روشنی داشته باشد. اعتبار انرژی چنین ظرفیتی را در اختیار سیاستگذار قرار میدهد. این الگو بر حذف حمایتهای عمومی استوار نیست، بلکه تلاش میکند آنها را هدفمند، عادلانه و کارآمد کند. هنگامی که هر شهروند سهم مشخصی از منابع ملی دریافت کند و ارزش اقتصادی صرفهجویی نیز به رسمیت شناخته شود، انگیزههای فردی و منافع عمومی در یک مسیر قرار خواهند گرفت. نتیجه چنین تغییری، کاهش ناترازی انرژی، افزایش بهرهوری، توزیع عادلانهتر یارانهها و تقویت توان اقتصادی کشور خواهد بود که میتواند حکمرانی انرژی را از منطق توزیع رانت به منطق مدیریت منابع ملی منتقل کند.
