دولت با تمدید مصوبه ترخیص ۹۰درصدی کالاهای بخش غیردولتی و ترخیص کامل کالاهای متعلق به دستگاههای دولتی تا پایان مرداد ۱۴۰۵، مسیر ورود مواد اولیه، کالاهای اساسی، تجهیزات تولیدی و اقلام مورد نیاز بازار را تسهیل کرد. این تصمیم که با هدف جلوگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی کشور و کاهش هزینههای واردکنندگان اتخاذ شده، امکان ترخیص بخش عمده کالاها را بدون دریافت کد رهگیری بانکی فراهم میکند و میتواند به روانسازی زنجیره تأمین و پشتیبانی از تولید کمک کند.
فرآیند تسهیل ترخیص کالا از گمرکات کشور که بهعنوان یکی از راهکارهای مدیریت جریان واردات و تأمین نیازهای تولید و بازار اجرا شده بود، با تصمیم جدید مراجع ذیربط تا پایان مردادماه سال جاری تمدید شد. بر اساس این مصوبه، امکان ترخیص ۹۰درصدی کالاهای متعلق به بخش غیردولتی و ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای دستگاهها، وزارتخانهها و شرکتهای دولتی همچنان برقرار خواهد بود.
مطابق مفاد این تصمیم، کالاهای مشمول که دارای ثبت سفارش بانکی هستند، بدون نیاز به ارائه کد رهگیری بانک امکان ترخیص خواهند داشت. این رویه با هدف کاهش زمان توقف کالا در گمرکات، جلوگیری از افزایش هزینههای انبارداری و تسریع در تأمین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی دنبال میشود.
تمدید این مصوبه در شرایطی صورت گرفته که پایان اعتبار اجرای آن پیشتر تا ۹خردادماه تعیین شده بود. با این حال، پس از بررسی شرایط موجود و ضرورت استمرار روند تسهیل تجارت، اجرای آن برای سه ماه دیگر تمدید شد تا فعالان اقتصادی بتوانند از مزایای این سازوکار بهرهمند شوند.
یکی از مهمترین بخشهای این مصوبه به کالاهای سریعالفساد اختصاص دارد. بر این اساس، ۱۰ درصد باقیمانده کالاهای سریعالفساد متعلق به بخش غیردولتی نیز همانند کالاهای دولتی و با شرایط تسهیلشده امکان ترخیص خواهند داشت. این اقدام با هدف جلوگیری از خسارتهای ناشی از ماندگاری طولانی کالاها در مبادی ورودی و کاهش احتمال فساد یا افت کیفیت محصولات اتخاذ شده است.
در بخش دیگری از این مصوبه، امکان جایگزینی کالاهای غیرسریعالفساد باقیمانده با محمولههای جدید فراهم شده است. این سازوکار از متروکه شدن بخشی از کالاهای وارداتی جلوگیری میکند و به صاحبان کالا اجازه میدهد مدیریت بهتری بر موجودی و فرآیند ترخیص محمولههای خود داشته باشند.
همچنین برای حوزه سلامت، تسهیلات ویژهای در نظر گرفته شده است. بر اساس مقررات تمدیدشده، محمولههای دارویی (شامل مواد اولیه تولید دارو، داروهای ساختهشده، تجهیزات پزشکی، ملزومات درمانی و قطعات یدکی مورد نیاز این بخش) میتوانند با حداقل اسناد یا نسخههای کپی مدارک از گمرکات کشور ترخیص شوند.
