جوان آنلاین: کنترل نقدینگی و مهار تورم بهطور مستقیم به عملکرد بانک مرکزی و میزان استقلال آن از سیاستهای مالی دولت وابسته است، اما تا کنون در این امر موفق نبوده است؛ به طوری که رشد نقدینگی به یکی از مهمترین عوامل فشارهای تورمی تبدیل شده و بخشی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ریشه این روند را باید در ساختار تصمیمگیری و سیاستگذاری پولی جستوجو کرد. یکی از چالشهای اساسی، وابستگی عملی بانک مرکزی به سیاستهای کوتاهمدت دولتها برای جبران کسری بودجه است و این وابستگی، بهویژه از طریق استقراض غیرمستقیم، فشار برای تأمین منابع مالی و اجرای سیاستهای اعتباری دستوری، توان بانک مرکزی را در اعمال سیاستهای انضباطی پولی کاهش میدهد. در چنین شرایطی، ابزارهای کنترل پایه پولی و مدیریت خلق نقدینگی با محدودیت مواجه شده و اهداف ضدتورمی بهسختی قابل تحقق است. از سوی دیگر، برخی سیاستهای مصوب در حوزه نظام بانکی، از جمله تعیین نرخهای دستوری سود، تسهیلات تکلیفی و نگاه بخشی به منابع بانکی نیز به پیچیدهتر شدن مدیریت نقدینگی منجر میشود. بهزعم کارشناسان، مجموعهای از فشارهای نهادی و سیاستی باعث شده است بانک مرکزی در عمل با محدودیت استقلال مواجه شود و نتواند بهطور کامل نقش تنظیمگر خود را در مهار تورم و کنترل رشد نقدینگی ایفا کند؛ بنابراین باید مجلس این رویه را اصلاح کند.
کنترل رشد نقدینگی از سال ۹۷ تاکنون از مهمترین اولویتهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی بوده و از سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدفگذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ تلاش کرده است این متغیر را تا حدودی کنترل کند. در این سالها، رهبر شهید انقلاب نیز در بسیاری از دیدارهای خود با دولت و فعالان حوزه تولید بر کنترل نقدینگی تأکید کردهاند. ایشان در نشست ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ با هیئت دولت درباره بحران نقدینگی که فضای اقتصادی کشور را ملتهب کرده است، تأکید کردند: «به مشکل نظام بانکی بهطور جدّی باید رسیدگی بشود؛ این حرفی است که همه میزنند... در نظام بانکی و مشکل نقدینگیای که الان در کشور وجود دارد، اگر چنانچه ما میتوانستیم با هنر هدایت این نقدینگی به کارهای سازنده و مفید، کشور را پیش میبردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ الان یک بلای بزرگی است؛ واقعاً یک چیز خیلی خطرناکی است... این رقم نقدینگی خیلی رقم فوقالعادهای است؛ هم رقمش خیلی بالاست، هم رشدش زیاد است؛ هزارو۵۰۰ هزارمیلیارد یک چیز افسانهای است... به نظر من مسئله بانکها و بخصوص تکیه روی مسئله نقدینگی احتیاج دارد به یک کارگروه دانا، حسّاس، پُرکار، خطرپذیر و شجاع؛ دولت یک کارگروهی تشکیل بدهد... یک کارگروه قوی فعال شبوروزکار، معین بشوند فقط برای اینکه فکر کنند ببینند با مسئله بانکها و با مسئله نقدینگی چهجوری بایستی برخورد کنند؛ بخشهای جذابی را برای جذب نقدینگی در نظر بگیرند که البته یک فهرستی به من داده شده... نگذاریم که این نقدینگی سرازیر شود به طرف ارز و به طرف طلا و به طرف مسکن و به طرف کالاها، که خب طبعاً به هرجا که این نقدینگی رو کند و هجوم بیاورد، پدر آن منطقه درمیآید... البته کارگروهی که بخواهند بنشینند و هفتهای یک جلسه داشته باشند، فایده ندارد؛ باید یک کارگروه دائمِ شبانهروزی از آدمهای فعال تشکیل شود، بنشینند واقعاً کار کنند، فکر کنند، سرِ یک ماه، دو ماه، سه ماه یک برنامه کاری روشنی مشخص کنند و بیاورند بدهند به آقای رئیسجمهور، دستور اقدام داده بشود و بلافاصله مشغول عمل بشوند؛ یعنی یکچنین چیزی لازم است...».
ضرورت کنترل نقدینگی
کنترل نرخ تورم و مدیریت نقدینگی همچنان از اولویتهای اصلی است و رهبر معظم انقلاب نیز در پیام اخیر به مناسبت سالروز بازگشایی مجلس شورای اسلامی بر مدیریت نقدینگی تأکید داشتند. از طرفی در سال اخیر شوکهای مختلفی به اقتصاد کشورمان وارد شده است که هر کدام از آنها بر رشد نرخ تورم اثرگذار بودهاند. وقوع دو جنگ تحمیلی در کمتر از یکسال، حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینههای تولید هر کدام به منزله یک شوک بر اقتصاد و تولید اثر گذاشته است. شوکی که سال قبل به واسطه افزایش نرخ ارز ترجیحی اتفاق افتاد، هم از ناحیه عرضه، هم از ناحیه تقاضا و هم از ناحیه انتظارات تورمی فشار زیادی وارد کرده است. نکته قابل تأمل نقش بانک مرکزی در کنترل نرخ تورم و مدیریت نقدینگی و حمایت از صنایع و تولید است. فعالان حوزه بانکی نقش مجلس را در مدیریت نقدینگی با اهمیت میدانند و معتقدند که استقلال بانک مرکزی نیازمند قانون مجلس است.
استقلال بانک مرکزی فقط با تصویب مجلس امکانپذیر است
سیدمحمد بدر طالع، کارشناس حوزه بانکی، در گفتوگو با «جوان»، یکی از مشکلات رشد نقدینگی را تورم بالا میداند و معتقد است: «باید رویهها و برخی قوانین اداره کشور براساس نیاز جامعه تغییر یا اصلاح شود. به همین دلیل رهبر انقلاب در سومین سال فعالیت مجلس، تکالیفی را برای مجلس شورای اسلامی تعیین کردهاند.»
وی میگوید: «افزایش قیمت کالاها منجر به رشد تورم میشود. خوشبختانه ما کمبودی در عرضه نداریم، اما با بالا رفتن تقاضا قیمتها تصاعدی رشد میکند و نرخ تورم نیز بالا میرود. بنابراین کنترل نقدینگی و اینکه این پول فیزیکی به سمت تولید برود بسیار اهمیت دارد.»
وی میافزاید: «بانک مرکزی با کنترل پول در گردش و شبهپول باید نقدینگی را مدیریت کند. اما به دلیل اینکه زیر نظر دولت است، در بسیاری از مواقع کنترل آن از دستش خارج میشود.»
بدر طالع میگوید: «دولت برای جبران کسری بودجهاش مدام از بانک مرکزی استقراض میکند و از آنجایی که رئیسکل بانک مرکزی به اصطلاح کارمند دولت است، نمیتواند با این درخواستها مقابله کند.»
این کارشناس بانکی میافزاید: «اگر مجلس قانونی تصویب کند که بر اساس آن بانک مرکزی مستقل شود و رئیس آن مستقیم از سوی مجلس شورای اسلامی انتخاب شود، قطعاً میتوان نقدینگی را بهتر مدیریت کرد. تا زمانی که عزل و نصب رئیسکل با رئیسجمهور باشد، نمیتوان نسخه درستی برای کنترل نقدینگی پیچید.»
دلایل رشد نقدینگی شناسایی و علاج شود
همچنین مرتضی اکبری، مدیرعامل سابق بانک قرضالحسنه مهر ایرانیان، در گفتوگو با «جوان» به چهار دلیل عمده که منجر به رشد نقدینگی میشود اشاره میکند و میگوید: «باید علل رشد نقدینگی که متناسب با رشد تولید نیست شناسایی و کنترل شود. دو دلیل مهم در اختیار نظام بانکی است که باید اصلاح شود و دو دلیل دیگر در اختیار مجلس و نهادهای ذیل حاکمیت است. نخست آن، ناترازی نقدینگی یا به اصطلاح گپ نقدینگی است، زیرا زمان سررسید سپردهها و داراییها منطبق نیست. به عنوان مثال، بانک سپرده ششماهه یا یکساله جذب میکند، اما تسهیلات بلندمدت دو تا پنجساله اعطا میکند. در برخی مواقع که سپردهگذار حساب خود را خالی میکند، ناترازی بانک بالا میرود و جذب سپرده جدید با نرخ سودی که بسیار پایینتر از نرخ تورم است، بسیار سخت و دشوار است. در نتیجه بانک متوسل به اضافهبرداشت از بانک مرکزی میشود که رشد نقدینگی حاصل آن است.»
وی میافزاید: «علت دوم رشد معوقات بانکهاست که به کسری و ناترازی منجر میشود. شرایط حاکم بر اقتصاد مانند تحریمها، جنگ و بیثباتی اقتصادی موجب بالا رفتن انتظارات تورمی و معوقات بانکی میشود. در چنین شرایطی واحد تولیدی یا وامگیرنده ترجیح میدهد که اقساط وام را نپردازد و به دلیل ناترازی باز هم بانکها ناگزیرند که از بانک مرکزی اضافهبرداشت داشته باشند.»
تسهیلات تکلیفی مجلس بدون اطلاع از منابع بانکها
مدیرعامل سابق بانک قرضالحسنه مهر ایرانیان به عوامل تأثیرگذار حاکمیت بر رشد نقدینگی اشاره میکند و میگوید: «تسهیلات تکلیفی مجلس که بدون کار کارشناسی و اطلاع از منابع بانکها در بودجه سنواتی دولت گنجانده میشود، یکی از دلایل رشد نقدینگی است زیرا سیستم بانکی برای اجرای قانون مجلس و عدم توبیخ از سوی دولت مجبور به اعطای این تسهیلات میشود که در نهایت به ناترازی نقدینگی بانکها و به اضافهبرداشت از بانک مرکزی منجر میشود.»
وی میافزاید: «علاوه بر این با دستور مجلس باید تسهیلات با نرخ پایین (۴درصد) اعطا شود که باز هم با تسهیلات با سود ۲۰درصدی یا بالاتر فاصله زیادی دارد.»
اکبری دلیل دیگر رشد نقدینگی را کسری بودجه دولت میداند و میافزاید: «دولت فربه و نهادهای بزرگی که از بودجه عمومی ارتزاق میکنند و افزودن بندهایی در بودجه سالانه که از سوی مجلس اتفاق میافتد، همگی موجب کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی میشود. نقدینگی که میبایست با سمت تولید و صنعت روانه میشد، صرف حقوق کارمندان، آب، برق، انرژی و هزینه نگهداری ساختمانها میشود و به این ترتیب پول پر قدرت روانه بازار و گاهاً رشد تورم میشود.»
راهکارهای کنترل نقدینگی
اکبری یکی از راهکارهای مدیریت نقدینگی را کاهش یا توقف کسری بودجه دولت با همکاری مجلس شورای اسلامی میداند و معتقد است مجلس از افزودن بار مالی بر بودجه سنواتی پرهیز کند و دولت به سمت انتشار اوراق بدهی با نرخ بالا اقدام کند. برخی با انتشار این اوراق مخالفند و آن را آیندهفروشی میدانند، اما به نظر من، رشد پایه پولی که درحال حاضر اتفاق میافتد بسیار برای آیندگان خطرناکتر از فروش اوراق بدهی است. باید بین بد و بدتر، یکی را انتخاب کنیم.
وی به ضرورت افزایش نرخ سود سپردههای بانکی اشاره کرده و میگوید: «نرخ سود پایین سپردهها که اصلاً با نرخ تورم همخوانی ندارد و اتخاذ سیاستهای انبساطی که پول را با نرخ پایین به اقتصاد تزریق میکند، باید اصلاح شود و نرخ سود با نرخ تورم متناسبسازی شود.»
این کارشناس بانکی انتخاب مدیران حرفهای را در سیستم بانکی ضروری میداند و میافزاید: «نظام بانکی کشور به مدیران حرفهای نیاز دارد، نه مدیران سیاسی که گاهی برای تأمین منافع برخی روی کار میآیند و بدون انجام کار مفید برای مردم و اقتصاد کشور چند صباحی مدیریت میکنند و بانک را با ناترازیهای بالا به مدیر بعدی تحویل میدهند. متأسفانه معرفی هیئت مدیرههای سفارشی بلای جان نظام بانکی شده و باید اصلاح شود.»
اکبری میگوید: «نحوه اعطای تسهیلات به تولید کالا باید اصلاح شود. به عنوان مثال برای تولید یک کالا پنج شرکت درگیر میشوند تا یک کالا در یک زنجیره به هم پیوسته به دست مصرفکننده برسد. اکنون به این صورت است که به تمامی شرکتهای این زنجیره تسهیلات پرداخت میشود، درحالی که این نحوه اعتبارسنجی اشتباه است. باید به پایان زنجیره بابت خرید مواد اولیه تسهیلات اعطا شود.»
وی تأکید میکند: «مجلس نباید در امور بانکها دخالت کند. تسهیلات تکلیفی که با دستور مجلس اعطا میشود، گاهی اقساط آن پرداخت نشده و معوق میشود. در این شرایط مجلس مداخله کرده و بدون اطلاع از منابع بانکها دستور استمهال میدهند و به افزایش معوقات دامن میزنند.»
اکبری میگوید: «مجلس میتواند مانع از کسری بودجه دولت و کاهش استقراض از بانک مرکزی شود و با تصویب قانون، کنترل نقدینگی را تسهیل کند. باید از افزایش معوقات جلوگیری شود، نه اینکه تسهیلاتی که با نام تولید گرفته شده در ارز و طلا سرمایهگذاری شده، اقساطش معوق یا با پادرمیانی مجلس و فلان نماینده استان استمهال شود.»
