جوان آنلاین: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در زمستان ۱۴۰۴ نسبت اشتغال ۶/۳۶ بوده است. این گزاره به تنهایی یک چالش عمیق بازار کار ایران را نشان میدهد یعنی از جمعیت بالای ۱۵ سال کشور (جمعیت در سن کار) تنها ۶/۳۶ درصد شاغل هستند. همچنین از ۴/۲۴ میلیون نفر شاغل در زمستان ۱۴۰۴ تنها ۱/۱۶ میلیون نفر از بیمه برخوردار بودهاند. به عبارتی تنها ۶۶ درصد شامل پوشش بیمهای بودهاند و چیزی حدود ۳۴ درصد از جمعیت شاغل در زمستان ۱۴۰۴ در گروه مشاغل غیررسمی بودهاند. این موضوع چالش عمیق دیگری از بازار کار ایران را آشکار میکند.
اقتصاددانانی نظیر پیتر دایموند ریشه اینگونه چالشها در بازار کار را در یک پدیده ساختاری یعنی شکاف عمیق میان هزینه واقعی نیروی کار و بهرهوری انتظاری توضیح میدهد. دایموند استدلال میکند بهای تمام شده بکارگیری کارگر برای کارفرما، بسیار بیشتر از دستمزدی است که به کارگر میپردازد و شامل دستمزد ناخالص و سهم کارفرما از حق بیمه تأمین تأمین اجتماعی است. به یک بیان ساده آنچه کارفرما هزینه میکند و آنچه کارگر دریافت میکند یک شکاف بهرهوری انتظاری خلق میکند که از یک سو تقاضای کارفرما برای استخدام رسمی نیروی کار کاهش میدهد و درسوی مقابل نیز عرضه نیروی کار را سرکوب میکند. در ایران با احتساب نرخ ۲۵ درصد مالیات بر سود شرکت (ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم) سهم ۲۳ درصدی کارفرما از حق بیمه بر اساس قانون تأمین اجتماعی هزینه واقعی نیروی کار نسبتاً بالاست. مجموع این دو در عمل گاهی از ۳۰ درصد هزینههای بنگاه نیز عبور میکند و به نوعی تبدیل به مالیات بر استخدام رسمی میشود. گویی نظام تأمین اجتماعی با مالیات پنهان بر کار به گره کور اشتغال در ایران بدل شده است.
درواقع، این شکل نظام تأمین اجتماعی سه پیامد مخرب بر بازار کار دارد که چالشهایی که در ابتدای این متن اشاره شد را میتواند نتیجه این پیامدها دانست. نخست، کاهش تقاضای نیروی کار و سوق دادن بنگاهها به سمت فناوریهای سرمایهبر، حتی در شرایطی که نیروی کار ارزان و جوان مزیت نسبتی در اقتصاد باشد. دوم، گسترش اشتغال غیررسمی برای فرار از هزینههای تأمین اجتماعی که در نتیجه آن این کارگر است که از حمایتهای بازنشستگی، درمان و بیکاری محروم میشود. سوم، بازتولید نابرابری چراکه نیروی کار غیرماهر یا کممهارت دست پایینتری در چانهزنیهای کارگر- کارفرمایی دارد، بزرگترین قربانی این ساختار میشود و درعمل یا بیکار میشود یا به ناچار قراردادهای غیررسمی را میپذیرد که از هیچ حمایت اجتماعی برخوردار نیست. جای نگران کننده این ماجرا آنجاست که بهطور معمول کارگر غیرماهر یا کممهارت از طبقات پایین درآمدی نیز است و تنها محل درآمدی ان نیز درآمد ناشی از کار است.
جوزف استیگلیتز نیز استدلال میکند که اگرچه قوانین کار با نیت حمایت از کارگران وضع شدهاند، اما در عمل با افزایش هزینههای استخدام کارفرمایان را به سمت قراردادهای موقت، غیررسمی (بدون بیمه تأمین اجتماعی)، پیمانکاری و اقتصاد زیرزمینی سوق میدهد. به عبارتی میتوان ادعا کرد قوانین حمایتی از نیروی کار نظیر قانون تأمین اجتماعی در شکل فعلی به صورت یک مالیات ضمنی بر قراردادهای کار عمل میکنند و در نهایت به ضرر همان گروهی تمام میشود که قرار بود از آنها حمایت شود.
با این نگاه، لایحه اصلاح نظام تأمین اجتماعی، یک مداخله سیاستی ضروری در مسیر حل چالشهای ساختاری بازار کار ایران است نه یک جراحی پارامتریک محدود در صندوقهای بازنشستگی. این لایحه بار تأمین اجتماعی را از عاملیت نیروی کار و استخدام آن به پایههای مالیاتی منتقل میکند. این اصلاح میتواند هم هزینه نیروی کار را برای کارفرمایان کاهش دهد و هم بازار کار را به مسیر اشتغال فراگیر سوق دهد. در ادامه نشان داده میشود که اصلاح نظام تأمین اجتماعی چگونه از مسیر حفظ شغل، حمایت از اشتغال، عدالت شغلی و کاهش هزینه نیروی کار در برابر سرمایه، به رفع چالشهای بازار کار و بهویژه حمایت از کممهارتترین اقشار کمک کند.
۱- کاهش هزینه نیروی کار
کاهش سهم کارفرما از حق بیمه از ۲۳ درصد به ۷ درصد هزینه غیرمزدی نیروی کار را ۱۶ واحد درصد کاهش میدهد و میتواند به افزایش تقاضای کار منجر شود. همانطور که جیمز هکمن تأثیر مقررات کار و تأمین اجتماعی را بر بازار کار بررسی کرده حق بیمه اثر منفی قوی و پایداری بر اشتغال دارد و نرخ بیکاری را افزایش میدهد. این نرخها هرچه سختگیرانهتر و بالاتر باشد بنگاهها را به سمت قراردادهای موقت و بخش غیررسمی سوق میدهد. کاهش هزینههای غیرمزدی نیروی کار، از نظر اقتصاد کلان، به مثابه سیاست انبساطی در تشویق تقاضای کار به شمار آمده و بنگاه را به جایگزینی سرمایه با نیروی کار تشویق میکند. در نظر داشته باشید که هزینه تأمین مالی ماشینآلات با نرخ بهره ۲۴ درصدی تسهیلات بانکی با نرخ تورم بالای ۶۰ درصد بهطور واقعی منفی است، اما درمقابل هزینه نیروی کار اگرچه با رشد حداقل دستمزد گره خورده (وممکن است در برخی سالها از تورم کمتر باشد) درعین حال از تأمین مالی سرمایه گرانتر تمام میشود.
شایان ذکر است در مطالعه هکمن، این نکته قابل توجه است که اثر منفی حق بیمه بر اشتغال و افزایش نرخ بیکاری، نسبت به مهارت نیروی کار نامتقارن است به این معنا که این اثر برای نیروی کار غیرماهر شدیدتر از نیروی کار ماهر است. دلیل آن این است که ارزش افزوده کارگر ساده پایین است و هرچه هزینه غیرمزدی کارگر ساده افزایش یابد صرفه استخدام رسمی او را کمتر میکند. با این نگاه کاهش سهم کارفرما در رئوس پیشنهادی لایحه گویی در حمایت از کارگران با مهارت کمتر است و کارگرانی که در بازار غیررسمی کار هستند.
۲ - تأمین مالی از پایههای مالیاتی
بخش نوآور لایحه تغییر بخشی از منابع تأمین مالی تأمین اجتماعی است که از تمرکز بر حق بیمه مبتنی بر مزد به ترکیبی از این حق بیمه و درآمد مالیاتی تغییر کرده است. توماس پیکتی و امانوئل سائز در بحث مالیات بهینه بر نیروی کار اینطور استدلال میکنند که نظام مالیاتی کارآمد است که پایههای متنوع داشته و از تمرکز بر مالیات بر نیروی کار پرهیز کند چراکه مالیات بر نیروی کار اثر اختلالی بر اشتغال ایجاد میکند. دایموند حق بیمه را نوعی مالیات پنهان بر نیروی کار میداند و از این رو میتوان اصلاح نظام تأمین اجتماعی را نوعی حرکت در مسیر مالیات بهینه بر نیروی کار دانست. تأمین مالی تأمین اجتماعی در کشورهایی نظیر سوئد، کانادا، ژاپن، اسپانیا و ترکیه از میان بسیاری دیگر نیز ترکیبی از حق بیمه مبتنی بر مزد و درآمدهای مالیاتی و سایر حمایتهای دولتی است. پیکتی فراتر میرود و مدعی میشود دولت اجتماعی در کشورهای توسعهیافته (نظیر کشورهای اسکاندیناوی) مرهون تغییر تأمین مالی خدمات عمومی از مالیات بر کار به مالیات بر سرمایه و مصرف است. کشورهایی از اشتغال بالا و حمایت اجتماعی کافی برخوردارند که هزینه تأمین اجتماعی را از نیروی کار برداشته و بر پایههای مالیاتی گستردهتر متکی شدهاند.
اگرچه در لایحه پیشنهادی منابع مالیاتی برای تأمین مالی تأمین اجتماعی به صورت دقیق مشخص نشده است، در عین حال چنانچه پایههای مالیاتی مناسبی تعریف شود، نظیر مالیات بر نقل و انتقال داراییها، مالیات بر سوداگری، بهینهسازی معافیتهای مالیاتی، اصلاح مالیات بر شرکتها و سایر، میتوان انتظار داشت از طریق کاهش مالیات بر نیروی کار و حرکت به سمت مالیات بهینه، اشتغال بهبود یابد. به عنوان مثال گزارشی از مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد ۸۰ درصد شرکتهای ۹ دهک اول (طبقهبندی شده بر اساس سود) نرخ مؤثر مالیاتی ۲۰ تا ۲۵ درصد دارند و درمقابل تنها ۱۶ درصد شرکتهای صدک صدم (یعنی پرسودترین شرکتها) نرخ مؤثر مالیاتی ۲۰ تا ۲۵ درصد دارند. در ۳۶ درصد شرکتهای صدک صدم بر اساس سوددهی نرخ مؤثر مالیاتی صفر تا یکدرصد است. انواع سوداگری ارز و طلا و رمزارز در عمل مالیات نمیپردازند.
این اصلاح نه تنها کارایی اقتصادی را از طریق کاهش اختلال در بازار کار، افزایش میدهد، عدالت توزیعی را نیز بهبود بخشیده و بار مالیاتی از نیروی کار کمدرآمد به سمت دارندگان سرمایه و مصرفکنندگان کالاهای لوکس منتقل میشود.
۳ - پوشش بیمهای خوداشتغالان و عدالت شغلی
درحال حاضر انواع مشاغل آزاد و خویش فرما، نظیر ارائه خدمات شخصی، مشاغل پلتفرمی، مشاغل خانگی، دست فروشان و بسیاری دیگر از پوشش بیمهای برخوردار نیستند. بر اساس آمار اشتغال اسفند ۱۴۰۴ حدود ۲/۸ میلیون شاغل بدون پوشش بیمهای هستند. پیشنهاد پرداخت ۱۴درصد حداقل مزد بهعنوان حق بیمه در لایحه پیشنهادی یک پوشش بیمهای فراگیر و کمهزینه برای این شاغلان فراهم میکند. ویژگی آن نیز این است که مبلغ ثابت و قابل پیشبینی است و به عنوان مثال هم برای یک راننده تاکسی اینترنتی قابل پرداخت است، هم برای یک خیاط خانگی. بخشی از ۲/۸ میلیون نفر یاد شده از این گروه مشاغل هستند و بنابراین افزایش ضریب نفوذ بیمه را به همراه داشته و درآمد برای دوران کهنسالی و بیماری این گروه مشاغل را تضمین میکند. اگرچه کاهش هزینه نیروی کار که در بخش قبلی به آن اشاره شد، شاغلان غیررسمی بنگاهها را نیز کاهش خواهد داد و بنابراین افزایش پوشش بیمهای تنها از مسیر بیمه خوداشتغالان نیست. در نهایت ارتباط مستقیم افزایش پوشش بیمهای از طریق پوشش خوداشتغالان با عدالت شغلی از آن جهت است که بخشی از مشاغل خوداشتغالی نظیر برخی افراد شاغل در مشاغل پلتفرمی، مشاغل خانگی و سایر، جزو نیروی کار غیرماهری هستند که مشاغل رسمی مزدبگیری دور از دسترسشان است و این بند از لایحه پیشنهادی به معنای به رسمیت شناختن این گروه مشاغل و ایجاد سطحی از امنیت شغلی برای این گروه است.
۴- پیوند بیمه بیکاری با توانمندسازی از حمایت منفعل به سیاست فعال بازار کار
در نظام فعلی عملکرد صندوق بیمه بیکاری به ارائه یک مقرری حمایتی به فرد تا یافتن شغل بعدی تقلیل یافته است. در مقابل در لایحه پیشنهادی با تغییر ساختار صندوق، میتواند آن را به یک ابزار سیاست فعال بازار کار تبدیل کند. ادغام صندوق بیمه بیکاری، سازمان فنی و حرفهای و معاونت اشتغال وزارت کار و ایجاد سازمان ملی مهارت و اشتغال در صورت تدقیق فرایند؛ پتانسیل آن را دارد که مسئله جستوجو و تطبیق در بازار کار را حل کند. به این شکل که نیروی کاری که شغل خود را از دست داده به جای انتظار برای یافتن شغل بعدی، بلافاصله به مهارتآموزی هدفمند بپردازد و به کاریابی متصل شود.
بر اساس مدل دایموند- مورتنسن- پیساریدس وجود اصطکاک در بازار کار باعث میشود کارگر و کارفرما نتوانند به سرعت یکدیگر را پیدا کنند و فرایند جستوجو برای کارگر از طریق زمان طولانیتر بیکاری و برای کارفرما از طریق هزینههای استخدام پرهزینه میشود. آنها نشان میدهند مقرری بیکاری بدون آنکه با آموزش و کاریابی فعال همراه شود دوره بیکاری را طولانیتر میکند و حتی احتمال خروج دائمی از بازار کار را نیز افزایش میدهد. در مقابل وقتی منابع بیکاری بهجای پرداخت منفعل، صرف مهارتآموزی هدفمند و تسهیل تطبیق کارگر با کارفرما شود، هم دوره بیکاری کاهش مییابد، هم کیفیت تطبیق شغلی افزایش مییابد.
از سوی دیگر جهان به سویی در حرکت است که به طور مداوم از حذف مشاغل ازسوی هوش مصنوعی سخن گفته میشود. آسماوغلو در مقاله مسابقه میان انسان و ماشین استدلال میکند که پیشرفت فناوری، اگر با نهادهای حمایتی مناسب همراه نباشد، سهم نیروی کار از درآمد ملی را کاهش میدهد و نابرابری را تشدید میکند. در این شرایط تطبیق با مشاغل جدید و تغییرات بازار کار نیازمند نهادهای بازار کار، مهارتاموزی و توانمندسازی نیروی کار است. اگرچه تا زمانی که اساسنامه و جزئیات اجرایی سازمان ملی مهارت و اشتغال آشکار نشود نمیتوان مطمئن شد این اصلاح در نهادسازی بازار کار و توانمندسازی نیروی کار موفق است، اما میتوان امیدوار بود.
جمعبندی: لایحهای برای عدالت و اشتغال
در نهایت به نظر میرسد این لایحه با کاهش هزینه استخدام نیروی کار و مالیات پنهان بر اشتغال، با حرکت به سمت نظام بهینه مالیاتی، باافزایش فراگیری بیمه و حمایت اجتماعی و با پیوند میان بیمه بیکاری و مهارت آموزی گامی در جهت افزایش اشتغال، بهبود عدالت توزیعی، نظام تأمین اجتماعی در خدمت اشتغال فراگیر و حمایت از نیروی کار در حاشیه مانده و توانمندسازی نیروی کار برای یافتن شغل شایسته و تطبیق با تحولات بازار کار است.
از این رو، چنانچه بتواند جزئیات فنی اصلاحات پیشنهادی را تدقیق کند میتواند گامی تاریخی در جهت آشتی حمایت اجتماعی با اشتغالزایی باشد.
