جوان آنلاین: فشار همزمان بر منابع آب، شبکه انرژی، بازار کار و معیشت خانوارها، دولت را به سمت بازتعریف اولویتهای اقتصادی سوق داده است که در آن کنترل مصرف، جلوگیری از هدررفت منابع، افزایش بهرهوری و حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر در مرکز تصمیمگیری قرار گرفته است. تازهترین نشستهای تخصصی دولت در حوزه آب، برق، رفاه و اشتغال نشان میدهد سیاستگذار اقتصادی در تلاش است میان حفظ پایداری زیرساختهای حیاتی کشور و کنترل تبعات معیشتی شرایط موجود، توازن ایجاد کند. تأکید بر برخورد با برداشتهای غیرقانونی آب، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش هزینههای غیرضرور، اصلاح الگوی مصرف و حرکت از حمایتهای مقطعی به سمت اشتغال پایدار، چشماندازی از اولویتهای جدید دولت در مدیریت اقتصاد محدودیتمحور ارائه میدهد.
مسعود پزشکیان در ادامه روند پایشهای میدانی، ارزیابیهای تخصصی و نظارت مستمر دولت بر عملکرد دستگاههای اجرایی، روز دوشنبه با حضور در وزارتخانههای «نیرو» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، ضمن بررسی آخرین وضعیت منابع آبی، ذخایر سدها، شبکه تولید و توزیع برق و پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر، بر ضرورت مدیریت مصرف، حفاظت از منابع راهبردی آب، برخورد قاطع با برداشتهای غیرمجاز و توسعه زیرساختهای هوشمند برای افزایش تابآوری کشور در حوزه آب و انرژی تأکید کرد. همچنین با بررسی وضعیت معیشت خانوارها، بازار کار، بیمه بیکاری و اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، بر ضرورت مدیریت هدفمند تبعات اقتصادی جنگ، ایجاد اشتغال پایدار برای آسیبدیدگان، تقویت سیاستهای حمایتی و اصلاح الگوی مصرف در دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
فشار فزاینده بر منابع آب و انرژی کشور، دولت را ناگزیر کرده است سیاستهای اقتصادی و اجرایی خود را بر پایه مدیریت مصرف و افزایش بهرهوری بازتنظیم کند. نگاهی به نشستهای تخصصی اخیر دولت نیز نشان میدهد تمرکز اصلی سیاستگذار، حفظ پایداری خدمات زیربنایی و جلوگیری از تعمیق فشارهای معیشتی در شرایطی است که منابع حیاتی کشور با محدودیت جدی مواجه شدهاند. در بخش آب و برق، گزارشهای تخصصی ارائهشده به دولت حاکی از آن است که وضعیت ذخایر سدها و منابع زیرزمینی در بسیاری از مناطق کشور وارد مرحله هشدار شده است. کاهش بارندگی، افت سطح سفرههای آب زیرزمینی، افزایش مصرف در ماههای گرم سال و رشد هزینه تولید انرژی، ضرورت اعمال سیاستهای کنترلی را دوچندان کرده است. به همین دلیل، توسعه سامانههای هوشمند مدیریت مصرف، کاهش هدررفت شبکه و اصلاح الگوی مصرف بهعنوان اولویت اصلی دستگاههای اجرایی تعیین شده است.
طبق برآوردهای رسمی، بخش قابلتوجهی از آب تولیدی کشور پیش از رسیدن به مصرفکننده نهایی در شبکههای انتقال و توزیع هدر میرود. این موضوع در کنار برداشتهای غیرمجاز از منابع زیرزمینی، فشار مضاعفی بر ذخایر آبی کشور وارد کرده است. دولت اکنون تلاش دارد با تشدید نظارتها، انسداد چاههای غیرقانونی و کنترل برداشتهای بیرویه، روند فرسایشی منابع آب را متوقف کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند تداوم افت منابع آبی، مستقیماً بر تولید، اشتغال، امنیت غذایی و هزینههای عمومی اقتصاد اثر میگذارد. کاهش دسترسی به منابع پایدار آب، هزینه فعالیت در بخش کشاورزی و صنعت را افزایش میدهد و در نهایت به رشد قیمت کالاها و تشدید فشار تورمی منجر میشود. به همین دلیل، حفاظت از منابع آب اکنون به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است.
در حوزه انرژی نیز دولت به دنبال کاهش فشار بر شبکه سراسری برق است. افزایش مصرف برق در فصل گرما، فرسودگی بخشی از زیرساختها و محدودیت سرمایهگذاری در سالهای گذشته، شبکه انرژی کشور را در وضعیت حساسی قرار داده است. بر همین اساس، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، نصب پنلهای خورشیدی، ارتقای راندمان نیروگاهها و اجرای برنامههای مدیریت بار در دستور کار قرار گرفته است.
اقتصاد در مسیر مصرف کنترلشده
بررسی سیاستهای اعلامشده نشان میدهد دولت در حال حرکت به سمت الگوی «اقتصاد مصرف کنترلشده» است که در آن کاهش اتلاف منابع، جایگزین سیاستهای مبتنی بر مصرف بیضابطه میشود. تأکید بر صرفهجویی در دستگاههای اجرایی، کاهش هزینههای غیرضرور اداری و مدیریت مصرف انرژی در بخش عمومی، بخشی از همین رویکرد محسوب میشود. در این چارچوب، دستگاههای اجرایی موظف شدهاند مصرف آب، برق، گاز و سوخت را کاهش دهند و الگوی مصرف بهینه را در ساختار اداری اجرا کنند. استفاده بیشتر از حملونقل عمومی، کاهش هزینههای جاری و کنترل مصارف انرژی در ساختمانهای دولتی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
همزمان با سیاستهای مدیریت منابع، دولت تلاش دارد فشارهای معیشتی را نیز کنترل کند. گزارشهای ارائهشده در حوزه رفاه و اشتغال نشان میدهد بخشی از خانوارها و بنگاههای اقتصادی در اثر اختلالات اقتصادی اخیر با کاهش درآمد و افت قدرت خرید مواجه شدهاند. به همین دلیل، سیاستگذار اقتصادی در تلاش است میان کنترل هزینههای عمومی و حفظ حمایتهای معیشتی توازن ایجاد کند. سیاستهای حمایتی جدید دولت بر هدفمندسازی منابع متمرکز شده است. در این الگو، دهکهای پایین درآمدی و خانوارهای آسیبپذیر در اولویت دریافت حمایت قرار میگیرند تا از اتلاف منابع جلوگیری شود. تداوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی نیز در همین چارچوب دنبال میشود.
اشتغال جایگزین حمایتهای موقت میشود
یکی از مهمترین محورهای مطرحشده در نشستهای اخیر، تغییر جهت سیاستهای حمایتی از پرداختهای کوتاهمدت به سمت ایجاد اشتغال پایدار است. دولت معتقد است اتکا به پرداخت بیمه بیکاری و کمکهای مقطعی نمیتواند به حل ریشهای مشکلات معیشتی منجر شود و لازم است فرصتهای شغلی جدید ایجاد گردد. بر همین اساس، برنامه فعالسازی واحدهای نیمهتعطیل، حمایت از بنگاههای آسیبدیده و بازگرداندن نیروی کار به چرخه تولید در دستور کار قرار گرفته است. دولت همچنین به دنبال هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی برای حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی است.
در کنار سیاستهای اشتغالمحور، دولت تلاش دارد سطح تابآوری اقتصادی خانوارها را نیز افزایش دهد. حمایت از دهکهای پایین، تقویت سیاستهای رفاهی و کنترل هزینههای عمومی، بخشی از برنامهای است که با هدف جلوگیری از تعمیق شکاف معیشتی دنبال میشود. البته سیاستهای حمایتی زمانی اثربخش خواهد بود که با کنترل تورم و افزایش درآمد پایدار همراه شود. در غیر این صورت، پرداختهای مقطعی اثر کوتاهمدت خواهد داشت و توان جبران افت قدرت خرید خانوارها را نخواهد داشت.
تلاش برای بازسازی تابآوری اقتصادی
ترکیب سیاستهای اعلامشده نشان میدهد دولت در تلاش است الگوی جدیدی از مدیریت اقتصادی را بر پایه «تابآوری» طراحی کند که در آن حفظ منابع حیاتی، کنترل هزینهها، افزایش بهرهوری و حمایت هدفمند از خانوارها بهصورت همزمان دنبال میشود. در این الگو، آب و انرژی دیگر صرفاً کالاهای خدماتی تلقی نمیشوند و به منابع راهبردی اقتصاد تبدیل شدهاند. به همین دلیل، سیاستگذار بر حفاظت از ذخایر موجود، کنترل مصرف و جلوگیری از هدررفت تأکید ویژهای دارد.
از سوی دیگر، حرکت به سمت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و سامانههای هوشمند مدیریت مصرف نشان میدهد دولت به دنبال کاهش وابستگی به الگوهای سنتی و پرهزینه تأمین انرژی است. کارشناسان معتقدند ادامه این مسیر میتواند بخشی از فشار موجود بر شبکه سراسری برق را در سالهای آینده کاهش دهد. در حوزه اجتماعی نیز تغییر جهت سیاستها از حمایتهای صرف به سمت اشتغالمحوری، نشانهای از تلاش دولت برای کاهش وابستگی خانوارها به کمکهای مستقیم است. هرچند اجرای این سیاستها نیازمند سرمایهگذاری، ثبات اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار خواهد بود.
