جوان آنلاین: یکی از رویکردهای غلط حوزه مالیاتستانی در بخش مشاغل، جدا کردن مؤدیان کوچک از بزرگ تحت عنوان هوشمندسازی دریافت مالیات ذیل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم بوده که سبب شده است پرونده مؤدیان بزرگ با امکان فرار مالیاتی زیاد، مستقیماً به دست ممیزان برسد و به این ترتیب، احتمال وقوع بسترهای تبانی در فرار از مالیات در این مدل بیشتر میشود، زیرا مؤدیان کوچک به صورت سیستمی و به شکل حداکثری مالیات خود را با در نظر گرفتن تمامی ورودیهای حساب پرداخت خواهند کرد.
یکی از ارکان اصلی و کلیدی در حوزه مالیاتستانی، تقویت راههای جلوگیری از دور زدن قانون است. در این میان، کسانی که باید بیش از همه، در حوزه مالیاتستانی به سمت هوشمندسازی بروند، مؤدیان بزرگ هستند که بیشترین میزان مالیات پرداختی و همچنین امکان فرار مالیاتی در نظام مالیاتی ممیزمحور را دارند.
در همین راستا، مجلس برای هوشمندسازی نظام مالیاتی، گامهای ویژه و مهمی در قوانین مختلف بالادستی انجام داده است، ولی در حوزه اجرا به خصوص در بخش مالیات مشاغل بسیار ضعیف عمل شده و عملاً دولت به سمت هوشمندسازی مؤدیان کوچک رفته است و ممیزمحوری کماکان در بخش مؤدیان بزرگ برقرار است. با توجه به اینکه مالیاتستانی سیستمی از این مؤدیان بزرگ انجام نمیشود، اولاً در فرآیندی کاملاً زمانبر، این مؤدیان بزرگ به سراغ ارسال اظهارنامه میروند و همین طی شدن زمان (حداقل یک سال) تفاوت در زمان پرداخت مالیات بین مؤدیان بزرگ و کوچک ایجاد خواهد کرد و از همه مهمتر اینکه زمینه چانهزنی مشاغل خاص و با درآمدهای کلان را با ممیزان در این سازوکار جدید ایجاد کرده است که احتمال وقوع فساد را نیز افزایش میدهد.
این رویکرد غلط مالیاتی، اول از همه به خود دولت ضربه خواهد زد. سالها عنوان شده است که نظام مالیاتی کشور به سمت عدالتمحوری رفته است و در این راستا، هوشمندسازی مالیاتی گامی مهم در این مسیر است، ولی در عوض این رویکرد نه تنها عدالت را تقویت نکرده است، بلکه سیستمی کردن مالیاتها موجب شده که شاهد حداقل انعطاف و بیشترین میزان ممکن در اخذ مالیات برای مؤدیان کوچک و متوسط بخش مشاغل باشیم و این وضعیت نه تنها عدالت را رقم نزده است، بلکه منجر به تشدید بیعدالتی شده است، زیرا مؤدیان مشاغل خاص و با درآمدهای کلان در سازوکار غیرسیستمی، امکان چانهزنی در پرداخت مالیات را خواهند داشت، ولی مؤدیان مشاغل کوچک و متوسط باید ذیل تبصره ماده ۱۰۰ مالیاتی به پرداخت مالیات خود بپردازند و بدون هیچ امکانی در اخذ تخفیفات یا چانهزنی، یا باید آن اظهارنامه پیشفرض را قبول کنند، یا باید در مسیر پر از هزینه ارسال اظهارنامه و روبهرو شدن با ممیزان مالیاتی که کمترین توجهی به این مؤدیان دارند، قدم بگذارند.
به این ترتیب، اجباراً باید مبلغ تبصره ماده ۱۰۰ را قبول کنند، وگرنه با هزینههای زمانی و مالی بسیار بالایی مواجه خواهند شد، ولی در عوض مؤدیان بزرگ در بخش مشاغل که عمدتاً مشاغل خاص و با درآمدهای کلان هستند و اخذ مشاور مالیاتی هزینههای بسیار پایینی برای آنها دارد، در مسیر ارسال اظهارنامه خود نیز با انواع و اقسام اقدامات، علاوه بر طولانی کردن فرآیند پرداخت مالیات، امکان چانهزنی حداکثری با ممیزان مالیاتی را دارند و به این ترتیب، علاوه بر ایجاد امکان فرار مالیاتی و کاهش ارزش مالیات پرداختی در طول زمان، کمترین کارآمدی در مالیاتستانی و بیشترین انحراف را در فرآیند اخذ مالیات مشاغل شاهد هستیم.
سیاستهای غلط مالیاتی در هوشمندسازی مالیات مشاغل
محمدعلی محمودینسب، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «جوان» در رابطه با اثرگذاری منفی هوشمندسازی نظام مالیاتی در بخش مشاغل گفت: «رویکرد فعلی هوشمندسازی مالیاتی متأسفانه در بخش مشاغل نتیجه عکس داده است. کسانی که باید مالیات بیشتری بپردازند، در نظام ممیزمحور باقی ماندند و کسانی که کمترین میزان مالیاتی را دارند، ذیل سازوکار تبصره ماده ۱۰۰ آمدهاند. آمارهایی هم که سازمان امور مالیاتی در این زمینه منتشر میکند که فلان قدر از مؤدیان مالیاتی هیچ مالیاتی پرداخت نکردند، به این دلیل است که بعد از سال ۱۴۰۱، همه کسانی که پوز دارند (حتی کسی که جزو زنان سرپرست خانواده و با مشاغل خانگی است) کد مالیاتی گرفته است و به این ترتیب با افزوده شدن حجم بالایی از مؤدیان، عملاً وقتی این ممیزان در سازوکار هوشمند مالیاتی محاسبه میشوند و درآمد بسیار اندکی نیز دارند، مالیاتشان صفر میشود، ولی این انحراف در آمار اعلام نمیشود. سازمان به دنبال ایجاد یک ذهنیت مثبت از یک اقدام غلط، به اشتباه این آمار انحرافی را بیانگر عادلانه بودن این روش اعلام میکنند.»
وی در ادامه افزود: «این وضعیت به خوبی نشانگر بخش بزرگی از اقدامات مالیاتی است که انحراف جدی دارد. حالا نیز با توجه به شرایط کشور، فشار به بخش خصوصی و مردمی اقتصاد به بیشترین حد ممکن رسیده است، به نحوی که همه مشاغل در رکود کامل به سر میبرند و در این شرایط به جای تعویق در اخذ مالیات یا اعطای تخفیفات هدفمند، صرفاً در حال تمدید مواعید مالیاتی هستیم و هیچ حمایت دیگری از کسبوکارهای آسیبدیده در جنگ از سوی سازمان امور مالیاتی انجام نمیپذیرد.»
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از سازوکار فعلی مالیاتی گفت: «وضعیت فعلی مالیاتستانی باید اصلاح شود و به طور ویژه باید روی اخذ مالیات از دلالان و سوداگران و فراریان از پرداخت مالیات تمرکز کرد. بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی کشور که از محل صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد و همچنین شرکتهای مهم و بزرگ دولتی کشور بود، در حملات اخیر مورد اصابت قرار گرفتند و با توقف تولید مواجه شدند؛ نیازمند تغییر رویکرد در اخذ مالیاتها هستند.»
وی در پایان گفت: «همانطور که بعد از جنگ تحمیلی سوم، شاهد تحول در فضای اقتصادی منطقه بودیم، باید در حوزه مالیاتی نیز یک تحول رقم بخورد، ولی سازمان امور مالیاتی بر همان موضع قبلی خود استوار است و همین مسیر غلط و پر از انحراف منجر به بیعدالتی جدی در اقتصاد شده است. کشور ما باید به سمت مالیات صفر در کنار یارانه انرژی صفر حرکت کند تا بتوانیم بیشترین همکاری را با بخش مولد اقتصاد داشته باشیم، ولی در عوض بیشترین میزان مالیاتهای تنظیمی به خصوص از سوداگران و احتکارکنندگان باید اخذ شود.»
