جوان آنلاین: اقتصاد، زمانی قدرت ایستادگی در برابر فشارهای بیرونی را پیدا میکند که موتور تولید با هزینهای منطقی و قابل پیشبینی حرکت کند، اما در شرایطی که کشورمان همزمان با جنگ اقتصادی، تحریم و تهدیدهای مستقیم دشمن امریکایی- صهیونیستی مواجه است، استمرار نرخهای بالای بهره و گسترش فعالیتهای غیرمولد بانکی، توان بخش واقعی اقتصاد را تحت فشار قرار داده است. شاخصهای مالی نیز نشان میدهد هزینه تأمین سرمایه در بسیاری از فعالیتهای تولیدی به محدوده ۳۵ تا ۴۰ درصد رسیده و همین مسئله موجب کاهش صرفه اقتصادی تولید، افت سرمایهگذاری و انتقال منابع به بازارهای غیرمولد شده است.
اقتصاد کشورمان این روزها در یکی از پیچیدهترین مقاطع قرار دارد و طبعاً تحریمها، محدودیتهای خارجی، عملیات روانی دشمنان و تهدیدهای امنیتی ناشی از اقدامات تجاوزکارانه رژیم امریکا و رژیم منحوس صهیونیستی، ضرورت تقویت بنیانهای اقتصادی را دوچندان کرده است. در چنین شرایطی، بخش تولید بیش از هر زمان دیگری نیازمند دسترسی به منابع مالی ارزان، باثبات و قابل اتکاست؛ با این حال روند موجود در نظام بانکی و سیاستهای پولی، هزینه فعالیت اقتصادی را تا سطحی افزایش داده است که بسیاری از فعالان اقتصادی ادامه تولید را دشوار توصیف میکنند.
بررسی وضعیت تأمین مالی در کشور نشان میدهد نرخ سود تسهیلات بانکی به شکل رسمی در محدوده ۲۳درصد قرار دارد، اما با احتساب جرائم، هزینههای جانبی، ریسک سرمایهگذاری، خواب سرمایه و تعهدات بانکی، هزینه نهایی تأمین مالی در برخی بخشها به حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد میرسد. چنین ارقامی برای اقتصادی که نیازمند جهش تولید و افزایش اشتغال است، فشار سنگینی ایجاد میکند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند بخش قابل توجهی از سرمایه کشور به جای ورود به فعالیتهای مولد، در چرخه فعالیتهای سوداگرانه و غیرمولد قرار گرفته است و زمانی که سود سپردهگذاری بانکی یا فعالیتهای واسطهای بدون ریسک بالا باشد، طبیعی است که سرمایهگذار انگیزه کمتری برای حضور در بخش تولید داشته باشد زیرا تولیدکننده باید هم ریسک بازار را بپذیرد، هم هزینه انرژی، مالیات، بیمه، حملونقل و دستمزد را تأمین کند و هم بهره سنگین بانکی را بپردازد.
این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که بسیاری از کشورهای صنعتی جهان تلاش میکنند هزینه تأمین سرمایه برای تولید را کاهش دهند. در برخی اقتصادهای توسعهیافته، سهم هزینه سرمایه در قیمت تمامشده کالا کمتر از ۵ درصد برآورد میشود، اما این شاخص در ایران ما بین ۲۵ تا ۴۰ درصد در نوسان است. همین اختلاف معنادار موجب شده است قدرت رقابت بسیاری از تولیدکنندگان داخلی کاهش پیدا کند.
فعالان اقتصادی میگویند ادامه روند فعلی موجب کاهش سرمایهگذاری صنعتی، فرسودگی تجهیزات و افت ظرفیت تولید خواهد شد. بخشی از واحدهای تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش مجبورند تسهیلات کوتاهمدت با نرخهای بالا دریافت کنند و همین مسئله بخش عمده سود فعالیت اقتصادی را از بین میبرد. در چنین فضایی، سرمایه به سمت بازارهایی حرکت میکند که بازدهی سریعتر و ریسک پایینتری دارند.
هزینه پول و تضعیف تولید
نرخ بهره بالا طبعاً فقط یک متغیر بانکی نیست، بلکه مستقیماً بر قیمت کالاها و خدمات اثر میگذارد و هنگامی که تولیدکننده مواد اولیه، ماشینآلات یا سرمایه در گردش را با هزینه سنگین تأمین میکند، ناچار است این هزینه را در قیمت نهایی کالا لحاظ کند. نتیجه این روند، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خانوارهاست.
اقتصاددانان معتقدند تداوم چنین وضعیتی، رکود تورمی را تشدید میکند، به طوری که از یک سو هزینه تولید افزایش پیدا میکند و از سوی دیگر، تقاضای مصرفکننده به دلیل افت قدرت خرید کاهش مییابد. این چرخه، هم تولیدکننده و هم مصرفکننده را تحتفشار قرار میدهد.
بخش مسکن نیز یکی از حوزههایی است که به شدت از سیاستهای پولی اثر پذیرفته است. افزایش نرخ سود و رشد هزینه تأمین مالی، قیمت ساختوساز را بالا برده و در نهایت به افزایش اجارهبها منجر شده است. رشد اجاره مسکن نیز خود را در قیمت تمامشده بسیاری از کالاها و خدمات نشان میدهد زیرا هزینه اجاره واحدهای تجاری، انبارها و مراکز تولیدی نیز افزایش پیدا میکند.
در سالهای اخیر، حجم بالای نقدینگی و کسری بودجه دولت نیز فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرده است. هنگامی که منابع بانکی به سمت فعالیتهای غیرمولد حرکت میکند و دولت برای جبران کسری بودجه ناچار به استقراض یا افزایش پایه پولی میشود، تورم تشدید خواهد شد. در چنین شرایطی، سیاست پولی باید به گونهای طراحی شود که نقدینگی به سمت تولید هدایت شود.
برخی تحلیلگران بر این باورن، که نظام بانکی کشورمان از مأموریت اصلی خود فاصله گرفته است. بانک باید نقش واسطه مالی میان سپردهگذار و تولیدکننده را ایفا کند، اما گسترش بنگاهداری، ورود به فعالیتهای غیرتخصصی و تمرکز بر سود کوتاهمدت، موجب شده است بخش مهمی از منابع بانکی در مسیر تولید قرار نگیرد.
کارشناسان اقتصادی همچنین تأکید دارند بانکها باید به سمت کارمزدمحوری و تأمین مالی هدفمند حرکت کنند. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، بانکها از طریق ارائه خدمات مالی و توسعه ابزارهای اعتباری درآمد کسب میکنند، اما در ایران ما بخش قابل توجهی از درآمد بانکها از محل نرخ سود بالا تأمین میشود. همین مسئله انگیزه کاهش نرخ بهره را محدود کرده است.
ضرورت اصلاح ساختار بانکی
اصلاح نظام بانکی سالهاست به عنوان یکی از مطالبات اصلی اقتصاددانان مطرح میشود و بسیاری از صاحبنظران معتقدند بدون اصلاح ساختار بانکی، دستیابی به رشد پایدار اقتصادی دشوار خواهد بود. شفافسازی ترازنامه بانکها، کنترل اضافهبرداشت، کاهش بنگاهداری و هدایت تسهیلات به سمت بخشهای مولد از مهمترین محورهای این اصلاحات به شمار میرود.
در شرایط کنونی، حمایت از تولید یک ضرورت راهبردی برای کشور محسوب میشود، چراکه اقتصاد مقاوم و پایدار زمانی شکل میگیرد که بخش تولید بتواند با هزینه منطقی فعالیت کند. اگر هزینه تأمین مالی کاهش یابد، واحدهای صنعتی امکان توسعه خطوط تولید، نوسازی تجهیزات و افزایش اشتغال را پیدا خواهند کرد.
گلایه فعالان تولیدی بر این محور متمرکز است که بسیاری از صنایع کوچک و متوسط بیشترین آسیب را از نرخهای بالای بهره متحمل شدهاند و این واحدها معمولاً دسترسی محدودتری به منابع مالی دارند و در برابر نوسانات اقتصادی آسیبپذیرتر هستند و بدیهی است کاهش توان این بخش میتواند به افت اشتغال و کاهش تولید داخلی منجر شود.
در مقابل، هدایت اعتبارات بانکی به سمت پروژههای زیرساختی و صنایع پیشران میتواند ظرفیت رشد اقتصادی کشور را افزایش دهد. سرمایهگذاری در صنایع دانشبنیان، انرژی، حملونقل، کشاورزی و فناوریهای نوین، قدرت اقتصادی کشور را در برابر فشارهای خارجی تقویت خواهد کرد.
تجربه بسیاری از کشورها نیز نشان میدهد اصلاحات اقتصادی اگر همراه با اقناع افکار عمومی و برنامهریزی دقیق اجرا شود، میتواند به ثبات بلندمدت منجر شود. البته هرگونه اصلاح ناگهانی و فاقد پشتوانه کارشناسی ممکن است تبعات اجتماعی و تورمی ایجاد کند. از همین رو، اجرای تدریجی و هدفمند اصلاحات اهمیت زیادی دارد.
البته دولتها اقدامات مختلفی برای حمایت از تولید و کنترل تورم در دستور کار قرار دادهاند، اما کارشناسان معتقدند موفقیت این برنامهها نیازمند هماهنگی کامل میان سیاستهای پولی، مالی و صنعتی است. اگر نظام بانکی همچنان منابع را به سمت فعالیتهای کمریسک و غیرمولد هدایت کند، بخش تولید همچنان تحت فشار باقی خواهد ماند.
مسئولان حتماً واقف هستند تولید ملی مهمترین رکن قدرت به شمار میرود و هر میزان که وابستگی اقتصاد به واردات کاهش پیدا کند و ظرفیت تولید داخلی افزایش یابد، تابآوری کشور در برابر تحریمها و تهدیدهای خارجی بیشتر خواهد شد. فعالان صنعتی نیز معتقدند کاهش هزینه تأمین مالی، ثبات در سیاستگذاری و کنترل فعالیتهای سوداگرانه، سه پیشنیاز اصلی رونق تولید هستند و سرمایهگذار زمانی وارد فعالیت صنعتی میشود که بتواند آینده بازار و هزینههای خود را پیشبینی کند. بیثباتی در سیاستهای پولی و بانکی، امکان برنامهریزی بلندمدت را کاهش میدهد.
این شرایط در حالی است که اقتصاد کشورمان ظرفیتهای گستردهای در حوزه منابع انسانی، انرژی، صنایع معدنی، کشاورزی و فناوری دارد و استفاده مؤثر از این ظرفیتها نیازمند نظام مالی کارآمد است، بنابراین بانکها باید به جای رقابت در بنگاهداری و فعالیتهای غیرمولد، نقش پشتیبان تولید را ایفا کنند و طبعاً اصلاح ساختار بانکی میتواند به توزیع عادلانهتر درآمد نیز کمک کند و زمانی که سهم هزینه سرمایه در اقتصاد بیش از حد افزایش پیدا میکند، فاصله میان صاحبان سرمایه و نیروی کار بیشتر میشود و کاهش هزینههای مالی و رونق تولید، زمینه افزایش اشتغال و بهبود سطح درآمد خانوارها را فراهم خواهد کرد.
در مجموع اقتصاد کشورمان در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری به تصمیمهای دقیق و کارشناسی نیاز دارد. حمایت مؤثر از تولید، کنترل تورم و اصلاح نظام بانکی میتواند مسیر رشد پایدار را هموار کند. در شرایطی که دشمنان ایران اسلامی تلاش میکنند با فشار اقتصادی و جنگ روانی، ثبات کشور را هدف قرار دهند، تقویت بنیانهای اقتصادی و هدایت منابع به سمت تولید، بخشی مهم از قدرت ملی محسوب میشود.
