جوان آنلاین: دولت در شرایط جدید اقتصادی و محدودیتهای ایجادشده در برخی مسیرهای تجاری، تدوین نقشه تازهای برای حمل و تأمین کالاهای اساسی از مرزهای زمینی و بنادر شمالی را در دستور کار قرار داده است. مسئولان حوزه حملونقل اعلام کردهاند با فعالسازی ظرفیت بیش از ۲۴مرز زمینی و استفاده از مسیر دریای خزر، روند ورود و توزیع کالاهای ضروری بدون وقفه ادامه خواهد یافت. همزمان هماهنگیهای گستردهای میان دستگاههای اجرایی، گمرکات، استانداریها و کشورهای همسایه برای تسهیل لجستیک کالا آغاز شده است.
دولت برای مدیریت جریان تأمین کالاهای اساسی و کاهش اثر محدودیتهای ایجادشده در برخی مسیرهای تجاری، تدوین نقشه جدید حملونقل کالا از مسیرهای جایگزین را آغاز کرده است که با هدف حفظ پایداری زنجیره تأمین، تسهیل واردات و جلوگیری از اختلال در توزیع کالاهای ضروری دنبال میشود.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، قرار است نقشه دقیق حمل کالاهای اساسی از طریق مرزهای زمینی جایگزین و همچنین بنادر شمالی کشور نهایی شود تا تجار و بازرگانان بتوانند بر اساس مسیرهای تعریفشده، فرایند ورود کالا را مدیریت کنند. هدف اصلی این طرح، تضمین تأمین بهموقع کالاهای ضروری و جلوگیری از بروز وقفه در شبکه توزیع عنوان شده است.
مسئولان حوزه حملونقل تأکید دارند جریان حملونقل داخلی کشور همچنان در وضعیت عادی قرار دارد و شبکه جابهجایی کالا بدون اختلال در حال فعالیت است. طبق آمارهای ارائهشده، روزانه حدود ۱۳۰هزار بارنامه در کشور صادر میشود که این میزان در محدوده متعارف حملونقل جادهای ارزیابی میشود و نشان میدهد چرخه توزیع کالا در سطح کشور فعال است.
در همین حال، فعالیت رانندگان ناوگان حملونقل جادهای نیز همچنان ادامه دارد و بخش عمده جابهجایی کالاهای مصرفی و اساسی طبق روال معمول انجام میشود. مسئولان اجرایی معتقدند استمرار فعالیت ناوگان حملونقل در شرایط فعلی نقش مهمی در حفظ آرامش بازار و جلوگیری از ایجاد کمبود ایفا میکند.
با وجود تداوم جریان عادی حملونقل، بخشی از ظرفیتهای تجاری که پیشتر از برخی مسیرهای جنوبی تأمین میشد، اکنون به سمت مرزهای زمینی و بنادر شمالی منتقل شده است. به گفته مسئولان، ظرفیتهای جدیدی در مرزها و دریای خزر برای جابهجایی کالا فعال شده تا بخشی از محدودیتهای موجود جبران شود.
ایران با برخورداری از بیش از ۲۴مرز زمینی فعال و دسترسی به دریای خزر، امکان ارتباط تجاری با کشورهای متعددی را در اختیار دارد و همین موضوع ظرفیت مناسبی برای بازطراحی مسیرهای وارداتی ایجاد کرده است. در شرایط کنونی، استفاده از این مزیت جغرافیایی به یکی از محورهای اصلی سیاست لجستیکی کشور تبدیل شده است.
بازطراحی مسیرهای تجاری و لجستیکی
وزارت راه و شهرسازی در قالب کارگروه ویژهای که برای مدیریت شرایط جدید اقتصادی تشکیل شده، مسئولیت ساماندهی لجستیک داخلی و حمل کالا را بر عهده گرفته است. در این چارچوب، ظرفیتهای جدید حملونقل در مرزها و بنادر شمالی شناسایی و در قالب نقشههای عملیاتی به دستگاههای مرتبط ارائه شده است.
بر اساس این برنامه، وزارتخانههای مرتبط با تجارت و تأمین کالا، مبادی واردات و صادرات کالاهای اساسی را روی نقشههای جدید تعریف میکنند تا امکان استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود فراهم شود. هدف آن است که میزان واردات کالاهای اساسی تا حد امکان نزدیک به حجم پیشین باقی بماند و نیاز بازار داخلی بدون اختلال تأمین شود.
کارشناسان حوزه لجستیک معتقدند تغییر مسیرهای تجاری اگرچه هزینهها و زمان حمل را در کوتاهمدت افزایش میدهد، اما میتواند انعطافپذیری شبکه تأمین کشور را تقویت کند. به باور آنها، تنوعبخشی به مبادی ورودی کالا موجب کاهش وابستگی به مسیرهای محدود و افزایش تابآوری اقتصادی خواهد شد.
در کنار طراحی مسیرهای جدید، بخشی از اقدامات اجرایی نیز برای تسهیل عبور کالا از مرزها در حال انجام است. هماهنگی میان گمرکات، دستگاههای مرزی و استانداریها از جمله محورهایی است که برای تسریع ورود کالاهای اساسی دنبال میشود. همچنین بخشی از اختیارات اجرایی برای تسهیل تصمیمگیریهای میدانی به استانداران تفویض خواهد شد.
دیپلماسی اقتصادی برای تسهیل تجارت
همزمان با اقدامات داخلی، رایزنی با کشورهای همسایه نیز در دستور کار قرار گرفته است. مسئولان اعلام کردهاند بخشی از هماهنگیها از طریق دیپلماسی اقتصادی و مذاکرات در سطوح عالی دولتها پیگیری میشود تا روند عبور کالا و همکاریهای ترانزیتی تسهیل شود.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند نقش کشورهای همسایه در شرایط فعلی برای حفظ جریان تجارت خارجی اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. توسعه همکاریهای حملونقلی و گمرکی با کشورهای منطقه میتواند سرعت انتقال کالاهای ضروری را افزایش دهد و بخشی از فشار موجود بر شبکه تأمین را کاهش دهد.
در همین حال، مجلس نیز آمادگی خود را برای همراهی با دولت در حوزه حملونقل و تأمین کالاهای اساسی اعلام کرده است. موضوعاتی مانند اصلاح برخی مقررات، تسهیل واردات و نوسازی ناوگان حملونقل از جمله محورهایی است که در دستور بررسی قرار دارد.
کارشناسان تأکید دارند پایداری زنجیره تأمین کالاهای اساسی در شرایط حساس اقتصادی، نیازمند هماهنگی گسترده میان دستگاههای اجرایی، شبکه حملونقل، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی است. بر همین اساس، تدوین نقشه جدید لجستیکی را میتوان بخشی از تلاش دولت برای مدیریت ریسکهای تجاری و حفظ ثبات بازار داخلی ارزیابی کرد که در صورت اجرای دقیق، میتواند از بروز اختلال در تأمین و توزیع کالاهای ضروری جلوگیری کند.
