جوان آنلاین: نرخ سود بینبانکی پس از چند هفته کاهش و ورود به کانال ۲۰ و ۲۱ درصد، بار دیگر افزایش یافت و در پایان هفته گذشته به ۲۴/۲۳ درصد رسید. این نرخ از نیمه دوم سال گذشته در محدوده ۲۴درصد تثبیت شده بود و از اواخر اسفند مسیر نزولی را آغاز کرد. کارشناسان معتقدند رشد دوباره این نرخ، نشانهای از تشدید نیاز بانکها به نقدینگی و بازگشت سیاستهای انقباضی در بازار پول به شمار میرود که میتواند بر هزینه تأمین مالی، بازار سرمایه و جریان سرمایهگذاری اثرگذار باشد.
بازار پول بازهم با تغییر معنادار در نرخ سود بینبانکی مواجه شد و این شاخص به عنوان یکی از مهمترین نماگرهای سیاست پولی شناخته میشود و مسیر حرکت نقدینگی در شبکه بانکی را مشخص میکند. بر اساس تازهترین دادههای منتشر شده، نرخ سود بینبانکی در پایان روز کاری ۲۳اردیبهشتماه به ۲۴/۲۳ درصد رسید که نشان میدهد این نرخ پس از چند هفته کاهش، دوباره به کانال ۲۳درصد بازگشته است.
نرخ سود بینبانکی در واقع هزینهای است که بانکها برای تأمین منابع کوتاهمدت به یکدیگر پرداخت میکنند. زمانی که برخی بانکها با کمبود نقدینگی روبهرو میشوند، منابع مورد نیاز خود را از سایر بانکها تأمین میکنند و برای این استقراض کوتاهمدت، سود مشخصی میپردازند. به همین دلیل، افزایش این نرخ معمولاً به معنای بالا رفتن هزینه تأمین پول در شبکه بانکی تلقی میشود.
این شاخص از ابتدای مهرماه سال گذشته در محدوده ۲۴درصد تثبیت شده بود و حدود ششماه در همین سطح باقی ماند. از اواخر اسفندماه روند نزولی آغاز شد و نرخ مذکور به کانال ۲۳درصد وارد شد. کاهش نرخ در هفتههای ابتدایی فروردینماه ادامه یافت و حتی در مقاطعی به کانال ۲۰درصد نیز رسید. با این حال، دادههای جدید نشان میدهد مسیر نزولی متوقف شده و بازار پول بار دیگر وارد فاز افزایشی شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تغییرات نرخ سود بینبانکی معمولاً بازتابی از سیاستهای بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی و کنترل تورم است. زمانی که سیاستگذار پولی قصد مهار تورم را داشته باشد، تلاش میکند با محدود کردن جریان پول و افزایش هزینه تأمین منابع، رشد نقدینگی را کنترل کند. در چنین شرایطی نرخهای بهره در بازار پول تمایل به افزایش پیدا میکند.
افزایش دوباره نرخ سود بینبانکی میتواند نشانهای از افزایش تقاضا برای منابع مالی در شبکه بانکی باشد. برخی تحلیلگران بر این باورند که رشد هزینه تأمین پول، بیانگر فشار نقدینگی بر برخی بانکهاست که معمولاً در دورههای رشد هزینههای عملیاتی یا افزایش تعهدات بانکی شدت میگیرد.
تأثیر مستقیم بر هزینه تأمین مالی
هرچند نرخ سود بینبانکی در کانال ۲۳درصد مستقیماً برای مردم عادی قابل مشاهده نیست، اما اثر آن به تدریج در سایر بازارها نمایان میشود. بانکها زمانی که منابع مالی را با نرخ بالاتر تأمین میکنند، تمایل بیشتری به حفظ یا افزایش نرخ سود تسهیلات خواهند داشت. در نتیجه هزینه دریافت وام برای تولیدکنندگان، بنگاههای اقتصادی و حتی خانوارها افزایش پیدا میکند.
در چنین شرایطی، تأمین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی دشوارتر میشود. بسیاری از بنگاهها برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد یا توسعه فعالیتهای خود به تسهیلات بانکی وابسته هستند. افزایش هزینه تسهیلات میتواند سرعت سرمایهگذاری را کاهش دهد و فشار بیشتری بر بخش تولید وارد کند.
از سوی دیگر، بالا ماندن نرخهای بهره معمولاً جذابیت سرمایهگذاری در بازارهای غیرمولد را افزایش میدهد. هنگامی که سود بدون ریسک در شبکه بانکی رشد میکند، بخشی از سرمایهها از بازارهایی مانند بورس به سمت سپردههای بانکی حرکت میکند. به همین دلیل، تغییرات نرخ سود بینبانکی همواره از سوی فعالان بازار سرمایه با حساسیت دنبال میشود.
نرخ توافق بازخرید نیز که یکی از ابزارهای مهم سیاست پولی محسوب میشود، همچنان در سطح ۲۳درصد ثابت مانده است. این نرخ نشان میدهد سیاستگذار پولی هنوز تمایلی به کاهش محسوس نرخهای بهره در بازار پول ندارد و همچنان کنترل نقدینگی را در اولویت قرار داده است.
دوگانه مهار تورم و رکود
افزایش نرخ سود بینبانکی اگرچه میتواند به کنترل تورم کمک کند، اما در مقابل، احتمال تشدید رکود اقتصادی را نیز افزایش میدهد. اقتصاددانان معتقدند سیاستگذار پولی معمولاً میان دو هدف «کنترل تورم» و «حفظ رونق اقتصادی» ناچار به انتخاب میشود. در شرایط تورمی، افزایش نرخهای بهره به کاهش سرعت گردش پول و محدود شدن تقاضا منجر میشود، اما همین روند ممکن است فعالیتهای اقتصادی را نیز کُند کند.
کاهش نرخ سود بینبانکی این انتظار را ایجاد کرده بود که سیاستهای پولی به سمت تسهیل تأمین مالی حرکت کند، اما بازگشت دوباره این نرخ به کانال ۲۳درصد نشان میدهد نگرانی نسبت به وضعیت نقدینگی و تورم همچنان پابرجاست.
برخی تحلیلگران نیز معتقدند تثبیت طولانیمدت نرخهای بالا در بازار پول میتواند ناترازی بانکها را عمیقتر کند. بانکهایی که با کسری منابع مواجه هستند، ناچار میشوند برای تأمین نقدینگی هزینه بیشتری پرداخت کنند و این مسئله فشار مضاعفی بر ترازنامه آنها وارد میکند.
در مجموع، رشد دوباره نرخ سود بینبانکی را میتوان نشانهای از بازگشت احتیاط به سیاستهای پولی دانست که هدف اصلی آن مهار تورم و کنترل جریان نقدینگی است، اما همزمان میتواند هزینه تأمین مالی را در بخشهای مختلف اقتصاد افزایش دهد و سرعت فعالیتهای اقتصادی را تحتتأثیر قرار دهد.
