جوان آنلاین: دولت با تسهیل و تسریع جریان تجارت، اقدامات اجرایی شامل تمدید اعتبار کارتهای بازرگانی، ترخیص درصدی کالاها، پرداخت مشوقهای صادراتی و شناسایی ۱۰ کریدور جدید تجاری برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی را در دستور کار دارد تا جریان تجارت داخلی و فرامرزی با کمترین آسیب ادامه یابد.
دولت همزمان با جنگ تحمیلی سوم از سوی دشمن امریکایی- صهیونی، با اتخاذ راهبردهای مؤثر در تلاش برای حفظ جریان تجارت کشور است و در این راستا مسیرهای جایگزین برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری ایجاد کرده است تا آسیبپذیری تجارت را کاهش و از کند شدن زنجیره تأمین جلوگیری کند.
در حوزه تسهیل تجارت، تمدید تاریخ اعتبار کارتهای بازرگانی و مهلت رفع تعهدات ارزی صادرات و واردات یکی از نخستین گامهاست. همچنین تمدید اعتبار ثبت سفارش و کاهش حد آستانه اعمال محدودیتها، روند واردات و صادرات را تسهیل کرده است. پرداخت مشوقهای صادراتی مربوط به سال ۱۴۰۴ نیز بخشی از حمایت دولت از فعالان اقتصادی برای حفظ ثبات بازارهای داخلی و بینالمللی است.
طراحی کریدورهای جدید تجاری
با توجه به آنچه محاصره دریایی تلقی میشود، دولت اقدام به شناسایی و طراحی ۱۰ کریدور جدید تجاری کرده است. این مسیرها امکان تأمین کالاهای ضروری از جمله غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولید را فراهم میکنند و هزینه تجارت را کاهش میدهند. استفاده از بنادر و زیرساختهای کشورهای همسایه از جمله ترکیه و پاکستان به عنوان مسیرهای جایگزین در دستور کار قرار گرفته است. این مسیرها به گونهای تفکیک شده است که جریان واردات و صادرات بتواند بدون وقفه ادامه یابد.
بهرهگیری از ظرفیت اوراسیا
همچنین در راستای توسعه دیپلماسی اقتصادی، دولت از ظرفیت بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا استفاده میکند. اجرای موافقتنامه تجارت آزاد ایران با این اتحادیه امکان ایجاد مسیرهای جدید تجاری و افزایش حجم صادرات و واردات را فراهم کرده است و این همکاری اقتصادی، مسیرهای آسیای مرکزی را فعال و نیازهای داخلی کشور را از مسیرهای جایگزین تضمین میکند. اجرایی شدن این موافقتنامه، علاوه بر تأمین کالاهای اساسی، فرصت مناسبی برای صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا ایجاد میکند.
از طرفی تجار و تولیدکنندگان با استفاده از مسیرهای جدید توانستهاند کمبودهای احتمالی را جبران کنند، به گونهای که محدودیتهای مسیرهای سنتی باعث ایجاد فرصت برای طراحی کریدورهای جدید شده و جریان تجارت داخلی و فرامرزی را با انعطاف بیشتری همراه کرده است.
دولت همچنین بر ایجاد میز خدمت مستمر و تسهیل فرایندهای اداری تأکید دارد تا فعالان اقتصادی بتوانند در کمترین زمان ممکن نیازهای خود را پیگیری و تأمین کنند. ممنوعیت صادرات کالاهایی که در داخل نیاز است، از جمله محصولات شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی، نیز بخشی از سیاستهای حمایتی محسوب میشود.
با شناسایی کریدورهای جایگزین و تسهیل روندهای اداری، قاعدتاً هزینه تجارت کاهش مییابد و جریان واردات کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی بدون وقفه ادامه خواهد یافت.
پیشبینی میشود با ادامه توسعه دیپلماسی اقتصادی و بهرهگیری از ظرفیت بازار اوراسیا، ایران بتواند علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، ظرفیت صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا را نیز افزایش دهد و جریان تجارت خود را پایدار نگه دارد. این اقدامات در کنار مدیریت دقیق منابع و زیرساختها، تجارت کشور را در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی مقاوم ساخته است.
