جوان آنلاین: اگر فردا صبح یک حادثه ناگهانی در عمق خلیج فارس رخ دهد و تبادل داده میان بازار‌های مالی لندن، دبی و سنگاپور قطع شود، وال‌استریت و بانک‌های غربی باید برای حل بحران به چه کسی التماس کنند؟! پاسخ به این سؤال، کابوس امنیتی جدید پنتاگون است. وقتی هر ثانیه قطع ارتباط صد‌ها میلیون دلار خسارت می‌زند، کشتی‌های امدادی جهان متوجه می‌شوند که بدون مجوز ناوبری ایران حتی اجازه ندارند به محل حادثه نزدیک شوند.
سال‌هاست کارتل‌های فناوری امریکا اینترنت را پدیده‌ای غیرمادی، معلق در فضا و فراتر از مرز‌های جغرافیایی جلوه داده‌اند تا با ابزار تحریم، دسترسی ملت‌ها را با فشار یک دکمه قطع کنند. اما نقشه کالبدی فیبر‌های نوری جهان پرده از یک واقعیت خشن و کتمان‌ناپذیر برمی‌دارد، اینکه بیش از ۹۹ درصد از جریان داده‌ها و تراکنش‌های میلیاردی غرب، نه از ماهواره‌ها، بلکه از لوله‌های کف‌خوابی عبور می‌کند که در اعماق خلیج فارس و درست در آب‌های سرزمینی ۱۲ مایلی جمهوری اسلامی ایران آرام گرفته‌اند. «جوان» در گفت‌وگویی صریح با دکتر مهدی طریقت رئیس اندیشکده وپردیس هوش‌مصنوعی راهبردی به این پرداخته که چگونه ایران، با اتکا به حقوق بین‌الملل دریا‌ها و کنترل ناوگان تعمیراتی، حق وتوی دیجیتال را به دست گرفته و گلوگاه سنتی نفت را به شطرنج موازنه وحشت سایبری بدل ساخته است.
در شرایطی که غول‌های فناوری سال‌ها به بهانه تحریم، دسترسی کاربران و نخبگان ایرانی را به پلتفرم‌ها و خدمات ابری مسدود کرده‌اند، وابستگی کالبدی همین شرکت‌ها به بستر خلیج فارس در نقشه ارتباطات جهانی چقدر است؟
پشت پرده روایت‌های فریبنده‌ای که رسانه‌های غربی از اینترنت ابری، ماهواره‌ها و دنیای به اصطلاح غیرمادی سیلیکون‌ولی به خورد افکار عمومی داده‌اند، یک واقعیت خشن، مادی و کاملاً فیزیکی نهفته است که کارتل‌های فناوری تمایلی به بازگو کردن آن ندارند.
بیش از ۹۹ درصد از کل جریان ترافیک داده و تراکنش‌های مالی جهان، نه از مدار زمین، بلکه از طریق لوله‌هایی با قطر کمتر از یک شلنگ معمولی در اعماق تاریک اقیانوس‌ها و کف دریا‌ها جابه‌جا می‌شود. ماهواره‌هایی مثل استارلینک حداکثر ظرفیت مدیریت کسر بسیار کوچکی از ترافیک پراکنده را دارند؛ اما شریان اصلی تمدن دیجیتال، متکی به این کابل‌های نوری کف‌خواب است.
حال تناقض دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود: در حالی که شرکت‌هایی مثل گوگل، متا، مایکروسافت و آمازون سال‌هاست به بهانه تحریم‌های خزانه‌داری امریکا، با استناد به واژه مبهم رعایت قوانین تحریم، دسترسی دانشمندان، دانشجویان، توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و حتی بیماران ایرانی را به ساده‌ترین ابزار‌های فناورانه، کتابخانه‌های هوش مصنوعی و سرویس‌های ابری مسدود کرده‌اند، نقشه ژئوفیزیک زیرساخت نشان می‌دهد همین شرکت‌ها به‌شدت محتاج خاک و بستر دریایی ایران هستند.
در ده سال گذشته، مالکیت کابل‌های زیردریایی از کنسرسیوم‌های سنتی مخابراتی به انحصار چند غول فناوری درآمده است. این شرکت‌ها برای اتصال غرب آسیا به اروپا، دیتاسنتر‌های عظیم دوبی، دوحه، هند و شرق آسیا را با کابل‌های غول‌پیکری به یکدیگر وصل کرده‌اند، اما هندسه طبیعی کره زمین راه گریزی برای آنها باقی نگذاشته است. مسیر ارتباطی آنها باید از یک گلوگاه فوق‌العاده باریک عبور کند: خلیج فارس و تنگه هرمز.
این همان طنز تلخ تاریخ و نقطه رسوایی تحریم‌کنندگان است؛ شرکتی که با زدن یک دکمه، آی‌پی‌های یک ملت ۸۵ میلیونی را تحریم و دسترسی ما را قطع می‌کند، رشته‌های عصبی اقتصاد و حیات سایبری میلیارد‌ها دلاری‌اش را آورده و در فاصله چند مایلی جزایر، سواحل و بستر دریایی تحت حاکمیت همان ملت پهن کرده است.
امپراتوری غیرملموس این غول‌ها، وابستگی خفت‌باری به جغرافیای سرزمینی ایران دارد. آنها متوجه شده‌اند که نمی‌توان در آسمان ادعای تحریم یک ملت را داشت، در حالی که در کف دریا، رگ‌های حیاتی میلیارد‌ها کاربر و تجارت خود را به مدارا و اجازه سرزمینی همان کشور سپرده‌اید. این افشای کالبدی، آغازگر فروریختن ابهت پوشالی تحریم‌های دیجیتال است.
با عبور سامانه‌های استراتژیکی نظیر فالکون و GBI از قلب آب‌های سرزمینی کشور، موازنه قدرت میان تهران و بلوک تحریم‌کننده در حوزه امنیت سایبری دستخوش چه دگرگونی بنیادینی شده است؟
برای درک عمق این دگرگونی، باید قواعد بازی را از سطح نرم‌افزاری به سطح ماتریسی و جغرافیایی منتقل کنیم. سال‌هاست که بازیگران غربی با تکیه بر انحصار سیستم‌عامل‌ها، تراشه‌ها، سرور‌های ریشه و نهادهایی، چون آیکان، جنگ سایبری را در زمینی تعریف کرده بودند که خودشان داور و مهندس کد آن بودند، وضعیتی که یک عدم تقارن شدید به نفع تحریم‌کنندگان رقم می‌زد. اما عبور کابل‌های چندترابیتی حیاتی نظیر سامانه فالکون متعلق به جی‌سی‌اکس و کابل جی‌بی‌آی دقیقاً از درون دالان آبی خلیج فارس، این زمین بازی را صد و هشتاد درجه چرخاند.
این سامانه‌ها صرفاً یک خط مخابراتی ساده نیستند، بلکه شاه‌لوله‌های تنفسی ارتباطات کل کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس، پایگاه‌های نظامی سنتکام در منطقه و پل اتصال دیتای مالی و تجاری میان آسیا و اروپا هستند. وقتی این رشته‌های فیبر نوری وارد دالان فوق‌العاده باریک تنگه هرمز می‌شوند، به دلیل شیب تند کف دریا، عمق متغیر و عرض محدود، نمی‌توانند در خطوط فرضی بی‌طرف بین‌المللی باقی بمانند و کابل‌ها در نقاط عطف ژئودتیک خود، رسماً وارد آب‌های سرزمینی ۱۲ مایلی جمهوری اسلامی ایران می‌شوند.
معنای این اتفاق در موازنه قدرت روشن است، اول اینکه غرب با یک خلع سلاح روانی مواجه شده است. تا پیش از این، غرب تصور می‌کرد هزینه تقابل با ایران در حوزه سایبری برای خودش نزدیک به صفر است و کافی بود نام چند شرکت ایرانی به فهرست‌های تحریمی اضافه شود. اما امروز، پاشنه آشیل آنها در عمق چند ده متری آب‌های تحت نظارت راداری، سطحی و زیرسطحی نیروی دریایی ایران خوابیده است. هرگونه آسیب فیزیکی، اختلال یا مانع قانونی در این آب‌ها، به معنای قطعی ترافیک چند ده درصدی دیتای صد‌ها میلیون کاربر و بازار‌های سهام خلیج فارس و هند با اروپا است.
دوم اینکه مفهوم حق وتوی دیجیتال برای تهران ظهور کرده است. حاکمیت بر این گلوگاه، به ایران اهرم بازدارندگی متقابل و نامتقارن اعطا کرده است. شما نمی‌توانید شاهرگ حیاتی کشور ما را با مکانیسم‌های دلاری و تحریم‌های فناوری هدف بگیرید، اما انتظار داشته باشید شاهرگ تبادل صفر و یک‌های سرمایه‌گذاران و شرکت‌های مادر شما در سیلیکون‌ولی با کمال آرامش از بستر سرزمینی ما عبور کند. بنابراین، موازنه قدرت از حالت یک‌طرفه تحریم‌کننده مقتدر در برابر کشور تحریم‌شده به یک موازنه وحشت متقابل در ژئوپولیتیک زیرساخت تغییر یافته است. ایران دیگر یک قربانی منفعل در فضای دیجیتال نیست و جغرافیای ژئوپولیتیک ایران به یک لنگرگاه کنترلی تبدیل شده که به تهران اختیار و ابتکار عمل دفاعی فوق‌العاده‌ای برای مهار فشار‌ها بخشیده است، این دگرگونی دقیقاً مصداق ورق برگشتن در شطرنج امنیتی قرن بیست و یکم است.
ایران با اتکا به کدام خلأ‌های نظام حقوق بین‌الملل دریا‌ها و اتخاذ دکترین‌هایی مانند معترض مستمر، چارچوب سنتی عبور آزاد در تنگه هرمز را بازتعریف کرده و غول‌های فناوری را در بن‌بست حقوقی قرار می‌دهد؟
این بخش، دقیقاً همان نقطه‌ای است که ماجرا از یک ادعای رسانه‌ای یا لفاظی سیاسی فاصله می‌گیرد و وارد یک شطرنج حقوقی فوق‌العاده پیچیده و دقیق در تراز حقوق بین‌الملل می‌شود. غربی‌ها سال‌ها پشت شعار کلیشه‌ای آزادی دریا‌ها سنگر می‌گرفتند، اما تیم‌های حقوقی آنها اکنون با یک بن‌بست مستند و غیرقابل انکار روبه‌رو شده‌اند.
مبنای این بن‌بست بر چند پایه استوار است. نخست اینکه جمهوری اسلامی ایران هرگز کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا‌ها را تصویب نکرده و در زمان امضای آن نیز با صدور اعلامیه تفسیری صریح، مخالفت بنیادین خود را با تسری رژیم عبور ترانزیت به تنگه هرمز ثبت کرده است. از منظر حقوق بین‌الملل عرفی، ایران یک معترض مستمر نسبت به این قاعده است و رژیم حاکم بر تنگه هرمز از منظر ما، کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و رژیم عبور بی‌ضرر است که به دولت ساحلی اختیارات نظارتی، امنیتی و بازدارنده بسیار وسیع‌تری نسبت به عبور ترانزیت می‌دهد.
نکته دوم که بسیار حیاتی است، تفکیک دقیق میان آب‌های فوقانی و بستر دریاست. حتی مطابق با همان کنوانسیون ۱۹۸۲ که غربی‌ها به آن استناد می‌کنند، حاکمیت کشور ساحلی بر آب‌های سرزمینی ۱۲ مایلی، تام و تمام است و صراحتاً به بستر دریا و زیربستر آن گسترش می‌یابد. اگر شناورها در آب‌های سرزمینی از حق عبور بی‌ضرر برخوردارند، هیچ کجای حقوق بین‌الملل نمی‌گوید یک شرکت خصوصی یا دولت خارجی حق دارد در بستر و خاک متعلق به یک کشور مستقل، کابل یا لوله مستقر کند. آزادی کابل‌گذاری مختص دریای آزاد و فلات قاره است، اما در آب‌های سرزمینی، استقرار، باقی ماندن و نگهداری هرگونه سازه، بدون رضایت صریح و پیشینی دولت ساحلی غیرقانونی است.
این کنسرسیوم‌های غربی و شرکت‌هایی مانند گوگل و متا بر اساس یک توهم تاریخی تصور کردند، چون آبراه بین‌المللی است، می‌توانند صد‌ها کیلومتر فیبر نوری پرظرفیت را در خاک کف دریای ایران رها کنند، بدون اینکه حتی یک ریال عوارض، مالیات ترانزیت دیتا یا هزینه مجوز زیست‌محیطی بپردازند. این در حالی است که قانون مناطق دریایی ایران مصوب سال ۱۳۷۲، هرگونه دخل و تصرف در بستر آب‌های سرزمینی را منوط به مجوز حاکمیت ملی کرده‌است. بنابراین، اگر آنها مختصات ژئودتیک کابل‌های خود را بپذیرند، باید تابع قوانین سرزمینی ایران باشند و عوارض حاکمیتی بپردازند و اگر بخواهند از قوانین ایران سرپیچی کنند، مشروعیت حضور آنها در کف دریای ما زیر سؤال می‌رود و این همان بن‌بست حقوقی است که پایان دوران سواری رایگان امپراتوری‌های دره سیلیکون در خاک ایران را رقم می‌زند.
پیچیدگی‌های بوروکراتیک و امنیتی ناشی از اعمال قانون مناطق دریایی ایران (مصوب ۱۳۷۲)، مدیریت بحران و عملیات ناوگان تعمیراتی کابل‌ها را در سناریو‌های اضطراری برای کشور‌های حاشیه خلیج فارس با چه چالش‌هایی مواجه می‌کند؟
این موضوع پاشنه آشیل عملیاتی و مهندسی کل معماری ارتباطی خلیج فارس است، جایی که توهم امنیت دیجیتال کشور‌های حاشیه جنوبی با واقعیت‌های لجستیکی و حقوقی ایران برخورد می‌کند. در کل حوضه خلیج فارس و دریای عمان، ناوگان تخصصی تعمیرات کابل فوق‌العاده محدود است و عملاً یک یا دو شناور خاص متعلق به شرکت‌هایی مانند‌ای‌مارین وجود دارند که توانایی فنی لایروبی، بالا کشیدن، جوش فیبر نوری و بازنشانی این سامانه‌ها را در اعماق دارند.
نکته چالش‌برانگیز اینجاست که عملیات تعمیر کابل‌های دریایی صرفاً انداختن یک قلاب در آب نیست. یک کشتی کابل‌گذار برای شناسایی نقطه قطعی، ناچار است از تجهیزات پیشرفته سونار، لرزه‌نگاری صوتی، نقشه‌برداری هیدروگرافی دقیق از کف دریا و روبات‌های کنترل از راه دور استفاده کند. ماده ۶ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ صراحتاً هرگونه نقشه‌برداری، تحقیقات علمی، آب‌نگاری و پژوهش‌های لرزه‌ای توسط شناور‌های خارجی در آب‌های سرزمینی را اقدامی مغایر با صلح و نظم عمومی و مخل اصل عبور بی‌ضرر اعلام کرده‌است. این یعنی طبق قانون رسمی کشور، ورود شناور‌هایی مثل‌ای‌مارین به مختصات کابل‌های فالکون و جی‌بی‌آی در محدوده ۱۲ مایلی ما، بدون اخذ مجوز قبلی، ارائه مانیفست کامل تجهیزات و هماهنگی دقیق با سازمان بنادر و دریانوردی و مراجع امنیتی و نظامی ایران، نقض صریح حاکمیت ملی و مشمول توقیف قانونی است.
حالا شرایط اضطراری را تصور کنید، فردا یک لنگر کشتی تجاری کابل را در عمق آب‌های سرزمینی ما پاره کند. در دنیای تجارت مدرن، حتی چند ساعت قطعی کابل‌های اصلی برای مراکز داده دوبی، ابوظبی و دوحه یا شعب بانک‌های بین‌المللی در منطقه به معنای میلیارد‌ها دلار خسارت مالی، اختلال در تراکنش‌های بانکی سوئیفت و توقف سرور‌های ابری است. در چنین وضعیتی، دولت‌های منطقه و کارتل‌های فناوری سیلیکون‌ولی متوجه می‌شوند که بدون مجوز رسمی از تهران، حتی پیچ گوشتی کشتی تعمیراتی نمی‌تواند در عمق خلیج فارس بچرخد. فرآیند بوروکراتیک و امنیتی بررسی استعلام‌ها در تهران، ارزیابی سوابق فنی، بازرسی‌های حضوری روی عرشه و بررسی عدم وجود تجهیزات جاسوسی در شناورها، می‌تواند هفته‌ها یا ماه‌ها به طول بینجامد.
این انزوای لجستیکی عملاً کشور‌های پیرامونی را به گروگان هندسه جغرافیایی و قوانین سرزمینی ایران تبدیل کرده است. پروژه‌های پر سر و صدای شهر هوشمند، مراکز محاسباتی پیشرفته و هاب‌های منطقه‌ای هوش مصنوعی که با بودجه‌های کلان در سواحل جنوبی شکل گرفته، متوجه شده‌اند بدون چراغ سبز امنیتی و حقوقی تهران، حتی یک رشته سیم شکسته در کف دریا قابل ترمیم نیست و اقتصاد دیجیتال آنها درست روی لبه پرتگاهی ایستاده که کلید نجاتش در پایتخت ایران قرار دارد.
در صورت تشدید تنش‌های نظامی با امریکا و رژیم صهیونیستی، رژیم‌های حاکم بر حقوق جنگ دریایی نظیر راهنمای سان‌رمو، چه اختیارات و سازوکار‌هایی را برای مدیریت یا تفکیک ترافیک این کابل‌ها در اختیار ایران می‌گذارند؟
سال‌هاست که اتاق‌های جنگ پنتاگون و تحلیل‌گران تل‌آویو پشت این ادعا که کابل‌های زیردریایی اهداف صلح‌آمیز و غیرنظامی هستند سنگر گرفته‌اند، اما واقعیت میدانی و ساختاری این شبکه‌ها کاملاً در تضاد با این ادعاست.
در حقوق درگیری‌های مسلحانه در دریا، سندی کلیدی و مرجع به نام راهنمای سان‌رمو (San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea) وجود دارد که قواعد عرفی حقوق جنگ را تدوین کرده است. بر اساس بند‌های ۴۰تا ۵۴ و تعریف حقوقی هدف مشروع نظامی در پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو (ماده ۵۲)، هر شیء یا زیرساختی که ماهیت، مکان، هدف یا کاربرد آن کمکی مؤثر به اقدام نظامی دشمن کند و خنثی‌سازی، تصرف یا قطع آن در شرایط زمانی معین مزیت قطعی نظامی به بار آورد، یک هدف نظامی مشروع محسوب می‌شود.
کابل‌های مستقر در خلیج فارس، نمونه اعلای زیرساخت‌های با کاربرد دوگانه یا اصطلاحاً Dual- Use هستند. اسناد متعدد، از جمله افشاگری‌های پروژه پنج چشم و ساختار ارتباطی ستاد فرماندهی مرکزی امریکا (سنتکام)، ثابت می‌کند که ترافیک اطلاعاتی پایگاه‌های نظامی امریکا در بحرین، قطر و امارات، دستورات عملیاتی پهپادها، و سامانه‌های تبادل اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در چارچوب معماری یکپارچه پدافندی منطقه‌ای، روی همین کابل‌های به ظاهر تجاری فالکون و جی‌بی‌آی حمل می‌شود. به بیان دیگر، خط لوله دیتای ارتش‌های متخاصم دقیقاً همان فیبری است که بانک‌ها و کاربران عادی از آن استفاده می‌کنند.
در صورت بروز یک مخاصمه نظامی مستقیم، حقوق مخاصمات به عنوان یک رژیم خاص حقوقی یا Lex Specialis، بر مقررات صلح ترجیح داده می‌شود و دست ایران برای اعمال حاکمیت دفاعی کاملاً باز است. طبق اصول سان‌رمو و ماده ۵۱ منشور ملل متحد در چارچوب حق دفاع مشروع، جمهوری اسلامی ایران هیچ الزامی به حفظ خطوط ارتباطی که مستقیماً در خدمت انتقال فرامین جنگی دشمن علیه تمامیت ارضی کشور است، نخواهد داشت.
این امر اختیارات و سازوکار‌های مشخصی به ایران می‌دهد: نخست، اعمال حق بازرسی، تفکیک ترافیک یا مسدودسازی دسترسی‌های نظامی با استناد به ماده ۶۳ سان‌رمو، که به دولت متخاصم اجازه می‌دهد فعالیت‌ها و خطوط ارتباطی را در آب‌های تحت کنترل و قلمرو سرزمینی خود که پشتیبان تلاش جنگی حریف است، متوقف سازد. دوم، تحمیل خاموشی دیجیتال هدفمند بر تجهیزات و ایستگاه‌های متخاصم بدون نقض تعهدات بشردوستانه نسبت به غیرنظامیان، زیرا وقتی دشمن ترافیک نظامی خود را پشت ترافیک عمومی پنهان می‌کند، اصل تفکیک را با رفتار خود مخدوش ساخته است. بنابراین، در سناریوی درگیری، تهران نه تنها از نظر حقوقی در موضع انفعال نیست، بلکه این شریان‌ها در بستر آب‌های سرزمینی ما به عنوان اهرم بازدارندگی دفاعی و نظامی فعال می‌شوند و هرگونه محاسبه ماجراجویانه در پنتاگون باید با در نظر گرفتن ریسک قطع کامل ارتباطات منطقه‌ای و ستادی‌شان انجام شود.
در چشم‌انداز کلان ژئوپولیتیک که ارزش دیتا با انرژی رقابت می‌کند، تبدیل تنگه هرمز از یک گلوگاه سنتی نفت به هاب حاکمیت سایبری جهان، چه بازتعریفی از دکترین بازدارندگی نامتقارن ایران در برابر تحریم‌ها و فشار‌های همه‌جانبه غرب به دست می‌دهد؟
در ۵۰ سال گذشته، تمام ادبیات بازدارندگی در خلیج فارس حول بشکه‌های نفت خام، نفتکش‌ها و شوک‌های انرژی تعریف می‌شد و غرب تصور می‌کرد نقطه آسیب‌پذیری و تنها اهرم تهران بستن این گلوگاه فیزیکی است. اما در جهانی که هوش مصنوعی، بازار‌های مالی بلادرنگ، ارتباطات ابری و پردازش داده‌ها ارزشی به مراتب بالاتر از طلای سیاه پیدا کرده‌اند، مفهوم ژئوپولیتیک تنگه هرمز یک جهش کوانتومی را تجربه کرده‌است. امروز تنگه هرمز دیگر فقط یک گذرگاه هیدروکربوری نیست، بلکه گلوگاه تبادل صد‌ها ترابیت در ثانیه از اعصاب شناختی اقتصاد جهانی است. وقتی این شاه‌لوله‌های فیبر نوری وارد آب‌های سرزمینی ما می‌شوند، دکترین بازدارندگی نامتقارن جمهوری اسلامی ایران از فاز سنتی پدافند فیزیکی و نظامی وارد فاز حاکمیت ژئواکونومیک و ژئودیجیتال می‌شود. این دکترین به زبان ساده می‌گوید که امنیت، یک مقوله غیرقابل تفکیک است؛ غرب نمی‌تواند با یک دست اقتصاد و مراودات فناورانه یک کشور را با تحریم‌های ظالمانه به بند بکشد و با دست دیگر انتظار داشته باشد که شریان‌های فوق‌پیشرفته تجاری، نظامی و مالی خودش در خاک و بستر دریایی همان کشور در نهایت امنیت و آسایش به سواری مجانی ادامه دهند.
تبدیل شدن تنگه هرمز به یک هاب حاکمیت سایبری، ابزار تلافی‌جویانه فوق‌العاده مدرن و بازدارنده‌ای در اختیار ایران قرار می‌دهد که نیازی به شلیک حتی یک گلوله ندارد. اهرم‌های حقوقی، تنظیم‌گری فنی، کنترل ناوگان تعمیراتی و اخذ عوارض حاکمیتی بر پهنای باند ترانزیتی، همگی قطعات یک پازل جدید هستند که کارت برنده را از دره سیلیکون و کاخ سفید به تهران منتقل می‌کنند. این یعنی غرب برای حفظ پایداری معماری داده خود و هم‌پیمانانش در منطقه، ناچار است موقعیت ژئوپولیتیک ایران را به رسمیت بشناسد، هزینه‌های نقض حاکمیت ما را محاسبه کند و از موضع تحمیل‌کننده یک‌طرفه تحریم پایین بیاید.
در این چشم‌انداز پسا- نفت، پیام استراتژیک ایران کاملاً روشن است، اینکه جغرافیای خلیج فارس یک دارایی ملی با ارزش انباشته تاریخی و بین‌المللی است. هر کس خواهان بهره‌مندی از این موهبت جغرافیایی برای انتقال کالا، انرژی یا صفر و یک‌های جهان دیجیتال است، باید از درب ورودی حقوق حاکمیتی، احترام متقابل و لغو ساختار‌های تحریمی عبور کند، و این، آغاز بازتعریف معادله قدرت در عصر تسلط داده‌هاست.
