جوان آنلاین: نوسانات بازار ارز، افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها، ضرورت بازنگری در رابطه میان اختیارات بانک مرکزی و ابزار‌های نظارتی مجلس را برجسته کرده است زیرا تصمیم‌های پولی و ارزی مستقیماً بر قیمت کالاها، فعالیت بنگاه‌ها و انتظارات تورمی اثر می‌گذارند، اما ارزیابی عملکرد سیاستگذار بدون دسترسی منظم به اطلاعات معتبر دشوار می‌ماند، از طرفی تمرکز مسئولیت اجرایی در بانک مرکزی، پاسخگویی درباره اهداف و نتایج سیاست‌ها را ضروری می‌کند و از طرف دیگر، نظارت مؤثر پارلمان به شاخص‌های قابل سنجش، گزارش‌های شفاف و امکان پیگیری انحراف از برنامه نیاز دارد تا اصلاح ساختار نظارتی به مطالبه‌ای عملی تبدیل شود.
بانک مرکزی مسئولیت مهمی در مدیریت نقدینگی، تنظیم سیاست‌های پولی و مدیریت بازار ارز بر عهده دارد، اما گستردگی اختیارات بدون نظارت مؤثر، ارزیابی کیفیت تصمیم‌ها را دشوار می‌کند و مجلس باید بتواند عملکرد این نهاد را بر پایه اهداف مشخص و داده‌های معتبر بررسی کند، نه اینکه صرفاً پس از افزایش نرخ ارز به طرح پرسش‌های کلی بسنده کند.
گزارش‌دهی منظم درباره رشد نقدینگی، پایه پولی، تحولات ارزی و وضعیت تخصیص منابع، امکان مقایسه عملکرد با اهداف اعلام‌شده را فراهم می‌کند و این اطلاعات باید همراه با توضیح عوامل مؤثر و دلایل انحراف از برنامه منتشر شوند تا نمایندگان بتوانند درباره اثربخشی سیاست‌ها قضاوت مستند داشته باشند.
البته نظارت پارلمانی نباید به دخالت مستقیم در تصمیم‌های تخصصی بانک مرکزی تبدیل شود زیرا سیاستگذار برای مدیریت ابزار‌های پولی و ارزی به استقلال عملیاتی نیاز دار لکن مرز منطقی نظارت، بررسی انطباق عملکرد با قانون، شفافیت تصمیم‌ها و پاسخگویی درباره نتایج است.
شفافیت تخصیص ارز، معیار اصلاح نظارت
تخصیص ارز به واردات کالاها، یکی از حوزه‌هایی است که به نظارت دقیق نیاز دارد چراکه در شرایط محدودیت منابع ارزی، معیار‌های اولویت‌بندی باید مشخص باشند و اطلاعات مربوط به میزان تخصیص و گروه‌های کالایی، امکان ارزیابی عمومی و پارلمانی را فراهم کنند و اختصاص منابع به کالا‌های کم‌اولویت، بدون سنجش نیاز‌های اساسی و مواد اولیه تولید، هزینه فرصت اقتصادی ایجاد می‌کند.
با این حال، انتشار عمومی تمام اطلاعات ارزی همیشه امکان‌پذیر نیست زیرا افشای جزئیات برخی معاملات یا ذخایر ممکن است منافع کشور را تهدید کند لکن راهکار مناسب، تفکیک داده‌های عمومی از اطلاعات محرمانه و فراهم کردن دسترسی ضابطه‌مند نهاد‌های نظارتی به اطلاعات حساس است.
مجلس برای عبور از نظارت مقطعی، به سازوکاری تخصصی برای دریافت گزارش‌ها، بررسی شاخص‌ها و پیگیری تعهدات بانک مرکزی نیاز دارد و تعیین دوره‌های مشخص گزارش‌دهی، مهلت پاسخگویی و معیار‌های سنجش اصلاحات، نظارت را از مکاتبات تشریفاتی به فرایندی نتیجه‌محور تبدیل می‌کند. بنابراین بازآرایی ساختار نظارتی مجلس وقتی مؤثر خواهد بود که استقلال عملیاتی بانک مرکزی حفظ شود و در مقابل، مسئولیت پاسخگویی این نهاد شفاف‌تر شود لذا نظارت مؤثر بر بانک مرکزی به معنای انتقال اختیار سیاستگذاری به مجلس نیست، بلکه هدف، ایجاد تناسب میان مسئولیت و پاسخگویی است و گزارش‌های منظم، شاخص‌های روشن و پیگیری اصلاحات، امکان ارزیابی مستند عملکرد را فراهم می‌کنند و مانع تبدیل نظارت پارلمانی به واکنشی مقطعی در برابر نوسانات بازار ارز می‌شوند.
وضعیت فعلی ارز در کشور قابل دفاع نیست
بیت‌اله عبداللهی، عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «جوان» درباره وضعیت فعلی بازار ارز و لزوم ساماندهی آن تصریح کرد: وضعیت فعلی ارز در کشور قابل دفاع نیست. مسئولیت کامل کنترل نرخ ارز بر اساس قانون بانک مرکزی بر عهده این دستگاه قرار داده شده است و باید پاسخگویی کامل وجود داشته باشد.
این نماینده مجلس گفت: متأسفانه بانک مرکزی به صورت شفاف با مردم و مجلس صحبت نمی‌کند که مشکل چیست. این عدم شفافیت باعث می‌شود که مردم ندانند چه سیاستی در حال اجراست و چه سرنوشتی در انتظار بازار است.
وی ادامه داد: متأسفانه هر روز شاهد بالا رفتن ارزش دلار هستیم و همه چیز هم در کشور به این موضوع بستگی دارد و قیمت‌ها هر روز افزایش پیدا می‌کند.
عبدالهی گفت: هر چقدر هم که مسئولان بانک مرکزی مصاحبه می‌کنند، عملاً هیچ اتفاقی نمی‌افتد و شرایط نابسامانی در حوزه ارز شاهد هستیم. آقای همتی از کارشناسان و اقتصاددانان بزرگ کشور استفاده کند و به ساماندهی موضوع ارز و نوسانات آن بپردازد. بالاخره باید بانک مرکزی به یک جمع‌بندی برسد و مشکل را حل کند. صرف مصاحبه و وعده دادن نمی‌تواند مشکلات را حل کند؛ آنچه اهمیت دارد، اقدام عملی و اتخاذ سیاست‌های کارآمد است.
وی ادامه داد: در شرایطی که تولیدکنندگان برای تهیه مواد اولیه با مشکل مواجه هستند و شاهد کمبود ارز در کشور هستیم، تأمین کالا‌های اساسی مردم اولویت دارد و اقداماتی مانند واردات کالا‌های لوکس مانند خودرو‌های گران‌قیمت هیچ توجیهی ندارد. حتی اگر ارز این واردات به صورت غیردولتی باشد، باز هم برای کشور در شرایط فعلی مضر است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح داد: منابع ارزی محدود کشور باید در جهت نیاز‌های اساسی و بخش‌های مولد اقتصادی استفاده شود، نه کالا‌هایی که هیچ ضرورتی برای زندگی روزمره مردم ندارند. وقتی یک تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه خود با مشکل مواجه است، اختصاص ارز به واردات خودرو‌های لوکس نه تنها کمکی به اقتصاد نمی‌کند، بلکه به تشدید بحران نیز دامن می‌زند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها این است که سازوکاری مهیا شود و مجلس بتواند به صورت مستقیم و مؤثر بر عملکرد بانک مرکزی که عهده‌دار و پاسخگو کامل مسئله نرخ ارز و تورم در کشور است، نظارت مستقیم و مؤثر داشته باشد. در حال حاضر ابزار‌های نظارتی مجلس برای توضیح خواستن از این نهاد کافی نیست و این نقص قانونی باید برطرف شود.
عبدالهی در پایان تأکید کرد: بدون نظارت پارلمانی، تصمیم‌گیری‌های کلان ارزی بدون پاسخگویی انجام می‌شود و هزینه‌های آن به مردم تحمیل می‌شود. نظارت مؤثر مجلس می‌تواند مانع از اتخاذ تصمیمات نادرست و یک‌جانبه شود و زمینه را برای بهبود مدیریت بازار ارز فراهم کند.
