جوان آنلاین: دغدغه‌مندی درباره کفایت منابع ارزی کشور تا پایان سال، فقط به میزان فروش نفت یا موجودی حساب‌های ارزی محدود نمی‌شود و به مجموعه‌ای از متغیر‌های به‌هم‌پیوسته از جمله صادرات نفت و غیرنفتی، بازگشت ارز حاصل از صادرات، واردات کالا‌های اساسی، دارو، بنزین، بازپرداخت تعهدات ارزی، نیاز صنعت و نحوه تخصیص ارز مربوط است و میثم ظهوریان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس برای منابع ارزی کشور سه سناریوی ۴۹، ۵۶ و ۶۳ میلیارد دلاری را ترسیم می‌کند که تفاوت میان آنها عمدتاً به استمرار محدودیت‌های فروش نفت و امکان استفاده از مسیر‌های جایگزین صادرات بازمی‌گردد. در سناریوی بدبینانه، حتی با فرض دسترسی به ۴۹میلیارد دلار، او معتقد است با اولویت‌بندی مصارف و کنترل تخصیص ارز، تأمین نیاز‌های ضروری کشور امکان‌پذیر است، هرچند منابع قابل استفاده برای بخش صنعت محدودتر خواهد شد. برای بررسی دقیق این برآوردها، ترکیب منابع، مصارف و ریسک‌های پیش‌روی بازار ارز و پاسخ به این نکته که آیا ارز مورد نیاز کشور تا پایان سال موجود است، با میثم ظهوریان به گفتوگو نشسته‌ایم.
شما در برآورد منابع ارزی کشور سه سناریوی ۴۹، ۵۶ و ۶۳میلیارد دلاری را مطرح کرده‌اید، اما برای ارزیابی کفایت منابع باید مشخص شود که این ارقام دقیقاً به چه نوع منابعی اشاره دارند، چه میزان از آنها حاصل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی بوده و چه سهمی از صادرات غیرنفتی در این محاسبه قرار گرفته است؛ و البته چه تفاوتی میان منابع بالقوه و ارز واقعاً قابل دسترس برای واردات و هزینه‌های ضروری کشور وجود دارد؟
وقتی درباره منابع ارزی صحبت می‌کنیم، باید میان ظرفیت درآمد ارزی و منابعی که واقعاً در اختیار سیاستگذار قرار می‌گیرد تفکیک قائل شویم، چون ممکن است یک رقم روی کاغذ وجود داشته باشد، اما به دلیل محدودیت در فروش، انتقال پول، تسویه یا بازگشت ارز، تمام آن در زمان مورد نیاز قابل استفاده نباشد. برآوردی که من مطرح کردم، سه سناریوی مشخص دارد که در سناریوی بدبینانه حدود ۴۹میلیارددلار، در سناریوی واقع‌بینانه حدود ۵۶میلیارددلار و در سناریوی خوشبینانه حدود ۶۳میلیارددلار منابع ارزی برای دوره مورد بررسی در نظر گرفته می‌شود. تفاوت این سناریو‌ها بیش از هر چیز به وضعیت صادرات نفت و امکان ادامه فروش آن از مسیر‌های موجود یا استفاده از مسیر‌های جایگزین مربوط است. در سناریوی بدبینانه فرض بر این گذاشته شده است که محدودیت‌های موجود تا پایان سال ادامه پیدا کند و فروش اضافی نفت از مسیر‌های زمینی یا مسیر‌های جایگزین دریایی به شکل محسوسی اتفاق نیفتد. با این فرض، منابع به حدود ۴۹میلیارددلار می‌رسد، اما نکته اصلی این است که اداره اقتصاد الزاماً به معنای تأمین تمام تقاضای ارزی موجود نیست. دولت و بانک مرکزی باید مشخص کنند کدام مصارف برای تداوم فعالیت اقتصادی، تأمین معیشت، حفظ تولید و جلوگیری از اختلال در خدمات عمومی اولویت دارند. اگر منابع به ۵۶میلیارد دلار برسد، فضای سیاستگذاری نسبت به سناریوی بدبینانه بازتر می‌شود و در سطح ۶۳میلیارددلار، امکان پاسخ‌گویی به بخشی از نیاز‌هایی که در سناریوی حداقلی باید محدود شوند، افزایش پیدا می‌کند. البته این ارقام را نباید معادل موجودی نقدی قابل برداشت دانست، بلکه باید آنها را در چارچوب کل منابع ارزی قابل تحقق و قابل مدیریت کشور دید. نکته تعیین‌کننده برای سیاستگذار این است که حتی در سناریوی ۴۹میلیارددلاری نیز با مدیریت مصارف، اولویت‌بندی واردات و کنترل خروج ارز می‌توان نیاز‌های حیاتی را پوشش داد، اما حاشیه مانور برای مصارف غیرضروری و حتی بخشی از نیاز‌های توسعه‌ای صنعت کاهش پیدا می‌کند.
مصارف ضروری پیش از سایر تقاضا‌ها قرار می‌گیرند
اگر مبنای محاسبه همان سناریوی ۴۹میلیارددلاری باشد، لازم است ترکیب مصارف نیز با عدد مشخص ارائه شود، چون صرف اعلام حجم منابع بدون مشخص کردن تعهدات، چشم‌اندازی ناقص از وضعیت ایجاد می‌کند، بنابراین مشخص کنید در محاسبات شما کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، بنزین، بازپرداخت وام‌های ارزی و نیاز‌های شرکت ملی نفت چه سهمی دارند و پس از آنها چه میزان ارز برای بخش صنعت باقی می‌ماند؟
در سناریوی بدبینانه، ابتدا باید مصارفی را در نظر گرفت که حذف یا کاهش آنها مستقیماً به امنیت غذایی، سلامت، انرژی و تداوم فعالیت‌های پایه اقتصادی آسیب می‌زند. برآوردی که من ارائه کردم، برای کالا‌های اساسی بخش کشاورزی حدود ۱۲میلیارددلار در سال، برای دارو و تجهیزات پزشکی حدود ۴میلیارددلار، برای بنزین حدود ۳میلیارددلار، برای بازپرداخت وام‌های ارزی حدود یک‌میلیارد‌دلار و برای نیاز‌های شرکت ملی نفت حدود ۳میلیارددلار در نظر می‌گیرد. جمع این ارقام در محاسبه اولیه حدود ۲۳میلیارددلار است و با در نظر گرفتن برخی هزینه‌ها و اصلاحات در برآورد، رقم مورد نیاز برای مصارف ضروری حدود ۲۵میلیارددلار در نظر گرفته می‌شود. اگر منابع کشور در سطح ۴۹میلیارددلار باقی بماند، بعد از تأمین این نیاز‌ها حدود ۲۴ تا ۲۶ میلیارد دلار ظرفیت باقی می‌ماند که تمام آن الزاماً قابل اختصاص به صنعت نیست، چون اقتصاد در طول سال با تعهدات و نیاز‌های پیش‌بینی‌نشده نیز مواجه می‌شود. در برآوردی که مطرح شد، حدود ۱۱میلیارد دلار برای نیاز‌های نیرو‌های مسلح در نظر گرفته شده و پس از کسر این رقم، حدود ۱۴تا ۱۵میلیارددلار برای سایر مصارف از جمله صنعت باقی می‌ماند. نکته مهم این است که نیاز ارزی صنعت را نمی‌توان صرفاً با تقاضای ثبت‌شده در سامانه‌های رسمی سنجید، چون بخشی از صنایع برای حفظ تولید، تأمین مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات به ارز نیاز دارند و اختلال در این بخش در نهایت روی صادرات و درآمد ارزی آینده اثر می‌گذارد. برآورد حداقلی من برای نیاز صنعت حدود ۱۰میلیارددلار است. بنابراین حتی در سناریوی ۴۹میلیارددلاری نیز اگر تخصیص منابع با اولویت‌بندی انجام شود، می‌توان حداقل نیاز صنعت را تأمین کرد، اما دیگر نمی‌توان انتظار داشت همه تقاضا‌های ارزی بدون تفکیک اولویت پاسخ بگیرد.
مسئله فقط مقدار ارز نیست، نحوه مصرف آن است
گاهی در بحث عمومی گفته می‌شود اگر کشور مثلاً ۴۹یا ۵۶میلیارددلار منابع ارزی داشته باشد، پس مسئله ارز حل شده است، در حالی که ممکن است تقاضای ارزی بسیار بیشتر از منابع باشد و فشار اصلی از محل تخصیص نادرست شکل بگیرد، بنابراین آیا مسئله اصلی در مقطع فعلی کمبود مطلق ارز است یا شکاف میان منابع موجود و مصارفی که برای آنها تقاضای ارز ایجاد می‌شود؟
من مسئله را بیشتر یک مسئله مدیریت منابع می‌دانم تا اینکه صرفاً بگوییم کشور ارز ندارد. وقتی منابع محدود می‌شود، تفاوت میان مصارف ضروری و مصارف قابل تعویق اهمیت پیدا می‌کند. اگر ۴۹میلیارددلار منابع داشته باشیم و بخواهیم تمام تقاضا‌های ارزی را بدون اولویت پاسخ دهیم، طبیعتاً با کمبود مواجه می‌شویم، اما اگر منابع را برای کالا‌های اساسی، دارو، انرژی، مواد اولیه تولید و نیاز‌های حیاتی اقتصاد تخصیص دهیم، امکان اداره کشور وجود دارد. برای نمونه، وقتی سالانه حدود ۱۲میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی کشاورزی نیاز داریم، این هزینه را نمی‌توان با تقاضای واردات یک کالای مصرفی لوکس در یک سطح قرار داد. همین منطق درباره دارو و تجهیزات پزشکی نیز وجود دارد. بنزین نیز در گروهی قرار می‌گیرد که تأمین آن مستقیماً با حمل‌ونقل و فعالیت اقتصادی ارتباط دارد. در مقابل، واردات کالا‌هایی که امکان تعویق دارند یا نمونه داخلی آنها موجود است، در دوره محدودیت منابع باید در اولویت پایین‌تری قرار بگیرد. این مسئله به سیاست ارزی مربوط است. اگر بانک مرکزی و دولت منابع را بدون اولویت‌بندی توزیع کنند، حتی رقم ۵۶ یا ۶۳ میلیارد دلار نیز ممکن است برای پاسخ‌گویی به همه تقاضا‌ها کافی نباشد. در مقابل، با اعمال اولویت‌ها، مدیریت ثبت سفارش و کنترل مصارف، حتی رقم ۴۹میلیارددلار نیز امکان پوشش نیاز‌های اساسی را فراهم می‌کند. از نظر من، پرسش درست این نیست که آیا ۴۹میلیارددلار برای تمام اقتصاد کافی است یا خیر، بلکه باید پرسید این میزان ارز برای کدام بخش‌های اقتصاد و با چه ترتیبی اختصاص پیدا می‌کند. اگر هدف حفظ تولید، تأمین غذا، دارو، انرژی و جلوگیری از اختلال در فعالیت‌های حیاتی باشد، منابع قابل مدیریت هستند. اگر سیاستگذار بخواهد هم‌زمان تمام تقاضا‌های مصرفی، واردات خودرو، کالا‌های لوکس، نیاز‌های تولیدی و مصارف سرمایه‌ای را بدون اولویت پاسخ دهد، فشار ارزی افزایش پیدا می‌کند.
۹۴میلیاردیورو تعهد ارزی، ذخیره آماده مصرف نیست
یکی از ارقامی که در بحث مدیریت منابع ارزی مطرح شده، حدود ۹۴میلیاردیورو تعهد ایفا نشده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات است که از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز درباره آن گزارش‌هایی مطرح شده است، اما برای افکار عمومی این سؤال وجود دارد که آیا چنین رقمی واقعاً می‌تواند به منابع ارزی کشور اضافه شود یا اینکه تعهد صادراتی با ذخیره ارزی قابل استفاده تفاوت دارد؟
تعهد بازگشت ارز صادراتی با موجودی ارزی بانک مرکزی یا منابعی که دولت در همان لحظه در اختیار دارد، یکسان نیست و نباید این دو را با هم جمع کرد. رقم حدود ۹۴میلیاردیورو به تعهداتی مربوط می‌شود که صادرکنندگان باید طبق مقررات ارزی، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و اجرای این تعهدات در صورت تحقق، ظرفیت مهمی برای تأمین ارز ایجاد می‌کند. اگر بخواهیم این رقم را به دلار تبدیل کنیم، در محاسبه تقریبی حدود ۱۱۰میلیارددلار می‌شود، اما این رقم به هیچ وجه به معنای وجود ۱۱۰میلیارددلار نقدینگی ارزی در حساب‌های کشور نیست. ارز صادراتی ممکن است در خارج از کشور باقی مانده باشد، ممکن است در قالب تعهدات تجاری و تسویه‌های بین بنگاهی مورد استفاده قرار گرفته باشد یا بازگشت آن به دلایل مختلف با تأخیر مواجه شده باشد. نکته دیگر این است که میزان تعهد بازگشت ارز برای همه صادرکنندگان یکسان نیست و بسته به نوع صادرات و مقررات مربوط به هر بخش، درصد‌های متفاوتی وجود دارد. در برخی گروه‌ها این تعهد حدود ۶۰درصد و در برخی گروه‌ها تا ۹۰درصد عنوان شده است. بنابراین سیاستگذار باید مشخص کند چه مقدار از این تعهدات واقعاً قابل وصول است، چه میزان مربوط به دوره‌های گذشته است و چه مقدار از آن با سازوکار‌های رسمی به چرخه اقتصاد بازگشته است. این رقم از منظر سیاستگذاری اهمیت دارد، چون اگر کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه باشد، کنترل بازگشت ارز صادراتی یکی از سریع‌ترین ابزار‌ها برای افزایش عرضه رسمی ارز است. به جای اینکه تمام فشار تأمین ارز بر صادرات نفت یا ذخایر رسمی قرار بگیرد، بخشی از منابع مورد نیاز می‌تواند از محل تعهدات صادراتی تأمین شود. البته این موضوع به اجرای مقررات، نظارت دقیق و ایجاد سازوکار‌هایی نیاز دارد که صادرکننده انگیزه اقتصادی برای بازگشت ارز داشته باشد.
رشد ۷۲درصدی واردات خودرو در کنار محدودیت منابع ارزی
طبق ارقامی که مطرح کرده‌اید، واردات خودرو در پنج ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۷۲درصد افزایش داشته است، درحالی که هم‌زمان درباره محدودیت منابع ارزی، نیاز ۱۲میلیارددلاری کالا‌های اساسی، هزینه دارو و نیاز صنعت صحبت می‌کنیم، بنابراین مسئله اصلی درباره خودرو صرفاً حجم واردات نیست و به اولویت‌بندی تخصیص ارز مربوط می‌شود، درست است؟
دقیقاً مسئله اصلی را باید در نحوه تخصیص منابع دید. اگر کشور با محدودیت ارزی روبه‌رو باشد، سیاستگذار باید درباره ترتیب استفاده از ارز تصمیم بگیرد. افزایش واردات خودرو به خودی خود لزوماً به معنای مشکل اقتصادی نیست، اما اگر این واردات با منابع ارزی محدود انجام شود و هم‌زمان صنعت برای تأمین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات با کمبود ارز مواجه باشد، آنگاه مسئله تخصیص منابع مطرح می‌شود.
در پنج ماه نخست سال، رشد ۷۲درصدی واردات خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل مطرح شده است. در کنار خودرو، کالا‌هایی مانند تلفن همراه گران‌قیمت، تلویزیون و برخی کالا‌های مصرفی نیز تقاضای ارزی ایجاد می‌کنند. در یک اقتصاد با منابع ارزی فراوان، می‌توان درباره این اقلام با منطق متفاوتی تصمیم گرفت، اما در دوره‌ای که باید برای کالا‌های اساسی، دارو، بنزین و تولید منابع مشخصی کنار گذاشته شود، سیاست ارزی باید اولویت‌ها را مشخص کند. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد، منابع ارزی مناطق آزاد و نقش آنها در تجارت است. رقم حدود ۳میلیارددلار صادرات برای مناطق آزاد مطرح شده، اما بحث اصلی این است که آیا این مناطق به همان اندازه‌ای که برای صادرات و ورود ارز طراحی شده‌اند، توانسته‌اند این مأموریت را انجام دهند یا بخشی از فعالیت آنها به سمت واردات و تجارت مصرفی رفته است. درباره سهمیه‌ها و حقوق واردات نیز بحث‌هایی مطرح شده که باید با اسناد و داده‌های رسمی بررسی شود. اگر امتیاز واردات در اختیار افرادی قرار گیرد که فعالیت تجاری واقعی ندارند و این امتیاز در بازار به فروش برسد، هزینه نهایی واردات افزایش پیدا می‌کند و ممکن است بخشی از منابع ارزی صرف هزینه‌هایی شود که ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ایجاد نمی‌کند. در نهایت، بحث من مخالفت مطلق با واردات خودرو نیست. بحث بر سر ترتیب استفاده از منابع است. در دوره محدودیت ارزی، ابتدا باید نیاز‌هایی تأمین شوند که توقف آنها به تولید، سلامت، امنیت غذایی و انرژی آسیب می‌زند و سپس برای سایر گروه‌های وارداتی درباره سقف و میزان تخصیص ارز تصمیم‌گیری شود.
۱۹/۷میلیارددلار درآمد نفتی در یک دوره هفت‌ماهه
شما از حدود ۱۹/۷میلیارد دلار فروش و وصولی نفت و فرآورده‌های نفتی در دوره‌ای شامل سه ماه پایانی سال گذشته و چهار ماه نخست سال جاری صحبت کرده‌اید، اما مسئله اصلی این است که در جنگ و محدودیت‌های صادراتی، آیا این درآمد‌ها به شکل پایدار ادامه پیدا می‌کنند و اگر بخشی از نفت فروخته‌شده از ذخایر قبلی یا محموله‌های موجود روی آب تأمین شده باشد، آیا می‌توان همین سطح درآمد را برای ماه‌های آینده مبنا قرار داد؟
رقم ۱۹/۷میلیارد دلار مربوط به دوره‌ای است که در محاسبات مطرح شد و باید توجه داشت که این عدد را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن شرایط فروش نفت و ساختار وصول درآمد‌ها به ماه‌های آینده تعمیم داد. بخشی از نفتی که در دوره جنگ فروخته شد، پیش از آن در ذخایر یا روی آب قرار داشت و به همین دلیل میان فروش یک محموله و ظرفیت مستمر تولید و صادرات باید تفاوت قائل شد. مسئله مهم‌تر، امکان ادامه فروش و دریافت منابع حاصل از صادرات نفت است. اگر مسیر‌های صادراتی محدود شوند، هزینه و زمان انتقال افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه سرعت تبدیل نفت به منابع قابل استفاده برای اقتصاد کاهش می‌یابد. به همین دلیل در سناریوی بدبینانه فرض شده که تا پایان سال محدودیت‌ها ادامه داشته باشد و فروش اضافی از مسیر‌های جایگزین اتفاق نیفتد. در مقابل، اگر بتوان مسیر‌های صادراتی جدید ایجاد کرد، از ظرفیت حمل زمینی یا ریلی برای برخی کالا‌ها استفاده کرد و امکان فروش بخشی از نفت از مسیر‌های غیرمتعارف افزایش پیدا کند، منابع ارزی کشور از سناریوی ۴۹میلیارد دلار فاصله می‌گیرد و به سمت سناریوی ۵۶ یا ۶۳ میلیارد دلار حرکت می‌کند. در اینجا باید به یک نکته اساسی توجه کرد. درآمد نفتی فقط زمانی برای اقتصاد مفید است که بتوان آن را به منابع قابل استفاده تبدیل کرد. فروش نفت، انتقال وجه، تسویه، دسترسی به منابع و تخصیص آنها به واردات یا هزینه‌های ضروری، حلقه‌های یک زنجیره هستند. اگر یکی از این حلقه‌ها دچار اختلال شود، رقم فروش اسمی لزوماً به همان میزان قدرت خرید خارجی ایجاد نمی‌کند. به همین دلیل سیاستگذار باید در کنار حفظ صادرات نفت، مسیر‌های تسویه و انتقال منابع را نیز تقویت کند. اگر این اصلاحات انجام شود، نفت همچنان یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین ارز کشور باقی می‌ماند، اما وابستگی کامل به یک مسیر صادراتی یا یک شیوه پرداخت، ریسک سیاست ارزی را بالا می‌برد.
منابع ارزی زمانی پایدار می‌شوند که مسیر تسویه هم پایدار باشد
حتی اگر منابع ۴۹، ۵۶ یا ۶۳ میلیارد دلاری محقق شود، انتقال و استفاده از این منابع همچنان یک مسئله جداگانه است و در گفتوگو نیز به وابستگی به سازوکار‌های سنتی تسویه و تجربه استفاده از ترتیبات تهاتری اشاره شده است، بنابراین آیا در کنار افزایش درآمد ارزی، باید ساختار پرداخت و تسویه خارجی کشور نیز اصلاح شود تا ارز به موقع به چرخه اقتصادی برسد؟
بله، مسئله منابع ارزی را نمی‌توان فقط از سمت درآمد دید. اگر صادرات انجام شود، اما تسویه با تأخیر صورت بگیرد یا دسترسی به منابع حاصل از صادرات دشوار باشد، در عمل فاصله‌ای میان درآمد ارزی و قدرت خرید خارجی کشور ایجاد می‌شود. همین مسئله باعث می‌شود اصلاح سازوکار‌های پرداخت و تسویه به اندازه افزایش صادرات اهمیت پیدا کند. در سال‌های گذشته، کشور برای عبور از محدودیت‌های بانکی از روش‌های مختلف استفاده کرده است که یکی از آنها ترتیبات تهاتری بوده است. این روش‌ها در مقاطعی برای تداوم تجارت ضروری بوده‌اند، اما هدف سیاستگذاری بلندمدت نباید وابستگی دائمی به سازوکار‌های پیچیده و پرهزینه باشد. اگر بتوان میان کشور‌ها حساب‌های دوجانبه ایجاد کرد، تسویه با ارز‌های ملی را توسعه داد و از نظام‌های رسمی پرداخت استفاده کرد، هزینه و ریسک تجارت کاهش پیدا می‌کند. در این بحث، شبکه‌هایی مانند CIPS چین نیز مطرح می‌شوند که در گفتوگو به رشد آن و افزایش اتصال کشور‌ها اشاره شد. اعداد مطرح‌شده درباره تعداد کشور‌های متصل و نرخ رشد این شبکه نیازمند تطبیق با داده‌های رسمی و به‌روز است، اما اصل بحث مشخص است و آن اینکه ساختار تجارت جهانی به سمت ایجاد مسیر‌های متنوع‌تر پرداخت و تسویه حرکت کرده است. برای ایران نیز مسئله باید فراتر از انتخاب یک سامانه خاص دیده شود. کشور نیاز دارد برای تجارت با شرکای اصلی خود سازوکار‌های تسویه پایدار داشته باشد تا صادرات و واردات به یک مسیر بانکی محدود نشود. اگر چنین ساختاری ایجاد شود، بخشی از فشار ناشی از محدودیت انتقال ارز کاهش پیدا می‌کند. در نهایت، ارز زمانی برای اقتصاد ارزش عملی پیدا می‌کند که در زمان مناسب، با هزینه قابل مدیریت و از مسیر قانونی و قابل اتکا به واردات کالا، مواد اولیه، تجهیزات و خدمات مورد نیاز تبدیل شود. بنابراین مدیریت ارزی باید هم‌زمان سمت درآمد، بازگشت ارز، تسویه و تخصیص را پوشش دهد.
کفایت ارز به مدیریت تقاضا گره خورده است
اگر بخواهیم تمام بحث را از عدد ۴۹میلیارددلار در سناریوی بدبینانه تا ۶۳میلیارد دلار در سناریوی خوشبینانه جمع‌بندی کنیم، در حالی که حدود ۲۳تا ۲۵میلیارددلار برای مصارف ضروری، حدود ۱۱میلیارددلار برای نیاز‌های نیرو‌های مسلح و دست‌کم ۱۰میلیارددلار برای صنعت مطرح شده است، آیا منابع ارزی برای اداره کشور تا پایان سال کفایت می‌کند و چه عواملی می‌تواند این برآورد را تغییر دهد؟
اگر مبنا را سناریوی بدبینانه و منابع ۴۹میلیارددلاری قرار دهیم، پاسخ من این است که امکان اداره نیاز‌های ضروری کشور وجود دارد، اما مشروط به اینکه سیاست ارزی بر پایه اولویت‌بندی دقیق اجرا شود. این رقم به معنای آن نیست که تمام تقاضا‌های ارزی کشور بدون محدودیت پاسخ داده خواهد شد. تفاوت مهمی میان اداره اقتصاد و پاسخ‌گویی به تمام تقاضا‌های وارداتی وجود دارد. در سطح ۴۹میلیارددلار، ابتدا باید حدود ۱۲میلیارددلار برای کالا‌های اساسی کشاورزی، حدود ۴میلیارددلار برای دارو و تجهیزات پزشکی، حدود ۳میلیارددلار برای بنزین، حدود یک‌میلیارد‌دلار برای بازپرداخت وام‌های ارزی و حدود ۳میلیارددلار برای نیاز‌های شرکت ملی نفت در نظر گرفته شود. با توجه به برخی هزینه‌های تکمیلی، رقم مصارف ضروری حدود ۲۳ تا ۲۵میلیارد دلار برآورد شده است. پس از آن نیز حدود ۱۱میلیارد دلار برای نیاز‌های نیرو‌های مسلح در محاسبات مطرح شده و در نهایت حدود ۱۴تا ۱۵میلیارددلار برای سایر بخش‌ها باقی می‌ماند. در چنین ساختاری، نیاز حداقلی ۱۰ میلیارد دلاری صنعت قابل تأمین است، اما فضای کافی برای واردات کم‌اولویت و مصرفی گسترده وجود ندارد. بنابراین یکی از مهم‌ترین اقدامات، جلوگیری از هدررفت منابع ارزی در مصارفی است که قابلیت تعویق دارند. عامل دوم، بازگشت ارز صادراتی است. تعهد حدود ۹۴میلیاردیورویی که مطرح شده، هرچند معادل ذخیره آماده مصرف نیست، اما ظرفیت مهمی برای افزایش عرضه ارز رسمی محسوب می‌شود. سیاستگذار باید میان تعهدات واقعی، ارز‌های برگشتی و تعهدات معوق تفکیک ایجاد کند و برای بازگشت ارز سازوکار مؤثر داشته باشد.
عامل سوم، حفظ صادرات نفت و ایجاد مسیر‌های جایگزین است. اگر درآمد نفتی در سطح مناسب باقی بماند و مسیر‌های جدید برای صادرات و تسویه ایجاد شود، سناریوی ۵۶ یا ۶۳ میلیارد دلار دست‌یافتنی‌تر خواهد بود. اگر محدودیت‌ها تشدید شوند، سناریوی ۴۹میلیارددلار مبنای محافظه‌کارانه‌تری خواهد بود.
در نهایت، مسئله اصلی اقتصاد ایران در این مقطع فقط «چقدر ارز داریم» نیست، بلکه «چقدر ارز قابل دسترس داریم و آن را کجا خرج می‌کنیم» است. اگر سیاستگذار منابع را برای غذا، دارو، انرژی، تولید و نیاز‌های حیاتی حفظ کند، امکان عبور از سال وجود دارد. اگر منابع محدود به سمت واردات کم‌اولویت، مصارف مصرفی و تقاضا‌های قابل تعویق هدایت شود، حتی منابع بالاتر نیز تحت فشار قرار خواهند گرفت. مدیریت ارزی باید پیش از رسیدن به نقطه کمبود، درباره اولویت‌ها تصمیم بگیرد و اجازه ندهد فشار تقاضا منابع حیاتی اقتصاد را مصرف کند.
