جوان آنلاین: اقدام خزانهداری کل کشور در تغییر راهبرد تأمین مالی از مالیاتستانی به مولدسازی داراییها و فروش اوراق قرضه، یک اقدام هوشمندانه و راهبردی بود که نهتنها نیازهای فوری کشور را در شرایط جنگ تأمین کرد، بلکه کشور را از درآمدهای پایدار محروم نکرد. این اقدام، با حفظ تداوم پرداخت حقوق و تسویه بدهیها، ثبات اجتماعی و اقتصادی را در شرایط دشوار حفظ کرد.
در بستر مدیریت اقتصاد جنگ، بهویژه در شرایطی که کشور با تهدیدات وجودی و حملات نظامی از سوی ائتلافهای دشمنی همچون رژیم صهیونیستی و رژیم امریکا روبهروست، یکی از حیاتیترین چالشها، حفظ پایداری منابع مالی دولت برای تداوم فعالیتهای حیاتی است. در شرایط عادی، ساختار درآمدی دولتها عمدتاً بر پایه درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی استوار است؛ اما با آغاز جنگ و تشدید تنشها، این ساختار سنتی با چالشهای بنیادین و ناگهانی مواجه میشود. توقف یا کاهش شدید فعالیتهای اقتصادی در مناطق مرزی، اختلال در زنجیرههای تأمین و تغییر اولویتهای ملی به سمت دفاع و امنیت، منجر به کاهش موقت، اما قابلتوجه درآمدهای مالیاتی میشود. این کاهش درآمد، اگر با مکانیسمهای جایگزین مدیریت نشود، میتواند منجر به ناتوانی دولت در پرداخت حقوق کارکنان، تسویه بدهیهای معوق و تداوم پرداخت یارانههای ضروری به مردم شود که خود میتواند به بیثباتی اجتماعی و فروپاشی اعتماد عمومی منجر شود. در چنین شرایطی، وزارت اقتصاد و خزانهداری کل کشور با درک عمیق از ماهیت بحران، درک میکنند که تکیه صرف بر درآمدهای جاری و سنتی، دیگر پاسخگوی نیازهای فوری و حیاتی یک اقتصاد در حالت جنگ نیست و یک تغییر بنیادین در استراتژی تأمین مالی رخ میدهد.
یکی از ارکان اصلی این تغییر راهبرد، حرکت هوشمندانه به سمت مولدسازی داراییهای دولتی است. در شرایط عادی، بسیاری از داراییهای دولتی، اعم از املاک، معادن، صنایع و زیرساختها، با سرعت و بازدهی معمولی مدیریت میشوند و سودآوری آنها در بلندمدت محقق میشود. اما در شرایط جنگ، دولت نیازمند نقدینگی فوری و قابلتوجه برای پوشش هزینههای جاری و تعهدات فوری است. در این راستا، خزانهداری کل کشور با رویکردی نوین، داراییهای راکد و نیمهراکد را شناسایی کرده و فرایند تبدیل آنها به نقدینگی را با سرعت و دقت بالا آغاز میکند. این فرایند شامل فروش اموال تملیکی، واگذاری مدیریت برخی داراییها به بخش خصوصی با شرایط ویژه و بهرهبرداری هوشمندانه از ظرفیتهای موجود است. مولدسازی داراییها در این بافت، تنها به معنای فروش ساده نیست، بلکه به معنای بازتعریف ارزش این داراییها در شرایط خاص است. دولت با شناسایی داراییهایی که پتانسیل نقدشوندگی بالا دارند، آنها را به بازار عرضه میکند تا نهتنها نیازهای مالی فوری را تأمین کند، بلکه با آزادسازی منابع راکد، به چرخش مجدد سرمایه در اقتصاد کمک نماید. این اقدام، نشاندهنده بلوغ مدیریت مالی در شرایط بحران است؛ جایی که دولت بهجای انتظار برای بازگشت درآمدهای مالیاتی، از داراییهای موجود بهعنوان اهرمی برای تأمین بودجه عمل میکند. این رویکرد، ضمن حفظ داراییهای استراتژیک کشور، نقدینگی لازم برای تداوم خدمات عمومی و پرداخت حقوق کارکنان را فراهم میآورد و از فروپاشی زنجیره پرداختهای دولتی جلوگیری میکند.
در کنار مولدسازی داراییها، ابزار دیگری که در این راهبرد جدید نقش کلیدی ایفا میکند، انتشار اوراق قرضه با شرایط ویژه است. در شرایط جنگ، اعتماد عمومی به اقتصاد و بازارهای مالی ممکن است تحت فشار قرار گیرد، اما در عین حال، نیاز به تأمین مالی دولت بسیار فوری و حیاتی است. در این شرایط، خزانهداری کل کشور با طراحی و انتشار اوراق قرضه با نرخ سود مناسب و متناسب با شرایط فعلی، توانسته است اعتماد عمومی و سرمایههای خرد و کلان را به سمت تأمین مالی دولت جلب کند که نهتنها ابزاری برای تأمین نقدینگی فوری، بلکه پیامی از اعتماد دولت به آینده هستند و توانایی بازپرداخت تعهدات خود را به جامعه مخابره میکنند.
بدین ترتیب با تکیه بر این تغییر راهبرد در تأمین مالی، امکان تداوم پرداخت حقوق کارکنان دولت و تسویه بدهیهای معوق فراهم شد. در شرایط جنگ، کارکنان دولت، بهویژه نیروهای پزشکی و خدماتی، نقش حیاتی در حفظ امنیت و تداوم خدمات کشور ایفا میکنند و تأخیر در پرداخت حقوق این قشر، میتواند منجر به کاهش انگیزه، افت روحیه و حتی اختلال در عملکرد دستگاههای اجرایی شود. با استفاده از منابع حاصل از مولدسازی داراییها و فروش اوراق قرضه، دولت توانسته است تعهدات مالی خود را بهموقع و بدون تأخیر انجام دهد. این اقدام، نهتنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک ضرورت امنیتی و اجتماعی است. پرداخت بهموقع حقوق، پیامی از حمایت دولت از نیروهای خود و تداوم کارکرد دستگاههای اجرایی را به جامعه مخابره میکند. همچنین، تسویه بدهیهای معوق به پیمانکاران و تأمینکنندگان، به چرخه تولید و خدمات کمک میکند و از ایجاد گلوگاههای جدید در زنجیره تأمین جلوگیری میکند. این تداوم در پرداختها، نشاندهنده توانایی دولت در مدیریت بحران و حفظ ثبات در شرایط دشوار است. بدون این اقدامات، کشور با خطر بیثباتی اجتماعی و اقتصادی روبهرو میشد که میتوانست اثرات مخرب را تشدید کند. بنابراین، تأمین مالی پایدار از طریق ابزارهای نوین، مستقیماً به حفظ ثبات اجتماعی و تداوم کارکرد دولت کمک میکند.
در نهایت اقدام خزانهداری کل کشور در تغییر راهبرد تأمین مالی از مالیاتستانی به مولدسازی داراییها و فروش اوراق قرضه، یک اقدام هوشمندانه و راهبردی بود که نهتنها نیازهای فوری کشور را در شرایط جنگ تأمین کرد، بلکه کشور را از درآمدهای پایدار محروم نکرد. این اقدام، با حفظ تداوم پرداخت حقوق، تسویه بدهیها و پرداخت یارانهها، ثبات اجتماعی و اقتصادی را در شرایط دشوار حفظ کرد.
مدیریت اضطرار مالی به پشتوانه ابتکار در انتشار اوراق ویژه و مجوز مولدسازی داراییهای راکد
محمدعلی کاشانی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «جوان»، در رابطه با اهمیت تغییر رویکرد در تأمین مالی بودجه در شرایط جنگ گفت: «جنگ تحمیلی سوم که با حملات گسترده رژیم صهیونیستی به زیرساختهای اقتصادی ایران از جمله بنادر، پالایشگاهها و مراکز صنعتی آغاز شد، بر درآمدهای مالیاتی دولت تأثیر گذاشت. توقف فعالیت بنگاههای تولیدی و اختلال در زنجیره تأمین، جمعآوری مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد و عوارض گمرکی را متوقف کرد. همزمان، امریکا با تشدید تحریمها، دسترسی ایران به ذخایر ارزی را محدودتر نمود. در این شرایط با توجه به کاهش درآمدهای مالیاتی باید دولت به سمت یک شیفت پارادایم جدی در حوزه تغییر رویکرد در تأمین مالی بودجه کشور میرفت.»
وی ادامه داد: «محور اصلی این استراتژی مبتنی بر صدور مجوزهای گسترده مولدسازی داراییهای راکد است. داراییهای راکد دولتی، شامل املاک تملیکی، اراضی بایر، ساختمانهای نیمهتمام و سهام مازاد در شرکتها، سالانه بیش از چند ده هزار میلیارد تومان ارزش داشتند، اما عملاً راکد مانده بودند. جنگ، عملاً با صدور مجوز ویژه برای مولدسازی داراییهای دولت، این داراییها را به ابزاری استراتژیک تبدیل کرد.»
این کارشناس اقتصادی در رابطه با رویکرد دوم در تأمین مالی بودجه دولت در شرایط جنگی گفت: «از سوی دیگر در بحث انتشار اوراق قرضه نیز دولت به خوبی اقداماتی را صورت داد و توانست مبالغ دیگری را نیز از این محل تأمین کند تا در اسفند ماه بدون پولی کردن کسری بودجه، تمامی تعهدات خود را مبتنی بر بودجه انجام دهد و به این ترتیب بتواند بدون مشکل تأمین مالی بودجه و پرداخت حقوقها را در شرایط اضطراری انجام دهد.»
وی در پایان گفت: «مهمترین اقدام در زمینه مدیریت اضطرار مالی دولت، تمرکز بر انتشار اوراق ویژه و مجوز مولدسازی داراییهای راکد بود که جایگزین درآمدهای مالیاتی کاهش یافته یا متوقف شده بود و از طرف دیگر درآمدهای نفتی نیز افزایش چشمگیری داشت که توانست در حوزه ورود کالاهای اساسی، دارو و همچنین ادوات نظامی نیز کمککننده باشد و به این ترتیب تمامی بدهیها و همچنین حقوق کارکنان دولت به پشتوانه این تأمین مالی مناسب انجام شد.»
