گزارشهای منتشر شده از آنچه تحت عنوان ضربالاجلی هفتبندی از جانب واشینگتن به بغداد تعریف شده، حاکی از این است که واشینگتن نهتنها به دنبال مداخله در امور داخلی عراق است بلکه در پی فشار به دولت با هدف دوری از ایران و محدود کردن دامنه فعالیت حشدالشعبی است.
طی روزهای گذشته، افشای محتوای پیام محرمانه مقامات ارشد وزارت خارجه ایالات متحده امریکا به نزار الخیرالله، سفیر عراق در واشینگتن جهت انتقال به دولت بغداد، به مهمترین کانون توجه نخبگان و ناظران سیاسی تبدیل شده است. اگرچه پیشتر شبکههایی نظیر العربیه بخشهایی از این پیام مداخلهجویانه را به بیرون درز داده بودند، افشای رسمی و منسجم این متن توسط «احمد ملا طلال» روزنامهنگار برجسته عراقی و تأیید ضمنی آن از سوی چهرههای سیاسی نظیر «ماجد شنگالی»، در کنار سکوت معنادار و عدم تکذیب رسمی از سوی دولت بغداد، به این سند اعتباری انکارناپذیر بخشیده است.
بررسی دقیق دادههای موجود نشان میدهد که این پیام به هیچ عنوان در قالب عرف دیپلماتیک نمیگنجد، بلکه ماهیت یک ضربالاجل تمامعیار را دارد. سند شامل هفت بند اساسی است که مستقیماً قلب ساختار سیاسی، امنیتی و قضایی عراق را هدف قرار داده و نشاندهنده تغییر رویکرد واشینگتن از مداخله پنهان به باجخواهی آشکار است. بر اساس اطلاعات افشاشده، این سند به عنوان پیششرط تداوم حیات سیاسی دولت بغداد تعریف شده که بند نخست آن، خلع سلاح مقاومت است که حول انحلال و خلع سلاح کامل گروههای مسلح همپیمان با جمهوری اسلامی ایران طی یک ضربالاجل شش تا ۱۸ ماهه میگردد. نکته بعدی، پالایش گزینشی است که اجرای فوری برنامهای ضابطهمند برای مقابله با فساد مالی و پولشویی بدون هیچگونه استثناست که ابزاری برای حذف مخالفان سیاسی را شامل میشود. پس از این، تسخیر نظام قضایی است که به اصلاح دستگاه قضایی عراق به گونهای که به طور کامل از تأثیر گروههای سیاسی و مسلح اصیل مصون بماند، میپردازد؛ مسئلهای که بهویژه اهمیت دارد، پروژه ایرانزدایی است که با پایان دادن مطلق به حضور جمهوری اسلامی ایران در عراق از طریق اخراج تمامی مستشاران، نیروها و وابستگان ایرانی از سرزمین و نهادهای دولتی کلید میخورد. علاوه بر این، استحاله حشدالشعبی نیز در دستور کار قرار دارد که به کاهش دامنه نفوذ و تعریف چارچوبمند نقش حشدالشعبی و تصویب قانونی قاطع برای تبدیل آن به یک نیروی صرفاً نظامی، انتقال آن به ذیل وزارت دفاع یا کشور و خروج کامل آن از دایره نظارت و فرماندهی نخستوزیر اشاره دارد. علاوه بر همه این زیادهخواهیها، تشکیل دولتی همسو متشکل از مسئولان باکفایت که تنها در برابر ملت عراق پاسخگو باشند و به دنبال آن، ایجاد یک شراکت عمیق اقتصادی و امنیتی پایدار و انحصاری با ایالات متحده هم در برنامه قرار دارد.
تداوم رایزنیها درباره نخستوزیر
در چنین شرایطی، انتخاب نخستوزیر عراق همچنان به عنوان یک مسئله باقی مانده است. حسن فدعم از اعضای جریان حکمت ملی به ریاست سید عمار حکیم در گفتوگو با شبکه ماهوارهای العهد گفته است که محمد شیاع السودانی شانس بسیار خوبی برای بازگشت مجدد به نخستوزیری دارد. وی با اشاره به حمایت جریان حکمت ملی و فراکسیون الصادقون از نامزدی السودانی گفت: بعید میدانم که جریان حکمت از مصطفی الکاظمی (نخستوزیر اسبق) برای نامزدی نخستوزیری دعوت کند. فدعم افزود که موضع امریکا (در مخالفت با نامزدی نوری المالکی)، اوضاع را پیچیده کرده است. بهاء الاعرجی، رئیس فراکسیون بازسازی و توسعه نیز به شبکه العهد گفت که چارچوب هماهنگی، طی روزهای آینده پرونده نخستوزیری را نهایی و تکلیف آن را مشخص خواهد کرد. عالیه نصیف، دیگر عضو فراکسیون بازسازی و توسعه هم گفت که نوری المالکی تحرکات خود را برای بررسی نامزد توافقی به جای السودانی آغاز کرده و نامهایی در این زمینه مطرح هستند.
