جوان آنلاین: به رغم تلاش دولت برای تأمین کالاهای اساسی و تعادل قیمتها، بازار همچنان با گرانی قیمت و کمبود برخی کالاها روبهرو است. افزایش شدید قیمت شیر و لبنیات و تداوم عرضه قطرهچکانی انواع روغن نمونههای بارزی از گرانی قیمتها و کمبودهای بازار است. معاون برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی، ذخایر استراتژیک کشور را مطلوب دانست و در پاسخ به انتقادات مطرحشده درباره افزایش قیمت محصولات کشاورزی گفت که کاهش قیمتها نباید از جیب تولیدکننده تأمین شود، اگر تولید برای کشاورز، دامدار و مرغدار صرفه اقتصادی نداشته باشد، در بلندمدت مصرفکننده متضرر خواهد شد.
وزارت جهاد کشاورزی از تأمین کالاهای اساسی و آمادگی برای ایام ماه مبارک رمضان و عید نوروز خبر میدهد، اما گرانی قیمت مواد غذایی و مصرفی مردم با ادعای ثبات قیمتها همخوانی ندارد. گرانی قیمت شیر و لبنیات و عرضه قطرهچکانی انواع روغن نمونههایی از گرانی قیمت کالاهای مصرفی و کمبودهای بازار است که اگر چارهجویی نشود، در ایام پیش رو با افزایش تقاضای بازار، حتی توزیع کالابرگهای یکمیلیونتومانی هم نمیتواند به سفره مردم کمکی کند. معاون برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی در نشست خبری، تلویحاً گرانی قیمت مواد غذایی و محصولات کشاورزی را پذیرفت، اما با این استدلال که نباید با عنوان حمایت از مصرفکننده دست در جیب تولیدکننده و کشاورز کنیم، گرانی قیمتها را توجیه کرد.
اکبر فتحی با اشاره به انتقادها درباره افزایش قیمت محصولات کشاورزی اظهار کرد: حمایتهای فعلی بیشتر در راستای پایداری تولید داخلی است و اگر تولید برای کشاورز، دامدار، باغدار یا مرغدار صرفه اقتصادی نداشته باشد، ادامه فعالیت متوقف یا محدود میشود که نتیجه آن مستقیماً به زیان مصرفکننده خواهد بود.
وی افزود: ارزانبودن قیمتها در ظاهر مطلوب است، اما اگر این ارزانی از جیب تولیدکننده تأمین شود، کاهش عرضه و افزایش تصاعدی قیمتها در آینده اجتنابناپذیر خواهد بود، به همین دلیل حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده لازم و ملزوم یکدیگرند و بدون توجه همزمان به هر دو، تعادل بازار از بین میرود.
وی افزود: اگر تولید کاهش یابد، مصرفکننده آسیب خواهد دید، بنابراین افزایش قیمتها بر اساس قیمت تمامشده محصولات بررسی میشود. در بسیاری از موارد، اگر محصول با قیمت مورد انتظار مصرفکننده عرضه شود، تولیدکننده دچار زیان خواهد شد. در چنین شرایطی، تولیدکننده ممکن است برای مدتی زیان را تحمل کند، اما در ادامه یا تولید را متوقف میکند یا آن را کاهش میدهد که این موضوع در نهایت به ضرر مصرفکننده نهایی خواهد بود، به همین دلیل در شورای قیمتگذاری تلاش شده است این اصول بهصورت متوازن رعایت شود.
فتحی با اشاره به سازوکار شورای قیمتگذاری تصریح کرد: قیمتها بر اساس آنالیز بهای تمامشده تعیین و عرضه محصول پایینتر از هزینه تولید، به زیان مستقیم تولیدکننده منجر میشود. این زیان یا به توقف تولید میانجامد یا کاهش آن که در نهایت مصرفکننده نهایی متضرر خواهد شد.
معاون امور اقتصادی و برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سیاست حمایت از کشاورز در وزارت جهاد کشاورزی گفت: تجربه جنگ اوکراین و روسیه نشان داد حتی کشورهایی که به تجارت آزاد و تأمین نیازهای غذایی از بازارهای جهانی اعتقاد داشتند، پس از این بحران به سمت افزایش تولید داخلی محصولات استراتژیک حرکت کردند.
وی با بیان اینکه وقوع جنگ باعث شد بسیاری از کشورها به این نتیجه برسند که باید حداقل نیازهای اساسی و محصولات راهبردی خود را در داخل تولید کنند، افزود: سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در مسیر حمایت از تولید داخل تعریف شد.
فتحی با اشاره به محدودیتهای اقلیمی کشور تصریح کرد: ایران کشوری خشک است و قابل قیاس با کشورهایی با بارندگی بالا نیست، بنابراین نمیتوان انتظار خودکفایی مطلق در همه محصولات را داشت. در عین حال، سیاستگذاریها در سالهای گذشته در همین چارچوب مزیت نسبی صورت گرفته است.
رشد تولید در سایه خشکسالیهای مستمر
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به شرایط اقلیمی دو دهه اخیر گفت: طی ۱۵ تا ۲۰سال گذشته کشور با خشکسالیهای شدید مواجه بوده و بخش قابل توجهی از اراضی توسعهیافته از چرخه تولید خارج شده است. با این حال، افزایش تولید عمدتاً از محل افزایش عملکرد درواحد سطح وواحد تولید محقق شده که بیانگر نفوذ دانش در بخش کشاورزی است.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی با برخورداری از مراکز تحقیقاتی متعدد، دانش تولیدشده را از طریق آموزش و ترویج به مزارع وواحدهای تولیدی منتقل کرده و هرچند این فرایند بهصورت تدریجی انجام شده، اما نتایج ملموس آن در اصلاح بذر، اصلاح ژنتیکی، بهزراعی و بهنژادی قابل مشاهده است.
تمرکز بر زیرساختها و جهش تولید
فتحی با اشاره به کمبودهای تاریخی در زیرساختهای کشاورزی گفت: شبکههای آبیاری، سیستمهای نوین آبیاری و سرمایهگذاری در حوزه سختافزاری و نرمافزاری باید تقویت شود. در ۱۸ماه گذشته تلاش شده است حمایت از کشاورزان با هدف افزایش راندمان و بهرهوری تشدید شود.
وی از اجرای طرحهایی مانند «جهش تولید در دیمزارها» و «جهش تولید گوشت قرمز» با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام خبر داد و گفت: هدف این طرحها تلفیق دانش بومی کشاورزان با دانش علمی کارشناسان برای افزایش بهرهوری و کاهش ضایعات است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به موضوع ضایعات کشاورزی گفت: بخش قابل توجهی از ضایعات مطرحشده مربوط به حوزه مصرف است و اصلاح الگوی مصرف به اندازه اصلاح الگوی تولید اهمیت دارد. در این زمینه نقش رسانهها در ارتقای فرهنگ مصرف بسیار مؤثر است.
کارآمدسازی نظام یارانه و تأمین نهادهها
فتحی با اشاره به اجرای طرح اصلاح ساختار اقتصادی اظهار کرد: این طرح که با هدف تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم اجرا شد، پس از ماهها بررسی کارشناسی و هماهنگی با سایر قوا به مرحله اجرا رسید و بخش کشاورزی بیشترین بار آن را بر دوش داشت.
وی افزود: پس از اجرای این طرح، وضعیت تأمین نهادهها در سامانه بازارگاه به شرایط مطلوبی رسیده و خرید نهادهها از سوی دامداران و مرغداران نیز پس از مدت کوتاهی به حالت عادی بازگشته است.
فتحی یکی از عوامل همراهی بخش کشاورزی را تسهیل تأمین ارز عنوان کرد و گفت: با آزادسازی نرخ ارز، فرایند تأمین ارز برای کالاهای اساسی و نهادههای دامی مطابق مصوبات دولت تسهیل شده است، البته برای عبور از دوره گذار، در ابتدای امر یک پورتال موقت در بانک مرکزی و ذیل تالار دوم پیشبینی شد تا طی بازه حدوداً یکماهه، مدیریت بازار انجام شود.
وی افزود: در حال حاضر نرخ ارز در حال نزدیک شدن به نرخ ارز تالار تجاری است و این سازوکارها صرفاً برای دوره گذار طراحی شده بودند. انتظار میرود در ادامه، بخش کشاورزی بتواند علاوه بر ارز حاصل از فروش نفت، از ارز سایر کالاهای صادراتی از جمله محصولات پتروشیمی نیز استفاده کند.
تعیینتکلیف بدهی واردکنندگان نهادههای دامی
معاون وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از فعالان تأمین نهادههای دامی اظهار کرد: تجار و بازرگانان این حوزه نقش مؤثری در تأمین پایدار نهادهها داشتهاند. بدهیهای گذشته در سال جاری تعیین تکلیف و به سال۱۴۰۴ منتقل شده و این اقدام گام مهمی در شفافسازی مطالبات بوده است.
وی ادامه داد: تعیین تکلیف نهایی این مطالبات در آییننامه پیشبینی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به برگزاری جلسات لازم شده است. تاکنون دو جلسه در این خصوص برگزار شده است و با مشارکت انجمنها و تجار بزرگ، در حال طراحی یک مدل پایدار برای تأمین مالی هستیم تا مطالبات بحق واردکنندگان در یک بازه زمانی مشخص تسویه شود.
وی با اشاره به تفاوت مبانی قیمتگذاری محصولات کشاورزی افزود: قیمت محصولاتی مانند سیبزمینی و گندم قابل قیاس نیست، چراکه سیبزمینی به دلیل عملکرد بالاتر درواحد سطح، قیمت پایینتری دارد و در عین حال درآمد کشاورز از تولید آن میتواند بیشتر باشد. در مقابل، قیمتگذاری گندم بر اساس شاخصهایی نظیر قیمت جهانی، نرخ تورم، هزینه تولید و سود متعارف کشاورز انجام میشود تا تولید پایدار بماند و کشاورز متضرر نشود. فتحی با اشاره به مباحث مطرحشده درباره کالاهای وارداتی با ارز ۲۸هزارو۵۰۰تومانی تصریح کرد: تصمیم بر این شد که برای جلوگیری از دوگانگی قیمتی در بازار، کالاهایی که با این نرخ ارز تأمین شدهاند، مشمول حسابرسی کالایی و ریالی شوند. بر این اساس، اطلاعات کامل این کالاها در اختیار سازمان حسابرسی قرار گرفته است تا مابهالتفاوت ارزی از واردکنندگان دریافت شود و سود غیرمتعارفی نصیب هیچکدام از حلقهها نشود.
وی درباره ادعای «خالیفروشی» در واردات برخی کالاها نیز گفت: بر اساس مستندات گمرکی، خالیفروشی صورت نگرفته و آنچه رخ داده، تحویل با تأخیر بوده است. تشخیص خالیفروشی در حوزه اختیارات گمرک است و اسناد موجود نشان میدهد کالاها اظهار و تحویل با فاصله زمانی انجام شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سؤالی درباره دغدغههای مربوط به بازار روغن اظهار کرد: در مقطع اخیر، اولویت تولید کارخانهها با روغنهای پختوپز بوده و تولید روغن سرخکردنی در مرحله بعد قرار داشته که هماکنون فرایند جبران آن آغاز شده است. جریان تأمین کالا بهصورت مستمر و بدون وقفه از سوی بخش دولتی و خصوصی ادامه دارد.
فتحی با رد ادعای رهاشدگی بازار تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمان تعزیرات و اتاق اصناف بهصورت میدانی بازار را رصد میکنند، همچنین در چارچوب کالابرگ الکترونیکی، فروشگاههایی که قیمتهای ارشادی را رعایت نکنند، ممکن است با لغو قرارداد از سوی وزارت رفاه مواجه شوند. نظارتها در این دوره تشدید شده و آمار بازدیدهای میدانی و پروندههای تشکیلشده قابل انتشار است.
