جوان آنلاین: بر اساس آخرین آمار آژانس بینالمللی انرژی (IEA)، میانگین سرانه مصرف برق در دنیا حدود ۳هزار و ۴۲۷ کیلوواتساعت است. در ایران نیز اگر کل مصرف برق بر جمعیت تقسیم شود، این رقم به حدود ۳ هزار و ۷۰۵ کیلوواتساعت میرسد که حدود میانگین جهانی است.
در ایران همزمان از دو حامل اصلی انرژی یعنی برق و گاز استفاده میشود و همین موضوع، مقایسه صرفِ مصرف برق را تا حدی محدود میکند. به عنوان مثال، اگر تنها مصرف برق در بخش خانگی را مبنا قرار دهیم، سرانه مصرف هر نفر حدود هزار و ۱۵۵ کیلوواتساعت خواهد بود. این رقم در کشورهایی مانند مصر حدود ۶۲۰ و در امارات ۴هزار و ۴۰۲ کیلوواتساعت است. با این حال، برای ارزیابی دقیقتر، باید مجموع مصرف برق و گاز را همزمان بررسی کرد.
با در نظر گرفتن گاز مصرفی برای تولید برق و تبدیل آن به معادل انرژی میتوان گفت هر ایرانی سالانه حدود ۳۰/۷ گیگاژول انرژی (مجموع برق و گاز) مصرف میکند. این عدد در کشور مصر حدود ۴/۷ گیگاژول است. همچنین در کشور امارات، با وجود مصرف بالاتر برق، سرانه مصرف کل انرژی (برق و گاز) حدود ۱۶/۸ گیگاژول برآورد میشود که همچنان کمتر از ایران است. بنابراین ما نسبت به امارات دو برابر و نسبت به مصر هفت برابر انرژی مصرف میکنیم. برای تحلیل درست، باید همه حاملهای انرژی را در نظر گرفت.
سرانه مصرف نهایی انرژی در ایران حدود ۲/۵ تن معادل نفت خام به ازای هر نفر است؛ رقمی که نزدیک به ژاپن و بالاتر از میانگین جهانی (۱/۳ تن معادل نفت خام) قرار دارد. در بخش خانگی نیز مصرف انرژی سهم قابل توجهی دارد و حدود یکسوم مصرف کل کشور را شامل میشود. سرانه مصرف انرژی در بخش خانگی در ایران حدود ۸ تن معادل نفت خام است که نسبت به میانگین جهانی که ۳۷/۰ است، بالاتر است.
انرژی گران در ساختمانها ارزان هدر میرود
حدود ۴۸ درصد مصرف گاز و ۴۰ درصد مصرف برق کشور به بخش ساختمان اختصاص دارد. در بسیاری از کشورها، ساختمانهایی با مصرف انرژی بسیار پایین یا نزدیک به صفر ساخته میشود. استفاده از عایق مناسب، پنجرههای چندجداره و تجهیزات کارآمد سرمایشی، گرمایشی و روشنایی نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی دارد.
در حال حاضر، متوسط مصرف انرژی ساختمانها در ایران حدود ۴۳۰ کیلوواتساعت به ازای هر مترمربع در سال (بر اساس انرژی اولیه) است، در حالی که طبق مبحث ۱۹ بر اساس انرژی اولیه، این عدد ۲۹۰ کیلوواتساعت و بر اساس انرژی ثانویه (قرائت از کنتورها) میتواند به کمتر از ۱۷۵ کیلوواتساعت کاهش یابد که صرفهجویی ۵۰ درصدی را نشان میدهد.
بنابراین کاهش قابل توجه مصرف انرژی در این بخش، دستیافتنی و ضروری است. جالب اینکه در کشورهای توسعه یافته به واسطه اشباع در بخش تولید برنامههایی برای ساخت ساختمانهایی با انرژی نزدیک به صفر در دستور کار قرار دارد که جدا از رعایت استانداردها روی استفاده از انرژیهای نو تأکید دارد.
کارشناسان تأکید دارند با توجه به هزینههای بالای تولید انرژی، مدیریت مصرف و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، از مهمترین راهکارهای پیشرو به شمار میرود.
مصرف بالا و قیمتگذاری نامناسب مسئله اصلی در حوزه انرژی
مسئله اصلی در حوزه انرژی، مصرف و دومین محور نیز نقش قیمتها در ناترازی انرژی است. هرچند اقداماتی در حوزههایی مانند استانداردسازی یا توسعه حملونقل عمومی انجام گرفته، اما به دلیل فقدان تدبیر مؤثر در حوزه قیمت، این سیاستها نیز به نتیجه مطلوب نرسیدهاند.
به واسطه عدم تدبیر مناسب و نگاه سیاسی به قیمتها، انرژی از یک کالای اقتصادی به کالایی سیاسی تبدیل شده و فاصله معناداری میان قیمتهای واقعی و تعرفههای موجود ایجاد شده است؛ فاصلهای که با اصلاحات محدود قابل جبران نیست.
مطالعات اجتماعی نشان میدهد کشور در شرایط فعلی بهویژه در بخش خانگی ظرفیت تحمل این سطح از نابهینگی قیمتی را ندارد. همین مسئله سبب شده است در مقاطع مختلف به رغم پذیرش ضرورت اصلاح، به دلیل عمق شکاف قیمتی، اصلاحات نیمهتمام رها شده و سیاستگذاران به عقب بازگردند.
اصلاح رفتار مصرف انرژی نیازمند فرهنگسازی
رئیسجمهور در جلسه بررسی طرحهای دانشگاهی در حوزه هدفمندسازی یارانه انرژی با اشاره به سیاست محوری دولت در بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها برای حل علمی مسائل کشور و حرکت بهسوی مأموریتمحور شدن دانشگاهها گفت: ریشه بسیاری از مشکلات و ناترازیهای امروز کشور بهویژه در حوزه انرژی، در تصمیمگیریهایی نهفته است که بدون پشتوانه مستندات علمی و کارشناسی اتخاذ شدهاند.
وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای جهان، حل مسائل کلان ملی در قالب پروژههای دانشگاهی دنبال میشود، افزود: این رویکرد علاوه بر حل علمی مسائل، زمینه آموزش عملی دانشجویان، ارتقای توانمندی آنها، ایجاد درآمد و ثروت برای دانشگاهها و نیز ایفای نقش مؤثر دانشگاه در فرهنگسازی عمومی را فراهم میکند.
رئیسجمهور با اشاره به سیاست دولت در تقویت تولید و اصلاح الگوی مصرف انرژی گفت: در تلاش هستیم با رویکردی تدریجی، مصرف گاز در بخش خانگی را کاهش دهیم و به سمت استفاده بیشتر از برق حرکت کنیم؛ برقی که بخش قابلتوجهی از آن میتواند از طریق انرژیهای تجدیدپذیر و پاک تأمین شود. این رویکرد نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا و حل بخشی از معضلات زیستمحیطی کشور خواهد داشت.
رئیسجمهور همچنین تأکید کرد: منابع حاصل از متناسبسازی قیمتها و صرفهجویی در مصرف انرژی، باید بهطور هدفمند در حوزههای معیشت مردم، مسکن و سلامت هزینه شود تا آثار اصلاحات بهصورت ملموس در زندگی شهروندان نمایان شود.
ذینفعسازی تدریجی مردم، مسیر عبور از بحران ناترازی انرژی
نتایج مطالعات چندساله در حوزه انرژی نشان میدهد که مدیریت مصرف و ذینفعسازی مردم محور اصلی اصلاح ناترازی انرژی و بازنگری در سیاستهای این حوزه است.
اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی در نشست هماندیشی جمعی از استادان و صاحبنظران حوزه انرژی در این باره با اشاره به تجارب جهانی در اصلاح قیمت انرژی گفت: بررسیها نشان میدهد در دنیا دو رویکرد اصلی ذیل پارادایم «ذینفعسازی» بهکار گرفته شده است؛ ذینفعسازی غیرمستقیم و ذینفعسازی مستقیم. در شرایط اجتماعی کنونی کشور، مدل ذینفعسازی غیرمستقیم که مبتنی بر هزینهکرد منافع اصلاح قیمتها در حوزههایی مانند حملونقل، آموزش و سلامت است، از پذیرش اجتماعی کافی برخوردار نیست.
وی افزود: ذینفعسازی مستقیم نیز که در ایران یکبار بهصورت پرداخت نقدی تجربه شد، اگرچه در کوتاهمدت آثار متفاوتی داشت، اما در بلندمدت به دلیل تورمپذیری، از منظر اجتماعی با شکست مواجه شد. در برخی کشورها، مدلهای محدودتری از ذینفعسازی مستقیم با ارائه کالاهای مصون از تورم مورد استفاده قرار گرفته تا اعتماد عمومی تقویت شود.
سقاب اصفهانی با اشاره به منطق تدریجی این مدلها تصریح کرد: در اغلب تجارب موفق، در سالهای ابتدایی سهم عمده منافع اصلاحات به مردم اختصاص داده شده و بهتدریج و در یک بازه ۱۰ تا ۲۰ ساله، سهم حاکمیت افزایش یافته است تا جامعه بتواند از دوره سخت گذار عبور کند.
وی در ادامه به الگوهای نوین ذینفعسازی اشاره کرد و گفت: در برخی کشورها، مردم از طریق صرفهجویی یا مشارکت در تولید انرژی بهویژه انرژیهای تجدیدپذیر، به ذینفعان واقعی اصلاح قیمت تبدیل شدهاند. در این رویکرد، مردم نهتنها مصرفکننده، بلکه تولیدکننده یا فروشنده انرژی هستند و از افزایش کارآمدی نظام قیمتگذاری منتفع میشوند.
اظهارات رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی درباره ذینفعسازی مردم از محل صرفهجویی انرژی در شرایطی است که در ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه نیز بر ذینفعسازی مردم از محل صرفهجویی انرژی تأکید شده و هرچه مشوقهای صرفهجویی قویتر طراحی شود، انگیزه مشارکت عمومی افزایش خواهد یافت. این چارچوب قانونی یکی از تکالیف جاری دولت است.
تأکید برنامه هفتم بر مردمیسازی انرژی
احمد مرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اجرای قوانین بالادستی و احکام برنامه هفتم در بحث ناترازی انرژی راهگشاست، گفت: علاوه بر آنکه در احکام برنامه هفتم مجلس به موضوع مردمیسازی انرژی و ایجاد بازار انرژی تأکید کرده است در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید نیز دولت را به همکاری با صنایع کوچک و متوسط برای توسعه نیروگاههای خودتأمین، خورشیدی و بادی در بخشهای مختلف مکلف کرده است.
وی با اشاره به تکلیف قانونی ۴۰درصدی دستگاهها برای تأمین برق مصرفی خود از طریق انرژیهای تجدیدپذیر گفت: شورای عالی انرژی از گذشته دستگاههای اجرایی را مکلف به تأمین ۲۰ درصد برق خود از طریق انرژیهای تجدیدپذیر کرده بود و در مصوبه جدید این میزان را به ۴۰ درصد افزایش داده که این موضوع بسیار حائز اهمیت است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: مدلهای مختلفی برای توسعه برق تجدیدپذیر از جمله احداث سامانههای خورشیدی برای اقشار کمبرخوردار و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، توسعه سامانههای پشتبامی، تأمین برق چاههای کشاورزی از انرژیهای پاک، صادرات برق تجدیدپذیر، احداث نیروگاههای تجدیدپذیر از سوی صنایع همچنین تأمین برق ساختمانهای دولتی از تجدیدپذیرها طراحی و ایجاد شده است.
مرادی با تأکید بر اینکه انتخاب دیگری جز توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی در بخش انرژی کشور نداریم، اما باید مسیر را درست برویم، خاطرنشان کرد: دولت بیشتر به جای سیاستگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، نقش مجری و توسعه دهنده را ایفا میکند، در حالی که وزارت نیرو و ساتبا باید به سیاستگذاری بپردازد و کار اجرا و تصدیگری را به بخش خصوصی محول و فضا را برای شرکتهای خصوصی باز کند. وقتی دولت درگیر اجرا میشود، از تمرکز بر سیاستگذاری باز میماند.
