جوان آنلاین: بر اساس جدیدترین دادههای رسمی بانک مرکزی، رشد تولید بخش مسکن (ساختمان) در ششماهه نخست سال جاری به منفی ۹/۱۲درصد سقوط کرده است. در چنین شرایطی اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر ساخت سالانه ۲/۰درصد مسکن از سوی دولت ضروری به نظر میرسد، به ویژه آنکه مردم نیز طرح دولت مبنی بر مسکن استیجاری دولتی و ارائه زمین از سوی دولت و ساختوساز از سوی خود را برای تأمین مسکن خانوادههای کمدرآمد مفید میدانند. براساس نظرسنجی مرکز پژوهشهای مجلس ۶۹درصد از مشارکتکنندگان در نظرسنجی این مرکز، از طرح جدید دولت مبنیبر مسکن استیجاری دولتی استقبال کردهاند، ضمن آنکه اولویت اقدام دولت برای بهبود وضعیت مسکن از نظر ۶/۴۰درصد از شهرنشینان باید این باشد که «دولت به مردم زمین بدهد و خودشان بسازند». از طرفی ۳۶درصد «ارائه وام خرید مسکن با شرایط مناسب» و ۲/۱۱درصد نیز «اجارهخانههای دولتی به مردم» را ترجیح میدهند، همچنین آخرین اولویت انتخابشده از سوی مردم (حدود ۹/ ۷ درصد) «ادامه طرحهای مسکن مهر و نهضت ملی» بوده است.
مشکل مسکن در جامعه ایرانی مشکل دیرینهای است که در کلانشهرها به وضوح خود را نشان میدهد. افراد در مکانهایی زندگی میکنند که مالک آنها نیستند و نمیدانند آیا سال دیگر در آن محل میتوانند زندگی خود را ادامه دهند یا نه. آمار بانک مرکزی زنگ هشدار بسیار بلندی است و از شیوع پدیده زندگی استیجاری در جامعه ما حکایت دارد و این مهم به شدت حیات خانوادهها را تحت تأثیر خود قرار داده است.
بر اساس قانون اساسی، هر فرد یا خانواده ایرانی از حق مسلم برخورداری از مسکن برخوردار است؛ حقی که امتیاز محسوب نمیشود. متأسفانه اجرای این حق در قالب طرحهای حمایتی با کندی و موانع بسیار همراه بوده است و انتظار میرود نهادهای مسئول بهجای مانعتراشی، نقش تسهیلگر و مشوق را ایفا کنند.
عملکرد دولت چهاردهم در بخش مسکن
بر اساس دادههای رسمی، نرخ رشد قیمت مسکن در تهران طی سال نخست دولت پزشکیان ۱۸درصد بوده است. بررسیها نشان میدهد نرخ رشد قیمت مصالح ساختمانی در این دوره به حدود ۳۰درصد رسیده است؛ رقمی که همچنان تهدیدی برای تولید محسوب میشود. به ویژه در شرایطی که توان مالی سازندگان محدودتر شده و فضای سرمایهگذاری در کشور نیز تضعیف شده است. ساخت واحدهای مسکونی در این مدت نیز افزایش چشمگیری نداشته و تنها رشد ۲۰درصدی در نیمه اول سال گذشته به ثبت رسیده است؛ آماری که در غیاب اطلاعات کامل، ارزیابی دقیقتر از وضعیت تولید را دشوار میکند.
شوک عرضه طبق شاخص سازمان ملل
همچنین بر اساس تازهترین دادههای رسمی بانک مرکزی، رشد تولید بخش مسکن (ساختمان) در ششماهه نخست سال جاری به منفی ۹/۱۲درصد سقوط کرده است؛ رقمی که از منظر نهادهای بینالمللی بهمعنای عبور از رکود و ورود به مرحله بحران است. تحلیل روندهای فصلی نیز نشان میدهد در صورت تداوم شرایط موجود، نرخ رشد تولید مسکن تا پایان سال میتواند به حدود منفی ۲۰درصد برسد؛ وضعیتی که از آن به عنوان «اَبَربحران مسکن» یاد میشود.
مطابق شاخص چهارم تحلیلی UN- Habitat، کاهش عرضه مسکن اگر بیش از ۱۰درصد در یک سال باشد، در طبقه Housing Supply Shock یا «شوک عرضه مسکن» قرار میگیرد. این شاخص تأکید میکند در کشورهایی که با کمبود ساختاری مسکن مواجهند، افت دو رقمی تولید، بهسرعت به بحران دسترسی منجر میشود. بر این اساس، ثبت رشد منفی ۹/۱۲درصدی در نیمه سال و احتمال سقوط تا منفی ۲۰درصد، ایران را به طور کامل وارد محدوده بحران شدید عرضه مسکن کرده است.
در مجموع، با اتکا بر شاخص شوک عرضه مسکن UN- Habitat و دادههای رسمی داخلی، میتوان گفت دولت پزشکیان با شدیدترین بحران تولید و عرضه مسکن در دورههای غیرجنگی پس از انقلاب روبهرو است. تداوم رشد منفی ۹/۱۲ درصدی و حرکت به سمت منفی ۲۰درصد، نهتنها تولید مسکن را فلج میکند، بلکه میتواند بحران مسکن را به یکی از اصلیترین چالشهای اجتماعی و اقتصادی کشور در سال جاری تبدیل کند. بر اساس آمار، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار در تهران ۷۰درصد و سایر شهرها ۵۰ تا ۶۰درصد است. علاوه بر این یکی از دلایل گرانی مسکن، قیمت زمین است، به طوری که در تهران ۷۰درصد و سایر شهرها ۶۰ تا ۶۵درصد قیمت واحدهای مسکونی ناشی از گرانی قیمت زمین است. با توجه به وضعیت موجود و عملکرد ضعیف دولت در سال گذشته و شش ماهه امسال، آزادسازی زمینهای دولتی، واگذاری ساختوساز به مردم و اجاره این زمینها در قالب اجاره ۹۹ ساله به مردم میتواند برای خانهدارشدن اقشار ضعیف و متوسط کمککننده باشد.
«برنامه هفتم» چاره خانهدارشدن مردم
مهر ماه امسال، وزارت راه و شهرسازی خواستار حذف ماده۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت شد؛ مادهای که این وزارتخانه را مکلف میکرد سالانه حداقل ۲/۰ درصد به مساحت سکونتگاههای کشور در شهرهای کوچک، روستاها و مناطق مرزی بیفزاید و زمینهای دولتی را بهصورت اجاره ۹۹ساله در اختیار مردم قرار دهد. این عقبنشینی آشکار، تعهدات قانونی دولت را زیر سؤال میبرد، همچنین ماده۵۰ یکی از معدود بندهای برنامه هفتم است که با هدف متعادلسازی جمعیتی و کاهش فشار بر تهران و سایر کلانشهرها تدوین شده بود. طبق این ماده، وزارت راه موظف بود با شناسایی اراضی مستعد، زیرساختهای اولیه را فراهم کند و زمین را با شرایطی شفاف و بلندمدت در اختیار متقاضیان واقعی قرار دهد.
حذف این الزام، عملاً راه را برای تمرکز بیشتر سرمایهگذاریها در شهرهای بزرگ باز و روستاها و شهرهای کوچک را به حال خود رها میکند، البته مجلس هنوز با حذف این ماده از برنامه هفتم موافقت نکرده و دولت مکلف به اجرای قانون است.
کنشگران معتقدند پیشنهاد حذف ماده۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت به این دلیل صورت گرفته که عملکرد وزارت راهوشهرسازی در این زمینه بسیار بد بوده است و برای همین به جای حل مسئله و مشکل، تصمیم به پاک کردن صورتمسئله گرفتهاند و، چون قانون را اجرا نمیکنند، به دنبال حذف قانون هستند نه اینکه به قانون تمکین کنند، البته در ماههای اخیر دولت از طرح مسکنهای استیجاری خود رونمایی کرد و وزیر راهوشهرسازی از تملک تعدادی از واحدهای مسکونی برای واگذاری به مستأجران خبر داد. به گفته مدیرکل راهوشهرسازی استان تهران مقرر شده است ۱۰هزار واحد مسکونی تا پایان سال در اختیار متقاضیان قرار گیرد، هرچند این طرح میتواند مشکل مسکن زوجهای جوان را رفع کند، اما به دلیل تعداد اندک آن و محدودیت واگذاری در سایر شهرها و استانها اجرای آن با مشکلاتی همراه است.
نظرسنجی مرکز پژوهشهای مجلس
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره نگرش شهرنشینان به طرح جدید دولت در حوزه مسکن گفت: طرح جدید دولت در زمینه مسکن مبنیبر مسکن استیجاری دولتی برای ۶۹درصد از پاسخگویان مطلوب بوده و گفتهاند در صورت نداشتن محل سکونت مناسب، حاضر به زندگی در این خانهها هستند و از نظر ۸۱درصد از شهرنشینان، طرح مسکن استیجاری دولتی به میزان «زیاد» یا «خیلی زیاد» میتواند در راستای تأمین مسکن خانوادههای کمدرآمد کمککننده باشد.
به گزارش ایرنا، بابک نگاهداری از نظرسنجی مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص سنجش دیدگاه ساکنان مناطق شهری در حوزه مسکن، در مهرماه سال۱۴۰۴ خبر داد و در خصوص نتایج حاصل از آن گفت: در این پیمایش نگرش شهرنشینان به وضعیت مالکیت و چشمانداز مسکن نشان میدهد دوسوم از شهرنشینان یعنی حدود ۳/۶۶درصد در حال حاضر خود را مالک واحد مسکونی معرفی کردهاند و ۸/۷۰درصد از ساکنان مناطق شهری معتقدند قیمت مسکن در منطقه محل سکونت آنها طی یکسال گذشته افزایش یافته است که از نظر امیدواری به تملک مسکن یعنی صاحبخانه شدن، حدود نیمی از شهرنشینان غیرمالک (۲/۵۲درصد) تا پنج سال آینده «اصلاً» امیدی به خانهدار شدن ندارند و ۹/۲۷درصد نیز امید «کمی» به آن دارند. نگاهداری در خصوص نگرش شهرنشینان به عملکرد دولت در بازار مسکن و طرحهای مسکن دولتی تصریح کرد: ۲/۵۸درصد از ساکنان شهری بر این باورند که دولت «اصلاً» نتوانسته است در کنترل قیمت مسکن موفق عمل کند، ضمن آنکه بیش از نیمی از جمعیت شهرنشین یعنی ۷/۵۷درصد اعلام کردهاند تمایل به مشارکت در طرحهایی مثل مسکن مهر یا نهضت ملی مسکن دارند و در مقابل ۱/۴۱درصد تمایلی نسبت به آن بروز ندادهاند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه ترجیح ۵۲درصد از شهرنشینان آن است که مالک یک مسکن دولتی خارج از شهر باشند، تصریح کرد: برای ۶/۴۱درصد مستأجر یک مسکن دولتی، در داخل شهر بودن در اولویت است، ضمن آنکه اولویت اقدام دولت برای بهبود وضعیت مسکن از نظر ۶/۴۰درصد از شهرنشینان باید این باشد که «دولت به مردم زمین بدهد و خودشان بسازند». از طرفی ۳۶درصد «ارائه وام خرید مسکن با شرایط مناسب» و ۲/۱۱درصد نیز «اجارهخانههای دولتی به مردم» را ترجیح میدهند، همچنین آخرین اولویت انتخاب شده از سوی مردم (حدود ۹/۷ درصد) «ادامه طرحهای مسکن مهر و نهضت ملی» بوده است.
