کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ جمهوری اسلامی ایران بهعنوان مهمترین سند مالی کشور، در شرایطی پیچیده و بحرانزده تدوین شده است. با توجه به وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این لایحه باید بتواند مشکلات عمده اقتصادی کشور از جمله ناترازی بودجه، کسری منابع و وابستگی زیاد به درآمدهای نفتی را حل کند. در عین حال، یکی از مهمترین اهداف دولت در سالهای اخیر، تحقق عدالت اجتماعی و اصلاحات ساختاری در نظام اداری بوده است. این یادداشت به بررسی چالشهای کلیدی لایحه بودجه ۱۴۰۵، تطبیق آن با اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت و تحلیل چگونگی تحقق عدالت اجتماعی و اصلاحات مورد نظر میپردازد.
لایحه بودجه ۱۴۰۵، در نگاه اول، رشد قابلتوجهی در منابع عمومی نسبت به سال گذشته نشان میدهد؛ منابع- مصارف عمومی دولت در این لایحه به ۵ هزار و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به پیشبینی سال ۱۴۰۴ رشد ۲۹ درصدی دارد، اما با وجود این رشد، تراز عملیاتی بودجه همچنان با کسری مواجه است و این مسئله نگرانیهایی درخصوص تأمین منابع لازم برای اجرای برنامههای دولت ایجاد میکند.
یکی از بزرگترین مشکلات لایحه بودجه ۱۴۰۵، کسری ۱۲ درصدی تراز عملیاتی است که به معنای ناترازی میان منابع و مصارف است. این کسری بهویژه در بخش منابع نفتی و مالیاتی خود را نشان میدهد. کاهش پیشبینی شده درآمدهای نفتی و عدم تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، چالشهایی اساسی برای دولت به وجود خواهد آورد.
کاهش درآمدهای نفتی و سهم دولت از این منابع از مهمترین تهدیدهایی است که در این لایحه با آن مواجه هستیم، در حالی که سهم نفت در منابع عمومی کشور کاهش یافته، همچنان وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی داریم.
اصلاحات نظام اداری و رویکردهای عدالتطلبانه
در کنار چالشهای اقتصادی، یکی از نکات مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۵، مسئله اصلاحات در نظام اداری است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به تخصیص منابع به دستگاههای دولتی و اجرایی توجه زیادی داشته است، اما این تخصیصها بدون نظارت دقیق و اصلاحات در فرآیندهای اجرایی ممکن است منجر به هدررفت منابع و عدم تحقق اهداف برنامههای توسعهای کشور شود.
در این لایحه، دستگاههایی، چون وزارت بهداشت و آموزش و پرورش به ترتیب سهمهای قابل توجهی از منابع بودجه را به خود اختصاص دادهاند. در این میان، ناترازی و تخصیص ناکارآمد منابع به این دستگاهها میتواند مانعی جدی برای تحقق اهداف اصلاحی باشد. اصلاح ساختارهای اداری بهویژه در نهادهای اجرایی، میتواند از هدررفت منابع جلوگیری کرده و به بهبود بهرهوری دستگاههای دولتی کمک کند.
افزایش تخصیص به اقشار آسیبپذیر
یکی از رویکردهای مهم دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش تخصیص منابع به اقشار آسیبپذیر و کمدرآمد است. حقوق بازنشستگان و مستمری مددجویان کمیته امداد امامخمینی (ره) و سازمان بهزیستی بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است. حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد و مستمری مددجویان ۳۰ درصد افزایش یافته که بهطور خاص در جهت کاهش نابرابریها و افزایش قدرت خرید اقشار ضعیف ترسیم شده است. با این حال، باید تأکید کرد که این افزایشها با برنامهریزی دقیق و نظارت مؤثر اجرایی شود تا منابع به درستی و بهطور بهینه در راستای اهداف توسعهای توزیع شوند.
تطبیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با قانون برنامه هفتم پیشرفت
قانون برنامه هفتم پیشرفت، بر سه محور اساسی تأکید دارد: اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به نفت و تحقق عدالت اجتماعی در تمامی ابعاد اقتصادی. لایحه بودجه ۱۴۰۵ بهطور کامل با این اهداف همراستا نیست و در برخی از بخشها چالشهایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
در زمینه مالیاتها، لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیشبینی کرده است که سهم مالیاتها از تولید ناخالص داخلی به ۴/۷ درصد برسد که نشاندهنده تلاش دولت برای افزایش سهم مالیاتها و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. این در حالی است که طبق قانون برنامه هفتم، هدفگذاری برای افزایش این سهم به ۱۰ درصد تا سال ۱۴۰۷ است؛ بنابراین لایحه بودجه ۱۴۰۵ بهطور نسبی در راستای این هدف حرکت کرده، اما هنوز نیاز به اصلاحات بیشتر و اقدامات اجرایی برای رسیدن به هدف نهایی وجود دارد.
با وجود پیشرفتهایی در زمینه افزایش مالیاتها، لایحه بودجه ۱۴۰۵ در بخش درآمدهای نفتی و مولدسازی داراییها نتواسته است بهطور کامل با مفاد قانون برنامه هفتم منطبق باشد. کاهش سهم دولت از درآمدهای نفتی و مشکلات در تحقق اهداف مولدسازی داراییها از چالشهای اصلی است که باید در راستای اهداف برنامه هفتم حل شود. طبق قانون برنامه هفتم، دولت باید با کاهش وابستگی به نفت و افزایش منابع پایدار، به یک نظام مالی مستقل و کارآمد دست یابد.
در نهایت باید اینطور گفت که لایحه بودجه ۱۴۰۵ در تلاش است تا با افزایش درآمدهای مالیاتی، بهبود تخصیص منابع به بخشهای اجتماعی و افزایش حقوق اقشار آسیبپذیر، عدالت اجتماعی را محقق سازد، اما ناترازی بودجه، وضعیت درآمدهای نفتی و چالشهای ساختاری در نظام اداری همچنان مانع از تحقق کامل این اهداف میشود. بهویژه در بخشهای نفتی و مولدسازی داراییها، لایحه هنوز با چالشهایی روبهروست که نیاز به اصلاحات جدی دارد. برای تحقق اهداف قانون برنامه هفتم، اصلاحات ساختاری در نظام اداری، تخصیص بهینه منابع و کاهش وابستگی به نفت از الزامات اصلی است که باید بهطور جدی در دستور کار قرار گیرد. اگر این اقدامات به درستی اجرا شوند، کشور میتواند به سمت یک نظام مالی پایدار و کارآمد حرکت کند.
