جوان آنلاین: این تحول پس از تصویب مقررات جامع مبارزه با پولشویی در سال ۲۰۲۵ رخ داده است؛ مقرراتی که با هدف بستن خلأهای نظارتی در حوزههایی مانند داراییهای مجازی، ساختارهای پیچیده شرکتی و مدلهای نوین کسبوکار دیجیتال تدوین شدهاند.
به گزارش تسنیم، در این چارچوب، بازیهای تجاری و گردانندگان آنها بهعنوان مشاغل و حرفههای غیرمالی تعیینشده (DNFPB) طبقهبندی شدهاند؛ جایگاهی که آنها را در کنار ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی قرار میدهد.
چرا صنعت بازی در کانون توجه قرار گرفته است؟
کارشناسان معتقدند مدلهای جدید بازی، بهویژه در بسترهای دیجیتال، به دلیل گردش مالی بالا، پرداختهای خرد، اما پرتعداد، استفاده از کیفپولهای الکترونیکی و امکان پنهانسازی منشأ وجوه، از جذابترین بسترها برای پولشویی نوین محسوب میشوند. همین ویژگیها باعث شده است کشورهای جهان، این بخش را بهعنوان یکی از حلقههای آسیبپذیر زنجیره مالی شناسایی کنند.
مطابق مقررات جدید، تمام تراکنشهایی که بیش از سقف مشخصی باشند (در امارات سقف ۱۱ هزار درهم) چه بهصورت یکجا و چه بهصورت تجمیعی – مشمول الزامات AML/CFT خواهند بود. این الزامات شامل شناسایی مشتری، پایش تراکنشها، نگهداری سوابق و گزارشدهی فعالیتهای مشکوک است؛ مجموعهای از تکالیف که پیشتر عمدتاً محدود به مؤسسات مالی سنتی بود.
نظارت همسطح با بانکها
چارچوب جدید، اپراتورهای بازی و فعالان داراییهای مجازی را موظف میکند سیستمهایی همسطح بانکها برای ارزیابی ریسک، کنترلهای داخلی و حسابرسی مستقل پیادهسازی کنند. مستندسازی فرآیندهای «شناخت مشتری» (KYC)، بهروزرسانی مستمر ارزیابی ریسک و انتصاب مسئول انطباق، از جمله الزاماتی است که عدم رعایت آنها میتواند پیامدهای سنگینی به همراه داشته باشد.
مجازاتها نیز بهطور محسوسی تشدید شدهاند؛ تا جایی که در برخی کشورها مانند امارات برای تخلفات سازمانی، جریمههایی تا سقف ۲۷ میلیون دلار پیشبینی شده و برای اشخاص حقیقی، حتی احکام حبس طولانیمدت در نظر گرفته شده است. این مقررات تصریح میکند که اگر اپراتور، حتی بهطور ضمنی، از احتمال استفاده مجرمانه از وجوه آگاه بوده باشد، مسئولیت حقوقی متوجه او خواهد بود.
پیام روشن به بازار؛ بهای نوآوری بدون انضباط مالی پذیرفته نیست
نوآوری، دیجیتالیشدن و توسعه مدلهای جدید کسبوکار، بدون انضباط مالی و شفافیت، دیگر قابل پذیرش نیست. صنعت بازی، بهعنوان یکی از سریعترین حوزههای در حال رشد، اکنون ناچار است خود را با قواعدی تطبیق دهد که هدف نهایی آنها حفظ سلامت نظام مالی و جلوگیری از نفوذ پولهای کثیف است.
در نهایت، سختگیری در این حوزه نهتنها یک اقدام کنترلی، بلکه تلاشی برای کاهش ریسکهای سیستمی و افزایش اعتماد عمومی به اکوسیستمهای مالی نوظهور تلقی میشود؛ مسیری که بهنظر میرسد کشورهای جهان مصمم هستند آن را با جدیت ادامه دهند.
