جوان آنلاین: زمستان تازه از راه رسیده است، اما نشانههای بحران گاز دوباره خود را نشان میدهد. کاهش فشار شبکه، هشدار به صنایع و محدودیت برای بخش تولید، تصویری آشنا از هر سال است. در همین شرایط، استخرهای آبگرم روباز آن هم از نوع لوکس و پرمصرف، بدون وقفه فعالاند و با تعرفهای ناچیز گاز میسوزانند. اختلاف چشمگیر میان قیمت گاز مصرفی این مراکز تفریحی و بهایی که صنایع برای همان گاز میپردازند، پرسشهای جدی درباره منطق اقتصادی، عدالت در توزیع یارانه انرژی و اولویتهای سیاستگذاری کشور ایجاد کرده است.
بازگشت محدودیتهای گازی برای صنایع در روزهای سرد سال، به یکی از تکراریترین خبرهای زمستانی اقتصاد تبدیل شده است. هر سال با افت دما، نخستین بخشهایی که با هشدار کاهش یا قطع گاز روبهرو میشوند، واحدهای تولیدی از فولاد و سیمان گرفته تا پتروشیمی و صنایع کوچکتر هستند. استدلال همواره یکسان است مبنی بر اینکه گاز کافی وجود ندارد و تأمین مصرف خانگی در اولویت قرار دارد. با این حال، مشاهدات میدانی و دادههای تعرفهای نشان میدهد مصرفهای غیرضروری و لوکس، سهم قابل توجهی از گاز یارانهای را به خود اختصاص دادهاند.
فعالیت گسترده استخرهای آبگرم روباز در برخی مناطق و مناطق خوشنشین، دوباره مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. این استخرها که برای گرم نگهداشتن آب در فضای باز، مصرف بسیار بالایی دارند، گاز طبیعی را با تعرفهای حدود ۹۰ تا ۱۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب دریافت میکنند. این عدد، در مقایسه با قیمتی که صنایع برای تأمین گاز مورد نیاز خود میپردازند، شکافی عمیق و معنادار دارد. بسیاری از صنایع حاضرند هر مترمکعب گاز را با بهایی حدود ۱۸ هزار تومان خریداری کنند که نزدیک به ۲۰۰ برابر تعرفه پرداختی برخی مصارف تفریحی است.
این اختلاف قیمت، نشانهای از یک ناهماهنگی ساختاری در نظام قیمتگذاری انرژی کشور محسوب میشود. گاز طبیعی در ایران به دلیل وفور منابع، سالهاست با یارانه سنگین عرضه میشود. هدف از این سیاست، حمایت از معیشت مردم و تقویت تولید عنوان شده است، اما در عمل، بخش قابل توجهی از این یارانه به مصارفی اختصاص مییابد که نه نقشی در تولید دارند و نه ضرورتی برای اقتصاد ملی ایجاد میکنند.
از منظر اقتصادی، تخصیص منابع کمیاب باید بر اساس اولویت و بیشترین بازدهی صورت گیرد. گاز طبیعی در روزهای اوج مصرف زمستانی، کالایی کمیاب است. هر مترمکعب گازی که در یک استخر روباز مصرف میشود، میتواند چرخ یک خط تولید را بچرخاند، از توقف یک کارخانه جلوگیری کند یا مانع کاهش صادرات صنعتی شود. توقف یا کاهش تولید، فقط به زیان بنگاهها محدود نمیشود، بلکه اثر آن به شکل کاهش اشتغال، افت درآمدهای مالیاتی و کاهش رشد اقتصادی در سطح کلان نمایان میشود.
بررسیها نشان میدهد صنایع در زمان محدودیت گاز، ناچار به استفاده از سوختهای جایگزین گرانتر و آلایندهتر میشوند یا بخشی از ظرفیت خود را تعطیل میکنند. این وضعیت، هزینه تولید را افزایش میدهد و در نهایت به رشد قیمت تمامشده کالاها منجر میشود. در مقابل، مراکز تفریحی پرمصرف، بدون تغییر محسوس در تعرفه یا الگوی مصرف، به فعالیت خود ادامه میدهند. این تناقض، پرسشی اساسی را مطرح میکند مبنی بر اینکه معیار اولویتبندی مصرف گاز در سیاستهای اجرایی چیست؟
برخی کارشناسان انرژی معتقدند ریشه این مسئله را باید در ساختار تعرفهگذاری و ضعف نظارت جستوجو کرد. تعرفههای گاز برای بخشهای مختلف، بهروز نشدهاند و متناسب با شرایط بحران تنظیم نمیشوند. در نتیجه، مصارفی که باید در زمان کمبود با محدودیت یا افزایش قیمت روبهرو شوند، عملاً مشمول همان یارانه سنگین گذشته باقی میمانند. نبود شفافیت در دستهبندی مصرفکنندگان و مقاومت در برابر اصلاح قیمتها، زمینه را برای شکلگیری رانت فراهم کرده است.
طرح پرسش درباره وجود «مافیا» در این حوزه، بیش از آنکه ادعایی حقوقی باشد، بیانگر نارضایتی عمومی از تداوم وضع موجود است. وقتی اصلاح تعرفه مصرفی یک استخر روباز با مقاومت مواجه میشود، اما صنایع مولد بهراحتی مشمول قطع یا افزایش شدید هزینه میشوند، این تصور شکل میگیرد که منافع گروههای خاص بر منطق اقتصادی و منافع عمومی غلبه دارد. حتی اگر مافیایی به معنای کلاسیک وجود نداشته باشد، نتیجه نهایی تفاوتی نمیکند، چراکه توزیع ناعادلانه یارانه و هدررفت منابع ملی ادامه مییابد.
اصلاح تعرفهها، اولویتبندی شفاف مصرفکنندگان در زمان بحران و حذف یارانه از مصارف غیرضروری، از جمله اقداماتی است که سالهاست در اسناد و سخنان مسئولان تکرار میشود، اما در اجرا با تأخیر روبهروست. بنابراین بحران گاز زمستانی، آینهای از چالشهای سیاستگذاری انرژی در کشور است. تا زمانی که قیمتها پیام درستی به مصرفکننده ندهند و منابع ارزان در اختیار پرمصرفترین و کماثرترین بخشها قرار گیرد، این بحران هر سال تکرار خواهد شد و این پرسش همچنان وجود دارد که چرا در روزهایی که تولید سرد میشود، یارانه گرم همچنان به مسیرهای نادرست میرود؟
