جوان آنلاین: دهههاست که ونزوئلا در مرکز توجه سیاست خارجی ایالاتمتحده قرار دارد. از دوران تحریمهای اقتصادی گسترده گرفته تا تنشهای دیپلماتیک و امنیتی. اما در پاییز و زمستان ۲۰۲۵ این رابطه وارد مرحلهای جدید و خطرناک شده است. مرحلهای که واشینگتن با استفاده از ابزارهای اقتصادی، نظامی و حقوقی، کشور را در یک محاصره نظامی و اقتصادی کامل قرار داده است. آنچه در ونزوئلا میگذرد نه تنها بحران در امریکای لاتین را تشدید میکند، بلکه تصویر روشنی از امپریالیسم نوین در قرن بیست و یکم ارائه میدهد. قدرتی که قوانین بینالمللی را به ابزار خود تبدیل میکند و حاکمیت ملی و حقوق بشری را قربانی منافع راهبردی میسازد. در ۱۷دسامبر ۲۰۲۵، دونالد ترامپ اعلام کرد، ایالات متحده توقیف کامل و جامعی علیه نفتکشهای تحریمشده ونزوئلا اعمال میکند، با این هدف که جریان درآمدهای نفتی این کشور را بهطور کامل قطع کند. اقدامی که ترامپ آن را بخشی از مقابله با قاچاق موادمخدر و «نارکوتروریسم» نامید. تنها چند روز بعد، نیروهای امریکایی برای بار دوم ظرف کمتر از دو هفته یک نفتکش را در آبهای بینالمللی نزدیک ساحل ونزوئلا توقیف کردند. این کشتی حامل حدود ۱/۸میلیون بشکه نفتخام بود و برخلاف ادعاهای واشینگتن، در فهرست رسمی تحریمها قرار نداشت. این اقدامات، حتی ازسوی منتقدان در داخل امریکا نیز بهعنوان اقدام جسورانه و خارج از چارچوب حقوق بینالملل توصیف میشود. ناوگان امریکا در کارائیب بهگونهای مستقر شده که بزرگترین حضور نظامی پس از بحران موشکی کوبا از آن یاد میشود و توقیف کشتیهایی که به طور واضح نامشان در لیست تحریمها نیست، مورد انتقاد حقوقدانان بینالمللی قرار گرفته است.
نفت بیش از ۹۰درصد صادرات ونزوئلا را تشکیل میدهد و بیش از نیمی از درآمدهای بودجه این کشور از این منبع تأمین میشود. قطع یا کاهش شدید صادرات نفت میتواند به کاهش واردات کالاهای اساسی، افزایش فقر و بحران انسانی منجر شود. کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند، این محاصره میتواند بنبست اقتصادی بیسابقهای ایجاد کند. واشینگتن همچنین نیروی دریایی خود را تجهیز کرده تا علاوه بر اعمال محاصره نفتی، عملیات دریایی مرگباری علیه قایقهای متهم به قاچاق موادمخدر انجام دهد. عملیاتی که طبق برآوردها تا کنون بیش از ۹۵کشته برجای گذاشته است.
اقتدارگرایی در لباس موجهات قانونی
پروژه گسترده امریکا علیه ونزوئلا در سال ۲۰۲۵، تنها محدود به محاصره اقتصادی نیست. این سیاست اکنون به تهدید بالقوه نظامی و تشدید تنشهای منطقهای نزدیک شده است. از اواخر تابستان ۲۰۲۵، نیروی دریایی امریکا به طور فزایندهای در کارائیب و اطراف سواحل ونزوئلا مستقر شده است، با ناوشکنها، ناو هواپیمابر، پهپادها و هواپیماهای نظامی متعدد. این استقرار در ابتدا به عنوان بخشی از عملیات ضدتروریسم و ضدقاچاق توجیه میشد، اما دامنه و مقیاس آن بهسرعت گسترش یافت. بحران زمانی عمیقتر شد که واشینگتن به صورت رسمی دولت مادورو را به عنوان سازمان تروریستی خارجی معرفی کرد. ادعایی که نه تنها با واکنش شدید دولت ونزوئلا مواجه شد، بلکه بسیاری را به پرسش درباره مشروعیت و شواهد واقعی واداشت. اقدامات واشینگتن، از توقیف نفتکشها در آبهای بینالمللی تا استفاده از نیروی نظامی در پیکار دریایی نوعی نقض آشکار حقوق بینالملل و حاکمیت ملی دیگر کشورها قلمداد میشود. حتی برخی دولتهای منطقهای مانند کوبا توقیف نفتکشهای ونزوئلایی را اقدامی مشابه دزدی دریایی و تروریسم دریایی توصیف کردهاند. واشینگتن، برای توجیه عملیات توقیف کشتیها، به مفاهیمی مانند مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با موادمخدر متوسل شده، اما عدم شفافیت در ارائه شواهد و بیاعتمادی گسترده جامعه بینالملل باعثشده که این توجیهات از اعتبار ساقط شوند و به نظر برسد که امریکا در تلاش است قوانین بینالمللی را به سود منافع راهبردی خود تفسیر کند.
واکنش دولت مادورو شدید و پر تنش بوده است. کاراکاس توقیف نفتکشها را دزدی دریایی خوانده و تهدید کرده که پاسخ خود را از طریق دیپلماسی بینالمللی پیگیری خواهد کرد. همچنین، ونزوئلا نیروی دریایی خود را برای پشتیبانی از کشتیهای حامل نفت در برابر تلاشهای بلوکه کردن امریکا مستقر کرده است، اقدامی که میتواند به تشدید خطر برخورد مستقیم نظامی منجر شود.
این تنشها باعث شدهاند تا از احتمال گسترش بحران به منطقه کارائیب و حتی فراتر از آن سخن بگویند، به ویژه اگر واشینگتن تلاش کند اقداماتش را به عملیاتهای زمینی علیه ونزوئلا یا افزایش فشار علیه دولتهای متحد کاراکاس توسعه دهد. در این میان، چین به عنوان یکی از بزرگترین خریداران نفت ونزوئلا و شریک اقتصادی استراتژیک کاراکاس، در بحران اخیر نقشی تعیینکننده دارد. پکن با تأمین سرمایهگذاریهای کلان در بخش انرژی و زیرساختهای نفتی ونزوئلا، به دولت مادورو امکان ادامه صادرات نفت به بازارهای آسیایی را میدهد و تا حدی اثر تحریمهای اقتصادی امریکا را خنثی میکند. علاوه بر این، خطوط اعتباری و وامهای چین به ونزوئلا موجب حفظ توان مالی کاراکاس و استمرار پروژههای نفتی حیاتی شده است. چین با توازن میان منافع اقتصادی و حفظ آرامش در روابط با امریکا، به نوعی نقشی میانجیگونه، اما مؤثر ایفا میکند، چراکه حضور اقتصادی پکن در ونزوئلا فشار واشینگتن را محدود و امکان مقاومت نسبی کاراکاس را فراهم کرده است. روسیه نیز در تحولات اخیر ونزوئلا نقشی کاملاً سیاسی و نظامی ایفا کرده است. مسکو با ارائه مشاورههای امنیتی و ارسال تجهیزات نظامی، از جمله پهپادها و سامانههای دفاعی، به دولت مادورو کمک کرده تا آمادگی نظامی خود را در مقابل فشارهای امریکا حفظ کند. همچنین، روسیه با تقویت همکاریهای دیپلماتیک و اقتصادی، از جمله خرید نفت و ایجاد خطوط اعتباری، به کاراکاس امکان میدهد تا بخشی از درآمدهای خود را حفظ کند و در عرصه بینالمللی از مشروعیت بیشتری برخوردار شود. حضور روسیه به عنوان یک قدرت بازدارنده در برابر اقدامات امریکا، یکی از عوامل کلیدی حفظ تعادل ژئوپلیتیک در منطقه امریکای لاتین بوده و نشانهای از رقابت شدید قدرتهای بزرگ در بحران ونزوئلاست. البته این بحران رابطه نزدیکی با موضوع اوکراین خواهد داشت.
در نهایت اینکه، آنچه در آخرین ماههای ۲۰۲۵ در رابطه میان ایالات متحده و ونزوئلا رخ داده است، نشاندهنده تغییری اساسی در نحوه اجرای قدرت جهانی است. اقداماتی که در ظاهر با ادعای مقابله با قاچاق و تروریسم صورت میگیرند، در عمل به ابزارهای فشار اقتصادی، نظامی و سیاسی تبدیل شدهاند که میتوانند نظم بینالمللی و ثبات منطقهای را تهدید کنند. برخلاف وعدههای مرتبط مقابله با جرم و قاچاق، این سیاستها بیش از هر چیز به تحمیل هزینههای اقتصادی بر مردم عادی، تضعیف حاکمیت ملی و مشروعیت حقوقی امریکا انجامیدهاند. این معنا فراتر از یک اختلاف سیاسی ساده است، این یک رقابت راهبردی جدی درباره چگونگی استفاده از قدرت در عصر پسااستعماری است. پرسش اساسی که جهان امروز باید با آن روبهرو شود این است: آیا نظام بینالملل میتواند در برابر اقدامات یکجانبه برخی قدرتها ایستادگی کند، یا اینگونه اقدامات بهزودی به استانداردی جدید در سیاست جهانی بدل خواهند شد؟
