جوان آنلاین: بارها شنیدهایم اقتصاد بدون نیروی کار زنده نمیماند و این گزاره، سالهاست در ادبیات نظری اقتصاد تکرار میشود، اما در عمل کمتر مورد توجه قرار گرفته است. غالباً هر بار که بحث ترمیم حقوق کارگران مطرح شده، روایت مسلطی شکل گرفته که افزایش دستمزد را عامل تشدید تورم معرفی کرده است. این روایت، بهتدریج به یک باور عمومی تبدیل شده و فضای تصمیمگیری را تحتتأثیر قرار داده است. طبعاً خروجی چنین توهمی، عقبماندن مستمر دستمزدها از هزینههای زندگی و تضعیف «ستون فقرات تولید» یعنی جامعه کارگری بوده است. در شرایطی که تورمهای بالا، پیش از هر چیز از ناحیه نوسانات ارزی، قیمت مواد اولیه و سیاستهای کلان اقتصادی شکل گرفته، تمرکز بر مهار حقوق کارگران بهعنوان راهحل، محل تأمل است.
بحث افزایش حقوق کارگران همواره با حساسیت و حاشیه همراه است و در بسیاری از موارد، این بحث پیش از آنکه به بررسی دقیق دادهها و ساختار هزینهها برسد، با هشدارهایی درباره خطر تورم متوقف شده است. این هشدارها، اغلب بدون اتکا به شواهد عینی، افزایش دستمزد را بهعنوان متهم اصلی گرانی معرفی کردهاند. درحالی که بررسی ساختار تولید در صنایع بزرگ و متوسط کشور، خروجی متفاوتی را نشان میدهد. سهم هزینه نیروی انسانی از قیمت تمامشده کالاها معمولاً بسیار محدود است. در صنایعی مانند خودروسازی، فولاد، پتروشیمی و بسیاری از صنایع تبدیلی، هزینه حقوق و مزایا بخش اندکی از کل هزینهها را تشکیل میدهد. در مقابل، بخش عمده هزینه تولید به مواد اولیه، قطعات و نهادههایی اختصاص دارد که قیمت آنها به نرخ ارز وابسته است. دلاریبودن اقتصاد تولید، باعث شده است، نوسان ارزی، مستقیماً به افزایش هزینهها منجر شود. این افزایش هزینه، فارغ از سطح دستمزد نیروی کار، قیمت نهایی کالاها را بالا میبرد. تجربه سالهای اخیر نیز این واقعیت را تأیید میکند. در دورههایی که حقوق کارگران عملاً ثابت مانده یا افزایش ناچیزی داشته، تورم همچنان مسیر صعودی خود را طی کرده است.
دستمزد، متهمی بدون پشتوانه آماری
تداوم نسبتدادن تورم به افزایش حقوق کارگران، بیش از آنکه ریشه در تحلیل اقتصادی داشته باشد، محصول سادهسازی یک مسئله پیچیده است. تورم پدیدهای چندعاملی است که از سیاستهای پولی و ارزی تا ساختار بازارها و نظام توزیع را دربر میگیرد. تقلیل این پدیده به دستمزد نیروی کار، نادیدهگرفتن بخش عمدهای از واقعیت اقتصادی است.
کارگران معمولاً هزینه این سادهسازی را با کاهش قدرت خرید پرداختهاند چراکه فاصله میان دستمزد و هزینه معیشت، هر سال عمیقتر شده و این شکاف، مستقیماً بر کیفیت زندگی نیروی کار اثر گذاشته است. این در حالی است که سهم کارگران از تولید ناخالص داخلی، افزایش نیافته و در بسیاری از سالها کاهش نیز یافته است.
تولید بدون کارگر معنا ندارد
تقریباً همه اتفاق نظر دارند که اقتصاد بدون تولید پایدار نمیماند و تولید بدون نیروی کار امکانپذیر نیست. بنابراین کارگران، ستون فقرات تولید هستند و هرگونه تضعیف این ستون، کل اقتصاد را با خطر مواجه میکند. از این منظر افزایش حقوق، پیششرط حفظ انگیزه، بهرهوری و استمرار تولید محسوب میشود.
از طرفی زمانی که دستمزدها از هزینههای زندگی عقب میمانند، نیروی کار ناگزیر به کاهش مصرف میشود. این کاهش مصرف، تقاضای داخلی را تضعیف میکند و در نهایت به رکود تولید میانجامد. در چنین شرایطی، مهار دستمزد بهجای کنترل تورم، چرخهای معیوب از رکود و کاهش رفاه ایجاد میکند.
منشأ واقعی تورم کجاست؟
ریشههای اصلی تورم، در حوزههایی خارج از دستمزد قرار دارد. نوسانات شدید نرخ ارز، رشد نقدینگی، ناکارآمدی نظام توزیع و وابستگی تولید به واردات، نقش پررنگتری در افزایش قیمتها ایفا کردهاند. این عوامل، مستقل از سطح حقوق کارگران عمل میکنند و حتی در غیاب افزایش دستمزد نیز تورم زا هستند.
نادیدهگرفتن این عوامل و تمرکز بر مهار حقوق، بهمعنای چشمپوشی از اصلاحات ساختاری است. اصلاح سیاستهای ارزی، کاهش وابستگی به نهادههای وارداتی و افزایش شفافیت اقتصادی، مسیرهای مؤثرتری برای کنترل تورم محسوب میشوند.
ترمیم دستمزد، ضرورت اقتصادی
با این اوصاف، ترمیم حقوق کارگران، اقدامی هزینهزا برای اقتصاد نیست، و برعکس، سرمایهگذاری برای حفظ تولید و ثبات اجتماعی به شمار میرود. نیروی کاری که توان تأمین حداقلهای زندگی را داشته باشد، با انگیزه بیشتری در چرخه تولید مشارکت میکند. این مشارکت، بهرهوری را افزایش میدهد و در بلندمدت به رشد اقتصادی کمک میکند.
افزایش منطقی و متناسب دستمزدها، لزوماً به تورم منجر نمیشود. آنچه اهمیت دارد، هماهنگی سیاستهای مزدی با سیاستهای کلان اقتصادی است. در غیاب این هماهنگی، قربانیکردن دستمزد سادهترین، اما نادرستترین انتخاب خواهد بود.
بنابراین تداوم روایت افزایش حقوق بهعنوان عامل تورم، بیش از آنکه کمکی به اقتصاد کند، به تضعیف نیروی کار و کاهش اعتماد اجتماعی انجامیده است. بازنگری در این نگاه، ضرورتی اجتنابناپذیر برای عبور از چرخه معیوب تورم و رکود به شمار میرود.
ضمناً باید بر نقش نظارتی و تقنینی مجلس تأکید شود که در موضوع دستمزد کارگران کمرنگ و به عبارتی تقریباً هیچ است. این مهم در حالی است که تعیین حداقل دستمزد، صرفاً یک تصمیم اداری نیست که بتوان آن را بهطور کامل به دولت واگذار کرد چراکه دولت در این فرایند، فقط یک داور بیطرف محسوب نمیشود بلکه خود بزرگترین کارفرمای کشور است و میلیونها کارگر و کارمند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از آن حقوق دریافت میکنند. در چنین موقعیتی، انتظار بیطرفی کامل از نهادی که ذینفع مستقیم است، با منطق اقتصادی و تجربههای گذشته همخوانی ندارد.
از این جهت، سپردن اختیار کامل تعیین دستمزد به دولت، عملاً به معنای واگذاری ریش و قیچی به کارفرماست. طبیعی است که دولت، در مواجهه با محدودیتهای بودجهای و کسریهای مزمن، تلاش کند هزینههای نیروی انسانی را مهار کند و سادهترین مسیر برای این کار، فشار بر دستمزدها باشد. نتیجه این رویکرد، عقبماندن مستمر حقوق کارگران از نرخ تورم و تضعیف معیشت نیروی کار بوده است که آثار آن در کاهش قدرت خرید و نارضایتی اجتماعی بهروشنی دیده میشود.
نمایندگان مجلس بهعنوان وکلای مردم، مسئولیت دارند از این تعارض منافع جلوگیری کنند. قانونگذاری در حوزه دستمزد باید بهگونهای باشد که توازن واقعی میان منافع کارگر و کارفرما برقرار شود و صدای نیروی کار در فرایند تصمیمگیری شنیده شود. تقویت نقش شورای عالی کار، الزام به رعایت سبد معیشت واقعی و ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثر، از جمله اقداماتی است که مجلس میتواند در این مسیر انجام دهد.
بیتوجهی به این مسئولیت، به معنای استمرار چرخهای است که در آن کارگر همواره ضعیفترین حلقه باقی میماند. اقتصادی که ستون فقرات آن تضعیف شود، توان ایستادن نخواهد داشت و اصلاح این وضعیت، بدون ورود جدی و مسئولانه مجلس، امکانپذیر نخواهد بود.
