جوان آنلاین: روز پنجشنبه، بیستودوم آبانماه ۱۴۰۴، رویدادی در تقویم آموزشی کشور ثبت شد که اگر با عینک مدیریت استراتژیک به آن نگریسته شود، بیش از آنکه یک آزمون علمی باشد، یک مانور بزرگ برای سنجش ظرفیتهای نهفته نظام سلامت بود. برگزاری همزمان آزمون پذیرش پزشکی از مقطع کارشناسی در ۱۳ قطب اصلی دانشگاهی کشور از پایتخت گرفته تا کلانشهرهایی نظیر مشهد، تبریز، اهواز، کرمان و مازندران نشان از یک تغییر در نگاه به تمرکززدایی داشت، اما آمار ثبتنامی ۱۱ هزار و ۸۹۳ نفری، پیامی فراتر از اشتیاق تحصیلی مخابره کرد. این عدد، نمادی از انباشت عظیم نیروی انسانی است که آمادهاند تا با تغییر مسیر حرفهای، خلأهای موجود در کادر درمان را پر کنند. با این حال، سیاستگذاران عرصه سلامت همچنان با نگاهی محافظهکارانه و سنتی، در حال نادیده گرفتن توجیه اقتصادی و مدیریتی این مسیر جایگزین هستند.
در ادبیات اقتصاد آموزش، مفهومی به نام هزینه فرصت وجود دارد. تربیت یک پزشک عمومی از نقطه صفر (دیپلم)، فرآیندی هفتساله، پرهزینه و دیربازده است. در مقابل، داوطلبانی که در آزمون اخیر شرکت کردهاند، مواد خامی نیستند که نیاز به فرآوری از ابتدا داشتهباشند؛ آنها محصولات نیمهساختهای هستند که نیمی از مسیر دشوار علوم بالینی و پایه را پیمودهاند. بسیاری از این افراد، پیشتر در رشتههای مرتبط با سلامت فارغالتحصیل شده و با ادبیات زیستی، فیزیولوژی و محیط بیمارستان آشنایی کامل دارند. عدم بهرهبرداری حداکثری از این ظرفیت و اصرار بر ظرفیتهای محدود، به معنای تحمیل هزینه مضاعف به بودجه عمومی کشور است. دولت به جای آنکه روی نیروهایی سرمایهگذاری کند که میتوانند با یک دوره تکمیلی سه تا چهار ساله وارد بازار کار شوند، همچنان منابع خود را صرف مسیرهای طولانیمدت میکند.
از منظر فنی و سنجش صلاحیت نیز، آزمون برگزار شده در آبان ۱۴۰۴، یکی از پیشروترین مدلهای ارزیابی را به نمایش گذاشت و بهانههای مربوط به افت کیفیت را عملاً خنثی کرد. ساختار این آزمون ۲۰۰ دقیقهای به گونهای مهندسی شده که حافظه طوطیوار را کنار زده و بر مؤلفههایی نظیر «تفکر نقادانه»، «استدلال منطقی» و «مبانی حل مسئله» تمرکز دارد. تعیین فیلترهای سختگیرانه، از جمله شرط کسب ۵۰ درصد نمره کل و حدنصاب ۳۰ درصدی برای دروس شناختی و رفتاری، عملاً یک نظام تضمین کیفیت قدرتمند ایجاد کردهاست. وقتی غربالگری اولیه تا این حد دقیق است و در مرحله بعد با مصاحبههای ساختارمند (که ۴۰ درصد نمره نهایی را تشکیل میدهد) تکمیل میشود، نگرانی از ورود افراد فاقد صلاحیت ندارد، بنابراین، محدودیت در پذیرش، نه ناشی از ضعف داوطلبان، بلکه ناشی از ضعف در تصمیمگیری جسورانه مدیران است.
نکته قابلتأمل دیگر، چابکی فرآیند اجرایی در مقایسه با کندی تصمیمات سیاستی است. سامانه سنجش پزشکی با زمانبندی دقیق- انتشار کلید اولیه در ۲۵ آبان، دریافت اعتراضات تا ۲۷ آبان و نهاییسازی کلید در ۸ آذرماه- نشان داده که نظام اداری توانایی پردازش سریع این حجم از دادهها را دارد، اما این سرعت عمل در اجرا، با سکون در بخش تعیین ظرفیتها در تضاد است. ما با جمعیتی نزدیک به ۱۲ هزار نفر روبهرو هستیم که بسیاری از آنها هماکنون شاغلین بخش سلامت هستند و تنها نیاز به ارتقای جایگاه و دانش دارند. نادیده گرفتن این لشکر آماده، در حالی که مناطق محروم کشور از کمبود پزشک رنج میبرند، نوعی اتلاف استراتژیک محسوب میشود.
در نهایت، باید پذیرفت که آزمون کارشناسی به پزشکی، یک مسیر لوکس یا تفننی نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای آینده نظام سلامت است. مدل آموزشی که در آن داوطلبان دارای بلوغ فکری و تجربه زیسته، جایگزین نوجوانان کمتجربه میشوند، در تمام دنیا به عنوان الگویی موفق (مانند مدل MD در امریکا) شناخته میشود. اکنون که زیرساخت برگزاری آزمون در ۱۳ دانشگاه فراهم شده و تقاضای اجتماعی و علمی آن نیز با وجود دشواری آزمون به اوج رسیدهاست، ادامه سیاست قطرهچکانی در پذیرش، خطایی است که هزینه آن را بیماران با عدم دسترسی به پزشک و نظام سلامت با فرسودگی نیروهای فعلی پرداخت خواهند کرد. افزایش معقول و منطقی ظرفیت در این آزمون، نه یک لطف به داوطلبان، بلکه یک سرمایهگذاری هوشمندانه برای تضمین پایداری نیروی انسانی در دهه آینده است.
