ذ در شرایط فعلی که تورم بخش مسکن، به دلیل افزایش قیمت زمین، موجب تحمیل هزینههای بسیار بالا بر زندگی مردم شده است، اجرای کامل ماده ۵۰برنامه هفتم پیشرفت در راستای عرضه زمین به مردم برای ساخت مسکن تکطبقه، تنها راهکار مؤثر برای حل مشکل مسکن است. از همینرو مجلس با اهمالکاری وزارت راهوشهرسازی در رابطه با عرضه زمین به مردم و پیشنهاد غیرمنطقی حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت مخالفت خواهد کرد.
مسئله مسکن امروز فراتر از یک دغدغه اقتصادی، به بحرانی اجتماعی تبدیل شده که زندگی روزمره میلیونها خانواده را تحتتأثیر قرار داده است. افزایش نجومی قیمت مسکن در کلانشهرها و حتی شهرهای کوچک سبب شده سهم مسکن در هزینههای خانوار به بالاترین سطح تاریخی خود برسد؛ بهگونهای که در تهران این سهم گاهی به بیش از ۹۰درصد هزینههای زندگی میرسد. این فشار اقتصادی نه فقط مانع تشکیل خانواده برای جوانان شده، بلکه امنیت روانی و اجتماعی جامعه را نیز تحتتأثیر قرار داده است.
از طرفی تأمین مسکن مناسب برای مردم جزء وظایف ذاتی حاکمیت است. به ویژه در شرایط فعلی که قیمت مسکن بالاست و خانوارها با مشکلات جدی در این زمینه روبهرو هستند، حمایت از اقشار ضعیف و آسیبپذیر در زمینه مسکن ضرورت بیشتری دارد.
ریشه بحران فعلی مسکن نیز بیش از آنکه در ساختوساز ناکافی یا کمبود منابع مالی و بانکی باشد، در انحصار زمین و کمبود عرضه زمین مناسب برای سکونت نهفته است. وقتی زمین محدوده و در اختیار گروهی خاص باقی بماند، قیمت آن بهصورت پیوسته و سوداگرانه رشد میکند و خانهدار شدن برای مردم به رؤیایی دستنیافتنی تبدیل میشود. به همین دلیل، مجلس شورای اسلامی با درک عمیق از ماهیت این مشکل، اصلاح ساختاری و بنیادین در حوزه زمین را در دستور کار خود قرار داده و دولت را مکلف کرده است، زمین را از انحصار خارج و در اختیار مردم قرار دهد. ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مبنای قانونی برای وظایف دولت در حوزه مسکن است. بر این اساس، دولت وظیفه دارد به افزایش مساحت مسکونی کشور به میزان ۳۳۰ هزارهکتار مبادرت و سالانه ۶۵۰ هزارهکتارزمین را به بخش مسکونی کشور الحاق کند.
افزایش مساحت سکونتگاهی کشور دستکم به میزان ۲/۰ درصد از کل سرزمین، از طریق آزادسازی زمین و واگذاری مستقیم به مردم در مناطق دارای ظرفیت توسعه در متن این ماده به تصویب رسیده است. این سیاست برخلاف الگوی سالهای گذشته که دولت یا شرکتهای وابسته و پیمانکار متولی ساخت و فروش واحدهای آپارتمانی بودند، مدلی مبتنی بر واگذاری زمین و ساخت مسکن از سوی مردم را نهادینه میکند؛ مدلی که موجب کاهش چشمگیر هزینه خانهدارشدن میشود. در این الگو، مردم روی زمینهای واگذارشده، عمدتاً خانههای تکطبقه ویلایی یا قابل توسعه میسازند؛ مسکنی که نهتنها ازنظر هزینه ساخت بسیار مقرونبهصرفهتر است، بلکه کیفیت زندگی را بهبود میبخشد، تراکم شهری را کنترل میکند و توسعه متوازن جمعیت در پهنه کشور را تضمین مینماید. دلیلی ندارد که کشوری با وسعتی بزرگ و با ظرفیتهای زمین فراوان، مردمش را مجبور به خرید آپارتمانهای کوچک و گرانقیمت در ساختمانهای پرتراکم کند. راه نجات مسکن مردم از دل زمینگشایی و خانهسازی تکطبقه میگذرد؛ سیاستی که مجلس آن را بهصورت الزام قانونی تدوین کرده است.
بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس بر این اعتقادند که اراده لازم در وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان متولی اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت برای الحاق زمینها به بخش مسکونی کشور وجود ندارد. ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت تصریح کرده است که دولت باید تسهیل دسترسی مردم را به مسکن مناسب در دستور کار داشته باشد. در همین راستا، الحاق اراضی به محدوده مسکونی و عرضه زمین به مردم باید صورت بگیرد.
در شرایط فعلی که تورم بخش مسکن، به دلیل افزایش قیمت زمین، موجب تحمیل هزینههای بسیار بالا بر زندگی مردم شده است، اجرای کامل ماده۵۰ برنامه هفتم پیشرفت در راستای عرضه زمین به مردم برای ساخت مسکن تکطبقه تنها راهکار مؤثر برای حل مشکل مسکن است. از همین رو مجلس با اهمالکاری وزارت راهوشهرسازی در رابطه با عرضه زمین به مردم و پیشنهاد غیرمنطقی حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت مخالفت خواهد کرد.
حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت شدنی نیست
محمد بیات نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «جوان»، با اشاره به این موضوع که عملکرد وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه الحاق زمینها به محدوده مسکونی و عرضه زمین به مردم مطلوب نیست و نیاز به جدیت بیشتر در این زمینه است، تصریح کرد: وزارتخانه مورد بحث اعلام میکند، زمین وجود ندارد و نمیتوانیم به مصوبات برنامه هفتم پیشرفت عمل کنیم. به هرحال، وزارتخانه متولی اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت است و باید مشکلات را در این زمینه حلوفصل کند. به طور مثال، اگر برخی وزارتخانهها همکاری نمیکنند و زمینهایشان را در اختیار قرار نمیدهند، باید این موضوعات گزارش و پیگیری شود.
وی ادامه داد: وزارت مسکنوشهرسازی باید نسبت به حل مشکلات بین وزارتخانهها و دستگاههای دولتی برای الحاق زمین به محدوده مسکونی و عرضه آن به مردم اقدام کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر دولت به وظایفش بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت عمل نکند، زمینه تحقق طرحهایی همچون جوانی جمعیت از بین میرود. درحال حاضر، جوانان امیدی به خانهدار شدن ندارند و به همین دلیل انگیزهای برای ازدواج برایشان باقی نمانده است. وی ادامه داد: هزینه مسکن به قدری بالاست که ماهانه بخش زیادی از درآمد خانوارها را به خودش اختصاص میدهد و فشار زیادی را به اقشار ضعیف و متوسط تحمیل میکند. به منظور حل این مشکلات، دولت باید اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس را مدنظر داشتهباشد.
نماینده خمین در مجلس خاطرنشان کرد: حل مشکل مسکن و اشتغال جوانان تنها راهکار برای افزایش انگیزه آنان برای ازدواج و فرزندآوری است. اگر دولت در انجام وظایفش در این زمینهها کمکاری داشته باشد، امیدی به حل مشکلات وجود نخواهد داشت.
بیات گفت: از یک طرف به تبلیغ ازدواج و فرزندآوری میپردازیم و از طرف دیگر، در تأمین مسکن مناسب برای جوانان تعلل میکنیم. اینها با همدیگر تناقض دارند و باید این مسائل حل شود.
وی ادامه داد: هزینه زمین بسیار بالاست و افراد نمیتوانند از عهده خرید آن برآیند. به همین دلیل، عرضه رایگان زمین به متقاضیان بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت مدنظر قرار گرفته است. در همین راستا، باید الحاق اراضی به محدوده مسکونی صورت بگیرد که طی یک سالونیم گذشته انجام نشده است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت اصلاً قابل قبول نیست. این بدان معناست که مبنای قانونی وظایف دولت در زمینه تأمین مسکن مناسب برای مردم از بین برود. بیات گفت: حل مشکل مسکن مردم یک اولویت و خط قرمز برای مجلس است. هر سیاستی که با این موضوع منافات داشته باشد، مورد تأیید مجلس نیست و با آن مخالفت میشود.
وی ادامه داد: قطعاً با پیشنهاد دولت برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت مخالف هستیم و آن را تأیید نمیکنیم. دولت باید به وظایف قانونیاش در این زمینه عمل کند و عرضه زمین به متقاضیان و تسهیلات مناسب در دستور کار باشد.
