جوان آنلاین: اروپا بار دیگر خود را در نقطه‌ای حساس از تاریخ می‌بیند؛ جایی میان واشینگتن و پکن. از یک‌سو، وابستگی امنیتی به امریکا در سایه ناتو و رقابت تکنولوژیک غرب با چین و از سوی دیگر، نیاز به بازار‌ها و منابع چین در دوران گذار سبز و بحران انرژی. اکنون پرسش کلیدی این است که آیا اروپا می‌تواند راه سوم خود را در جهان چندقطبی بیابد یا در رقابت فزاینده قدرت‌های بزرگ گرفتار خواهد شد؟
در نگاه اول، روابط اقتصادی اروپا و امریکا از استحکام تاریخی برخوردار است؛ دو سوی آتلانتیک، بنیان‌های نظم لیبرال جهانی را پس از جنگ جهانی دوم شکل داده و در دهه‌های اخیر نیز متحدان طبیعی بوده‌اند، اما با ظهور فناوری‌های تحول‌آفرین از هوش مصنوعی گرفته تا انرژی پاک، این پیوند سنتی در حال تغییر است. ایالات متحده در قالب طرح‌هایی، چون «قانون کاهش تورم» و «قانون تراشه‌ها و علم» میلیارد‌ها دلار یارانه به صنایع داخلی خود اختصاص داده است. این سیاست‌ها اگرچه با هدف مقابله با چین طراحی شده‌اند، اما عملاً رقابت‌پذیری اروپا را نیز به چالش کشیده‌اند. بسیاری از شرکت‌های بزرگ اروپایی از جمله باسف آلمان، فولکس‌واگن و نورث‌ولت سوئد اعلام کرده‌اند در حال انتقال بخشی از سرمایه‌گذاری‌های خود به خاک امریکا هستند تا از مشوق‌های مالی آن بهره‌مند شوند. در پاسخ، اروپا سعی دارد مدل خاص خود از سیاست صنعتی هوشمند را بسازد؛ الگویی که به جای رقابت کور بر هماهنگی و تنظیم مقررات جهانی تکیه دارد. این همان نقطه‌ای است که تفاوت فلسفه سیاسی دو سوی آتلانتیک آشکار می‌شود. در حالی‌که واشینگتن به‌دنبال برتری از طریق یارانه، انحصار و حمایت از صنایع داخلی است، بروکسل می‌خواهد از طریق قانونگذاری و ایجاد استاندارد‌های جهانی نفوذ خود را تثبیت کند.
در حوزه هوش مصنوعی، اتحادیه اروپا با تصویب «قانون هوش مصنوعی» در سال ۲۰۲۴، نخستین چارچوب جامع حقوقی برای کنترل و نظارت بر الگوریتم‌ها را ارائه کرد؛ اقدامی که بسیاری آن را نمونه‌ای از قدرت مقرراتی اروپا می‌دانند. همین سیاست در حوزه حریم خصوصی و داده‌ها نیز به موفقیت رسید و موجب شد شرکت‌های امریکایی برای فعالیت در اروپا ناگزیر از رعایت استاندارد‌های اروپایی شوند. به بیان دیگر، اروپا می‌کوشد از مسیر نرم‌افزاری قانون، استاندارد، شفافیت و اخلاق با قدرت سخت‌افزاری امریکا مقابله کند. شاید در کوتاه‌مدت این روش کندتر به نظر برسد، اما در درازمدت می‌تواند پایه‌گذار نوعی اقتدار اخلاقی و فناورانه باشد که بر اصول مسئولیت و اعتماد عمومی استوار است.
در سوی دیگر این معادله، چین قرار دارد. بزرگ‌ترین شریک تجاری اتحادیه اروپا و همزمان یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های ژئوپلیتیکی آن. حجم تجارت کالا میان چین و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ بیش از ۸۰۰ میلیارد یورو برآورد شد، اما پشت این رقم خیره‌کننده، لایه‌های عمیقی از تنش نهفته است. اروپا در مواجهه با پکن سه‌گانه‌ای پارادوکسیکال را پذیرفته است. چین به‌طور همزمان شریک همکاری، رقیب اقتصادی و رقیب نظامی- سیاسی است. این سه‌گانه سبب شده است سیاست اروپایی در قبال چین بیش از آن‌که راهبردی واحد باشد، نوعی مدیریت تعارض دائمی باشد. از یک‌سو، صنایع اروپایی به بازار چین نیاز حیاتی دارند به ویژه خودروسازان آلمانی که سهم بزرگی از سود خود را در بازار چین به‌دست می‌آورند. از سوی دیگر، رشد سریع فناوری‌های چینی در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی و انرژی خورشیدی، تهدیدی مستقیم برای جایگاه صنعتی اروپا محسوب می‌شود. بروکسل در واکنش، سیاستی موسوم به کاهش خطر را جایگزین جدایی کامل کرده است. «فن‌درلاین» رئیس کمیسیون اروپا تأکید کرده است هدف اروپا قطع رابطه با چین نیست، بلکه کاهش آسیب‌پذیری در بخش‌های حساس مانند فناوری‌های نو، مواد خام حیاتی و زیرساخت‌های دیجیتال است. به همین دلیل کمیسیون اروپا اخیراً مجموعه‌ای از مقررات جدید برای کنترل سرمایه‌گذاری خارجی و بررسی امنیتی زنجیره تأمین تصویب کرده است. در ظاهر، این تصمیمات فنی به نظر می‌رسند، اما در واقع نشانه‌ای از تبدیل‌شدن سیاست اقتصادی اروپا به ابزار ژئوپلیتیک هستند. پکن، اما این تغییر لحن را تهدیدی مستقیم می‌بیند. وزارت بازرگانی چین هشدار داده است اروپا نباید به ابزار سیاست‌های امریکا علیه چین تبدیل شود. همزمان رسانه‌های دولتی چین مانند گلوبال تایمز، اروپا را به دوگانگی و ریاکاری در رفتار با چین متهم کرده‌اند. این وضعیت موجب شده است اتحادیه اروپا در میانه دو قدرت اقتصادی گرفتار نوعی جنگ سرد اقتصادی چندلایه شود؛ جنگی که در آن توپ و تانک جای خود را به تعرفه، استاندارد و داده داده‌اند.
جست‌وجوی استقلال در جهانی وابسته
شاید مهم‌ترین پرسش امروز برای سیاستگذاران اروپایی این باشد: آیا واقعاً امکان استقلال اقتصادی در جهانی که با هزار رشته به‌هم گره خورده است وجود دارد؟ اروپا با ۴۵۰ میلیون مصرف‌کننده و یکی از بزرگ‌ترین بازار‌های جهانی، از ظرفیت تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی قواعد تجارت برخوردار است، اما در دنیای پساکرونا، وابستگی متقابل چنان عمیق شده که استقلال مطلق تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسد. از انرژی گرفته تا تراشه، از داده تا دارو، هر زنجیره تولیدی وابسته به شبکه‌ای جهانی است که گسستن آن هزینه دارد. به همین دلیل برخی تحلیلگران از اصطلاح خودمختاری متصل برای توصیف رویکرد جدید اروپا استفاده می‌کنند؛ تلاشی برای افزایش مقاومت اقتصادی در برابر شوک‌های خارجی بدون قطع ارتباط با اقتصاد جهانی. این مفهوم در عمل به معنای تنوع‌بخشی به شرکا، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های بومی و توسعه روابط متوازن با بازیگران نوظهور مانند هند، برزیل و کشور‌های آفریقایی است. در سال ۲۰۲۵، اتحادیه اروپا مذاکرات تجاری جدیدی را با کشور‌های آفریقایی آغاز کرد که هدف آن ایجاد شراکت‌های متقابل سودمند در حوزه مواد خام حیاتی است، تلاشی برای کاهش وابستگی.
اکنون اروپا در میانه مرحله‌ای تاریخی از بازتعریف قدرت قرار دارد. اگر در قرن بیستم قدرت بر مبنای نظامی‌گری و بلوک‌های سیاسی تعریف می‌شد، در قرن بیست‌ویکم، معیار اصلی قدرت، توانایی کنترل جریان‌های اقتصادی و فناورانه است. در این میدان جدید، اروپا نه تنها باید از منافع اقتصادی خود دفاع کند، بلکه باید هویت سیاسی خود را نیز بازآفرینی نماید. اما همزمان اروپا در داخل با چالش‌های بزرگی روبه‌روست. افزایش پوپولیسم، شکاف میان شرق و غرب قاره و وابستگی فزاینده به انرژی وارداتی. این عوامل می‌توانند اجرای سیاست ژئوپلیتیک اقتصادی را دشوار کنند. اگر اتحادیه اروپا بتواند این هماهنگی را در حوزه اقتصاد جهانی نیز حفظ کند، می‌تواند به بازیگری بدل شود که نه دنباله‌رو واشینگتن است و نه قربانی رقابت پکن، بلکه میانجی قدرت‌ها در نظم نوین جهانی خواهد بود؛ میان دنیای کهنه آتلانتیکی و نظم نوینی که به سوی چندقطبی‌شدن پیش می‌رود. اقتصاد ژئوپلیتیک، برای اروپا نه انتخابی لوکس، بلکه ضرورتی وجودی است. در جهانی که هر تراشه، هر قرارداد انرژی و هر الگوریتم می‌تواند ابزاری برای قدرت باشد، قاره سبز ناچار است یاد بگیرد چگونه از اقتصادش همچون سپر و شمشیر استفاده کند. اگر این مسیر را با هوشمندی ادامه دهد، می‌تواند بار دیگر جایگاهی مرکزی در نظم جهانی بیابد؛ نظمی که نه واشینگتن آن را به تنهایی می‌سازد و نه پکن می‌تواند بر آن مسلط شود، بلکه نظمی که شاید، برای نخستین بار در دهه‌های اخیر، اروپا در نوشتن قواعدش نقش داشته باشد.
