جوان آنلاین: دولت به جای اینکه رویکردی حمایتگونه از تولید و بخش مولد اقتصاد داشته باشد؛ در رفتاری متناقض به دنبال افزایش فشار مالیاتی به تولید و مردم با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عدم دریافت مالیات از بازارهای موازی تولید و سوداگری است به نحوی که به باور کارشناسان، در سایه بیعملی و اهمالکاری، شاهد فرار مالیاتی بزرگ در بازارهای موازی تولید هستیم و در عوض هر ساله فشار مالیاتی به تولید و مردم زیاد میشود.
یکی از مهمترین حمایتها از فضای کسبوکار اصلاح رویکردهای مالیاتی کشور به خصوص در این ایام رکودی و تورمی در اقتصاد است. این رویکرد مبتنی بر اخذ حداکثری مالیات از بخشهای غیرمولد اقتصاد و اعطای حداکثر معافیت به بخشهای مولد و با ارزش افزوده اقتصاد است. با این حال، رویکرد دولت دقیقاً عکس این اقدامات است و پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۱۴۰۵ را داده است و از طرف دیگر کاهش مالیات تولید که هر ساله در شرایط نرمال و عادی رخ میداد؛ دیگر امسال در بودجه نیست و حتی مجلس نیز این پیشنهاد را مصوب نکرد. این وضعیت در کنار رشد شدید فرار مالیاتی در سایه اقدامات غلط مالیاتی نظیر عدم شناسایی مؤدیان جدیدی که مالیات بپردازند یا اقداماتی در حوزه اخذ مالیات از سوداگران و بازارهای موازی تولید، همگی سبب شده است وضعیت تولید بسیار نگرانکننده شود و در طرف مقابل هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در بیانیهای، نسبت به رویکرد مالیاتی دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ ابراز نگرانی کرد که این نگرانی خود را در بخشهای مختلف مالیاتی ذکر شده بیان کرد. آمار و ارقام در زمینه شناسایی مؤدیان جدید، حکایت از عقبگرد بسیار جدی در زمینه شناسایی مؤدیان دارد. در زمان دولت سیزدهم، با تکیه بر تقاطعگیری دادهها، حجم زیادی مؤدی و فرار مالیاتی شناخته شد؛ با این وجود در سال گذشته، مؤدی جدیدی که مالیات قابلتوجهی بپردازد؛ شناسایی نشده است و همین موضوع بیانگر فشار روی مؤدیان قبلی و شفاف اقتصاد است که این امر موجب تشدید فرار مالیاتی، گسترش اقتصاد زیرزمینی و همچنین بیعدالتی در نظام مالیاتی شده است.
در طرف دیگر فرار مالیاتی بازارهای موازی تولید در سایه بیعملی است. در طی یک سال اخیر، نرخ رشد بازارهای طلا و دلار بسیار زیاد و از تورم نیز بسیار بالاتر بوده است و همه این موارد در حالی است که بخش عمدهای از درآمدهای مالیاتی کشورهای مختلف نه از اخذ مالیات بر تولید، بلکه از مسیر اخذ مالیات بر سوداگری و دلالی در بازارهای موازی تولید شکل میگیرد و در این وضعیت با وجود قوانین متعدد در زمینه برخورد مالیاتی از سود دلالی در بازارهای طلا و دلار، باز هم هیچ بخشی از مالیات کشور از محل اخذ مالیات از سوداگران و همچنین شناسایی سوداگران عاید کشور نشده است و به این ترتیب، در سایه اهمالکاری مالیاتی شاهد فرار مالیاتی بزرگ در بازارهای موازی تولید هستیم و در عوض هر ساله فشار مالیاتی به تولید و مردم زیاد میشود که آخرین اقدام نیز پیشنهاد غلط افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۱۴۰۵ بود.
نکته بعدی در عملکرد مالیاتی دولت، وجود انحراف در عملکرد در اخذ درآمدهای مالیاتی بوده است؛ به این ترتیب که با توجه به عملکرد بودجه در سال گذشته، عدم تحقق اخذ مالیات بر ثروت و مالیاتهای مرتبط با کالاها و خدمات به خوبی بیانگر انحراف جدی بودجه از اخذ مالیات بوده است به نحوی که بخش اعظم درآمدهای مالیاتی حتی بیشتر از منابع مالیاتی مصوب شده در بودجه، از مسیر اخذ مالیات از مشاغل، کارکنان و بخشهای تولیدی بوده است و مالیات بر ثروت که عمدتاً مالیات بر سوداگران است و مالیات مرتبط با کالاها و خدمات که عمدتاً به تولید اصابت ندارد؛ با کسری در وصول روبهرو بودند که این انحراف جدی در زمینه وصول نامتوازن درآمدهای مالیاتی منجر به تشدید فشار به مردم و بخش مولد اقتصاد شده است.
بنابراین دولت در سال ۱۴۰۵ به جای اینکه رویکردی حمایتگونه از تولید و بخش مولد اقتصاد داشته باشد؛ در رفتاری متناقض به دنبال افزایش فشار مالیاتی به تولید و مردم با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عدم دریافت مالیات از بازارهای موازی تولید و سوداگری است به نحوی که در سایه بیعملی و اهمالکاری محض شاهد فرار مالیاتی بزرگ در بازارهای موازی تولید هستیم و در عوض هرساله فشار مالیاتی به تولید و مردم زیاد میشود.
مالیات بر ارزش افزوده همین حالا هم به جامعه فشار میآورد؛ چه برسد آن را زیاد هم کنیم!
عبدالوحید فیاضی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «جوان» در ارتباط با اتکای دولت به مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به وابستگی تاریخی اقتصاد کشور به نفت اظهار داشت: در شرایط عادی، منابع کشور بیشتر بر پایه نفت بوده و ما هیچگاه مانند بسیاری از کشورها مالیات را به عنوان یک منبع جدی و پایدار در اداره کشور دنبال نکردیم.
به گفته وی، اکنون که به سمت اخذ مالیات حرکت کردهایم، این حوزه هنوز به بلوغ کامل ساختاری نرسیده و نیازمند اصلاحات اساسی است.
این نماینده مجلس افزود: اشکالات متعددی در نظام مالیاتی وجود دارد؛ از جمله نحوه معافیتها، تمرکز بر برخی گروهها مانند حقوقبگیران و در مقابل، گستردگی معافیتهایی که گاه نتیجه معکوس داده است. فیاضی تأکید کرد نشاندارکردن مالیات میتواند گام مثبتی در جهت ارتقای شفافیت و افزایش شاخصهای وصول باشد. این نماینده مجلس در خصوص مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: همین میزان فعلی نیز فشار قابل توجهی بر جامعه وارد میکند. به اعتقاد وی، در شرایط اقتصادی موجود باید نسبت به آثار این نوع مالیات بر معیشت مردم توجه جدی داشت. فیاضی در عین حال پیشنهادی جایگزین مطرح کرد و گفت: میتوان به جای تعدد پایههای مالیاتی، درصد مشخصی از تراکنشها را مبنای اخذ مالیات قرار داد؛ به این معنا که هر فرد متناسب با حجم گردش مالی خود مالیات بپردازد.
افزایش مالیات بر ارزش افزوده عامل بیعدالتی و فشار به تولید
علی احمدی، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با «جوان» در تشریح وضعیت مالیات بر ارزش افزوده و اثر آن بر تولید اظهار کرد: مالیات موضوعی جهانی است و همه کشورها از آن استفاده میکنند، اما پیش از هر افزایش مالیاتی، باید عدالت مالیاتی برقرار باشد و نظارت دولت تقویت شود.
وی افزود: طرحی که برای مجلس ارائه شده بود ابتدا ۱۲درصد بود که به ۱۰درصد کاهش یافت، اما قبل از اینکه مالیات اعمال شود، باید مطمئن شویم مالیات از کسانی گرفته میشود که واقعاً درآمد کلان دارند، نه از تولیدکنندگان خرد و ریز.
احمدی با اشاره به مشکلات ناشی از نبود نظارت گفت: یک لنت ماشین در فروشگاهی ۳میلیون، در فروشگاهی دیگر ۲میلیون و در فروشگاهی دیگر یک میلیون و خوردهای فروخته میشود، با همان برند و کیفیت! این نشاندهنده نبود کنترل است.
او ادامه داد: اگر دولت کنترل کافی نداشته باشد، فشار مالیات بر دوش تولیدکنندگان خرد میافتد، در حالی که مؤدیان بزرگ از پرداخت مالیات فرار میکنند. این وضعیت باعث میشود هم تولیدکننده ضرر کند و هم مصرفکننده، و دلالان وسط بازار سود ببرند.
احمدی در پایان تأکید کرد: دولت باید نظارت خود را افزایش دهد تا قشر آسیبپذیر و متوسط جامعه دچار مشکل نشود و بازار به صورت منصفانه و منطقی عمل کند. تا این اصلاحات انجام نشود، اعمال مالیات بر ارزش افزوده برای تولیدکنندگان خرد و مصرفکنندگان مضر خواهد بود.
