جوان آنلاین: قیمت انرژی صنایع و نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها باید کماکان مبتنی بر فرمول چهار هاب معروف و همچنین هاب‌های اروپایی تداوم یابد، ولی سیاست اعطای یارانه انرژی به سمت یارانه هدفمند و مشروط تغییر جهت دهد. به این معنا که پتروشیمی‌ها و صنایع انرژی‌بر، تنها در صورتی از تخفیف بیشتر در قیمت انرژی یا حمایت انرژی برخوردار شوند که در مسیر توسعه زنجیره ارزش، کاهش مصرف انرژی، افزایش بهره‌وری و ارتقای فناوری اقدام کنند.
یکی از مهم‌ترین مسائل و چالش‌های فعلی نظام بودجه‌ریزی کشور، نحوه تعیین نرخ خوراک گاز صنایع به‌ویژه پتروشیمی‌هاست. در شرایطی که اقتصاد ایران به شدت به درآمد‌های نفت و گاز وابسته است، تعیین نرخ خوراک گاز برای صنایع نه‌تنها بر میزان اعطای رانت به این واحد‌ها اثر مستقیم دارد بلکه تأثیر قابل‌توجهی بر منابع عمومی دولت و کسری بودجه بر جای می‌گذارد. فرمول ۱۰ ساله تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده بود، اکنون به پایان رسیده و همین موضوع موجب شده تا مجدداً بحث سر نحوه محاسبه نرخ جدید خوراک گاز به یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات اقتصادی و بودجه‌ای کشور تبدیل شود. نکته مهم اینجاست که در حالی که دولت با کسری بودجه مزمن و فشار برای تأمین منابع مالی روبه‌روست، برخی صنایع و ذی‌نفعان وابسته به انرژی ارزان در تلاش‌اند تا با حذف مؤلفه‌های کلیدی از فرمول محاسبه نرخ خوراک گاز، از جمله هاب‌های گازی اروپا، نرخ خوراک را به‌طور غیرمنطقی کاهش دهند. این اقدام در ظاهر ممکن است؛ به‌عنوان حمایت از تولید معرفی شود، اما در واقع پیامد‌های گسترده‌ای برای عدالت اقتصادی، بهره‌وری صنعتی و پایداری مالی دولت به همراه دارد.
این اقدام در شرایط فعلی نه تنها منجر به تشدید رانت اعطایی به صنایع خواهد شد، بلکه هیچ تأثیر مثبتی در صنعت کشور نخواهد داشت. نخست آن‌که این اقدام در شرایط کنونی معادل کاهش حداقل ۵/۲ میلیارد دلار درآمد دولت در بودجه سال ۱۴۰۵خواهد بود؛ رقمی که با توجه به کسری بودجه مزمن دولت، می‌تواند منجر به تشدید تورم، کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و وابستگی بیشتر بودجه به منابع غیرپایدار و تورمی شود. در واقع، کاهش نرخ خوراک به معنای آن است که دولت از یک منبع درآمدی مهم و پایدار انرژی که در ۱۰ سال گذشته همه صنایع با آن سازگار شده بودند؛ چشم‌پوشی کند تا رانتی جدید را به گروهی محدود از صنایع اعطا کند. این درحالی است که در هیچ نظام اقتصادی عقلانی، یارانه انرژی به بنگاه‌های بزرگ صادرات‌محور که درآمد ارزی دارند؛ تعلق نمی‌گیرد، مگر آن‌که به‌صورت مشروط و هدفمند در مسیر ارتقای فناوری، کاهش مصرف انرژی و توسعه زنجیره ارزش باشد. از سوی دیگر، کاهش نرخ خوراک تا سطح زیر ۷سنت به معنای از بین رفتن پیوند طبیعی میان قیمت داخلی و جهانی گاز است و به‌طور مصنوعی مزیت رقابتی غیرواقعی برای صنایع انرژی‌بر و خام‌فروش کشور ایجاد می‌کند که به خام‌فروشی خود ادامه دهند بدون اینکه در فرایند زنجیره ارزش جهانی قرار بگیرند و زنجیره ارزش صنایع ایرانی را ارتقا دهند. نتیجه این سیاست، همان پدیده‌ای است که طی دو دهه گذشته نیز تجربه شده‌است: رشد کمی بی‌ضابطه واحد‌های متانولی و اوره‌ای فاقد ارزش افزوده، بدون آن‌که سهم این صنایع در اشتغال، صادرات غیرنفتی یا فناوری بالا افزایش یابد.
به جای حذف هاب‌های گازی اروپایی از فرمول خوراک و تعمیق رانت انرژی و تشویق خام‌فروشی در کشور، باید راهکار منطقی و پایدار برای حل این مسئله را اجرایی کرد به‌گونه‌ای که ضمن حفظ پیوند با هاب‌های صنعتی اروپا و دیگر بازار‌های معتبر جهانی، ثبات نسبی در تصمیم‌گیری‌ها و پیش‌بینی‌پذیری برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود. مبتنی بر این سیاست، قیمت انرژی صنایع باید کماکان مبتنی بر فرمول چهار هاب معروف و همچنین هاب‌های اروپایی تداوم یابد، ولی سیاست اعطای یارانه انرژی به سمت یارانه هدفمند و مشروط تغییر جهت دهد. به این معنا که پتروشیمی‌ها و صنایع انرژی‌بر، تنها در صورتی از تخفیف بیشتر در قیمت انرژی یا حمایت انرژی برخوردار شوند که در مسیر توسعه زنجیره ارزش، کاهش مصرف انرژی، افزایش بهره‌وری و ارتقای فناوری اقدام کنند. به‌عنوان نمونه، واحدی که متانول تولید می‌کند، باید برای دریافت تخفیف انرژی، بخشی از تولید خود را به محصولات پایین‌دستی با ارزش افزوده بالاتر اختصاص دهد. به همین ترتیب، صنایع فولادی یا سیمانی در صورتی می‌توانند از نرخ‌های ترجیحی در یارانه سوخت بهره‌مند شوند که مصرف انرژی خود را به سطح استاندارد جهانی برسانند. این نظام حمایتی مشروط، می‌تواند انگیزه اصلاح رفتار و سرمایه‌گذاری در بهره‌وری را در صنایع تقویت کند و رانت انرژی را به ابزار توسعه واقعی بدل سازد.
تشدید خام‌فروشی و افزایش شدت مصرف انرژی صنایع
نوید هدایتی‌فر، کارشناس انرژی در رابطه با تغییرات فرمول نرخ خوراک گاز صنایع و افزایش یارانه انرژی در فرمول نرخ خوراک با اصرار برخی صنایع رانتی، وابسته به گاز ارزان و فاقد ارزش افزوده برای کشور خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل حال حاضر نظام بودجه‌ریزی کشور، مسئله تعیین نرخ خوراک گاز صنایع است. با توجه به اتمام زمان فرمول ۱۰ ساله خوراک پتروشیمی‌ها مصوب سال ۱۳۹۴، شاهد این هستیم که برخی صنایع رانتی و وابسته به گاز ارزان و فاقد ارزش افزوده برای کشور، دوباره به دنبال افزایش رانت انرژی و کاهش نرخ خوراک گاز صنایع با تکیه بر حذف هاب‌های گازی اروپا از فرمول نرخ خوراک هستند. اقدامی که معادل کاهش ۵/۲ میلیارد دلاری درآمد دولت در بودجه و تشدید کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۵ است و همچنین نرخ خوراک گاز صنایع را به زیر ۷سنت خواهد شد
وی در ادامه افزود: از طرف دیگر نرخ سوخت گاز صنایع، بسیار کمتر از نرخ خوراک گاز صنایع است و با تشدید رانت انرژی اعطایی به صنایع و کاهش نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها، نرخ سوخت گاز صنایع نیز بسیار قیمت نازلی پیدا خواهد کرد.
این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه حذف هاب‌های گازی اروپا نه تنها منجر به کاهش شدید درآمد دولت و تشدید رانت گاز ارزان صنایع خواهد شد بلکه وابستگی صنایع به رانت گاز ارزان قیمت را تشدید خواهد کرد؛ اظهارنظر کرد: نکته مهم دیگر اینکه سوخت صنایع با نسبتی کمتر از یک (ضریب‌ها برای صنایع متفاوت بین ۱/۰ تا ۴/۰ نرخ خوراک است) در نرخ خوراک ضرب شده و نرخ سوخت صنایع تعیین می‌شود. با این وضعیت در صورت حذف هاب‌های گازی اروپا، نرخ گاز برای صنایع به زیر ۴ سنت خواهد رسید (مجموع سوخت و خوراک منظور است) و این نه تنها منجر به کاهش شدید درآمد دولت و تشدید رانت گاز ارزان صنایع خواهد شد، بلکه ضربه جدی به صنعت کشور خواهد زد و وابستگی صنایع به رانت گاز ارزان قیمت رو تشدید خواهد کرد و در نهایت منجر به افزایش واحد‌های متانولی بی‌خاصیت خواهد شد و این موضوع را تشدید خواهد کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: راهکار بهینه در این زمینه این است، اولاً فرمول خوراک با حفظ دوهاب صنعتی اروپا و مبتنی بر سازوکار وابستگی متقابل به هاب‌های صنعتی دنیا تعیین شود و از طرف مقابل به دلیل شدت بالای مصرف انرژی و به خصوص گاز در صنایع کشور و قرارگیری در رتبه اول شدت مصرف انرژی، باید به جای اعطای بی‌قید و شرط یارانه انرژی بیشتر به صنایع، به سمت اعطای هدفمند و مشروط یارانه انرژی برویم و مبتنی بر این سیاست، پتروشیمی‌هاب خوراک گازی به جای خام‌فروشی مشروط به توسعه زنجیره ارزش از یارانه انرژی برخوردار می‌شوند و در مقابل صنایع انرژی‌بر نیز با کاهش مصرف انرژی خود به سطح استاندارد جهانی هر زنجیره ارزش، از مزایای یارانه انرژی بیشتر برخوردار خواهند شد. به این ترتیب رانت انرژی بیشتر نه به شکل غیرمشروط و مضر بلکه به شکل فعالانه و در راستای تقویت بهره‌وری مبتنی بر عملکرد و سرمایه‌گذاری صنایع در این زمینه پس از اعتبارسنجی اقدام صنایع به آنان تخصیص خواهد یافت.
