ذمأموریت صندوق توسعه ملی، تبدیل عواید نفت و گاز به ثروت ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از نفت و گاز است. با کاهش فزاینده سرمایه‌گذاری در کشور به خصوص در شرایط تحریم، گزارش‌ها نشان می‌دهد این صندوق به بازوی بودجه‌ای دولت تبدیل شده و بسیاری از پروژه‌های ضروری در حوزه نفت و گاز از منابع صندوق توسعه ملی تأمین مالی می‌شود.
صندوق توسعه ملی، صندوقی برای روز مبادای اقتصاد و محلی برای نگهداری سهم آیندگان از پول نفت در سال‌های اخیر همواره در خط مقدم اقتصاد حضور داشته و یار کمکی دولت در جبران کمبود منابع بوده و حالا نیز در غیاب سرمایه‌گذاران خارجی به میدان آمده و به منبع اصلی تأمین مالی پروژه‌های نفت و گاز تبدیل شده است.
واقعیت این است که وضعیت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی و گازی کشور مناسب نبوده و نتیجه این کمبود سرمایه‌گذاری به وضوح در ناترازی‌های انرژی دیده می‌شود. با توجه به محدودیت‌های مالی دولت برای پیشبرد اهداف این بخش و همچنین حضور کمرنگ سرمایه‌گذاران به خصوص سرمایه‌گذاری خارجی، صندوق توسعه ملی به منبع جایگزین سرمایه‌گذاری اضطراری تبدیل شده است و تأمین مالی پروژه‌ها به‌صورت تسهیلات ارزی با بازپرداخت ریالی انجام می‌شود.
طبق اعلام شرکت ملی نفت ایران (NIOC) و اظهارات رسمی منتشرشده، مدل‌های تازه همکاری با صندوق توسعه ملی با هدف افزایش تولید نفت و گاز و پیشبرد پروژه‌های اولویت‌دار در حال اجراست و صندوق بسته به پروژه بین ۲۰ تا ۸۰ درصد منابع مورد نیاز را پوشش می‌دهد.
اجرای پروژه‌های اولویت‌دار نفتی با کمک منابع صندوق
افزایش تولید در میادین نفت‌و‌گاز، توسعه میادین مشترک غرب کارون از جمله آزادگان در مرز با عراق، با هدف رساندن تولید منطقه به یک میلیون بشکه در روز و پروژه فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی که ۷۰درصد گاز ایران از این میدان تأمین می‌شود، سه برنامه اولویت‌دار وزارت نفت است.
بنا بر همین چارچوب، صندوق توسعه ملی اعلام کرده پیشنهاد‌های وزارت نفت برای پروژه‌های جنوب کشور در دامنه ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار را بررسی می‌کند و پس از حصول تضمین سودآوری، تخصیص منابع آغاز خواهد شد. همچنین بنا به اعلام مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ۱۹ طرح اولویت‌دار به صندوق توسعه ملی برای دریافت تسهیلات معرفی شده است.
جایگزینی داخلی در برابر محدودیت خارجی
در شرایط عادی، صندوق توسعه ملی قرار بود صندوقی بین نسلی باشد، اما به دلیل تحریم‌ها و کمبود منابع خارجی، اکنون نقش آن تغییر کرده و به نوعی منبع اضطراری برای سرمایه‌گذاری داخلی در انرژی تبدیل شده است.
با این حال، خود صندوق بر ضرورت هم راستاسازی منافع نهادی و ملی تأکید دارد. مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی گفته است، مالک واقعی نفت و صندوق، مردم ایران هستند و باید منافع عمومی مقدم باشد. وی، در عین حال به ضرورت اتخاذ راهکار‌هایی به منظور حفط سرمایه صندوق تأکید داشته و تصریح کرد: کارشناسان صندوق توسعه ملی باید دو نکته را همزمان مدنظر داشته باشند؛ اول سهولت در تأمین مالی و دوم حداقل‌سازی ریسک صندوق. همانگونه که در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران واقعی پا به میدان می‌گذارند و همراهی می‌کنند، اما متأسفانه به‌طور همزمان سرمایه‌خوران نیز دام خود را پهن می‌کنند تا از این نمد کلاهی برای منافع غیرمشروع خود بسازند و منابع صندوق را که متعلق به ۹۰ میلیون ایرانی امروز و فرداست به تاراج برند، بنابراین سهولت و دقت باید توأمان مدنظر باشد.
صندوق ذخیره بین‌نسلی یا بازوی بودجه‌ای دولت؟
طبق چارچوب برنامه هفتم توسعه، سهم صندوق در کل سرمایه‌گذاری کشور می‌تواند به ۴۸ درصد برسد. با این همه برخی چالش‌ها و معایب در مسیر تأمین منابع مالی از صندوق وجود دارد. تبدیل ارز صندوق به ریال برای پروژه‌ها موجب افزایش نقدینگی و فشار تورمی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد، رشد نقدینگی و نرخ بهره بین بانکی در ماه‌های اخیر بخشی از تبعات این سیاست است. یکی از چالش‌های کلیدی، نرخ بازپرداخت تسهیلات ارزی در محیطی با نوسان نرخ ارز است. این عدم تقارن می‌تواند سود پروژه‌ها را تحت فشار قرار دهد، به ویژه در طرح‌های فشارافزایی و توسعه میادین مشترک که دوره ساخت و راه‌اندازی طولانی تری دارند. همچنین برداشت مکرر از منابع ارزی بدون جایگزینی، قدرت خرید بین‌نسلی صندوق را کاهش می‌دهد. بر این اساس، کارشناسان تأکید دارند که کمک صندوق به پیشبرد پروژه‌های کلیدی بالادستی نفت و گاز اگرچه در کوتاه‌مدت، واقع‌گرایانه و برای حفظ تولید ضروری است، اما در بلندمدت، الزاماتی از جمله افزایش شفافیت قراردادها، توسعه ابزار‌های مالی جدید (اوراق ارزی، اوراق پروژه) و جذب فناوری و سرمایه محدود خارجی نیاز دارد.
راهبردی اضطراری، اما ناپایدار
هر چند اتکای دولت به صندوق توسعه ملی برای پیشبرد پروژه‌های نفت و گاز در شرایط تحریم، راهبردی واقع‌گرایانه و اضطراری برای حفظ تولید و پایداری انرژی است، اما در ذات خود پرریسک و ناپایدار محسوب می‌شود. تداوم این روند، ریسک مالی را از بیرون به ترازنامه بین‌نسلی کشور منتقل می‌کند و در صورت فقدان اصلاحات، به افزایش فشار تورمی و کاهش ارزش دارایی‌های ارزی منجر خواهد شد.
راه برون‌رفت از این شرایط اجرای بسته‌ای از اصلاحات مکمل شامل ارتقای شفافیت و استانداردسازی قراردادها برای کنترل ریسک ارزی، تنوع‌بخشی ابزار‌های مالی از طریق اوراق ارزی و اوراق پروژه و جذب هدفمند سرمایه و فناوری خارجی در پروژه‌های اولویت‌دار است. بنابراین صندوق توسعه ملی تنها با انضباط مالی و اصلاح نهادی است که می‌تواند همچنان صندوق ثروت نسل‌های آینده باقی بماند.
