جوان آنلاین: دیوان محاسبات کشور با پیگیری مستمر، مبلغ ۲ هزارو۸۱۴میلیاردتومان منابعی را که ماهها در گلوگاه اداری معطل مانده بود، به حساب وزارت کشور واریز کرد تا سهم قانونی شهرداریها و دهیاریها از محل جرایم رانندگی پرداخت شود و منابعی که حق مردم و مدیریت شهری بود، به جایگاه قانونی خود بازگردد. این اقدام، اگرچه گامی مهم در اجرای قانون و احقاق حقوق ذینفعان محسوب میشود، اما همزمان ضرورت بازنگری جدی در نظام درآمدزایی از جرایم رانندگی را یادآور میشود. وقتی جرایم رانندگی صرفاً به عنوان منبع درآمد دیده شود، فلسفه اصلی وضع آن که بازدارندگی و ارتقای ایمنی است، تحت تأثیر قرار میگیرد. اصلاح ساختارهای فعلی و ایجاد سازوکارهایی که هم عدالت در توزیع منابع را تضمین و هم انگیزه کاهش تخلفات را حفظ کند، اکنون بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
پس از گذشت بیش از ۱۰ ماه از سال جاری و تأخیر پیدرپی در پرداخت سهم قانونی شهرداریها و دهیاریها از منابع حاصل از جرایم رانندگی، دیوان محاسبات کشور بالاخره توانست مبلغ ۲هزارو ۸۱۴میلیاردتومان را به حساب وزارت کشور واریز کند تا این منابع در مسیر قانونی خود قرار گیرد. براساس ماده۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده۵ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها، بخش قابل توجهی از جرایم رانندگی باید در اختیار شهرداریها و دهیاریها قرار گیرد تا برای بهبود خدمات عمومی، نگهداری معابر، ایمنسازی راهها و ارتقای کیفیت زندگی شهری و روستایی به کار گرفته شود، اما در عمل، این منابع بموقع پرداخت نشده و موجب انباشته شدن بدهیها و مشکلات مالی در مدیریتهای محلی شده بود.
با ورود دیوان محاسبات و تأکید بر اجرای دقیق قانون، سرانجام این مبلغ به حساب تمرکز وزارت کشور واریز شد تا از آنجا براساس ضوابط توزیع شود و به دست ذینفعان واقعی برسد، ضمناً این رقم کمی نیست که متولی آن را ۱۰ ماه نگه داشته است، چه آنکه رقم ۲هزارو ۸۱۴میلیاردتومان معادل مبلغی است که میتواند به حدود ۷میلیوننفر یارانه نقدی ماهانه ۴۰۰هزارتومانی پرداخت کند، بنابراین این مقیاس نشان میدهد چه حجم از منابع مالی در این میان مطرح بوده است.
نکته مهمتر، اما فراتر از عدد و رقم است. این اتفاق باید مبنایی برای بازاندیشی در نظام دریافت و توزیع جرایم رانندگی باشد. جرایم رانندگی در قانون اصل بر بازدارندگی دارد که باید رفتار پرخطر را کاهش دهد و به ایجاد نظم کمک کند، بنابراین فلسفه وضع جریمهها بر اساس این دیدگاه استوار شده است که رانندگان در نتیجه اعمال جریمه باید به رفتار ایمنتر سوق یابند، نه اینکه این جریمهها به منبع درآمدی برای مدیریتها تبدیل شود. وقتی جرایم رانندگی تبدیل به یک قلم درآمدی و سهم شهرداریها و دهیاریها به عنوان عاملی اقتصادی دیده شود، انگیزه از جلوگیری از تخلفات تغییر میکند. در چنین شرایطی، اگر نگاه صرفاً درآمدی به جرایم غالب شود، فلسفه اولیه آن زیر سؤال میرود وحتی ممکن است مدیریتها برای افزایش منابع خود در عمل به دنبال افزایش جرایم باشند که کاملاً با اهداف قانونگذار و ترویج امنیت در ترافیک منافات دارد.
این موضوع یک بار برای همیشه باید حل شود و نهاد قانونگذار که سهم جرایم را تعیین میکند، باید بازنگری اساسی در طراحی سازوکارهایش داشته باشد تا هم عدالت در منابع اجرایی برای شهرداریها و دهیاریها رعایت شود و هم انگیزههای درستی برای کاهش تخلفات ترافیکی شکل گیرد. همین تجربه تأخیر بیش از ۱۰ ماه در پرداخت این سهم قانونی نشان میدهد توجه به اجرای قوانین و نظارت بر آنها تا چه حد میتواند به بهبود عملکرد نهادهای اجرایی و ایجاد اعتماد عمومی کمک کند.
نحوه تخصیص و استفاده از سهم جرایم رانندگی همواره یکی از چالشهای جدی مدیریت شهری و نظارت قانونی بوده است، چه آنکه شهرداریها و دهیاریها از یک سو با کمبود منابع مالی و محدودیت بودجه مواجه هستند و برای انجام وظایف ضروری خود در زمینه نگهداری معابر، بهبود زیرساختها و ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات شهری نیازمند منابع پایدار هستند. از سوی دیگر، جرایم رانندگی- ابزاری که بهطور سنتی برای بازدارندگی و کاهش تخلفات و ارتقای ایمنی وضع شده- در عمل به منبع بالقوه درآمد تبدیل و همین دگرگونی نگرشی موجب شده است سیاستگذاریها و تصمیمسازیهای اجرایی بیش از آنکه بر افزایش ایمنی و نظم در ترافیک تمرکز داشته باشد، به دنبال تأمین منابع مالی از محل افزایش تخلفات باشد و طبعاً این روند به طور بالقوه فلسفه اصلی وضع جرایم را تضعیف میکند.
چالش اساسی این است که نگاه درآمدی به جرایم رانندگی همواره با اهداف قانونی و امنیتی در تضاد است. وقتی جرایم صرفاً به عنوان منبع درآمد تلقی شود، انگیزههای اجرایی و مدیریتی ممکن است به جای ارتقای ایمنی، به افزایش جمعآوری جرایم سوق یابد و بدیهی است این رویه باعث کاهش اثر بازدارندگی جرایم میشود و فراتر از آن اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی و مدیریت شهری را نیز کاهش میدهد و به جامعه این پیام را منتقل میکند که قوانین ابزار مالی هستند! بنابراین اصلاح ساختارهای کنونی و بازنگری در سازوکارهای قانونی ضروری است تا اهداف اولیه قانونگذاری تحقق یابد و جرایم رانندگی از یک ابزار درآمدی به ابزار بازدارندگی و فرهنگسازی رانندگی ایمن تبدیل شود.
از منظر تخصصی، این اصلاح باید چند محور کلیدی را شامل شود: نخست، تضمین تخصیص عادلانه و شفاف منابع حاصل از جرایم به شهرداریها و دهیاریها بدون ایجاد وابستگی به حجم تخلفات، دوم، نظارت دقیق بر مصرف این منابع در پروژههای ارتقای ایمنی و خدمات عمومی و سوم، بازطراحی سیاستهای جریمهگذاری بهگونهای که تأکید بر پیشگیری و بازدارندگی و نه جمعآوری درآمد باشد. این اقدامات میتواند هم اهداف قانون را محقق و هم از ایجاد انگیزههای معکوس جلوگیری و نهایتاً فرهنگ رانندگی ایمن را در جامعه تقویت کند. بدون اصلاح نگاه درآمدی، هم فلسفه جرایم زیر سؤال خواهد رفت و هم تأثیر واقعی آنها در کاهش تخلفات و تلفات رانندگی به حداقل خواهد رسید، بنابراین این موضوع باید به فوریت در دستور کار مجلس و نهادهای اجرایی قرار گیرد.
در این میان، نقش وزارت کشور به عنوان ناظر بر توزیع منابع و دیوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتی بسیار برجسته بوده است. دیوان محاسبات با تکیه بر وظایف قانونی خود و پیگیری مستمر، توانست بعد از ماهها تعلل، منابع را آزاد کند و به نقطهای برساند که اجرای قانون تحقق یابد. این اقدام، در کنار اهمیت اقتصادی بر این نکته نیز تأکید دارد که هیچ قانونی نباید در اجرا معطل بماند و نهادهای نظارتی باید در مقام عمل، بر اجرای دقیق قوانین و تحقق حقوق قانونی ذینفعان تأکید داشته باشند.
بههرحال، واریز ۲هزارو ۸۱۴میلیاردتومان سهم قانونی شهرداریها و دهیاریها از جرایم رانندگی را باید به مثابه یک گام مثبت در اجرای قانون و بازگرداندن حقوق قانونی مدیریتهای محلی دانست، اما اقدامات بعدی برای اصلاح نگاه درآمدی به جرایم رانندگی و بازطراحی سازوکارهای مرتبط نیازمند جدیت بیشتر نهادهای قانونگذار، اجرایی و نظارتی است تا این تجربه تلخ بیش از یک بار تکرار نشود و فلسفه اصلی وضع جرایم که همانا بازدارندگی و ترویج فرهنگ ایمن رانندگی است، بار دیگر در رأس توجهات قرار گیرد.
