جوان آنلاین: احزاب شیعه عراق درباره معرفی نوری المالکی به عنوان نخستوزیر آینده به توافق رسیدند. این سیاستمدار کهنهکار شیعه که سابقه طولانی در اتخاذ مواضع ضدامریکایی، نزدیک به ایران و نیز پشت سر گذاشتن چالشهای متعدد را در کارنامه خود دارد، در صورت تکیه بر کرسی نخستوزیری کشورش با طیفی از مسائل روبهرو خواهد بود که قدرت گرفتن داعش در سوریه و تسری آن به عراق یکی از این موارد است و به منزله سنگ محکی خواهد بود که نشان میدهد سیاستهای کنونی مالکی تا چه اندازه با دوران قبلی نخستوزیری وی شباهت دارد.
نوری المالکی به عنوان رهبر حزبالدعوه عراق از احزاب مذهبی شیعه همان فردی است که احزاب شیعه پیروز در انتخابات پارلمانی عراق، درباره وی برای سمت نخست وزیری کشورشان به اتفاق نظر رسیدند. چارچوب هماهنگی دیروز در بیانیهای اعلام کرد: «پس از بحثهای عمیق و گسترده، چارچوب هماهنگی با اکثریت آرا تصمیم گرفت آقای نوری کامل المالکی را به عنوان نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی، بر اساس تجربه سیاسی و اداری و نقش او در اداره کشور، برای سمت نخستوزیری معرفی کند.» حزبالدعوه قدیمیترین حزب مخالف صدام حسین دیکتاتور مخلوع عراق است. این حزب در مورد نامزدی مالکی اظهار داشت: «ما معتقدیم که حزب به فرد مناسب اعتماد کرده و مسئولیت را به کسی سپرده است که شایسته تحمل آن و انجام آن با صداقت و فداکاری باشد.» به این ترتیب او که رابطه نزدیکی با تهران داشت و در فاصله سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ نخست وزیر بود، بعد از ۱۲ سال دوباره به این سمت میرسد. نوری المالکی علاوه بر نخستوزیری، برای چهار سال هم معاون رئیسجمهور بود. براساس نتایج انتخابات پارلمانی، احزاب و گروههای شیعه پیروز در انتخابات توانستند بزرگترین فراکسیون پارلمانی را تشکیل دهند. دو فراکسیون بزرگتر بعدی نیز به ترتیب احزاب و گروههای کرد و سپس عرب سنی هستند. کردها حالا باید گزینه ریاست جمهوری آینده را معرفی کنند. رئیس مجلس هم سهم عربهای سنی است که آنها نیز محمد الحلبوسی را انتخاب کردند و با نظر مثبت دو فراکسیون دیگر و اکثریت اعضای پارلمان، به این سمت انتخاب شد. براساس قانون عراق، پارلمان گزینهای که قبلاً میان سه فراکسیون اصلی بر سر آن توافق شده را برای ریاست جمهوری انتخاب میکند. سپس رئیسجمهوری تازه انتخاب شده، گزینه مورد توافق را به عنوان نخستوزیر جدید مأمور تشکیل کابینه میکند. طبق قانون اساسی، پس از اولین جلسه، پارلمان باید ظرف ۳۰ روز رئیسجمهور را انتخاب کند. رئیسجمهور، که نقشی عمدتاً تشریفاتی دارد، باید ظرف ۱۵ روز از انتخاب خود، نخست وزیر را منصوب کند. نخستوزیر منصوب باید نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی باشد، همانطور که در قانون اساسی تصریح شده است. نخستوزیر منصوب ۳۰روز فرصت دارد تا دولت تشکیل دهد.
خطر تحرکات داعشیها
تحولات سیاسی در عراق در شرایطی جریان دارد که وزارت دفاع سوریه، ساعاتی پس از پایان آتشبسی چهارروزه میان دولت دمشق و قسد، از تمدید آن به مدت ۱۵ روز دیگر خبر داد. این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد که تمدید آتشبس در راستای حمایت از عملیات نیروهای امریکایی برای انتقال افراد متهم به عضویت در گروه تروریستی داعش از زندانهای شمالشرق سوریه به مراکز نگهداری در عراق انجام شده است. خبرگزاری المعلومه عراق نیز جزئیات خطرناکی را از یک شبکه بینالمللی پیچیده فاش کرد که رژیم محمد الجولانی آن را هدایت میکند و در زمینه جذب عناصر تروریست و اعزام آنها به مناطق درگیر در سراسر جهان فعالیت میکند. همچنین، در حالی که دمشق از تمدید موقت آتشبس با نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) خبر داده است، گزارشها حاکی از تحرکات میدانی تازه و استقرار نیروهای کمکی قسد در اطراف شهر حسکه است؛ اقدامی که تردیدها درباره پایداری این توافق را افزایش داده است.
اعمال فشار برای خلع سلاح حشدالشعبی
خبرگزاری فرانسه در تشریح شرایط حاکم بر عراق و معرفی نوری المالکی برای سمت نخستوزیری نوشت این در حالی است که بغداد، در بحبوحه تنشهای منطقهای، به دنبال حفظ تعادل در روابط خود با ایران و ایالات متحده امریکا است. مالکی پیشتر هم در برههای حساس یعنی عراق پس از حمله امریکا و سقوط صدام در سال ۲۰۰۳ و نیز، خروج نیروهای امریکایی از عراق، جنگ داخلی فرقهای و ظهور گروه داعش بود که کنترل مناطق وسیعی را به دست گرفت، رقم خورد. حالا بازگشت این سیاستمدار کهنهکار در شرایطی رقم میخورد که منطقه دستخوش ناآرامیهای جدیدی است.
خبرگزاری فرانسه همچنین نوشت: «در طول چند هفته گذشته، نیروهای سیاسی عراق در بحبوحه فشارهای فزاینده امریکا برای حذف جناحهای مسلح طرفدار ایران از دولت پیشبینی شده، مذاکرات دشواری را برای تشکیل دولت جدید انجام دادهاند.» به گفته مقامات و دیپلماتهای عراقی که با خبرگزاری فرانسه صحبت کردند، امریکا از دولت آینده عراق خواسته است که شش گروه مسلح را حذف و برای برچیدن آنها تلاش کند. با این حال، نفوذ سیاسی و مالی این جناحها در سالهای اخیر افزایش یافته است و اکثر آنها اکنون کرسیهایی در پارلمان دارند. دولت امریکا این گروهها را تروریستی میداند. گلفنیوز نوشت که این سیاستمدار زیرک قرار است امروز در بحبوحه تغییرات لرزهای در خاورمیانه، با کاهش نفوذ منطقهای تهران و افزایش تنشها با واشینگتن، به قدرت بازگردد. مالکی که به ایران نزدیک دیده میشود، سابقه هماهنگی با ایالات متحده در مورد سیاست عراق، به ویژه در دورههای قبلی خود را نیز دارد. المالکی احتمالاً با وظیفهای دشوار روبهرو خواهد بود، زیرا تشکیل دولت همیشه تحت تأثیر این دو دشمن بوده است. انتظار میرود او به درخواست دیرینه واشینگتن مبنی بر خلع سلاح گروههای شبهنظامی، رسیدگی کند. گزارش ترنس آسیانیوز نیز حاکی از این است که دولت بعدی احتمالاً با فشارهای فزاینده ایالات متحده و ایران، به ویژه در مورد آینده حشدالشعبی، روبهرو خواهد شد. واشینگتن عراق را برای خلع سلاح حشدالشعبی تحت فشار قرار داده است، پیشنهادی که با توجه به نفوذ سیاسی و مخالفت احتمالی تهران، پیشنهادی دشوار است. انتظار میرود خلع سلاح حشدالشعبی، که یک دهه پیش با گروه داعش در عراق جنگید، با مقاومت داخلی در بحبوحه افزایش ترس از ظهور مجدد داعش، که بخشی از آن به دلیل بیثباتی در سوریه همسایه است، روبهرو شود.
