جوان آنلاین: بیش از سه هفته از ناآرامیهای دی ماه میگذرد؛ اعتراضاتی که رفتهرفته رنگ و بوی خرابکاری و آشوب به خود گرفت. خرابکاریهای خشونتآمیز و وحشیانه مزدوران تروریست در فتنه امریکایی- صهیونی اخیر نه تنها به تخریب گسترده و آتشکشیدن اموال شخصی، اموال عمومی و زیرساختهای کشور بلکه به شهادترساندن شماری از حافظان امنیت و تعدادی از شهروندان بهخصوص زنان و کودکان بیدفاع و بیگناه منجر شد. گستردگی و پیچیدگی اقدامات خرابکارانه به حدی است که همچنان اخبار مختلف حکایت از دستگیری عوامل اصلی حوادث تروریستی اخیر در نقاط مختلف کشور دارد. عمق این اقدامات تروریستی نه تنها جامعه را به تکان انداخت، بلکه سؤالات بنیادینی را در حوزههای مختلف، به ویژه در حوزه حقوقی و قضایی، مطرح کرد. درک صحیح از چارچوب قانونی حاکم بر این حوادث، برای تحلیل و ارزیابی دقیق آنها و همچنین درک مسئولیتها و پیامدهای قانونی اعمال مختلف، امری ضروری است. بررسی تعریفهای کلیدی مانند «اغتشاش» و «اغتشاشگر» در نظام حقوقی ایران اهمیت ویژهای برای ورود به موضوع فتنه اخیر دارد و تفاوتهای ظریف این تعاریف باید با مفاهیم مشابه مانند «محارب» مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، همچنین مفهوم «محارب» در قانون، جایگاه ویژهای دارد و درک صحیح از این مفهوم، برای تعیین مسئولیتهای قانونی افراد درگیر در رویدادهای اخیر، حیاتی است. یکی از مهمترین سؤالات مطروحه، تعیین میزان و نوع مجازات برای عاملان اغتشاش است، بنابراین بررسی کمترین و بیشترین مجازاتهای قابل اعمال بر اساس قوانین موجود مورد نیاز است و شرایطی را که میتواند به تشدید یا تخفیف مجازات منجر شود، باید مورد بررسی قرار گیرد و از طرفی تفاوت در رویکرد قانونی نسبت به اقدامات مختلف در این رویدادها ضروری است، مثلاً اینکه حمله به مراکز حاکمیتی مانند فرمانداریها و پادگانها، با آسیب رساندن به اموال عمومی یا خصوصی، چه تفاوتی از نظر قانونی دارد؟ آیا این تفاوتها در تعیین مجازاتها نیز منعکس میشود؟ مفهوم «قیام مسلحانه» نیز از جمله مفاهیم مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ اینکه آیا قیام مسلحانه، به ویژه اگر به صورت سازمانیافته و با هدف براندازی نظام انجام شود، با اقدامات فردی اغتشاشگران تفاوت دارد؟ و این تفاوتها در نظام حقوقی ما چگونه منعکس میشوند؟ ویدئوهایی از جنایات تروریستهای وابسته به موساد که نشان میدهد آنها برای راحتی و ناآگاهی در لحظه انجام جنایات، مواد الکلی و روانگردان مصرف میکردند. مصرف مواد مخدر و روانگردان نیز میتواند بر مسئولیتهای قانونی افراد تأثیر بگذارد. آیا مصرف این مواد قبل از حضور در اغتشاشات، میتواند به عنوان یک عامل تخفیفدهنده در مجازات در نظر گرفته شود یا برعکس، میتواند به دلیل خروج فرد از حالت عادی، مجازات را تشدید کند؟ آسیب رساندن به اموال عمومی و خصوصی از جمله آتش زدن و تخریب بناها نیز یکی از ابعاد مهم این رویدادهاست و باید احکام مربوط به تخریب و آسیب رساندن به اموال دیگران و بناهای متعلق به دیگری در قانون ایران مورد بررسی قرار گیرد. توهین به مقدسات، به ویژه آتش زدن مساجد و قرآن سوزی نیز جرم سنگینی محسوب میشود و باید احکام مربوط به توهین به مقدسات در قانون ایران و تفاوتهای آن با سایر جرائم مرتبط مورد بررسی قرار گیرد. نقش تحریککنندگان و ترغیبکنندگان در فضای مجازی نیز اهمیت دارد مبنی بر اینکه آیا میتوان از قوانین موجود برای محاکمه افرادی که به آشوب و اغتشاش دامن میزنند و به جنگ داخلی تحریک میکنند، استفاده کرد و آیا جرمانگاری برای این تحریککنندگان در قانون ما وجود دارد؟ همچنین بررسی اصلاحات قانونی در حوزه تروریسم و جرمانگاری آن لازم است و اینکه آیا قانونگذار برای صدور حکم قاطعتر از سوی قضات، نیاز به ورود بیشتر دارد یا خیر. جعفر صادقمنش، وکیل دادگستری، مدرس دانشگاه و عضو شورای علمی اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق (ع) در گفتوگو با «جوان» تمامی موضوعات و شبهات مطرح شده را پاسخ داده است.
جرم اصلی ارتکابی علیه کشورمان «بغی» است
رویکرد نظام حقوقی و قوانین حقوقی ما چه پیشبینیهایی برای حوادث اخیر دارد؟
آنچه در دی ماه و به طور خاص از ۱۸ تا ۲۰ دی در کشورمان رخ داد، یک قیام مسلحانه گروهی علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران بود که در دل خود به صورت سازمانیافته انواع جرائم علیه امنیت، آسایش عمومی، مقدسات و اموال و مالکیت اعم از افسادفیالارض، محاربه جاسوسی، تبانی با دشمن، همکاری با رژیم صهیونی، قتل، ایراد ضرب و جرح افراد بیگناه، تحریک به اعمال خشونتآمیز، تبانی برای ارتکاب جرائم علیه امنیت، تمرد نسبت به مأموران، احراق، تخریب اموال عمومی و خصوصی و توهین به مقدسات را در بر میگیرد. مرکزیت طرحریزی و فرماندهی این خروج علیه نظام اسلامی، در خارج از کشور و سرکردگان عملیاتی و صحنهگردانان میدانی آنها در داخل کشور در خانههای تیمی و اماکن بیرونی فعالیت کردند، بنابراین به نظر میرسد جرم اصلی ارتکابی همان بغی است که در ماده۲۸۷ قانون مجازات اسلامی پیشبینی و جرائم فرعی دیگر در ضمن آن واقع شده است و در اصطلاح حقوقی جرائم مرتبط با بغی هستند. هر یک از جرائم مرتبط به شرحی که نام برده شد، حسب مورد در کتابهای دوم، سوم و چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و کتاب پنجم (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ جرمانگاری شدهاند.
اغتشاش اصطلاح حقوقی نیست
اغتشاش چیست و اغتشاشگر به لحاظ قوانین حاکم در ایران به چه معنی است؟
اغتشاش به خودی خود یک اصطلاح حقوقی نیست. در قوانین و مقررات هم تعریفی از آن ارائه نشده است، اما با لحاظ تطبیق آن با مصادیق میتوان آن را هر گونه رفتار جمعی غیرقانونی بر هم زننده نظم عمومی دانست. به فراخور شدت و ضعف و تعداد افراد شرکتکننده در آن و رفتارهای مجرمانه یا تخلفات واقع شده به مجرمانه و غیرمجرمانه تقسیم شده است و موارد مجرمانه را هم میتوان به ساده و مرکب دستهبندی کرد.
تمامی افرادی که دست به سلاح بردند مشمول عنوان بغی هستند
محارب کیست و چه کسانی در حوادث اخیر محارب شناخته میشوند؟
با توجه به ماده۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محاربه از نظر ماهیت اصولاً جرم علیه امنیت مردم است که با کشیدن سلاح گرم یا سرد به روی حتی یک نفر از مردم محقق میشود، مشروط بر اینکه این کار موجب ناامنی در محیط یک محله یا شهر شود، حتی اگر از سلاح برای کشتن یا مجروح کردن استفاده نشود و حتی اگر کسی کشته یا مجروح نشود یا دچار وحشت نشود یا به مال یا ناموس او تعرضی نشود. در فاجعه براندازانه اخیر هم تمامی افراد گروه مجرمانه در سراسر کشور که دست به سلاح برده و موجب ناامنی شدهاند، افزون بر اینکه ممکن است مشمول عنوان باغی مسلح باشند، رفتارشان دارای تعدد معنوی با عنوان محاربه است، اعم از آنها که کسی را کشته یا مجروح کردهاند یا خیر یا با سلاح کسی را وحشت زده کردهاند یا خیر.
هر نوع همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونی مشمول کیفر اعدام میشود
کمترین و بیشترین مجازات برای عامل اغتشاش چیست؟
در اغتشاشات مجرمانه اخیر افراد مختلف نقشهای مختلف داشتند. بیشترین مجازات و تعدد جرم شامل کسانی است که ضمن ارتباط با دشمن صهیونی، نقش لیدری مسلحانه گروه مجرمانه سازمان یافته بغی را داشته و مرتکب قتل و جرح و تخریب و احراق هم شدهاند. این افراد هم به استناد ماده۲۸۷ قانون مجازات اسلامی و هم به استناد ماده۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونی و هم قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونی و کشورهای متخاصم مشمول کیفر اعدام هستند. افرادی که جرائم علیه امنیت و احراق و تخریب ارتکابی آنها گسترده بوده و صدمات عمده و شدیدی به نفوس و امنیت عمومی و اموال وارد کردهاند، مشمول عنوان مفسد فی الارض موضوع ماده۲۸۶ قانون یاد شده هستند که آن نیز کیفر اعدام دارد، همچنین افرادی که هرنوع همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونی داشتهاند مشمول کیفر اعدام هستند. افرادی هم که دست به سلاح گرم و سرد به شرحی مذکور بردهاند مشمول عنوان محاربه هستند که یکی از مجازاتهای مقرر برای آن اعدام است. کمترین مجازات هم شامل اغتشاشگرانی است که در گروه مجرمانه بغی به عنوان سیاهی لشکر حضور داشتهاند ولی دست به هیچ سلاحی نبردهاند و دست به احراق و تخریب و توهین به مقدسات نزدهاند. این افراد به استناد ذیل ماده۲۸۸ مشمول حبس تعزیری درجه ۵ هستند.
اقدام چه علیه فروشگاه و چه مراکز حاکمیتی، بغی است
در قوانین ما این قیام مسلحانه اگر اقدام علیه اتوبوس، بانک و فروشگاه باشد با حمله به مراکز حاکمیتی مثل سمت نیروهای امنیتی یا محلهایی مثل فرمانداری و پادگان تفاوت دارد؟
برای تحقق قیام مسلحانه گروهی علیه اساس نظام جمهوری اسلامی که در واقع ارکان جرم بغی است، آسیب با سلاح گرم و سرد به جان یا تمامیت جسمی یا اموال اشخاص حقیقی یا حقوقی و دولتی و عادی، اگر در راستای هدف براندازی باشد، فرقی نمیکند و موجب تحقق این جرم خواهد بود.
سازمانیافتگی شرط تحقق جرم بغی نیست
آنچه به عنوان قیام مسلحانه متشکل از یک گروه سازمان یافته است، در نظام حقوقی ما چه حکمی دارد؟ اینکه جرم افراد فردی باشد یا سازمان یافته تفاوتی خواهد داشت؟
برای تحقق جرم بغی اولاً سازمانیافتگی شرط تحقق جرم نیست، هرچند در هسته اولیه باید یک تبانی و هماهنگی برای ارتکاب این جرم وجود داشته باشد و ثانیاً نیازی نیست تا همه افراد با هماهنگی قبلی و به صورت سازمانیافته با گروه باغی همکاری کنند، بلکه هر کس با علم به اینکه این گروه برای براندازی نظام تشکیل شده با آن در میدان عمل همراهی و همکاری کند ولو اینکه جزو سازمان نباشد، مشمول این عنوان خواهد بود.
مصرفکنندگان مواد مخدر مشمول تعدد جرم میشوند
مصرف قرصهای روانگردان قبل از حضور در اغتشاشات مانع مجازات است یا به دلیل خروج افراد از حالت عادی تأثیر دوچندان دارد؟
به استناد ماده۱۵۴ قانون مجازات اسلامی، مصرف مشروبات الکلی یا مواد مخدر یا روانگردان پیش از ارتکاب جرائم دیگر و به منظور تهییج و تشجیع برای ارتکاب این جرائم، نه موجب تشدید مجازات است و نه موجب رفع مسئولیت، بنابراین کسی که با علم به اینکه با مصرف این مواد مرتکب هر جرمی میشود یا به منظور ارتکاب جرم این مواد را مصرف میکند، مشمول تعدد جرم بوده و به مجازات مصرف مواد یاد شده و نیز جرائم ارتکابی پس از مستی و بیارادگی محکوم میشود.
مسببان آسیب رساندن به اموال خصوصی موظف به جبران خسارت هستند
در این حوادث شاهد آتش زدن و آسیب رساندن بنای متعلق به دیگران بودیم، بفرمایید مطابق قانون تخریب و آسیب رساندن به اموال دیگران و بنای متعلق به دیگری چه حکمی دارد؟
همانطور که گفتم این رفتارها اگر با علم یا قصد براندازی نظام باشد در ذیل عنوان بغی قرار میگیرد، بنابراین افزون بر مجازات بغی، از جهت مسئولیت مدنی نیز به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص به دلیل احراق یا تخریب اموال آنها هم محکوم میشوند. در فرضی هم که به هر دلیلی مشمول عنوان بغی نباشند، با توجه به جرم بودن احراق و آتش زدن و تخریب اموال دیگران، مرتکبان این رفتارها افزون بر جبران خسارت، به مجازات قانونی این رفتارها نیز محکوم میشوند.
توهین به مقدسات مشمول مجازات سنگین است
توهین به مقدسات اعم از آتش زدن مساجد و قرآن سوزی چه حکمی دارد؟
آتش زدن اماکن مقدسی مثل مساجد، حسینیهها، قرآنها و کتابهای دعای موجود در این اماکن مشمول تعدد معنوی چند عنوان مجرمانه است:
- توهین به مقدسات موضوع ماده۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵
- آتش زدن اموال غیرموضوع ماده۶۷۵ و ۶۷۶ و ۶۷۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵
- تخریب اموال غیرموضوع ماده۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵
در این قبیل موارد اگر همه رفتارهای یادشده در قالب یک فعل ارتکاب یافته باشد، مرتکب صرفاً به مجازات جرمی محکوم میشود که شدیدترین مجازات را دارد. افزون بر این، دشنام دادن و قذف نسبت به ۱۴ معصوم (ع) و از آن جمله حضرت زهرا (س) به استناد ماده۲۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در حکم سابالنبی و مستوجب اعدام است و توهین به سایر مقدسات اعم از پیشوایان و بزرگان دین و علائم و پرچمها و نمادهای دینی مشمول مجازات مقرر در ماده۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ برای توهین به سایر مقدسات است. (هر کس به مقدسات اسلام یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت کند، اگر مشمول حکم سابالنبی باشد، اعدام میشود و در غیراین صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.)
تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور مستقل جرمانگاری شده است
آیا در میان قوانین ما میتوان از قانونی برای محاکمه تحریککنندگان یا ترغیبکنندگان (فضای مجازی) به اغتشاش و آشوب (تشویق به جنگ داخلی) استفاده کرد؟ جرمانگاری برای این تحریککنندگان شده است؟
در نظام حقوقی ما اصل بر این است که به استناد ماده۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، تحریک به ارتکاب جرم، از مصادیق معاونت در جرم و موجب مسئولیت عاریتی است؛ به این معنا که تا زمانی که به ارتکاب جرم از سوی شخص دیگر منجر نشود و تأثیر آن در ارتکاب جرم احراز نشود، تحریککننده مسئولیتی نخواهد داشت، با این حال قانونگذار ما در سه مورد زیر تحریک به ارتکاب جرم را به صورت مستقل جرمانگاری و برای آن مجازات تعیین کرده است:
- ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵: تحریک نیروهای مسلح به عصیان یا فرار یا عدمانجام وظایف نظامی با قصد براندازی و بدون آن
- ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵: تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور
- بند ب ماده۷۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (ماده ۱۵ قانون جرائم رایانهای): تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت یا فریب یا آموزش یا تسهیل ارتکاب... اعمال خشونتآمیز در این موارد قاضی دادگاه با تطبیق رفتار ارتکابی با هر یک از مواد قانونی یاد شده، در نهایت، در صورت تطبیق رفتار ارتکابی با هر یک از مواد، به مجازات مقرر در مادهای که بیشترین مجازات را دارد، حکم میکند.
در بحث تروریسم خلأ جدی نداریم
آیا در بحث تروریسم و جرمانگاری آن خلأ قانونی داریم و قانونگذار برای صدور حکم قاطعتر از سوی قضات لازم است ورود پیدا کند؟
به نظر بنده در این خصوص خلأ جدی نداریم و برای پاسخ کیفری به هر گونه اغتشاش در هر سطحی قانونگذار ما تدبیر مناسب را اندیشیده است، البته در بعد شکلی و آیین دادرسی به جرائم علیه امنیت عمومی مشابه آنچه در تروریسم شهری اخیر دیدیم، قانونگذار به منظور تسریع در رسیدگی و اجرای احکام در برخی فروضی که وقوع جرم کاملاً مستند و قطعی است، میتواند با اصلاح قوانین و مقررات موجود با رویکرد افتراقی سختگیرانه، در راستای تأمین هدف بازدارندگی، عبرتانگیزی و پیشگیری از تکرار یا استمرار جرم با وضع قوانینی در خصوص رسیدگی و اعتراض به آرا، سرعت، حتمیت و شدت همزمان کیفرها را تضمین کند.
تحریککنندگان مسئولیت مدنی برای جبران خسارت دارند
آیا در مورد تحریککنندگان میتوان به جبران خسارت از طریق توقیف اموال آنها حکم کرد؟
در صورتی که رابطه سببیت بین رفتار تحریککنندگان و ارتکاب جرائم احراق و تخریب اموال عمومی و خصوصی از سوی دادگاه احراز شود، یقیناً به هر نسبتی که این تحریک مؤثر بوده، این اشخاص، مسئولیت مدنی برای جبران خسارتها خواهند داشت و دادگاه میتواند در این خصوص با شکایت و درخواست اشخاص متضرر از جرم، در این خصوص به جبران خسارت تضامنی بین اشخاص تحریککننده و مرتکبان جرائم حکم کند.
قوه قضائیه تردید، ترس و ملاحظه به خود راه ندهد
آیا توصیهای هم به دستگاه قضایی دارید؟
امنیت، آسایش عمومی و عدالت قضایی حق مردم است. همچنان که دادرسی عادلانه و حکیمانه و پیشگیرانه هم تکلیف دستگاه قضایی است. از دستگاه قضایی انتظار میرود؛ اولاً با مبارزه قاطع و مستمر به همه انواع فساد و در رأس آنها فساد اقتصادی، زمینههای شکلگیری نارضایتی عمومی از عملکرد دستگاههای حاکمیتی را به صفر نزدیک کند. ثانیاً بدون تأثیرپذیری از فشارهای سیاسی دشمنان و با پرهیز از هر گونه افراط و تفریط، با درایت، شجاعت، دقت و روحیه انقلابی و رعایت قاعده احتیاط، از یک سو در محکوم کردن باغیان، مفسدان فیالارض، محاربان، جاسوسان، قاتلان، تخریبگران و نفوذیهای عامل دشمن و هر کسی که مرتکب هر جرمی شده و جرم او احراز شده است، ذرهای تردید، ترس و ملاحظه به خود راه ندهد و حکم عادلانه برای جبران خسارتهای سهمگین مادی و معنوی وارد شده به مردم و اموال عمومی را هم صادر کند. از سویی دیگر در تبرئه و خودداری از تضییق نسبت به بیگناهان و کسانی که هیچ دلیلی برای محکوم کردن آنها ندارد، تردید نکند و مشمول نهی خداوند نشود که میفرماید و لایجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلو هم اقرب للتقوی. همچنین انتظار میرود در خصوص بزه کردگان کودک یا نوجوانی که زیر ۱۸ سال سن دارند، اعمال مجازاتهای تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی همراه با توجیه، ارشاد، هدایت و احیای فکری و ایجاد تحول روحی آنها باشد، همچنین قوه قضائیه برای پیشگیری از شکلگیری زمینههای تحریک و اغوای جوانان در بستر فضای مجازی برای اغتشاش و تخریبگری و شستوشوی مغزی آنها علیه ایران اسلامی و نظام از سوی تجزیهطلبان و براندازان وابسته به دشمنان، نسبت به حکمرانی قضایی شایسته در فضای مجازی اقدام و انتقال سرورهای پیامرسانهایی مانند واتساپ، تلگرام، اینستاگرام و ایکس به کشور را پیگیری کند.
