جوان آنلاین: بررسی لایحه بودجه سال۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در شرایطی انجام میشود که اقتصاد با چالشهایی مانند فشارهای تورمی، نااطمینانی در بازارها و مطالبه عمومی برای بهبود معیشت مواجه است، از همین رو مجموعه تصمیمهایی که طی روزهای اخیر از سوی اعضای کمیسیون تلفیق اعلام شده، حاکی از آن است که جهتگیری اصلی بودجه سال آینده بر کاهش تنشهای اقتصادی و ایجاد نوعی ثبات نسبی متمرکز شده است. تثبیت نرخ محاسباتی حقوق ورودی کالاهای اساسی، افزایش چشمگیر بودجه بیمه کشاورزی، اصلاح سقف معافیت مالیاتی حقوقبگیران، اختصاص منابع به بخش معدن و افزایش تسهیلات خرد و ازدواج، بخشی از این بسته سیاستی را تشکیل میدهد، با این حال لایحه بودجه۱۴۰۵ هنوز برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارجاع نشده و گزارش کمیسیون تلفیق قرار است پس از طی فرایند آییننامهای، در دستور کار نمایندگان قرار گیرد که نقش تعیینکنندهای در سرنوشت اقتصادی سال آینده خواهد داشت.
یکی از مهمترین محورهای مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، تمرکز بر مدیریت انتظارات تورمی در اقتصاد است، چه آنکه بخش قابل توجهی از فشارهای قیمتی، پیش از آنکه ریشه در متغیرهای واقعی اقتصاد داشته باشد، از ناحیه انتظارات و فضای روانی بازار شکل میگیرد. بر همین اساس، تثبیت نرخ محاسباتی حقوق ورودی کالاهای اساسی بر مبنای قیمتهای بهمنماه۱۴۰۴ به عنوان یکی از تصمیمهای کلیدی مطرح شده است. این مصوبه، عملاً مانع از آن میشود که افزایش نرخ ارز یا تغییرات بیرونی، به صورت مستقیم در هزینه واردات کالاهای ضروری منعکس شود. این تصمیم برای بازار میتواند چنین پیامی دهد که سیاستگذار قصد ندارد از مسیر بودجه، موج جدیدی از افزایش قیمتها را به اقتصاد تزریق کند.
همزمان با این تصمیم، افزایش منابع اختصاصیافته به مدیریت بحران و پیشبینی ۲۰هزارمیلیاردتومان برای مقابله با حوادث غیرمترقبه نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. شوکهای ناشی از بلایای طبیعی بعضاً نشان داده است نبود منابع آماده، میتواند به سرعت به بیثباتی قیمتی در بازارها منجر شود. از سوی دیگر، تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی و افزایش سهم دولت در این صندوق به ۳۰هزارمیلیاردتومان، ریسکهای تولید در بخش کشاورزی را کاهش میدهد. کاهش این ریسکها، به معنای کاهش احتمال بروز شوکهای عرضه و نوسانات شدید قیمت مواد غذایی است. مجموعه این تصمیمها نشان میدهد کمیسیون تلفیق تلاش کرده است بودجه۱۴۰۵ را به ابزاری برای آرامسازی فضای اقتصادی و کنترل انتظارات تورمی تبدیل کند که پیش از اجرای بودجه، نقش پیشگیرانه ایفا میکند.
معیشت مردم در کانون تصمیمهای مالیاتی
در حوزه مالیات، مصوبات کمیسیون تلفیق نشاندهنده رویکردی تعدیلی و معیشتمحور است. تعیین سقف معافیت مالیاتی حقوقبگیران دولتی و غیردولتی تا ۴۰میلیونتومان در ماه، با هدف کاهش فشار مالی بر اقشار حقوقبگیر تصویب شده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ میشود که افزایش هزینههای زندگی، بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها را مستهلک کرده است. کاهش بار مالیاتی برای این گروه، میتواند به حفظ بخشی از قدرت خرید و تعدیل فشار معیشتی کمک کند.
در مقابل، برای ایجاد توازن در نظام مالیاتی، اخذ مالیات از خودروهای لوکس با ارزش بیش از ۷میلیاردو۵۰۰میلیونتومان در دستور کار قرار گرفته است. این سیاست، به عنوان بخشی از تلاش برای عدالت مالیاتی مطرح شده است و نشان میدهد مجلس قصد دارد منابع مالیاتی را بیشتر از محل داراییهای لوکس و کماثر بر معیشت عمومی تأمین کند. این رویکرد، در مجموع میتواند به اصلاح تدریجی ساختار مالیاتی و کاهش نارضایتی اجتماعی منجر شود. مصوبات مالیاتی بودجه۱۴۰۵، در کنار سایر تصمیمها، تصویری از تلاشی هماهنگ برای کاستن از فشارهای اقتصادی بر طبقات متوسط و کمدرآمد ارائه میدهد، البته انتظار این است مجلس شورای اسلامی در صحن علنی، فکری عاقلانه برای علاج فشارهای مالیات بر ارزشافزوده داشته باشد و اجازه ندهد این نوع مالیاتگیری مردم را به ستوه بیاورد.
تقویت تولید و معدن به عنوان پیشران رشد
یکی از بخشهایی که در لایحه بودجه۱۴۰۵ توجه ویژهای به آن شده، حوزه معدن و صنایع معدنی است. کمیسیون تلفیق با استناد به اهداف برنامه هفتم پیشرفت، مصوب کرده است مبالغ مازاد بر سود ویژه سهم دولت در این حوزه، برای توسعه، نوسازی و تأمین زیرساختهای معدنی هزینه شود. این تصمیم، با هدف تحقق رشد سالانه ۱۳درصدی بخش معدن اتخاذ شده است و میتواند به افزایش اشتغال، ایجاد ارزش افزوده و رشد درآمدهای ارزی کشور منجر شود.
همچنین اختصاص ۷۰درصد درآمد حاصل از واگذاری سهام شرکتهای وابسته به سازمانهای توسعهای وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف ۱۵هزارمیلیاردتومان، برای مولدسازی و اکتشافات معدنی، نشاندهنده تلاش برای فعالسازی ظرفیتهای مغفول اقتصاد است. بخش معدن، بهویژه در مناطق کمتربرخوردار میتواند نقش مهمی در محرومیتزدایی و توسعه منطقهای ایفا کند.
خودرو، سلامت و زیرساختهای عمومی
در حوزه واردات خودرو، کمیسیون تلفیق حقوق گمرکی تمامی خودروها را ۴درصد تعیین کرده است. این تصمیم با هدف تسهیل واردات خودروهای باکیفیت و بهویژه خودروهای برقی و هیبریدی اتخاذ شده است و میتواند به افزایش رقابت در بازار خودرو و بهبود کیفیت ناوگان حملونقل کمک کند. ثابت ماندن حقوق گمرکی خودروهای پاک نیز در راستای اجرای قانون هوای پاک ارزیابی میشود و نشاندهنده توجه بودجه به مسائل زیستمحیطی است.
در بخش سلامت، افزایش سقف واردات آمبولانسهای معاف از حقوق گمرکی، مالیات و ارزشافزوده از ۲هزار دستگاه به ۴هزار دستگاه، اقدامی در راستای نوسازی ناوگان اورژانس کشور محسوب میشود. این تصمیم، بهطور مستقیم بر کیفیت خدمات درمانی و امدادی اثرگذار خواهد بود و میتواند بخشی از کمبودهای زیرساختی این حوزه را جبران کند.
تسهیلات خرد و پیوند بودجه با زندگی روزمره
افزایش تسهیلات قرضالحسنه ازدواج از ۲۷۰همت به ۳۷۰همت و رشد تسهیلات اشتغال خرد و خانگی از ۱۰۰همت به ۱۳۰همت، بخش دیگری از مصوبات کمیسیون تلفیق است که ارتباط مستقیمی با زندگی روزمره مردم دارد. این تصمیمها با هدف تسهیل ازدواج جوانان، حمایت از فرزندآوری و کمک به صاحبان کسبوکارهای کوچک اتخاذ شده است. در سالهای گذشته، محدودیت منابع باعث تأخیر در پرداخت این تسهیلات شده بود که مجلس تلاش دارد با افزایش اعتبارات، آن را برطرف کند. اثرگذاری این سیاستها، به نحوه اجرا و تخصیص بموقع منابع بستگی دارد.
بودجه در انتظار تصمیم نهایی مجلس
در مجموع، مصوبات کمیسیون تلفیق نشان میدهد لایحه بودجه۱۴۰۵ با رویکردی اقتصادی و معیشتمحور در حال تکمیل است. تمرکز بر مدیریت انتظارات تورمی، حمایت از اقشار حقوقبگیر، تقویت بخشهای مولد و کاهش ریسکهای اقتصادی از جمله محورهای اصلی این لایحه محسوب میشود، با این حال بودجه سال آینده هنوز برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارجاع نشده است و گزارش کمیسیون تلفیق پس از بارگذاری در سامانه مجلس در دستور کار نمایندگان قرار خواهد گرفت. تصمیم نهایی مجلس در این مرحله، تعیین خواهد کرد که این رویکردها تا چه اندازه به سیاستهای اجرایی مؤثر تبدیل میشود.
