جوان آنلاین: روز گذشته احمد میدری وزیر کار و تعاون در مجلس معیاری را برای حذف یارانه افراد اعلام کرد. او گفت: «هر کس در تهران مالک خانه باشد و کل خانواده ۳۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد جز ۳ دهک بالا محاسبه می‌شود.» این مسئله موجب شد تا با استفاده از داده‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی به این مسئله بپردازیم که آیا فردی که درآمد ۳۰ میلیون تومانی داشته باشد حتی با شرط داشتن خانه در کلان شهر تهران آیا در سه دهک بالا قرار خواهد گرفت؟
تحلیل داده‌های رسمی و برآوردهای میدانی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان می‌دهد خانواری با درآمد ثابت ۳۰ میلیون تومان در تهران در صورت مالکیت خانه در طبقه «متوسط با مزیت دارایی» قرار دارد، نه «مرفه». که صد البته اتکای سیاست‌های رفاهی به چنین معیارهایی، تصویری نادقیق و غیرعادلانه از توان اقتصادی مردم پایتخت می‌سازد.
تصور عمومی و حتی بخشی از منطق اداری در شناسایی دهک‌های یارانه‌ای بر این باور استوار است که خانواری با درآمد ماهانه سی میلیون تومان در تهران و مالکیت خانه، در وضعیت مرفه قرار دارد. اما تحلیل داده‌های رسمی و روند تورم نشان می‌دهد چنین درآمدی، اگرچه توان اداره زندگی را تا حدی فراهم می‌کند، هرگز معناگر رفاه پایدار نیست.
این گزارش کارشناسی بر پایه بررسی‌های رسمی مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و کمیته مزد تا نیمه دوم سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که سی میلیون تومان در پایتخت امروز، بیشتر شاخصی از توان بقا برای ادامه حیات در کلان شهر تهران است تا تصویری از برخورداری واقعی.
واقعیت جدید هزینه در شهر تهران؛ رفاه با عدد اندازه‌گیری نمی‌شود
بر اساس داده‌های تازه مرکز آمار ایران، متوسط هزینه ماهانه خانوار شهری در کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسیده است. در تهران، به‌دلیل رشد سریع تورم خدمات عمومی، قیمت مسکن و هزینه‌های انرژی، این عدد بسیار بالاتر است و بین ۳۶ میلیون تا ۴۰ میلیون تومان برای خانوار سه‌نفره در محدوده‌های میانی شهر گزارش می‌شود. این فاصله آماری عملاً پایتخت را به گران‌ترین نقطه زیست شهری ایران تبدیل کرده است.
بانک مرکزی در گزارشهای فصلی خود به سهم مسکن اشاره می‌کند که در شهر تهران این رقم ۴۴.۷ درصد اعلام شده است. این رقم یعنی تقریباً نیمی از بودجه خانوار صرف تأمین سرپناه می‌شود. خانوار مالک از پرداخت اجاره معاف است، اما در مقابل، با هزینه‌های ثابت نگهداری ملک، مالیات شهری، شارژ و قبوض بالاتر روبه‌روست. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که هزینه نگهداری اولیه ملک در تهران بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان ماهانه است که عملاً بخشی از مزیت مالکیت را خنثی می‌کند.
از سوی دیگر، سبد معیشت اعلامی کمیته مزد شورای‌عالی کار در زمستان ۱۴۰۳ برای خانوار سه‌نفره حدود ۲۴ میلیون تومان بوده، اما برآورد مستقل کارگری منتشرشده در خبرگزاری‌های رسمی رقم واقعی سبد در تهران را چیزی نزدیک به ۳۶ میلیون تومان تخمین زده شده است. همین اختلاف رسمی و میدانی نشان می‌دهد که هزینه واقعی زندگی شهری، تقریباً معادل کل درآمد فرضی سی میلیون‌تومانی است و درآمد خالص خانوار بدون پس‌انداز باقی می‌ماند. به بیان دقیق‌تر، در این سطح درآمدی، خانوار تنها قادر است هزینه‌های ضروری را بپردازد و با این مبلغ آزادی مالی وجود ندارد.
افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه شهری تا ۴۵.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۴ و در مهر ماه به نزدیک ۴۹ درصد رسیده است به این معنا که توان خرید خانوار ثابت را به معنای واقعی کاهش داده است. روند شاخص قیمت مصرف‌کننده از ابتدای ۱۴۰۳ تا انتهای نیمه اول ۱۴۰۴، افزایش ۲۲ درصدی قیمت اقلام غیرخوراکی و ۱۸ درصدی خوراکی‌ها را نشان می‌دهد؛ به این ترتیب متوسط خانوار تهرانی در کمتر از یک‌سال، حدود یک‌سوم ارزش واقعی دریافتی‌اش را از دست داده است.
مفهوم واقعی رفاه شهری؛ از پس‌انداز تا دهک درآمدی
کارشناسان اقتصادی بر سه مؤلفه اصلی برای تعیین سطح رفاه تأکید دارند: توان پوشش سبد معیشت، موقعیت درآمد در توزیع دهکی، و پایداری مالی یعنی امکان پس‌انداز پس از هزینه‌های ضروری. طبق استاندارد محاسبات اقتصادی، خانواری زمانی مرفه به شمار می‌آید که بتواند حداقل ۱۵ تا ۳۰ درصد درآمد ماهانه خود را پس‌انداز کند و در عین حال محدودیتی جدی در مصرف غیرضروری مانند سفر، فرهنگ، آموزش خصوصی نداشته باشد.
بر اساس گزارش مرکز آمار در نیمه نخست ۱۴۰۴، میانگین نرخ پس‌انداز خالص خانوارهای شهری در کشور حدود ۹.۲ درصد بوده است؛ در تهران، این نسبت حتی پایین‌تر و در حدود ۷.۵ درصد گزارش شده است. این داده به‌خوبی نشان می‌دهد که قدرت واقعی پس‌انداز در شهرهای بزرگ عملاً زایل شده و خانوار طبقه متوسط توان مالی لازم برای حفظ رفاه را از دست داده است.
در توزیع درآمد شهری، مرز دهک هفتم برای خانوارهای تهرانی حدود ۳۵ تا ۳۶ میلیون تومان برآورد شده است؛ دهک هشتم نزدیک به ۴۲.۵ میلیون تومان و دهک نهم از حدود ۵۵ میلیون تومان آغاز می‌شود. در نتیجه، خانواری با درآمد سی میلیون تومانی – حتی با خانه ملکی – در دهک ششم یا نیمه پایین میانی طبقه متوسط قرار دارد. این موقعیت در ظاهر آرام است اما در واقع شکننده است؛ زیرا با نخستین شوک در هزینه‌های غیرضروری یا افزایش بهای انرژی، تراز مالی خانوار منفی می‌شود.
بررسی بانک مرکزی از رفتار مصرفی این گروه نشان می‌دهد که سهم هزینه خوراک در سبد خانوارهای با درآمد ۲۸ تا ۳۲ میلیون تومان حدود ۳۱ درصد است؛ شاخصی که عملاً مرز گذار میان رفاه و زیست حداقلی محسوب می‌شود. در اقتصاد رفاه، هنگامی که سهم خوراک از کل هزینه‌ها بیش از ۲۵ درصد باشد، خانواده در محدوده زیست معیشتی قرار دارد و درآمد او از طبقه متوسطِ مرفه فاصله گرفته است.
طبقه متوسط با مزیت دارایی؛ چهره پنهان ثبات ظاهری
واقعیت زندگی خانوارهای شهری با درآمد سی میلیون تومان در تهران، نمادی از پدیده‌ای است که کارشناسان به آن «طبقه متوسط با مزیت دارایی» می‌گویند. این طبقه نه از رفاه برخوردار است، نه در فقر به سر می‌برد بلکه تنها شرایطی دارد که می‌تواند ادامه زندگی در کلان شهر تهران را ادامه دهد که تنها به لطف مالکیت یک دارایی کلان (مسکن)، هنوز وابستگی مستقیم به اجاره ندارد و از سقوط مالی شدید مصون مانده است. ولی قدرت خرید این طبقه به اندازه‌ای تحلیل رفته که هر هزینه غیرضروری می‌تواند تعادل مالی آن را به‌هم بزند.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند این وضعیت زاده‌ی دو روند هم‌زمان است: تورم مزمن شهری و ایستایی درآمدهای ثابت. در شهرهایی مانند تهران، تورم خدمات شهری، آموزش و سلامت از تورم کالاهای مصرفی پیشی گرفته است. طبق داده‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار تورم خدمات درمانی شهری در فاصله نیمه نخست ۱۴۰۳ تا نیمه نخست ۱۴۰۴ حدود ۶۲ درصد بوده است؛ در همین بازه تورم آموزش خصوصی و دانشگاهی تقریباً ۵۷ درصد افزایش یافته است. این ارقام برای خانواری با درآمد ثابت، به معنای کاهش مطلق قدرت استفاده از خدمات حیاتی است.
در کنار این واقعیت، هزینه نگهداری خودرو شخصی در پایتخت به‌طور متوسط ۵.۵ میلیون تومان در ماه شامل بیمه، سوخت و تعمیرات اعلام شده است؛ رقمی که می‌تواند بخشی از پس‌انداز محدود این خانواده‌ها را عملاً حذف کند به این ترتیب، هر خانوار با درآمد سی میلیون، اگر از سه خدمت پایه (سلامت، آموزش، حمل‌ونقل خصوصی) به طور کامل استفاده کند، در عمل هیچ ماندگاری مالی ندارد. رفاه جاری در چنین شرایطی ظاهری و وابسته به ثبات کوتاه‌مدت است. تحلیلگران اجتماعی از این وضعیت با تعبیر «رفاه کاغذی» یاد می‌کنند؛ رفاهی که در دفاتر آمار ممکن است موجود باشد ولی در زندگی واقعی غایب است.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس اقتصادی در مورد حذف یارانه نقدی پر درآمدها معتقد است: دولت و مجلس برای حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی جامعه تصمیم گرفته‌اند و این موضوع در قانون بودجه آمده است.
وی افزود: حذف یارانه دهک‌های دارای وضعیت مالی بهتر دو، سه سال بعد از شروع پرداخت یارانه‌های نقدی مطرح شد، اما در اجرا با مشکلاتی همراه بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی جامعه در حالی است که طی دو دهه اخیر وضعیت درآمدی و معیشتی مردم به خصوص در پنج سال اخیر، مشکلات زیادی پیدا کرده و وضعیت اقتصادی کارمندان هم تضعیف شده است، به طوری که این افراد به جمع شرایط گروه‌های کم‌درآمد مثل کارگران و بازنشستگان اضافه شدند، اما هنوز گروه‌های کارمندی و افرادی وجود دارند که باید یارانه آنها حذف شود.
حاج اسماعیلی گفت: یکی از موانع جدی برای حذف یارانه ثروتمندان نداشتن اطلاعات اقتصادی خانوارها و تعیین معیارهای شناسایی این افراد بود و همچنان اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان تکمیل نیست.
وی تصریح کرد: هنوز نمی‌دانیم چه تعداد افراد مستأجر و چه تعداد صاحبخانه هستند و چه افرادی خانه‌های اضافی دارند؛ به همین دلیل بخش اطلاعات در کشور با نواقص زیادی روبرو است. تا آمار و اطلاعات تکمیل نشود، حذف یارانه افراد غیرنیازمند با مشکل مواجه است.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: برنامه‌ریزی برای قطع یارانه ثروتمندان یا افراد دارای توان مالی وجود دارد، اما در اجرا با مشکل مواجه است.
این کارشناس اضافه کرد: دولت چهاردهم درصدد پایش و حذف یارانه افراد غیر نیازمند است که معیار اعلام شده، شاخص گویا و شفافی که بتواند قانع‌کننده باشد، نیست، زیرا بر اساس این رقم، بخش زیادی از محرومین از چرخه دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد که مستحق دریافت یارانه هستند.
خطای سیاست‌گذاری در شناسایی رفاه؛ فاصله میان عدد و واقعیت
سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به ادعاهایی در مورد رفاه اجتماعی گفته است این گونه ادعاها تازگی ندارد و بارها تکرار شده است. ایران بیش از ۸۰ میلیون جمعیت دارد که در پهنه ۳۰ استان زندگی می‌کنند و اینکه برخی‌ها، تنها میزان خریدها در شهر تهران یا سفر رفتن عده‌ای را مورد ارزیابی قرار بدهند که نشد معیار رفاه مردم!
افقه در ادامه گفت: اگر خط فقر این روزها را در نظر بگیریم و اینکه هر فردی به چه میزان کالری برای بقا نیاز دارد، متوجه اختلاف طبقاتی در جامعه خواهیم شد. اینکه فردی به یک فروشگاه مراجعه کند و ببیند عده‌ای مقادیری کالا خرید کرده‌اند به این معنی نیست که وضعیت اقتصادی همه مردم در کل کشور بهبود پیدا کرده است، حتی در تهران هم شهرک‌های حاشیه‌نشینی وجود دارند که اگر برخی می‌خواهند گزارش اقتصادی هم تهیه کنند، بهتر است به این شهرک‌ها مراجعه کنند تا ببینند مردم توان خرید چه میزان کالا از فروشگاه‌های زنجیره‌ای را دارند تا شاهد برداشت‌های سطحی نباشیم.
افقه خاطرنشان کرد: امروز با تورم بیش از ۴۵ درصد در کشور مواجه‌ایم و زیرگروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی با بیشترین تورم همراه بوده است، مشکل اصلی در سیاست‌های رفاهی، استفاده از معیارهای عددی بدون تحلیل منطقه‌ای است. خانوار تهرانی با درآمد سی میلیون حتی با دارایی ملکی در شرایط اقتصادی مشابه خانوار شهرستانی با درآمد حدود بیست میلیون تومان قرار دارد؛ تفاوت، در سطح هزینه زندگی است. اما در روال‌های اداری، عدد سی میلیون تومان به‌صورت مطلق معیار «برخورداری» شناخته می‌شود.
مراکز تحقیقاتی در گزارشهای متعددی که درباره ارزیابی نظام یارانه‌ای منتشر کرده‌اند هشدار داده‌اند که عدم تفکیک هزینه‌های شهری در معیار دهک‌بندی، منجر به حذف ناعادلانه یارانه نقدی از حدود یک‌میلیون خانوار واقعی نیازمند شده است. بر اساس همین گزارش، خانوارهایی با درآمد ماهانه ۳۰ تا ۳۲ میلیون تومان در تهران، به لحاظ موقعیت درآمدی در بالای دهک پنجم محسوب می‌شوند، اما از نظر رفاه واقعی به دلیل سطح خرج بالا، باید در دهک چهارم یا میانی پایین جای گیرند. این خطا، به گفته کارشناسان، نتیجه مستقیم اتکای تصمیمات رفاهی به «درآمد اسمی» به‌جای «درآمد واقعی قابل مصرف» است.
افزون بر این، سنجش رفاه صرفاً برپایه مالکیت، به تعبیر اقتصاددانان «خطای دیداری عمومی سیاست‌گذار» است؛ خانه داشتن در تهران، صرفاً سرمایه‌ای است که قدرت نقدشوندگی پایین دارد. ارزش افزوده دارایی برای خانواده نقد نمی‌شود، چون فروش آن به معنای ازدست‌دادن امنیت سکونت است. در مقابل، فشار هزینه‌های جاری نقد است و به‌صورت هفتگی و ماهانه اعمال می‌شود. همین تناقض ساختاری سبب شده طبقه متوسط تهرانی، برخلاف تصور عمومی، بیش از سایر گروه‌ها در معرض فرسایش رفاه قرار گیرد.
تحلیل داده‌های تورم بخش شهری نشان می‌دهد که شاخص هزینه خدمات عمومی (آب، برق، گاز، حمل‌ونقل شهری) در بازه خرداد ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴ بیش از ۴۷ درصد رشد کرده است. خانوارهایی با درآمد ثابت، فقط می‌توانند با کاهش مصرف در اقلام فرهنگی و غیرضروری از افت تراز مالی جلوگیری کنند. این راهکار در کوتاه‌مدت ثبات ظاهری فراهم می‌کند، اما در بلندمدت کیفیت زندگی را کاهش می‌دهد و شاخص رفاه ذهنی خانواده را به زیر خط رضایت اجتماعی می‌برد.
دوام مالی، معادل رفاه نیست
تحلیل اقتصادی همه داده‌ها نشان می‌دهد که درآمد سی میلیون تومان در تهران در سال ۱۴۰۴، نه نشانه رفاه بلکه بیانگر موقعیت طبقه متوسط با توان مالی محدود است. چنین خانواری در برابر هزینه‌ها می‌ایستد اما توان پیشرفت ندارد. رفاه واقعی در ساختار شهری تهران امروز، نیازمند درآمد ماهانه‌ای بین ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان است تا پس‌انداز و پوشش هزینه‌های غیراساسی ممکن شود؛ رقمی که تنها در دهک هشتم به بالا یافت می‌شود.
در نتیجه، استفاده از عدد سی میلیون تومان به‌عنوان مرز حذف یارانه یا تشخیص برخورداری، از منظر کارشناسان اقتصادی، خطایی در تشخیص عدالت توزیعی است. این رقم در پایتخت تنها اجازه ادامه زیست حداقلی و حفظ مالکیت را می‌دهد، اما نشانه‌ای از رفاه پایدار نیست. طبقه متوسط تهران با چنین درآمدی، در واقع در وضعیت «سرپا بودن مالی» قرار دارد؛ می‌تواند هزینه‌های جاری را پرداخت کند اما فاقد قدرت آینده‌سازی است.
به بیان روشن، مالکیت دارایی تنها سپری در برابر فقر است، نه نشانه‌ای از برخورداری. تورم پرقدرت، هزینه‌های شهری فزاینده و رکود درآمدی موجب شده است تا درآمد سی میلیون تومانی در تهران صرفاً پاسخی برای «ماندن» باشد نه برای «رفاه». در این شهر، رفاه دیگر با عدد تعریف نمی‌شود، با توان مقاومت در برابر تورم تعریف می‌شود و خانوار صاحبخانه با درآمد سی میلیون، اگرچه هنوز ایستاده، اما ایستاده بر مرز باریک میان تعادل و فرسایش مالی است.
